اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چگونه به پایان خط نزدیک می‌شود؟ کودتا علیه پرحاشیه‌ها

به گزارش پیوست، زمانی که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۹۶ تاسیس شد قرار بود به عنوان سپر دفاع استارت‌آپ‌هایی مانند اسنپ و تپسی باشد که آن زمان عمر چندانی نداشتند و با نهادهای سنتی برای گرفتن مجوز در تنش بودند. کسب‌وکارهای اینترنتی که محصولات متنوعی ارائه می‌کردند تمایل نداشتند از چندین صنف، سازمان و نهاد مجوز دریافت کنند و به دنبال یک نهاد صنفی واحد برای رسیدگی به امور خود بودند.

این نهاد صنفی اما حدود یک سال و نیم است عرصه جدل درون‌صنفی شده و اگر گره‌ای به مشکلات صنفی اضافه نکرده باشد لااقل می‌توان ادعا کرد گره‌گشایی نیز نکرده است. اختلاف نظرها در اتحادیه از زمان استعفای محمد کرمی در ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ شروع شد. زمانی که رئیس قاعدتا باید مقدمات برگزاری انتخابات دور دوم اتحادیه را فراهم می‌کرد اما  کرمی استعفا کرد ؛ هر چند هیات رئیسه در آن زمان با آن موافقت نکرد در مقابل او نیز تصمیم گرفت در جلسات اتحادیه شرکت نکند. کرمی جزو معدود روسای اتحادیه بود که در طول ریاستش بر اتحادیه کسب و کارهای مجازی هیچ‌وقت حاضر نشد به عنوان رئیس اتحادیه نسبت به عملکرد این اتحادیه توضیحی دهد.

مدتی پس از آن حمید محمدی که آن زمان نایب رئیس اول اتحادیه بود و ظاهرا چندان تمایلی به ریاست نداشت به عنوان رئیس انتخاب شد تا دوران گذار اتحادیه تا زمان برگزاری انتخابات را رهبری کند. این اما آغاز ماجرا بود.

وان‌دی‌آف، خاکسترهای روی آتش کنار می‌رود

وان‌دی‌آف اگر چه یک فروشگاه اینترنتی کوچک است اما زمستان سال گذشته جرقه اختلافات درون اتحادیه را زد و پس از آن بود که سلسله حاشیه‌های این اتحادیه جنجالی ادامه یافت. ماجرا از آنجا شروع شد که نامه‌ای منتشر شد که در آن درخواست فیلتر سایت 1dayoff به امضای رئیس وقت اتحادیه، حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا رسیده بود. اتحادیه مدعی بود دلیل صادر شدن این نامه، شکایت‌های متعدد از این سایت و پاسخگو نبودن آن بود.

مدیر وان‌دی‌آف اما با تکذیب این مساله می‌گفت تمامی شکایت‌ها در اینماد با جلب رضایت شاکی مختومه شده است. حمید محمدی که چندان به دنبال دردسر نبود آن زمان با موضع‌گیری محافظه‌کارانه خطاهای احتمالی را رد نکرد و گفت اگر خطایی انجام شده باشد اتحادیه به آن رسیدگی می‌کند.

یک روز پس از این اتفاق بود که مشخص شد وان‌دی‌آف تنها نیست و علاوه بر آن برای ۲۶ کسب‌وکار دیگر از سوی اتحادیه نامه درخواست فیلتر صادر شده و در برخی از آنها نه تنها درخواست فیلتر سایت‌شان مطرح شده بلکه تاکید شده فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن کسب‌وکار و دفتر آنها نیز پلمب شود.

رسانه‌ای شدن این نامه‌ها سرآغازی بر سریال حواشی آتی اتحادیه‌ای بود که انتخاباتی پردردسر را پیش رو داشت.

انتخاباتی برای برگزار نشدن

دو ماه پس از این اتفاقات و نزدیک به آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ خبری روی سایت اتحادیه در مورد برگزاری انتخابات اتحادیه در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ قرار گرفت. اتحادیه‌ای که تا آن زمان نیز برگزاری‌اش بارها به تاخیر افتاده بود اما برخی از اعضا از اطلاع‌رسانی نامناسب انتخابات گله داشتند و به شیوه برگزاری آن بدبین بودند.

همان زمان لیست نامزدهای انتخابات منتشر شد و ائتلافی نیز به نام تاد (توسعه اقتصاد دیجیتال) حیات خودش را اعلام کرد. در لیست نامزدهای این اتحادیه چهره‌های مشهور اکوسیستم مانند محمد خلج، مدیرعامل اسنپ و اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار دیده می‌شدند اما اکثریت اعضا را اشخاص گمنامی تشکیل می‌دادند که حتی برخی از آنها کسب‌وکار فعالی نداشتند. غیر از ائتلاف تاد، ائتلاف دیگری وجود نداشت اما در میان نامزدهای دیگر نام فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل و میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی به چشم می‌خورد که به نوعی در مقابل تاد قرار گرفتند.

