تاکید زارع‌پور بر استفاده از امکانات داخلی و شبکه ملی اطلاعات برای رشد اقتصاد دیجیتال+ به‌روزرسانی

به گزارش پیوست، فعالان حوزه فناوری اطلاعات از عیسی زارع‌پور به عنوان مدیری جوان یاد می‌کنند که با حوزه فناوری اطلاعات آشناست و پروژه‌های گوناگونی را در زمان مدیریت در رسانه‌های دیجتال وزارت ارشاد و در قوه قضائیه به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات اجرا کرده است. برخی کارشناسان مدعی هستند که در مدت حضور او در قوه قضاییه به عنوان رئیس مرکز آمار و  فناوری گام‌های بلندی در توسعه دولت الکترونیکی برداشته و توفیقات خوبی به دست آورده است.

عیسی‌زارع‌پور رئوس برنامه‌های پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را منتشر کرده که شامل بخش‌های مختلفی است. در ابتدای این برنامه و در بخش چشم‌ انداز او تاکید کرده که استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت‌های فضای مجازی برای رسیدن به ایرانی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در افق ۱۴۰۴ از برنامه‌های اصلی اوست. آنطور که در این برنامه دیده می‌شود، این هدف با رویکرد ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد، ارتقای کارآمدی و بسط عدالت از طریق ارائه هوشمند، ارائه سرویس‌های محتوای داخلی، ارتقاء جایگاه اقتصاد دجیتال به عنوان پیشران و موتور محرک پیشرفت همه جانبه و غیره موثر واقع خواهد شد.

زارع‌پور ادعا کرده که برنامه‌ای که برای نشستن بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در نظر گرفته است مبتنی بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی شامل جمعیت جوان و نخبه، وجود بیش از ۴۰ سال تجربه مدیریت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، دستاوردهای سیاسی و اجرایی در مدیریت این عرصه، هم صدای کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با ایران در این عرصه، با نگاه درون‌ساز و برون‌‌گرا تهیه شده است.

در ادامه در بخش مقدمه برنامه‌های وزیر پیشنهادی رئیسی، رئیس جمهوری، او تاکید کرده که مشکلات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی کشور به وضوح قابل مشاهده و درک بوده و راهکارهای اصلی برون‌رفت از این مسائل نیز تا حدود زیادی مشخص است.

طبق آنچه در بخش مقدمه برنامه‌های زارع‌پور آمده فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های پیشرفت وتوسعه در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رسوخ و از مرحله تاثیرگذاری بر شئونات مختلف زندگی روزمره مردم عبور کرده و به جزئی‌ از زندگی آنان تبدیل شده است. این بخش، سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش‌افزوده اقتصاد کشور ایجاد کرده و در بکارگیری زیرساخت و شبکه‌های توسعه یافته و کارآمد با هدف کاهش هزینه‌‌ها و افزایش بهره‌وری ملی موثر است. به نظر زارع‌پور، پدیده‌های جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات، فرصتی برای جهشی بزرگ در عرصه جهانی و تبدیل شدن به کشوری پیشرفته با ویژگی جامعه دانش محور فراهم کرده است.

زارع‌پور در برنامه‌های خود برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حوزه‌های ماموریتی این وزارتخانه را به هشت قسمت شامل، حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، فناوری فضایی و در نهایت پست تقسیم کرده و با اشاره به وضعیت هر کدام از این حوزه‌های ماموریتی، مهمترین چالش‌ها و راهبردهای پیشنهادی برای برون‌رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب را نیز ترسیم کرده است.

حکمرانی دیجیتال و تلاش برای تعامل‌های بین‌المللی

زارع‌پور وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم از سمت رئیس جمهوری، باور دارد که استفاده از فناری که شیوه زندگی و خدمات رسانی دولت و همچنین شیوه تعامل مردم با دولت را تغییر داده است، در واقع نوع حکمرانی کشورها را دچار تغییر کرده است. به باور او تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب در حوزه حکمرانی دیجیتال می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی، افزایش سطح کیفیت خدمات دولت، خلق منابع ثروت جدید و … شود. او تاکید کرده که در سالیان گذشته نهادهای متولی سیاست‌گذاری در کشور نقش خود را برای ترسیم و تحقق حکمرانی فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی به درستی ایفا نکرده‌اند. طبق آنچه در برنامه‌ زارع‌پور برای مدیریت وزارت ارتباطات آمده است، امـکان تبدیـل شـدن جمهـوری اسـلامی ایـران بـه هـاب منطقـه‌ای بـرای ترانزیـت داده(دیتـا) را فراهـم کـرده اسـت کـه متاسـفانه در گذشـته بـا غفلـت از ایـن موضـوع، راه بـرای رقبـای منطقـه‌ای همـوار شـده اسـت. به باور او  اسـتفاده از ایـن ظرفیـت ضمـن ارزآوری و ایجـاد اشـتغال و تحکیـم تعامـلات بین‌المللـی، مـی‌توانـد منجـر بـه پایـداری بیشـتر زیرسـاخت‌های ارتباطـی کشـور بـه دلیـل وابسـتگی کشـورهای همسـایه بـه زیرسـاخت شـبکه جمهـوری اسـلامی ایـران و تامیـن امنیـت پایـدار ارتباطـی پایدار شود.

