وزیر ارتباطات ایران کجاست سکوت سیدخندان در برابر آینده اینستاگرام تا کجا ادامه پیدا می‌کند

زارع‌پور که تا همین چندی پیش و قبل از آنکه ماجرای اعتراضات مردمی به حدود ۲۰۰ میلیون هشتگ در توییتر برسد تقریباً در هر رویدادی از تلاش‌های وزارتخانه‌اش برای حمایت از اقتصاد دیجیتالی سخن می‌گفت، با همراهی عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی همین دولت در یکی از تاریک‌ترین روزهای اینترنت ایران در همایشی حمایتی از استارت‌آپ‌های گردشگری سخنرانی کرد.

او برای اثبات رویکرد حمایتی دولت از اقتصاد دیجیتالی همیشه کارگروه اقتصاد دیجیتال را که در دولت تشکیل شده مثال می‌زند. حالا اما آقای وزیر در ماجرای قطع اینترنت و فیلتر شدن اینستاگرام، در حالی که مردم و کسب‌وکارها در انتظار خبر امیدوارکننده‌ای هستند، در نقش سرزنش‌گر چند صد هزار فروشگاه اینستاگرامی ظاهر شده و می‌گوید حتی اگر اینستاگرام رفع فیلتر شد، کسب‌وکارتان را روی پلتفرم‌های خارجی نبرید.

حرف‌های وزیر فعلی ارتباطات ایران از آن رو بازخورد خاصی در رسانه‌های فناوری اطلاعات ایران نداشت که طی ۱۲ روز اخیر او هرگز پاسخ درستی به مهم‌ترین سوال امروز کل بازار، اکوسیستم و کاربران اینترنت ایران نداده است: آیا دسترسی جهانی به اینترنت و تجسم امروز آن در ایران یعنی اینستاگرام بازخواهد گشت؟ جواب زارع‌پور تاکنون به نحو مبهمی نگران‌کننده است.

عیسی در کار نیست

زارع‌پور برای اولین‌ بار دو روز پس از کشیده شدن درگیری‌های مجازی به خیابان، ۳۰ شهریور در حاشیه جلسه هیات دولت در میان خبرنگاران حاضر شد تا با اکراه فراوان به سوال‌هایشان پاسخ دهد. ده‌ها رسانه‌ها به نقل از او نوشتند: در روزهای اخیر به دلیل مسائل امنیتی ممکن است محدودیت‌هایی در اینترنت اعمال شود. تنها سه ساعت بعد روابط عمومی وزارت ارتباطات در سایت رسمی این وزارتخانه نوشت رسانه‌ها صحبت‌های وزیر را اشتباه بازتاب داده‌اند و «ادعای قطع اینترنت در ساعات و روزهای آینده» را مؤکداً رد کرد.

دقیقاً سه ساعت پس از آنکه خبرگزاری رسمی دولت ایرنا این تکذیبیه را در صفحه اولش با فونت درشت کار کرد اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر شدند و تا لحظه تنظیم این گزارش در فیلترینگ قطعی باقی مانده‌اند.

مرا هزار امید بود

یک هفته سکوت مطلق خبری از سوی مردی که زمانی دست راست رئیس دولت- حتی زمانی که رئیس قوه قضائیه بود- به شمار می‌رفت به سرعت سوالات درباره جایگاه واقعی وزیر ارتباطات در میانه یک چالش جدی اجتماعی و سیاسی را پررنگ کرد.

در همین مدت فیلترینگ به طرز غریبی تاثیر معکوس بر جریان اعتراضات مجازی گذاشت تا جایی که هشتگ اعتراضات مردمی روی شبکه‌‌ای که ۱۳ سال از فیلتر شدن آن در میانه وقایع سال ۸۸ می‌گذرد توانست با گذر از هشتگ تاریخی جنبش سیاه‌پوستان آمریکا یعنی #BlackLivesMatter به مرزهای ۴۰ میلیون هشتگ برسد و به وضوح سیاست‌های مهار فضای مجازی پس از فیلترینگ هم موثر نبود و حتی اعمال شکلی از حکومت نظامی اینترنتی از ساعت ۱۶ هر روز تا نیمه‌شب هر شب دست‌کم بر فضای اینترنت پایتخت هم در نهایت باعث خالی‌ شدن خیابان‌ها نشده بود.

