نشان: بهجای انتساب دستاوردهای بخش خصوصی به فیلترینگ دلایل واقعی محدودیتها را بگویید
نشان در بیانیهای نسبت به صحبتهای رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی که رشد…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
تعدادی از کسبوکارهای آنلاین در اعتراض به تفکیک اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی ضمن صدور بیانیهای مشترک این اقدام را آغازگر مشکلات متعددی دانسته و صراحتا با آن مخالفت کردند. آنها از وزارت صمت خواستند ضمن توقف اجرای این تفکیک نظر تخصصی کسب وکارهای اینترنتی را دریافت کند.
به گزارش پیوست، هنوز زیاد از اعلام لغو برگزاری انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی از سوی هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، نمیگذرد که از چند روز پیش موضوع موافقت وزیر صمت با تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی موج دیگری از اعتراضات را از سوی اعضای این اتحادیه برانگیخته است و در آخرین واکنش، تعدادی از کسبوکارهای آنلاین در نامهای ضمن ابراز تاسف از تاخیرهای چند باره در انتخابات اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی از سوی وزارت صمت، اعلام کردند موضوع تفکیک آن اتحادیه به دو اتحادیه دیگر، موجی از نگرانی را در میان کسب وکارهای آنلاین ایجاد کرده است.
این کسبوکارها که شامل آپارات، اسنپ، اسنپ دکتر، اسنپ فود، ایمالز، تخفیفان، چیستا، دیجی اکسپرس، دیجی پی، دیجی کالا، دیوار، سفرمارکت، شبکه مترجمین ایران، شیپور، صباویژن، سینما تیکت، علیبابا، فیدیبو، فیلیمو، کارنامه، کافه بازار، کمدا و مدیانا هستند، در بخش دیگری از این نامه تاکید کردهاند که کسبوکارهای آنلاین نسبت به تخصصی شدن فعالیت اتحادیه موافقند.
آنها دلیل مخالفت خود با تصمیم ناگهانی و یک طرفه وزارت صمت را در نظر نگرفتن نظر تخصصی کسبوکارهای اینترنتی دانستهاند. در این نامه کسبوکارهای آنلاین همچنین به ماده ۲ و سه «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» اشاره و تاکید کردهاند دولت مکلف است جهت تدوین هر گونه لایحه و دستورالعمل، نظرات بخش خصوصی از جمله تشکلها را دریافت و آن را لحاظ کند.
آنها ضمن ابراز مخالفت صریح خود با این تصمیم پیشنهاد کردهاند وزارت صمت ضمن توقف اجرای تفکیک اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، نظر تخصصی کسبوکارهای اینترنتی را دریافت کند.
پیش از این نیز ائتلاف تاد، انجمن تجارت الکترونیکی تهران و اتاق اصناف تفکیک اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی را غیرقانونی دانسته و به آن اعتراض کرده بودند.