سیتاد: انحصار و اختلالی در سرویس‌های احراز هویت دیجیتال وجود ندارد

به گزارش پیوست، در روزهای اخیر برخی پلتفرم‌ها در شبکه اجتماعی ایکس خبر از اختلال در سرویس‌های پایه احراز هویت دیجیتال داده و علت آن را انحصار ایجادشده توسط دو شرکت سیتاد و آستان در ارائه خدمات ثبت‌احوال اعلام کرده بودند.

پس از انتشار این گزارش امیر توکلی معاون توسعه کسب و کار سیتاد در گفت‌وگو با پیوست توضیح داد: هیچ‌گونه انحصاری از جانب آنها صورت نگرفته و تمام سرویس‌های احراز هویت فعال هستند.

توکلی در این گفت‌وگو به تفصیل از فرآیند عملکرد سیتاد و علت مشکل ایجاد شده برای کسب و کارها صحبت کرد و گفت: حدود سال ۹۸، سازمان فناوری اطلاعات در راستای اجرای الزامات قانون «مدام» یا قانون مدیریت مدیریت داده و اطلاعات ملی، دولت را موظف کرد سرویس‌های ۲۷ پایگاه داده حاکمیتی را از طریق وزارت ارتباطات در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، از همین رو فراخوان انتخاب اپراتورهای گذرگاه عمومی خدمات دولت را منتشر کرد.

این فراخوان همانند سایر مناقصات و مزایدات رسمی، به‌صورت کاملا آزاد برگزار شد و حدود ۲۰ شرکت، از جمله مجموعه‌هایی مانند فناپ، توسن و برخی بانک‌ها، در قالب کنسرسیوم یا شرکت مستقل در آن شرکت کردند. تمامی شرکت‌کنندگان اسناد فنی، مالی و کسب‌وکاری خود را ارائه دادند و قرار بود دو اپراتور بر اساس ارزیابی همین پیشنهادها انتخاب شوند. در نهایت، دو شرکت «آستان» و «سیتاد» به‌عنوان اپراتورهای منتخب معرفی شدند.

هیچ انحصاری در کار نبوده و نیست

توکلی ادامه داد: فرآیند انتخاب کاملا مطابق ساختارهای رسمی مزایده انجام شده و از ابتدا نیز مطابق اسناد فراخوان مقرر بوده است که تنها دو اپراتور انتخاب شوند. از این رو اطلاق واژه انحصار با سازوکار قانونی مزایده همخوانی ندارد. مضاف بر اینکه سرویس‌ها در اختیار ما نیست و دولت در این مدل شریک است. دولت، که پیش‌تر خود ارائه‌دهنده مستقیم این خدمات بود، در راستای تفکیک نقش «تنظیم‌گری» از «تصدی‌گری»، تصمیم گرفت ارائه این خدمات را به اپراتورها واگذار کند. با این شرط که مالکیت و ارائه مجوز داده‌ها در اختیار دولت باقی بماند و اپراتورها صرفاً نقش یک گذرگاه ارتباطی را ایفا کنند. بر اساس مفاد قرارداد، پس از گذشت هفت سال نیز تمام زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به پروژه به دولت منتقل می‌شود.

طبق گفته توکلی اپراتورها مالک هیچ‌یک از سرویس‌ها نیستند و تنها به عنوان یک تسهیل‌گر، ارتباط میان دستگاه دولتی، مالک سرویس و کسب‌وکار متقاضی را برقرار می‌کنند. در این فرایند، کسب‌وکارها برای دریافت سرویس‌هایی مانند شاهکار یا ثبت احوال، ابتدا باید با همکاری اپراتور مستقیماً از دستگاه مرتبط مثل سازمان ثبت‌احوال، تأمین اجتماعی یا وزارت بهداشت مجوز دریافت کرده و شناسه کاربری بگیرند. پس از اخذ مجوز، فراخوانی سرویس از طریق اپراتورهایی مانند سیتاد یا آستان انجام می‌شود. بنابراین اپراتورها هیچ نقشی در تعیین اینکه کدام کسب‌وکار مجاز به استفاده از سرویس باشد یا نباشد را ندارند و صرفاً بر اساس مصوبات دولت و تعرفه‌های تعیین‌شده، سرویس را ارائه می‌دهند.