جلسه ۶ مهر هیات دولت در میدان پاستور که به پایان رسید این بار زارع‌پور خودش به میان خبرنگاران آمد. دیگر اوضاع مانند دفعه قبل نبود. قطعی اینترنت ادامه‌دار شده و سیل فیلترینگ، هر روز در حال غرق کردن سایت‌ها و پلتفرم‌هاست. انتظار دست‌کم ۴۰۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی از وزیر ارتباطات، شنیدن صدایی است که در ظاهر هم که شده طرف آنها ایستاده باشد، اما زارع‌پور این بار هم از خود سلب مسئولیت می‌کند.

وزیر آن روز با خنثی‌ترین موضع ممکن در جمع خبرنگارانی که تشنه شنیدن خبری درباره اینترنت و معیشت کسب‌وکارهای خرد بودند گفت: «طبیعتاً برداشته شدن این محدودیت‌ها به تشخیص همان مراجعی است که این محدودیت‌ها را به ما ابلاغ کرده‌اند.»

او هم مانند وزیر کشور، احمد وحیدی، که پیش از این در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما رفع قطعی‌ها را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده بود، گفت: «تا وقتی این پلتفرم‌ها بستر آشوب و اغتشاش و خسارت زدن به مردم باشند طبیعتاً این محدودیت ممکن است ادامه پیدا کند که مرجع تشخیص آن من نیستم و نهادهای ذی‌صلاح هستند.»

پیش از این در بزنگاه‌هایی مانند آبان ۹۸ و فیلترینگ تلگرام بارها آذری جهرمی وزیر خبرساز و خبرباز دولت شیخ دیپلمات هم بارها مستقیم اشاره کرده بود که دکمه فیلترینگ زیر دست او نیست ولی دست‌کم در فضای رسانه‌ای، رویدادها و مهم‌تر از همه شبکه‌های اجتماعی شخصی‌اش از این‌گونه اقدامات انتقاد کرده بود و خبر از تلاش وزارت متبوعش برای بهبود ارتباطات داده بود. بسیاری از این وعده‌ها هرگز محقق نشد ولی حداقل جو رسانه‌‌ای و ناامیدی کسب‌وکارهای را به نحو ملموسی بازتر کرده بود. حتی در میانه همین وقایع هم سرانجام وزیر پرسپولیسی به زبان آمد و در کانال تلگرام شخصی خودش به صراحت نوشت: فیلتر کردن نتیجه ندارد.

زارع‌پور این بار حتی لحنی سرزنش‌گرانه به خود گرفت. در شرایطی که تخمین زده می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر از اینستاگرام تامین معاش می‌کنند وزیر ارتباطات کشور در مقابل چشمان رسانه‌ها گفت: کسب‌وکارتان را جایی دیگر ببرید، حتی اگر اینستاگرام رفع فیلتر شد.

او در اظهاراتی که شاید کمر هزاران فعال اینستاگرامی از تولید‌کننده محتوا تا فروشگاه و حتی کسب‌‌وکارهای محلی را می‌شکست به صراحت گفت: «پیشنهاد می‌کنم کاسبان در کسب‌وکار خود روی پلتفرم‌هایی که پایبند به قوانین جمهوری اسلامی نیستند سرمایه‌گذاری نکنند، هرچند حتی مجدداً این پلتفرم‌ها باز شود.»

او حتی از ظرفیت‌های خوب پلتفرم‌های داخلی و تلاش‌های شبانه‌روزی‌اش برای فراهم کردن ظرفیت‌های فنی این پلتفرم‌ها سخن گفت. منظور وزیر از ظرفیت «خوب» مشخص نیست. در نظر بسیاری این اظهارنظر محکم حکم فرش قرمز برای مجموعه‌هایی مانند روبیکا را داشت که با وابستگی به همراه اول و ایرانسل اخیراً تلاشی همه‌جانبه برای تبدیل شدن به شبکه اجتماعی فراگیر ملی را شروع کرده است.

