قیمت‌گذاری دستوری؛ عوام‌فریبی یا راه تخریب اقتصاد؟

به گزارش پیوست در نشست تخصصی «موانع بنگاه‌داری در اقتصاد ایران» به موضوع «تله قیمت گذاری دستوری» پرداخته شد. مسئله‌ای که نزدیک به نیم قرن است اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار داده است و گرچه دولتمردان از آن به عنوان راهی برای مقابله با تورم استفاده می‌کنند اما نمی‌توان اثرات منفی و غیرقابل جبران آن را نادیده گرفت.

در ابتدای این رویداد علی میرزاخانی مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان در ارائه‌ای با عنوان «داستان قیمت در تاریخ اندیشه اقتصادی» در چهاربخش «قیمت‌ها چگونه شکل می‌گیرند»، «قیمت‌ها چه کارکردی دارند»،«قیمت‌ها و چگونه دستکاری می‌شوند» و «عواقب دستکاری قیمت‌ها چیست» به تاریخچه موضوع تئوری‌های ارزش‌ و قیمت‌گذاری پرداخت.

او گفت: «ارزش کالاها و خدمات نقطه آغاز بحث تجارت و مبادله است و تولید تا زمانی که در چرخه مبادله و تجارت وارد نشود، باعث افزایش ثروت و رفاه نمی‌شود. پرسش‌های اصلی اقتصاد این است که: چه کالاهایی به چه میزانی، چگونه تولید و توزیع شود و همه این عوامل در قیمت‌گذاری موثر هستند.»

طبق ارائه میرزاخانی در واقع قیمت‌ها نتیجه پردازش اطلاعات پراکنده میلیون‌ها کنشگر اقتصادی است که حذف و سرکوب آنها باعث می‌شود محاسبه عقلانی اقتصادی غیرممکن شود، مسئله‌ای که به کرات در ایران اتفاق افتاده است.

ریشه ناترازی‌ها:دستکاری‌ قیمت‌ها

میرزاخانی در این باره گفت: «دستکاری قیمت‌ها از طریق بسط پول و قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود و به زبان ساده ریشه تمام ناترازی‌ها به دستکاری قیمت برمی‌گردد. شکل‌گیری انواع ناترازی‌ها و تولید آربیتراژی(بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار ) به جای خلق ثروت، تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها و افزایش نرخ ارز، کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی رکود تورمی همگی از نتایج دستکاری نسبت‌های مبادله است.»

قیمت‌های دستوری عوام‌فریبی است

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان هم در ادامه ارائه میرزاخانی در پنلی که با حضور میرزاخانی و بنیان‌گذار دیوار حسام آرمندهی برگزار شد در پاسخ به شهرام شریف پژوهشگر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان و دبیر پنل علت قیمت‌های دستوری در کشورها را به نداشتن درک کافی دولتمردان مرتبط دانست و اضافه کرد: موضوع قیمت‌های دستوری تقریبا ازسال ۵۳ و اهمیت یافتن نفت در ایران آغاز شد. در واقع حکام تصور می‌کنند با قیمت‌های دستوری می‌توانند جلوی افزایش قیمت را بگیرند اما اگر اقتصاد بلد باشند این کار را نمی‌کنند. دستکاری قیمت‌ها عوام‌فریبی است و از همین روست که هرگز اقتصاددان‌ها به سیاست‌مداران اعتماد نمی‌کنند.

به نام سازمان حمایت از مصرف کننده، به ضرر مصرف کننده و تولید کننده

غنی‌نژاد در ادامه به اثرات منفی سازمان حمایت از مصرف کننده پرداخت و گفت: «بدون تعارف بخواهیم اگر اقتصاد پویا و سالمی داشته باشیم باید در اولین قدم به انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده فکر کنیم. سازمانی که تا کنون نه‌تنها حمایتی از مصرف کننده کرده و نه از تولید کننده و حتی با  سال‌ها فعالیتش به تولیدکنندگان ضربات مهمی وارد کرده است. بهتر است بدانید لزوما هم باعث ارزان شدن قیمت‌ها نمی‌شود من نمونه‌هایی زیادی دارم که به شرکت‌هایی که خودشان می‌خواستند کالایی را با قیمت ارزان‌تر به کاربران بفروشند اجازه این کار را نداده است. دستکاری قیمت یعنی اینکه قطب‌نما را برای ادامه راه از بیزینس‌ها بگیرند، چگونه می‌توان بدون نظام اطلاع‌رسانی کارآمد کسب و کار را چرخاند. اشکال اینجاست که علت اتلاف منابع سیستم بازار نظام اطلاع‌رسانی نا کارآمد است و سیاستمداران فکر می‌کنند بالاتر از عقل بشر هستند و اشتباه می‌کنند.»