توکلی همچنین در پاسخ به پیوست در ارتباط با تفاوت قیمت‌ها در این سرویس‌ها اضافه کرد: قراردادهای ما کاملا به‌صورت  تراکنشی تنظیم شده و مبلغ دریافتی بابت هر تراکنش از مشتریان شامل دو بخش تعرفه سرویس و کارمزد سرویس است که تعرفه سرویس براساس ابلاغ سالانه هیات دولت تعیین شده و به صورت مستقیم به مالک سرویس پرداخت می‌شود. مبلغ کارمزد بابت هر تراکنش حداکثر ۳۸۲ تومان است که مطابق قرارداد نیز اپراتور موظف است کف درآمدی مشخصی را به دولت پرداخت کند و در صورت عبور از این کف، ۲۵ درصد اضافه را به دولت پرداخت می‌کند. با توجه به اینکه بازار هنوز به بلوغ کامل نرسیده است، در عمل حدود ۶۰ درصد از مبلغ ۳۸۲ تومان به اپراتور و ۴۰ درصد به دولت می‌رسد.

توکلی این نکته را برجسته کرد که بر خلاف ادعای برخی کسب و کارها در موضوع اخیر نیز نه اپراتورها و نه دستگاه صاحب سرویس یعنی سازمان ثبت احوال اقدامی برای قطع سرویس انجام نداده‌اند. او توضیح می‌دهد: نقش اپراتور صرفا ایجاد گذرگاه ارتباطی میان کسب‌وکار متقاضی و دستگاه دولتی مالک سرویس است. کسب‌وکارها برای استفاده قانونی باید مستقیماً از ثبت احوال مجوز و شناسه کاربری دریافت کنند. با این حال، برخی کسب‌وکارها به هر دلیل این مجوز را دریافت نکرده و به‌جای آن از مسیرهای غیررسمی یا بازار خاکستری سرویس تهیه کرده‌اند. مسیری که معمولاً از طریق واسطه‌ها، از جمله برخی بانک‌ها، به‌صورت غیرقانونی در دسترس قرار می‌گیرد.

بازارهای خاکستری

توکلی تاکید کرد که لزوما هم استفاده از خدمات بازار خاکستری ارزان‌تر از بازار رسمی نیست و ماجرا از این قرار است که ثبت احوال براساس سازوکارهای موجود به برخی کسب و کارها اجازه دسترسی نداده است و کسب و کارها جهت تأمین نیاز خود ناچار به رجوع به بازار غیر رسمی هستند.

او راجع به علت اعتراض کسب و کارها توضیح داد: ثبت احوال پس از شناسایی استفاده غیرمجاز، تنها ظرفیت پردازش (TPS) را روی زنجیره‌ای که از طریق واسطه‌ها سرویس دریافت می‌کرده‌اند کاهش داده و این کاهش سرعت باعث اختلال در فراخوانی سرویس برای کسب‌وکارهایی شده است که بدون اخذ شناسه کاربری رسمی، از مسیرهای غیررسمی استفاده می‌کردند. سرویس‌های پایه احراز هویت همچنان از سوی ثبت احوال فعال است و کسب‌وکارهای دارای مجوز، بدون مشکل در حال استفاده هستند. ما به‌عنوان یک اپراتور نیز نسبت به عملکرد ثبت‌احوال معترض هستیم؛ زیرا هر تراکنش برای ما درآمد ایجاد می‌کند و منطقی نیست که خودمان سرویس را قطع کنیم. مدل درآمدی ما کاملاً تراکنشی است و بر اساس تعرفه مصوب دولت محاسبه می‌شود؛ بنابراین کاهش یا قطع سرویس، مستقیماً به ضرر ماست.

توکلی تشریح کرد: در کنار مسائل مالی، یک بخش مهم از مشکل نیز این است که برخی کسب‌وکارها به دلایل مختلف برای دریافت مجوز رسمی اقدام نکرده‌اند. این در حالی است که ثبت‌احوال باید صرفاً سرویس‌های پایه احراز هویت مانند صحت کد ملی و در قید حیات بودن کاربران را ارائه دهد، اما امروز وارد ارائه سرویس‌های بیومتریک نیز شده و این موضوع به چالش جدیدی برای کسب‌وکارها تبدیل شده است. ما نیز در این شرایط متضرر می‌شویم؛ زیرا ارائه شفاف سرویس از مسیر PGSB می‌تواند باعث توسعه بازار ما شود.در مجموع، این اختلاف میان چند سازمان دولتی و کسب‌وکارهای فاقد مجوز رسمی بوده و تاکید می‌کنم که سرویس اصلی ثبت‌احوال همچنان فعال است. هیچ رانت و انحصاری از طرف اپراتورها برای ارائه سرویس‌ها وجود ندارد.