حرف‌های مختصر و دردناک وزیر در تضاد کامل با گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک از تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰، است که به وضوح نشان می‌دهد کسب‌وکارها کم و بیش هیچ باوری به «ظرفیت‌ خوب» پلتفرم‌های داخلی ندارند. طبق این گزارش، ۴۰۰ هزار واحد تجارت الکترونیکی در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد تقریباً ۱۲۰ هزار کسب‌وکار نماد تجارت الکترونیکی دریافت کرده‌اند و ۸۰ درصد آنها محصول‌شان را از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز عرضه می‌کنند. البته این عدد به سادگی قابل تعمیم به سایر کسب‌وکارهاست. از میان کسب‌وکارهایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی محصولات خود را عرضه می‌کنند ۸۴ درصد از اینستاگرام، ۴۹ درصد از واتس‌اپ و ۳۲ درصد از تلگرام استفاده می‌کنند. پیام‌رسان‌های داخلی نیز در انتهای این لیست ایستاده‌اند و سروش با بیشترین استفاده‌کننده فقط توانسته سهمی چهار درصدی را به خود اختصاص دهد.

آدرس «آشوبگران» را نداریم

زارع‌پور در روزهایی که قرار بود از مجلس رأی اعتماد بگیرد از توسعه اقتصاد دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات سخن می‌گفت و در همان هفته‌های اول شروع وزارتش با حضور در رسانه ملی به برنامه نگاه یک شبکه یکم سیما گفته بود: دولت سیزدهم نمی‌خواهد اینترنت را قطع کند بلکه به دنبال نظام‌مند کردن آن است. حتی وقتی اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، آذر پارسال با حکم قضایی سنگین و پرانتقادی مواجه شد باز هم زارع‌پور خبر از مذاکره برای تلطیف حکم این استارت‌آپ بزرگ کشور داد که در نهایت هم به لغو حکم منجر شد.

جهرمی نیز در آخرین گفت‌وگوی دوران وزارتش با پیوست، بدترین خاطره دوران وزارتش را قطع اینترنت در آبان ۹۸ عنوان کرده و گفته بود: «آنچه قابل ترمیم و سرمایه‌گذاری نیست «امید» است. هیچ چاره‌ای نبود. کسانی که این تصمیم را گرفتند با توجه به شرایط و وضعیت کشور حتماً دلایل قانع‌کننده‌ای دارند. من آنها را قضاوت نمی‌کنم. از نظر خودم این اتفاق، امید تعداد زیادی را کشت و انگیزه‌ها را از بین برد و تردیدها را دامن زد. اتفاق تلخ‌تر این بود که تعدادی از مردم ما به هر دلیلی از دست رفتند و جان دادند.»

به عبارتی اگر هم وزیر پرحاشیه روحانی مانند زارع‌پور همراه نهادهایی بود که تصمیم گرفتند اینترنت را قطع کنند و آنها را «قضاوت» نمی‌کرد، اما حداقل آن زمان رسانه‌ها و کاربران با وزیری مواجه بودند که ژست مخالفت با قطعی اینترنت می‌گرفت ولی در مقابل وزیر فعلی برای پیگیری وضعیت اینترنت رسانه‌ها را به «آشوبگران» ارجاع می‌دهد.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس که یکی از پایه‌های ثابت رویدادهای استارت‌آپی است و عکس‌های شاد و خندان او و مدیران استارت‌آپی در موتور جست‌وجوی نیمه‌جان گوگل پر است، چند روز پیش استارت‌آپ‌ها را تهدید کرده بود در صورتی که اعتصاب کارکنان‌شان و آنچه او «تشویق به اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی» خوانده بود را پیگیری و تکذیب نکنند، حمایت از استارت‌‌آپ‌ها از بین خواهد رفت. موضوعی که با کلیدواژه خیانت در توییت جنجالی حسین اسلامی رئیس سازمان نصر تهران هم تکرار شده بود.

حلقه محاصره کسب‌وکارهای آنلاین را از یک سو جماعت خشمگین کاربران و خرابکاری بین‌المللی تشکیل داده‌اند و آن‌ سو در دولت نیز وزیر ارتباطاتی ایستاده که می‌گوید هزینه خسارت‌ها بر عهده «کسانی است که این اغتشاشات و آشوب‌ها را به وجود آورده‌اند و باید پاسخگو باشند». خبرنگاران اما «آشوبگرها» را نمی‌شناسند و مجبورند سوالات‌شان را از زارع‌پور بپرسند.