پیش از اینکه اعضای اتحادیه کسب و کارهای مجازی که همگی برای تشکیل آن با یکدیگر تلاش کرده‌ بودند در مقابل یکدیگر قرار گیرند؛ قرار بود انتخابات در شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار شود اما به دلیل همه‌گیری کرونا به تعویق افتاد. زمان بعدی آبان ماه مشخص شد اما باز هم این اتفاق نیفتاد. نهایتا اعضا تصمیم گرفتند انتخابات را تا پایان سال برگزار کنند که این بار هم این امر محقق نشد و درنهایت تاریخ را ۲۳ فرودین ماه اعلام کردند تاریخی که این بار از سوی نهاد بالادستی با آن موافقت نشد. تاریخ تعیین شده برای انتخابات یعنی ۲۳ فروردین  به دلیل آنچه از سوی دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف، تقارن با ماه رمضان اعلام شد به تعویق افتاد.

در این حال نامه‌ای مربوط به آبان ماه ۱۴۰۰ منتشر شد که بر حاشیه‌ها دامن زد. در این نامه که کامبیز معتمد وزیری، رئیس مرکز اصناف به رئیس اتاق اصناف نوشته بود تخلف‌های اتحادیه ذکر شده بود. از جمله اینکه در طول چهار سال فعالیت اتحادیه باید حداقل ۶۰ جلسه هیات مدیره برگزار می‌شد اما ۴۰ جلسه حتی به حد نصاب قانونی نیز نرسیده است و هیچ یک از اعضا به طور منظم در جلسات حاضر نشده‌اند. صوری بودن ۵۷ درصد اعضای اتحادیه نیز از دیگر بندهای جنجالی این نامه بود.

در همین میان اختلاف منشی‌پور با هسته مرکزی وقت اتحادیه خود را نشان داد. منشی‌پور اوایل اردیبهشت ماه در یک نشست خبری انتقادهای تندی علیه اتحادیه مطرح کرد و گفت: «به نظر می‌رسد این رویکرد در اتحادیه وجود داشته است که همه باید در اتحادیه عضو شوند؛ حتی با زور. اما بعد از اینکه عضو شدند ما با آنها کاری نداریم. مانند موضوع بادران. اگر شکایت‌های بادران به کمیسیون شکایت‌های اتحادیه می‌آمد خیلی زودتر از طرف رگولاتوری و یک نهاد ناظر جلوی آن گرفته می‌شد اما حتی یک شکایت هم به اتحادیه نیامد.» او گفت: «اتحادیه عملاً نماینده دو هلدینگ کشور شده است.»

سپس تاریخ جدید انتخابات، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام شد اما طلسم برگزاری آن باز هم نشکست و هیات عالی نظارت با اعلام خبر تفکیک اتحادیه اعلام کرد انتخابات لغو شده است. بر این اساس قرار بود اتحادیه به دو رسته توزیعی و خدماتی تفکیک شود.

تفکیک اتحادیه سرآغازی بر ورود جدی‌تر نهادهای حاکمیتی به عرصه بازی اتحادیه بود.

تفکیک به قصد تضعیف

از زمان مطرح شدن تفکیک اتحادیه به دو رسته توزیعی و خدماتی و ورود مرکز اصناف وزارت صمت به این مساله می‌شد حدس زد وجود چنین اتحادیه‌ای در نهادهای بالادستی تحمل نمی‌شود. آن زمان مخالفت‌های بسیاری با تفکیک اتحادیه مطرح شد. از جمله بیانیه مشترک تعدادی از کسب‌وکارهای آنلاین در مخالفت با تفکیک که در میان‌شان نام‌هایی همچون آپارات، اسنپ، دیوار، دیجی‌کالا و کافه‌بازار به چشم می‌خورد. اتاق اصناف ایران نیز در نامه‌ای به وزیر صمت با این اقدام مخالفت کرد.

پس از این اعتراض‌ها، غلامعلی مهدوی، دبیر شورای عالی نظارت از کسب‌وکارهای موافق و مخالف دعوت کرد تا در جلسه هم‌اندیشی با حضور مسئولان وزارت صمت شرکت کنند. تصمیم تفکیک اما گرفته شده بود و وزارت صمت تنها می‌خواست از دیدگاه بازیگران در مورد شیوه آن مطلع شود.

