هوش مصنوعی؛ فرصت یک دهه آینده ایران یا تهدید عقب‌ماندگی استراتژیک

فعالان و کارشناسان حوزه هوش مصنوعی معتقدند؛ این فناوری محور تحول کلان در اقتصاد، آموزش و حکمرانی کشورها است. در ایران، باوجود تلاش‌هایی برای تدوین اسناد ملی و ایجاد زیرساخت‌ها، هماهنگی میان نهادها و یک نهاد مرکزی پاسخگو همچنان چالش اصلی است. فاصله قابل توجه ایران با کشورهای پیشرو در شاخص‌های نوآوری و توسعه هوش مصنوعی، نشان می‌دهد که بدون سیاست‌گذاری هوشمند و مشارکت فعال بخش خصوصی، در زنجیره ارزش، امیدی واقعی برای جهش کشور در دهه پیش رو نمی‌تواند ایجاد کند.

بررسی وضعیت هوش مصنوعی در ایران و جهان

مهدی محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران در پنل رویداد هوش مصنوعی AI Summit 2025، درمورد جایگاه و وضعیت ایران در هوش مصنوعی گفت: براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی هوش مصنوعی در میان ۸۳ کشور، ایران در رتبه ۶۰ قرار دارد. این رتبه بر پایه معیارهایی مانند استعداد انسانی، پژوهش، نوآوری، مقررات‌گذاری، کسب‌وکار و راهبری تعیین شده است. محمدی تفاوت چشمگیر امتیازات کشورها را برجسته کرد؛ آمریکا با امتیاز ۱۰۰ در صدر است، چین ۵۴ امتیاز دارد و سنگاپور حدود ۳۳ امتیاز. این اختلاف بزرگ نشان‌دهنده ضرورت توجه فوری و سیاست‌گذاری هدفمند در حوزه هوش مصنوعی است.

محمدی اشاره کرد که طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تدوین «سند ملی هوش مصنوعی» انجام شده، از جمله در سال ۹۸ و پس از آن؛ اما هنوز جهت‌گیری مشخص و یکپارچه‌ای در کشور شکل نگرفته است. او تأکید کرد که هوش مصنوعی تنها یک فناوری جدید نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عمیقی دارد و به یک نگاه تحول‌گرا نیازمند است. یکی از چالش‌های اصلی، نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف است. محمدی گفت تلاش‌هایی در مجلس و معاونت علمی برای ایجاد یک ساختار ملی یا شورای عالی مرتبط در جریان است. به باور او، بدون هماهنگی میان دستگاه‌ها، شکاف ایران با کشورهای پیشرو بیشتر خواهد شد.

حرکت به سمت قانون‌گذاری هوش مصنوعی

مصطفی طاهری، نماینده مجلس، در ادامه پنل به تشریح روند قانون‌گذاری هوش مصنوعی در کشور پرداخت و گفت: از سال ۱۳۹۹ سه موضوع را به صورت ویژه دنبال می‌کردم؛ نخست سامانه‌ها و مدیریت کشور مبتنی بر داده‌ها که منجر به تدوین قانون دوام شد، دوم میکروالکترونیک و سوم هوش مصنوعی.

او توضیح داد که قانون دوام به عنوان زیرساخت داده‌های کشور طراحی شد و فصل‌های مختلف قانون برنامه هفتم، از سلامت تا معدن، باید بر اساس این زیرساخت اجرا شوند تا تصمیم‌گیری‌ها هوشمند و داده‌محور شوند.

طاهری با اشاره به تجربه مجلس در سال‌های گذشته گفت: در اوایل دوره، تنها ۱۵ تا ۱۶ کشور قانون مشخص در زمینه هوش مصنوعی داشتند، اما تا پایان دوره مجلس تعداد کشورهای دارای قانون یا در حال تدوین به بیش از ۱۰۰ کشور رسید.

او افزود: ما متنی آماده کردیم تا به لایحه تبدیل شود و ظرف شش ماه تشریفات قانونی لازم طی شود. این کار با توجه به تذکرات مقام معظم رهبری درباره اهمیت هوش مصنوعی، تلنگری برای حرکت سریع کشور بود.

