وان‌دی‌آف: همه شکایت‌های ما مختومه بود/ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: ممکن است خطایی صورت گرفته باشد

در روزهای اخیر، فیلتر شدن سایت onedayoff توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعتراضات زیادی را برانگیخت. این اتحادیه بارها در گفت‌وگوهای خود اعلام کرد که این کسب‌وکار پروانه کسب‌ اتحادیه را نداشته و به دلیل شکایت‌های زیاد و پاسخ ندادن به آنها فیلتر شده است. در حالی‌که مدیرعامل این سایت در بیانیه خود اعلام کرد که برای دریافت این مجوز اقدام کرده بود اما در فرایند فیلترینگ توجهی به آن نشده است.

حالا عباد غفوری، مدیرعامل سایت وان‌دی‌‌آف به پیوست می‌گوید که نه تنها برای دریافت مجوز اتحادیه اقدام شده بود و عبارت «درحال صدور پروانه کسب» در این سایت ذکر شده بود، بلکه شکایت‌هایی که به آنها اشاره می‌شود، در سامانه اینماد مختومه اعلام شده بود.

غفوری در این باره توضیح می‌دهد: «ما دوم آذرماه نامه‌ای از اتحادیه دریافت کردیم که در آن اشاره شده بود براساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی باید تا ۱۰ روز آینده نسبت به دریافت مجوز اقدام کنیم. تاریخ صدور این نامه ۲۶ آبان‌ماه است اما در دوم آذر به ماه تحویل شد.»

او می‌گوید که در تاریخ ۹ آذر ماه از طریق سامانه اینماد درخواست پروانه کسب را ثبت و در سامانه ایرانیان اصناف اطلاعات و مدارک این کسب‌وکار را وارد کرده است و در نهایت روی اینماد سایت ondayoff قید شده که این کسب‌وکار در حال صدور پروانه کسب است.

مدیرعامل این سایت ادامه می‌دهد: ساعات ابتدایی روز پنج‌شنبه همکاران فنی با من تماس گرفتند که دیگر دسترسی به سایت میسر نیست و بعد از پیگیری مشخص شد که سایت به دستور اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فیلتر شده است.

غفوری درباره اینکه دلیل فیلترینگ از سوی اتحادیه شکایت‌های زیاد از این کسب‌وکار و پاسخگو نبودن آنها معرفی شده بود، توضیح می‌دهد: «در نامه‌ای که برای ما ارسال شده بود، اصلا به چنین نکته‌ای اشاره نشده و از سوی اتحادیه در این‌باره ما نامه کتبی دریافت نکرده بودیم. در دوسه مورد اتحادیه به ما ایمیل زد که از شما شکایت شده که البته همان اشخاص شکایت را از طریق اینماد هم پیگیری کرده بودند و موضوع به نتیجه رسیده بود.»

او با تاکید که در سه سال گذشته تنها ۷ شکایت از این کسب‌وکار به ثبت رسیده و همه آنها با جلب رضایت کاربر مختومه اعلام شده است، می‌گوید: «ما در این رابطه به ایمیل‌های اتحادیه هم پاسخ داده بودیم؛ به طور مثال یکی از مشتریان چند کارتن کیک از ما خریده بود و درحالی‌که ما تا ۱۰ روز ضمانت مرجوعی داریم، بعد از یک ماه و نیم به دلیل نداشتن تاریخ انقضا درخواست مرجوعی کرده بود، ما اعلام کرده بودیم که زمان مرجوع کردن گذشته و مشتری شکایت کرد. البته در نهایت با مرجوع کردن اجناس و پرداخت هزینه، پرونده مختومه شد.

مدیرعامل onedayoff بر این باور است که این ادعا که از این کسب‌وکار شکایت‌های زیادی شده، صحت ندارد و در اسکرین‌شاتی که از سوی اتحادیه نیز منتشر شده، تنها ۴ شکایت وجود دارد که همه آنها مختومه شده اند.

او تاکید می‌کند: «اگر شکایتی هم صورت گرفته بود باید یک روند رسیدگی طی می‌شد و ابتدا احضاریه و ابلاغیه ارسال شود و از ما توضیحی بخواهند یا حتی در همین نامه اعلام می‌شد.»

مدیرعامل این مجموعه در خصوص حواشی ایجاد شده در خصوص درگیری نام «دیجی‌کالا» در اخبار اخیر می‌گوید: «نظر ما این نیست که مدیر دیجی‌کالا تاثیری روی این موضوع داشته است؛ مشترک بودن سمت‌ها ممکن است روی ذهنیت مخاطب اثر بگذارد ولی ما چنین نظری نداریم.»

اگر اشتباه شده باشد، خیلی سریع به آن رسیدگی می‌کنیم

با این‌حال سوی دیگر ماجرا یعنی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی می گوید که اتحادیه فرایندها و اتوماسیونی دارد که به اتاق اصناف، مرکز تجارت الکترونیکی، فتا، اماکن و … متصل است و شکایت‌ها در جعبه در بسته‌ای قرار نمی‌گیرد که درون آن مشخص نباشد.