ما همه خوبیم

مدیران کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتالی و فعالان صنفی فاوا نیز در این شرایط از وزارت ارتباطات توقع دارند. همان روز شنبه پرماجرا نهم مهرماه یک سند آنلاین با عنوان کنشگران فتنه سلبریتی‌ها و زیر عنوان زامبی‌سازان در تمامی گروه‌های فناوری ایران دست به دست می‌شد که در آن نام ۲۱ کسب‌وکار آنلاین و حتی انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی و نام ۱۶ مدیر استارت‌آپی از بنیان‌گذاران دیجی‌کالا، تپسی و دیوار دیده می‌شد تا مدیران اسنپ، زرین‌پال و علی‌بابا. این سند هیچ نام و نشانی از مولفان خود نداشت و در آن می‌شد از اسامی بازیگران فیلم‌های پورن تا خواننده داخلی و خارجی را هم دید ولی بار دیگر چنبره سیاسی بر گلوی بازار فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی ایران را هم محکم‌تر کرد.

اگر یک نیاز و خواسته حداقلی و مقدماتی و پایه‌ای از وزارت ارتباطات وجود داشته باشد این است که ارتباطات را در کشور برقرار کند اما متاسفانه از زمانی که این دولت سر کار آمده است، ارتباطات که مشخص‌ترین موضوع آن کیفیت اتصال به اینترنت است، روزبه‌روز کمتر شده است.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران

از آن زمان بیشتر تلاش‌های پیوست برای صحبت با بازیگران این بازار ناکام مانده اما نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، از بی‌اختیاری وزرای ارتباطات در برابر نهادهای امنیتی انتقاد کرد و گفت: «این رفتار از زمان دولت قبلی سابقه دارد. چیزی که به نظر می‌رسد این است که در سیستم سیاسی، وزرا در مقابل نهادهای امنیتی اختیاری ندارند و هر زمان که نهادهای امنیتی اراده کنند، تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهند.»

قاضی وزارت ارتباطات را به وزارت قطع ارتباطات تشبیه کرد و گفت: «اگر یک نیاز و خواسته حداقلی و مقدماتی و پایه‌ای از وزارت ارتباطات وجود داشته باشد این است که ارتباطات را در کشور برقرار کند اما متاسفانه از زمانی که این دولت سر کار آمده است، ارتباطات که مشخص‌ترین موضوع آن کیفیت اتصال به اینترنت است، روزبه‌روز کمتر شده است. بنابراین، از نظر من دیگر وزارت ارتباطاتی وجود ندارد و وزارت قطع ارتباطات وجود دارد.»

حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران است. حتی او هم که چند روز پیش در توییترش، اعتصاب برخی کارکنان حوزه فاوا را «خیانت» به صنف توصیف کرده بود و البته انتقادی هم از قطعی اینترنت داشت از وزارتخانه شاکی است. اسلامی در این باره گفت: «انتظاری که ما از وزارت ارتباطات و همچنین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی داریم این است که زمانی که در جایگاه دولتی و حاکمیتی اقدام می‌کنند شنوای بخش خصوصی و شنوای کسب‌وکارها و تشکل‌ها نیز باشند.»

درست در میانه تهیه همین گزارش بود که پس از تماس‌های مکرر پیوست با هیات مدیره سازمان نصر اکانت رسمی این سازمان در همان پلتفرم فیلترشده توییتر از وزیر ارتباطات خواستار پاسخ شفاف، صریح و محترم در خصوص پایداری اینترنت شد.

انتظاری که ما از وزارت ارتباطات و همچنین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی داریم این است که زمانی که در جایگاه دولتی و حاکمیتی اقدام می‌کنند شنوای بخش خصوصی و شنوای کسب‌وکارها و تشکل‌ها نیز باشند.
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

رئیس نصر تهران که خودش این روزها در معرض حملات توییتری است از سلب مسئولیت مدیران دولتی گله‌مند شد و گفت: انتظار داریم مدیران دولتی به خاطر موضوعات مرتبط با مصوبات قوه قضائیه و سایر نهادها از خودشان سلب مسئولیت نکنند و ممتنع و بلانظر هم نباشند. نظر بخش خصوصی و فعالان کسب‌وکارها را بشنوند و به عنوان حامی در مذاکره با سایر بخش‌های دولتی نکات را منتقل کنند، ما هم در کنار آنها خواهیم بود. این نکته بسیار مهمی است و امیدواریم که مانند گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پشتیبان کسب‌وکارها باشند.