طاهری درباره ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت. او توضیح داد: هدف ما این نبود که همه کارها را به سازمان ملی هوش مصنوعی محول کنیم، بلکه نقش این سازمان هدایت و راهبری دستگاه‌ها است تا تکالیف مشخص توسط وزارتخانه‌ها و بخش‌های مرتبط انجام شود. مثلاً تربیت نیروی انسانی در وزارت علوم، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و بخش‌های فنی حرفه‌ای انجام می‌شود و سازمان ملی صرفاً هدایتگر است.

صندوق و منابع مالی هوش مصنوعی

طاهری تأکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تمرکز بر همگرایی، امکان ارتقای رتبه ایران در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد. نقاط قوت ما شامل تولید مقاله، تربیت نیروی انسانی و مدل‌های مهندسی است که اگر به صورت همگرا عمل کنیم، می‌توانیم رتبه خود را ۱۰ تا ۲۰ پله ارتقا دهیم.

همچنین او در مورد تأمین منابع مالی گفت: «در قانون هوش مصنوعی، صندوقی برای حمایت از توسعه این حوزه پیش‌بینی شده است که منابع اولیه آن حدود ۱۰ همت است. بخشی از منابع می‌تواند از اپراتورها و صندوق نوآوری تأمین شود و همچنین شرکت‌هایی که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.

او افزود که با فراهم شدن این منابع، نیاز به سرمایه اولیه بزرگ برای شروع فعالیت‌ها کاهش می‌یابد و سالانه می‌توان منابع جدید را تأمین کرد.

چالش‌ها و موازی‌کاری‌ها در اسناد ملی

او به چالش‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: متأسفانه اسناد و برنامه‌های مختلف از جمله از سوی شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فناوری اطلاعات به صورت موازی منتشر شدند که باعث پراکندگی و عدم همگرایی در کشور شد.

طاهری توضیح داد: این مسئله نشان داد که هوش مصنوعی نیازمند یک سازمان ملی مستقل است که تمام اقدامات را هماهنگ کند، نه اینکه صرفاً یکی از وظایف چند ستاد موجود باشد.

طاهری در پایان توضیح داد: پس از بررسی‌های گسترده و جلسات متعدد با دانشگاهیان و بخش خصوصی، در نهایت تصمیم گرفته شد سازمان ملی هوش مصنوعی شکل بگیرد تا هوش مصنوعی به عنوان یک اولویت استراتژیک کشور پیگیری شود. این سازمان باید مستقل عمل کند و رئیس آن تمام‌وقت به توسعه هوش مصنوعی فکر کند.

او افزود که تقریباً تمام مواد قانونی مربوط تصویب شده و تنها بخش مربوط به صندوق ملی باقی مانده که به زودی تصویب خواهد شد.

نقش وزارت ارتباطات و نگاه اجرایی به سیاست‌های هوش مصنوعی

احسان چیت‌ساز، معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در پنل توضیح داد: تجربه نشان داده هرگاه موضوع جدیدی را پیش می‌بریم، سازمان‌های اصلی به دلیل مشغله‌های دیگر توان کافی برای تمرکز ندارند و از این رو  موازی کاری ایجاد می‌شود.

او ادامه داد که به همین دلیل شکل‌گیری سازمان ملی هوش مصنوعی ضروری است، تا وزارت ICT بتواند نقش خود را به صورت هماهنگ و اثرگذار ایفا کند.

چیت‌ساز با اشاره به مدل‌های جهانی گفت: در آمریکا سیاست‌ها از پایین به بالا شکل می‌گیرد و شرکت‌ها و دانشگاه‌ها موتور اصلی رشد هستند، در حالی که دولت بیشتر نقش هماهنگ‌کننده دارد. در چین، مدل از بالا به پایین است و اهداف کمی مشخص شده‌اند؛ این برنامه‌ریزی متمرکز موجب توسعه سریع و کنترل اجتماعی گسترده می‌شود.

او افزود که اتحادیه اروپا مسیر متفاوتی را طی کرده و رویکرد آن بیشتر ریسک‌محور و بر حفاظت از حقوق بنیادین متمرکز است.

او با تأکید بر نقش ذهنیت در موفقیت سیاست‌ها گفت: واقعیت این است که هیچ تغییری در لایه‌های پایین سازمان اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ذهنیت‌ها در رأس تغییر کند. جلساتی که با رئیس سیستم داشتیم، ارزشمندترین بخش کار بود چرا که ایجاد ذهنیت درست، پیش‌نیاز هر تحول دیجیتال است.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در تشریح ساختار هوش مصنوعی توضیح داد: این حوزه شامل چند لایه است: عناصر کمیاب مثل گالیوم و سیلیکون، پردازنده‌ها، دیتا سنتر و کانکتیویتی، مدل و الگوریتم‌ها و در نهایت شرکت‌هایی که سرویس و اپلیکیشن ارائه می‌دهند. اما مهم‌ترین بخش، سرمایه انسانی و ذهنیت است.