این اتحادیه در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که از سوی نهادهای بسیاری به اتحادیه برای الزام به دریافت پروانه کسب‌ فشار وارد می‌شود اما اگر اشتباهی در مورد این سایت از سوی اتحادیه رخ داده باشد، خیلی سریع می‌توان به آن رسیدگی کرد.

حمید محمدی، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در این‌باره به پیوست می‌گوید: «این‌که جزئیات مورد 1DayOff چیست و تاریخ ارسال نامه ما و درخواست مجوز آنها چه بوده باید بررسی شود اما به فرض اینکه اشتباهی از سوی اتحادیه رخ داده باشد خیلی سریع می‌توان به آن رسیدگی کرد.»

او ادامه می‌دهد: «ممکن است ناهماهنگی‌ یا خطایی در اتحادیه صورت گرفته باشد که البته باید مطرح کرد تا رسیدگی شود. ما باید مسئولیت خود را به عنوان کسب‌وکار بشناسیم. کسب‌وکارهای کوچک از هرگونه مقررات و مجوز و نظارت دوری می‌کنند و حق هم دارند ولی اگر مجوز و قانونی نباشد به قبل از ۵ سال قبل برمی‌گردیم و مشکلات صد برابر می‌شود. در این صورت پاسخگویی باید به جای اتحادیه کسب‌‌وکارهای مجازی به چندین نهاد دیگر از جمله اتاق اصناف، قوه‌قضائیه، ستاد مبارزه با قاچاق و … باشد.»

به باور محمدی حمایت از کسب‌‌وکار از دو زاویه خود کسب‌وکار و مشتری کسب‌وکار است. اگر به شکایت‌های مشتری رسیدگی نشود، اتحادیه‌های سنتی آن کسب‌وکار به شکل سلیقه‌ای و با تمام تضاد منافع با مسئله برخورد می‌کند و در نهایت آن کسب‌وکار را پلمب می‌کنند. بهتر است کسب‌وکارها عضو اتحادیه شوند، پنل شکایات دریافت کنند، روزانه شکایات را بررسی کنند و پاسخ دهند. کمیسیون شکایات هم برای رسیدگی و میانجی‌گری وجود دارد.

او تاکید می‌کند که در مورد کسب‌وکار onedayoff راه بهتر این بود که با مراجعه این کسب‌وکار به اتحادیه این موضوع حل می‌شد.

مدیرعامل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه می‌دهد: «من معتقدم درخواست فیلتر روش درستی نیست. البته قانون نظام صنفی می‌گوید اگر کسب‌وکاری مجوز از اتحادیه مربوطه نداشته باشد باید پلمب شود. اتحادیه برای این مسئله جنگیده و آن را منوط به تعداد قابل توجهی شکایت غیررسیدگی‌شده کرده است.»

او با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی برآمده از کسب‌‌وکارهای فیزیکی است، می‌گوید: «آنچه کسب‌‌وکار و فعالیت صنفی تلقی می‌شود و برای آن قانون خاص وجود ندارد طبق قانون باید از اتحادیه مرتبط مجوز بگیرد و اگر نگیرد باید به اماکن اعلام شود تا پلمب شود. در اتحادیه در مورد دریافت شکایت‌ها و ارجاع شکایت به کسب‌وکار و دعوت از طرفین و حل‌وفصل مسئله فرایندهای مشخصی وجود دارد و اگر این فرایندها وجود نداشته باشد مشکلات فراوانی ایجاد می‌شود. ممکن است قانون نظام صنفی اشکال داشته باشد؛ در این صورت باید آن را اصلاح کرد، هر چند که اصلاح قانون کار ساده‌ای نیست.»

او براین باور است که اتحادیه برآمده از کسب‌وکارها است. نگاه توطئه‌آمیزی که می‌گوید نامه فیلترینگ توسط مدیرعامل دیجی‌کالا امضا شده است مغرضانه است. حمید محمدی نه به عنوان مدیرعامل دیجی‌کالا بلکه به عنوان رئیس اتحادیه و با مسئولیت‌های مشخص این نامه را امضا کرده است.

محمدی تاکید می‌کند: «اگر کسب‌وکاری عضو یا غیرعضو اتحادیه به شکایات خود یا درخواست عضویت پاسخ ندهد ما موظف هستیم که این را به اماکن اعلام بکنیم. این مسئله در مورد کسب‌وکارهای فیزیکی هم اتفاق می‌افتد. اگر عضو نباشد بدون شکایت اماکن پلمب می‌کند. در مورد کسب‌وکارهای آنلاین معتقدیم نباید این کار را کرد و باید با مماشات رفتار کرد. نتیجه این مماشات اختلاف عدد ۵۰ هزار کسب‌وکار و بیش از ۳ هزار کسب‌وکار مجوزدار است.»