عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی وجود تخلف در فعالیت‌های این اتحادیه را رد کرد

به گزارش پیوست، هرچند رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تخلفات رخ‌داده از سوی این اتحادیه را رد می‌کند و نویسنده این نامه را بی‌اطلاع می‌داند اما علاوه بر نامه‌ای که از سوی برخی از فعالان اتحادیه در خصوص تخلفات نوشته شده، گزارش بازرسی صورت‌گرفته از اتحادیه نیز به تخلفات رخ‌داده در این اتحادیه اشاره می‌کند.

کامبیز معتمدی وزیری، رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف کشور، آبان سال گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران، موارد تخلف متعددی را در امور اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برشمرده و خواستار رسیدگی به این تخلفات شده است. البته عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید می‌کند که پس از انتشار این گزارش به وزارت صمت پاسخ لازم ارائه شده است.

مشکوک بودن ۵۷ درصد از اعضا

یکی از بندهای قابل توجه این نامه، صوری و غیرواقعی بودن ۲۰۵۶ عضو از ۳۳۶۵ عضو اتحادیه بود. این نامه چنین آماری را نشانه این دانسته بود که فرایند ارائه مجوز در اتحادیه و نظارت‌های آتی یا به دلیل فقدان نظارت‌های لازم یا تعمدا، اعتبار کافی ندارد و از سوی دیگر تعدادی از کسب‌وکارهایی که امکان اخذ مجوز از نهادهای دیگر را ندارند، از اتحادیه مجوز دریافت می‌کنند تا با ایجاد اعتماد در مردم از این مجوز به عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند؛ اما رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره این اتحادیه در گفت‌وگو با پیوست، ملاک فاقد فعالیت واقعی در یک کسب‌وکار را زیر سوال برده و می‌گوید:‌ بحث اینجاست که اتحادیه ابزاری برای مشخص کردن واقعی بودن کسب‌وکار ندارد و در قانون هم از اتحادیه چنین درخواستی نشده است. یعنی شما نمی‌توانید به کسب وکار بگویید از درگاه سایت پرینت بگیرید تا ما متوجه شویم تراکنشی داشته‌اید یا نه.

او ادامه می‌دهد: به طور مثال اگر صاحب کسب‌وکار یک لیوان را برای فروش در سایت خود قرار داده باشد، قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد که مجوز این سایت را باطل کنیم. چنین موضوعی اصلا در اختیار اتحادیه نیست.

الفت‌نسب توضیح می‌دهد: قانون اتحادیه به این صورت است که اگر یک کسب‌وکار شرایط مشخصی داشت، چک‌لیست نماد را پاس کرد و وب‌سایت و محصولی برای عرضه داشت، باید بتواند مجوز دریافت کند؛ اما اینکه حالا آن محصول واقعا به فروش می‌رسد و چه تعداد محصول در سایت عرضه می‌شود، مواردی نیست که به اتحادیه این حق را بدهد که از دادن جواز به کسب‌وکار سر باز بزند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تاکید براینکه هر ۶۰ تا ۹۰ روز وب‌سایت‌ها براساس یک چک‌لیست ۱۵ موردی بررسی می‌شوند، می‌گوید: در صورتی که سایت یک کسب‌وکار بالا نیاید، باید با صاحب کسب‌وکار در خصوص چرایی این اتفاق مکاتبه انجام شود و براساس قانون آنها می‌توانند اعلام کنند که تا ۶ ماه فعالیتی نداشته‌اند اما قصد ابطال جواز خود را ندارند.

۲۰۰ شکایت علیه بادران به کجا رسید؟

اشاره به شکایات مطرح شده علیه شرکت‌ بازاریابی شبکه‌ای بادران از دیگر نکاتی بود که در خصوص تخلفات اتحادیه به آن اشاره می‌شد. منتقدان براین باور هستند که علی‌رغم حدود ۲۰۰ شکایت از مجموعه بادران، هیچ‌گونه اقدام موثری جهت نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و برخورد با متخلفان در اتحادیه انجام نشده و نه تنها این شکایات به کمیسیون شکایات اتحادیه محول نشده است، بلکه برای پیگیری به مرکز اصناف هم منعکس نشده و در نهایت تمام این شکایت‌ها مسکوت باقی مانده است.

الفت‌نسب در پاسخ به این مورد تاکید می‌کند که موضوع شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای باید در کمیته‌ای که به همین منظور در مرکز اصناف با حضور وزارتخانه‌های ارتباطات، اطلاعات، پلیس اماکن، مرکز توسعه و اتحادیه تشکیل شده است، مورد بررسی قرار بگیرد.

او در این‌باره توضیح می‌دهد: موضوع شرکت بادران از سال ۱۳۹۸ در کمیته مطرح و در این باره رای‌گیری شد. دو نهادها وزارت اطلاعات و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی رای به برخورد با این شرکت دادند ولی اعضای دیگر رای ندادند و موضوع مسکوت ماند.

عضو هیات مدیره اتحادیه ادامه می‌دهد: کسب‌وکارهای بازاریابی شبکه‌ای دستورالعملی دارند و رسیدگی به موضوعات آنها باید به کمیته نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای ارجاع شود و اینطور نیست که اتحادیه به طور مستقیم بررسی کند.

بخش خصوصی دخالتی ندارد

علاوه براین، روز گذشته امیرحسین صدقی، مدیرروابط عمومی اتحادیه نیز در رشته توییتی در این باره نوشت که اساسا کار مدیریت انتخابات این اتحادیه از تعیین زمان برگزاری تا تایید صلاحیت کاندیداها، تماما به عهده یک هیات اجرایی متشکل از وزارت صمت و اتاق اصناف است و اعضای فعلی اتحادیه و بخش خصوصی، کوچک‌ترین دخالتی در برگزاری آن ندارند.

او همچنین در خصوص تایید صلاحیت کاندیداها گفت: شرایط تایید و رد صلاحیت داوطلبان در قانون درج شده و نداشتن تجربه در هیچ‌کدام از شرایط تعیین شده برای احراز هویت آنها جایی ندارد. کمیته سنجش صلاحیت داوطلبان با حضور نمایندگانی از حراست وزارت صمت، سازمان تعزیرات، پلیس اماکن و… برگزار می‌شود و این تیم با گرفتن استعلام‌های مختلف از نهادهای لازم، کار بررسی صلاحیت داوطلبان را انجام می‌دهد. این تیم نمی‌توانند با این استدلال که انتخاب فلان فرد به صلاح نیست، صلاحیت شخصی را رد کنند و تنها در صورتی افراد ممکن است رد صلاحیت شوند که مشکلاتی مانند داشتن سوءسابقه، نقص مدارک یا بروز مشکل در کسب‌وکار تحت مدیریت آنها وجود داشته باشد و جز در مواردی که در قانون این موضوع قید شده است نمی‌توان فرد را ردصلاحیت کرد.

به گفته او تمامی مسئولیت برگزاری این انتخابات برعهده هیات اجرایی مشخصی است که وزارت صمت و اتاق اصناف در راس آن قرار دارند و این هیات در اوایل سال گذشته فراخوان ثبت‌نام در این انتخابات را منتشر کرد و از واجدین شرایط برای حضور دعوت به عمل آمد و اطلاعیه‌ها در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد و علاوه بر درج آن در سایت اتحادیه، وزارت صمت با ارسال پیامک به دارندگان  پروانه کسب و واجدین شرایط شرکت در این انتخابات، آنها را نسبت به برنامه پیش‌رو آگاه کرد.