پیشرفت زنجیره ارزش و انتقال فناوری

چیت‌ساز درباره اقدامات وزارت ارتباطات در توسعه زنجیره ارزش هوش مصنوعی گفت: ما در حال پیگیری انتقال فناوری و استراتژی عناصر پایه هستیم. شرکت‌های بخش خصوصی اکنون در حال سرمایه‌گذاری و یادگیری در لایه‌های مختلف هستند.

او توضیح داد که در حوزه دیتا سنتر و سرویس‌های ابری، انتقال فناوری به داخل انجام شده و منابع مالی نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار برای توسعه این زیرساخت‌ها تامین شده است.

او ادامه داد: چارچوب حکمرانی داده با مشارکت بخش خصوصی تهیه شده است تا به عنوان زیرساخت مورد نیاز هوش مصنوعی عمل کند. اصل ما این است که اگر بخش خصوصی در جایی حضور ندارد و بازار شکست می‌خورد، دولت وارد عمل شود و ابزار ارزان قیمت و تضمین‌شده ارائه کند.

او تأکید کرد که انتظار می‌رود این اقدامات دست‌کم ۳ تا ۴ هزار شرکت را در زنجیره ارزش هوش مصنوعی تحت پوشش قرار دهد.

معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات درباره آموزش و تربیت نیروی انسانی گفت: سرفصل‌های آموزشی و دوره‌های دانشگاهی نیازمند بازنگری جدی هستند. اگر محتوای آموزشی تغییر نکند، دانشگاه با سرعت فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای صنعت هوش مصنوعی باشد.

او افزود: با ایجاد دوره‌های جدید و به‌روز، دانشجویان و نیروی کار قادر خواهند بود مهارت‌های لازم برای صنعت هوش مصنوعی را کسب کنند.

چیت‌ساز تأکید کرد: سرعت تحولات در هوش مصنوعی بسیار بالاست و برای موفقیت نیازمند تغییر ذهنیت در رأس و ایجاد اراده قوی هستیم. حتی اقدامات ساختاری و زیرساختی موجود کافی نیست مگر اینکه ذهنیت‌ها در سطح جامعه و سازمان‌ها تغییر کند.

نقش بخش خصوصی و چالش‌های اجرایی در هوش مصنوعی

محمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون، هوش مصنوعی نصر تهران، به روند توسعه این فناوری در کشور پرداخت و گفت: هوش مصنوعی جز معدود فناوری‌هایی است که خودش در درون خود تحول ایجاد می‌کند و نرخ تغییرات آن بسیار سریع است.» او ادامه داد: «در کشور ما تا پیش از اعلام مسیر توسط مقام معظم رهبری، هیچ متولی مشخصی وجود نداشت و بخش خصوصی آسیب زیادی دید.

ضیابری توضیح داد: با ورود به لایه‌های زیرساخت، مشخص شد که اقدامات انجام شده ایزایی و پراکنده بوده و هیچکدام عمیق و پایدار نبودند. نمونه آن، بحث سکوی ملی هوش مصنوعی بود که ابتدا به دانشگاه سپرده شد اما پس از یک سال مشخص شد این کار نیازمند بخش خصوصی است.

او تأکید کرد: بخش خصوصی در این مدت می‌توانست کارهای بیشتری انجام دهد، به ویژه در لایه‌های مهندسی. اما برخی استارت‌آپ‌ها موفق شدند با پیاده‌سازی مدل‌ها و سرویس‌ها در خارج از کشور، بیزنس خود را ادامه دهند. هم‌اکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ شرکت ایرانی در خارج از کشور سرویس هوش مصنوعی ارائه می‌دهند.

او گفت: هوش مصنوعی شغل‌ها را از بین نمی‌برد، بلکه نقش‌ها و فرآیندها را تغییر می‌دهد و فرصت‌های جدیدی برای درآمد و توسعه ایجاد می‌کند. این فناوری اگر درست مدیریت شود، مزایای اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.