نشان: بهجای انتساب دستاوردهای بخش خصوصی به فیلترینگ دلایل واقعی محدودیتها را بگویید
نشان در بیانیهای نسبت به صحبتهای رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی که رشد…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
اتاق اصناف ایران در نامهای خطاب به وزیر صنعت معدن و تجارت مخالفت صریح خود را با تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه اعلام کرد اما در نامه خود به وزیر صمت پذیرفت کسبوکارهایی که به صورت واقعی در فضای فیزیکی نیز فعالیت میکنند و از فضای مجازی به عنوان تکمیلکننده فضای کسبوکار خود بهره میبرند دیگر نیازی به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی نداشته باشند بلکه فقط آدرس سایت و دامنه خود را به اتحادیه سنتیشان اعلام کنند.
به گزارش پیوست، این نامه پس از موافقت وزیر با پیشنهاد تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی از سوی رئیس اتاق اصناف خطاب به وزیر نوشته شده است. طی روزهای گذشته، در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی مانده بود، وزیر صمت موافقت صریح خود را با تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی اعلام کرد. پیشنهاد تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی از سوی معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت معدن و تجارت صورت گرفته است.
با توجه به افزایش اختلاف طی ماههای گذشته در اتحادیه کسبوکارهای مجازی، این معاونت تصمیم گرفت با تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی خدماتی و کسبوکارهای فضای مجازی توزیعی به این اختلافات پایان دهد، اما حال اتاق اصناف ایران این اقدام وزارتخانه را مخالف قانون میداند و این تصمیم را موجب افزایش اختلافها در دو اتحادیه مورد نظر پیشبینی میکند.
متن کامل نامه رئیس اتاق اصناف به وزیر بازرگانی مبنی بر مخالفت این اتاق با تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه
طبق نامهای که از سوی رئیس اتاق اصناف ایران برای وزیر صمت ارسال شده است، تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی مخالف قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است چراکه در این قانون تاکید شده است، اتحادیهها و انجمنهای مشابه با یکدیگر ادغام شوند. همچنین در این نامه آمده است، تشکیل اتحادیه کشوری با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت وزیر صمت صورت میگیرد اما این پیشنهاد از سوی اتاق اصناف برای وزیر ارائه نشده است.
از سویی در این نامه پیشبینی شده است، از آنجا که اکثر فعالیتهای حوزه سایبری دارای ویژگیهای مشابه و مختلف از جمله همگن بودن با یکدیگر است، تفکیک اتحادیه نه تنها از اختلافها نمیکاهد بلکه موجب تشدید اختلافنظر میشود.
علاوه بر این، اتاق اصناف در بند اول نامه خود پذیرفته است کسبوکارهایی که پروانه کسب در فضای حقیقی یا فیزیکی دارند دیگر نیازی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی نخواهند داشت فقط باید اتحادیهای که پروانه کسب صادر کرده نام و نشانی دامنه آنها را در پروانه قید کند و چکلیست الزامات سایت را نیز تهیه کنند. هرچند برای اجرایی شدن این امر نیز باید برخی از مقررات اصلاح شود.
این نامه در شرایطی منتشر شده است که دبیرخانه هیات عالی نظارت با صدور اطلاعیه اعلام کرده است: «با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با نامه معاون تجارت و خدمات وزارت متبوع مبنی بر تخصصی شدن وظایف اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و تفکیک رستههای توزیعی و خدماتی کسبوکارهای مجازی، به علت افزایش و رشد فعالان این حوزه، ضمن احترام به داوطلبان محترم و تمامی فعالان و اعضای محترم اتحادیه به اطلاع میرساند، جهت انجام تشریفات قانونی موضوع، برگزاری انتخابات اتحادیه مذکور در تاریخ ۱۹ اردیبهشتماه لغو میشود.»