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه درباره این جلسه به پیوست گفته بود: «تصور ما این بود که این جلسه قرار است به صورت هم‌اندیشی برای تصمیم‌گیری در مورد تفکیک شدن اتحادیه برگزار شود و اغلب کسب‌وکارهای حاضر در جلسه نیز با این تفکیک مخالف بودند اما در نهایت نتیجه‌گیری خاصی در این باره نشد.»

فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل و عضو هیات رئیسه اتحادیه اما به نظر می‌رسید با تفکیک اتحادیه همسوتر است. او بر این باور بود که اتحادیه فعلی دیگر وجود نخواهد داشت و تا زمان شکل‌گیری دو اتحادیه ترکیب آن زمان هیات مدیره به کارش ادامه می‌دهد.

با استعفای حمید محمدی از ریاست اتحادیه، اوایل مردادماه بود که وکیل‌زاده در صدر اتحادیه نشست. ریاست جنجالی او با قرار دادن اسنپ در برابر دیجی‌کالا شروع شد. مطلبی در سایت و شبکه‌های اجتماعی اتحادیه با تیتر «قانون‌پذیری گروه اسنپ در مقابل قانون‌گریزی گروه دیجی‌کالا» منتشر شد که در آن فروش مواد دخانی در دیجی‌کالا غیرقانونی دانسته شده و به نوعی از اسنپ برای نفروختن سیگار تقدیر شده بود. هر چند که به سرعت مشخص شد وکیل‌زاده در پیش‌فرض‌هایش اشتباه کرده و اسنپ هم آن زمان سیگار می‌فروخت.

شمشیر عزل

اتحادیه در آن زمان در انتظار طی شدن مراحل قانونی تفکیک بود. اما ابتدای آذرماه خبر عزل هیات مدیره اتحادیه توسط هیات عالی نظارت منتشر شد که طبق آن فرشاد وکیل‌زاده، رضا الفت‌نسب و مصطفی سعیدنژاد از هیات رئیسه عزل شدند. طبق حکم هیات عالی نظارت، هیات مدیره قبلی اتحادیه را نیز شامل می‌شد. اتهام‌های هیات مدیره پیشین در جلسه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ بررسی شده و به آنها تذکر کتبی داده شده بود.

اگر چه دیوان عدالت اداری امکان عزل اعضای هیات مدیره اتحادیه را از هیات عالی نظارت بر اصناف گرفته بود اما این اتفاق افتاد و آرمان صفایی، مدیرعامل جوان و نه‌چندان شناخته‌شده تریبون به عنوان چهارمین رئیس اتحادیه‌ای منصوب شد که در عمر پنج ساله‌ خود تنها یک انتخابات در آن برگزار شد.

قرار بود صفایی تا زمان برگزاری انتخابات طلسم‌شده اتحادیه در این سمت قرار بگیرد اما طولی نکشید که او هم در میانه دی‌ماه بدون اینکه اعتبارنامه دریافت کند استعفا کرد. او در پست اینستاگرامی استعفایش، دلیل این مساله را اعلام نکرده بود و تنها اعلام کرد به قدر کافی اتحادیه در حاشیه بوده و نمی‌خواهد این موضوع نیز حاشیه جدیدی ایجاد کند. پس از این انتصاب مینا مهرنوش، مدیرعامل کسبینو به عنوان رئیس جدید اتحادیه معرفی شد اما با وجود اتفاقات بعد از آن انگار عمر ریاست مهرنوش در اتحادیه مانند مدیرعاملی‌اش در رایتل کوتاه خواهد بود.

تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان

آخرین ایستگاه قطار مناقشات اتحادیه دیروز ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ رقم خورد. دبیرخانه هیات عالی نظارت نامه‌ای در خصوص توقف فعالیت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منتشر کرد و وظایف این اتحادیه را به اتحادیه فناوران رایانه تهران واگذار کرد.

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با پیوست در این رابطه گفت: کسب و کارهای مجازی در تهران از این پس باید از اتحادیه فناوران رایانه تهران جواز فعالیت دریافت کنند و کسب‌وکارهایی که به صورت کشوری فعالیت دارند و در شهرهای مختلف دفتر دارند باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری مجوز بگیرند.

هر چند هنوز مشخص نیست طبق صحبت‌های فرجی، انتقال وظایف اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به اتحادیه فناوران چگونه صورت خواهد گرفت اما به نظر می‌رسد با این نامه هیات عالی نظارت عملا عمر مفید و موثر اتحادیه به پایان رسیده است. اتحادیه‌ای که دعواهای درونی را هیچ‌گاه کنار نگذاشت حالا به خط پایان نزدیک شده است و کودتایی که علیه آن در حال انجام بود اکنون به سرانجام رسیده است.