او ادامه داد: «جنگ ۱۲ روزه نشان داد به چه میزان نفوذی در کشور داریم همین‌ها در اقتصاد کشور همه ریشه دوانده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری ذینفعانی دارد که با اقتصاد آزاد مخالفند چون از این وضع سود می‌برند. آنها راه نفوذها را پیدا کرده‌اند و برای خودشان مافیایی شده‌اند. من یک معیار برای اقتصادهای سالم و پویا دارم زمانی که کارآفرینان و سهام‌های آنها و شرکت‌هایشان میلیارد دلاری می‌شوند می‌توان فهمید که اوضاع اقتصادی کشور خوب است. اگر این شرکت‌ها رو به کوچک شدن بروند یعنی اقتصاد دچار مشکل است. اما این را هم بگویم من امیدم به همین کارآفرینان و فناوران است و می‌دانم زور هیچکس به فناوری و آدم‌های توانمند نمی‌رسد.

هدف قیمت‌گذاری دستوری چیست؟

حسام آرمندهی بنیان‌گذار دیوار نیز در واکنش به گفته غنی‌نژاد که قیمت‌گذاری دستوری را نوعی عوام‌فریبی عنوان کرده بود گفت: این نگاه یک نگاه خوشبینانه است چرا که من گاهی اوقات تصور می‌کنم این نگاه مخرب به اقتصاد است.

او در ادامه به موضوع عمدی بودن دستکاری‌ در قیمت‌ها پرداخت و گفت: « به نظر می‌رسد هدف نابودی اقتصاد است. حاکمیت با کنترل قیمت و کنترل عرضه‌کننده‌ها سرمایه‌گذاران را از نزدیک شدن به اکوسیستم‌های مختلف اقتصادی فراری داده است. کمی به عقب برمی‌گردم زمانی که سال‌های ۹۴ و ۹۵ سال‌های طلایی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال بود و ما در خاورمیانه سرآمد بودیم، در رسانه‌های خارجی این استارت‌آپ‌هاقیمت‌گذاری شده بود و همان زمان بحث ورود به بورسشان هم مطرح بود. ناگهان با شب‌نامه‌ها و انواع و اقسام تهمت‌ها لطمات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد دیجیتال وارد کردند.»

طبق گفته آرمندهی حالا موضوع دخالت فراتر هم رفته است. او در این باره توضیح داد: «یک بخش دخالت هم مربوط به این است که چه کسی در کدام بازار وارد شود. ما در دیوار بحث حذف قیمت خودرو و مسکن را به غیرمنطقی‌ترین حالت دیدیم. اینکه قیمت‌ها را برداشتند موجب اتلاف ۲۵ هزار ساعتی برای کمتر از یک ماه در میان کاربران ما شد. هر از چندگاهی که مشکلات کشور با سیاست‌های خارجی گره می‌خورد به جای راهکارهای مناسب دماسنج را می‌شکنند. بعد از خبر مکانیسم ماشه تنها اقدامشان ایجاد سقف محدودیت در خرید تتر بود.»

آرمندهی با اشاره به اینکه مدل برخورد با کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و استارت‌آپ‌های بزرگتر موجب می‌شود که استارت‌آپ‌های جدید دیگر شکل نگیرند گفت: «وقتی شرکت‌های جدید نوع برخورد با ما قدیمی‌ترها را می‌بینند به این نتیجه می‌رسند که بهتر است وارد این بازار نشوند از همین روست که می‌ گویم این مدل برخورد با بخش اقتصاد دیجیتال موجب شده تا کسب و کارهای کوچک دیگر شکل نگیرند.»

او به موضوع مهاجرت نیز اشاره کرد و گفت: بخاطر برخوردهایی که با بخش‌های اقتصادی کشور شده است سن مهاجرت کاهش یافته است و دیگر در مقاطع تحصیلی دبیرستان به فکر مهاجرت می‌‌افتند.

او قیمت‌گذاری دستوری را فقط مخصوص بخش خصوصی ندانست، بلکه این برخورد تاثیر خود را در بخش دولتی نیز گذاشته است. او ادامه داد: وقتی موضوع حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود، در اصل سقف حقوق محدود می‌شود همین امر موجب می‌شود تا به تدریج بدنه دولت از مدیران شایسته خالی شود.