ظاهراً هنوز تمامی بازار ایران از سیدخندان قطع امید نکرده‌اند. نیما نامداری، مدیرعامل پلتفرم کارنامه، از افرادی است که باور دارد قدرت وزارت ارتباطات بیش از آن چیزی است که نشان می‌دهد.

نامداری که پیش از این در ارتباط فردا، جوانه و فینوا کار کرده است گفت: «واقعیت این است که می‌دانیم وزارت ارتباطات چندان هم بی‌قدرت نیست. به خصوص که وزارت ارتباطات دولت جدید مورد تایید سایر بخش‌ها هم هست و سابقه کار در قوه قضائیه را دارد. به نظر می‌رسد قدرت واقعی ایشان بیشتر از چیزی است که بیان می‌کنند. برای من روشن نیست موضع واقعی وزارت ارتباطات چیست و در عمل چه کارهایی کرده‌اند یا می‌توانند انجام بدهند.»

واقعیت این است که می‌دانیم وزارت ارتباطات چندان هم بی‌قدرت نیست. به خصوص که وزارت ارتباطات دولت جدید مورد تایید سایر بخش‌ها هم هست و سابقه کار در قوه قضائیه را دارد.
نیما نامداری، مدیرعامل پلتفرم کارنامه

او اضافه کرد: «به هر حال متولی اقتصاد دیجیتالی در دولت، وزیر ارتباطات و وزارتخانه ایشان است و اینترنت زیرساخت اصلی و اساسی اقتصاد دیجیتالی است. به این معنا که افراد، بازیگران این صنعت و شرکت‌ها و کاربرها باید بدانند که یک سرویس پایدار و با دسترسی عمومی وجود دارد. هر کاری این احساس ثبات در این سرویس را از بین ببرد، در صنعت اختلال ایجاد می‌کند.»

جایگاه ازدست‌رفته

جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا پست، تلفن و تلگراف سابق، مدام در این سال‌ها در خطر بوده است. زمانی پیش از خصوصی‌سازی مخابرات وزیر این وزارتخانه سابقاً ثروتمند اختیارات فراوانی داشت و می‌توانست هر زمان که خواست حتی تعرفه‌های مخابراتی را تغییر دهد.

با خصوصی‌سازی غول مخابراتی ایران در دولت یازدهم، کنترل شرکت مخابرات از دست دولت درآمد و به قدرتمندترین قشر بخش خصولتی رسید که چندان هم فرمانبردار نبودند. از این زمان با تضعیف شأن تصمیم‌گیری وزارت ارتباطات، جایگاه سیاست‌گذاری آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت هرچند همین نقش هم در زمان وزارت رضا تقی‌پور تا آستانه انحلال کامل وزارت ارتباطات پیش رفت و در نهایت با بسیج عمومی بازار، رسانه‌های و رجال دولتی این عرصه ادغامش با وزارت نیرو از دستور کار مجلس خارج شد.

با تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ عملاً جایگاه سیاست‌گذاری این وزارتخانه نیز زیر سوال رفت. در دوره‌های اول و دوم فعالیت شورا، تصور می‌شد مشکل از شخص رئیس شوراست؛ اما با گذشت یک دهه از فعالیت این نهاد و تصویب طرح‌های مختلفی در آن، مشخص شده است عملاً دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آینده این صنعت، جایگاهی کلیدی نخواهد داشت.

اکنون سکوت منفعلانه وزیر ارتباطات می‌تواند بار دیگر حتی فلسفه وجودی وزارتخانه‌‌اش را زیر سوال ببرد. وزارتخانه‌ای که دو دهه پیش در حکم تاسیس آن نظارت بر حسن اجرای ارتباطات در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی، ارتباطات فضایی و ارتباطات رادیویی برای انتقال‌ داده‌ها و انتقال صدا و تصویر تعیین شده ولی حتی حین تهیه این گزارش تمایلی به اظهارنظر درباره جایگاه مدیریتی وزارت ارتباطات نداشت.

شما درباره نقش واقعی وزیر ارتباطات ایران چه فکر می‌کنید؟