در گام بعدی او چالش‌های پیش رو حکمرانی دیجتال اشاره کرده که شاید مهمترین  آنها موارد زیر باشد:

• عدم توجه به نقش شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری حکمرانی دیجیتال
• فقدان نگاه جدی به اهمیت و موضوع حکمرانی دیجیتال و ضعف دانشی این حوزه در بین مسئولان مربوطه
• خلع وجود مدل حکمرانی دیجیتال مطلوب بر ارزش‌های ایرانی‌-اسلامی
• عدم سیاست‌گذاری فعال در مواجهه با فناوری‌های جدید و به تبع، عدم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آنها برای پیشرفت ایران
• نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری ونرم‌ افزاری لازم برای تحقق حکمرانی دیجیتال
• عدم حضور موثر و فعال در تدوین معاهدات بین‌المللی حاکم بر نظارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
• عدم توفیق در راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از شبکه ملی اطلاعات
• عدم وجود زیرساخت‌های قانونی لازم برای احقاق حقوق تضییع شده کاربران ایرانی در سکو (پلتفرم‌های) خارجی

زارع پور با اشاره به این چالش‌ها در قسمت رشد حکمرانی دیجیتال، برنامه‌های خود برای حل چالش در این قسمت‌ها را ارائه کرده است. اولین پیشنهاد او ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مرجع تصمیم‌گیر شامل: همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هر یک از ساختارهای موجود، اصلاح، یکپارچه‌سازی و استقرار نام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس است.

دومین پیشنهاد راهبردی زارع‌پور برای حل چالش‌های ایجاد حکمرانی دیجتال،‌ تلاش برای همراهی هرچه بیشتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی با اجرای مصوبات شورا است.

همچنین نگاه فرصت محور به فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیاء و… ایجاد بسترهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی جدید از طریق پیش‌بینی‌ برنامه‌ همکاری بلند مدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم‌های خارجی، تدوین برنامه‌ اقدام همکاری موثر با سازمان‌های منطقه‌ای جهانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات، جبهـه مقاومـت و کشـورهای همسـو بـرای مقابلـه بـا انحصارگرایـی نظـام سـلطه در حکمرانـی اینترنـت، افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بین‌الملـل بـا هـدف فعـال کردن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتال مرزی، مواجهـه ایجابـی، توسـعه گرایانـه، فناورانـه، اشـتغال آفریـن بـا فنـاوری‌هـای نویـن ارتباطی نظیـر منظومه ماهـوارهای توزیـع پهنـای بانـد و دسترسـی بـه اینترنت و … از دیگر برنامه‌های راهبردی عیسی‌زارع‌پور برای حل مشکلات توسعه حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی است.

تقویت دولت هوشمند

راه‌اندازی دولت‌الکترونیکی و ارائه خدمات دولت به شکل کاملا الکترونیکی از آن مشکلاتی است که حداقل در یک دهه اخیر چالش اصلی دولت‌های مختلف بوده است. حالا عیسی‌زارع‌پور یکی از بخش‌هایی که باید مشکلاتش حل شود را دولت هوشمند و تحول دیجتال دانسته است. زارع‌پور در برنامه خود تاکید کرده که  تحقـق دولـت الکترونیکـی و نـه حتـی دولـت هوشـمند، یکـی از مطالبـات قانـون گـذار و مـردم در سـال‌های گذشـته بـوده کـه علـی رغـم تلاش‌هـای صـورت گرفتـه متاسـفانه بـه صـورت کامـل محقـق نشـده و مـردم در بسـیاری از امـور بـرای کوچکتریـن کارهـای خـود بایـد بارهـا و بارهـا اقـدام بـه پیگیـری حضـوری کننـد.

به باور زارع‌پور عمـده دلایـل عـدم تحقـق ایـن طـرح مهـم و راهبـردی، عـدم وجـود مدیریـت یکپارچـه و منسـجم در ایـن حـوزه، عـدم تعامـل مناسـب دسـتگاه‌های مختلـف (عـدم تبـادل مناسـب سـرویس و داده بیـن دسـتگاه‌های حاکمیتـی و بعضـا متصـل نبـودن آنهـا بـه یکدیگـر)، نبود زیرسـاخت‌های ارتباطـی مناسـب و کـم توجهـی مدیـران ارشـد کشـور بـه فرصت‌هـا و قابلیت‌هـای فنـاوری اطلاعـات اسـت.

او چالش‌های اساسی در این زمینه را ضعف در رگولاتوری این بخش شامل تدوین، به‌روزرسانی، تصویب و  ابلاغ به هنگام مقررات، نبود قوانین و مقررات لازم در خصوص امنیت، محافظت، حریم خصوصی و مالکیت برای دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌ها برای بخش‌های دولتی و حتی کسب‌وکارها، عـدم آمادگـی سـازمانی و فنـی برخـی دسـتگاه‌هـای مهـم در تولیـد و ارایٔـه خدمـات الکترونیکـی و همچنیـن عـدم همـکاری مناسـب برخـی دسـتگاه‌هـای حاکمیتـی در تبـادل خدمـات کلیـدی و داده‌هـای مهـم از طریـق مرکـز ملـی تبـادل و مراکـز تخصصـی و در نتیجـه شـکل نگرفتـن خدمـات یکپارچـه، نبود نیروی متخصص کافی در دستگاه‌های اجرایی برای راهبری پروژه‌های مهم هوشمند سازی و … می‌داند.

زارع‌پور برای حل این معضلات نیز راهبردهایی در برنامه خود برای مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده که از جمله آنها می‌توان به تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیره‌ای به مسائل، بازنگـری مقـررات و آسـیب شناسـی اقدامـات صـورت پذیرفتـه بـرای توسـعه زیرسـاخت فنـی و حقوقـی لازم بـه منظـور تکمیـل اتصـال سـازمان‌ها و دسـتگاه‌ها بـه یکدیگـر بـا نـگاه فـرا دسـتگاهی و برقـراری کلیـه خدمـات کلیـدی بیـن آنهـا، تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور و ارتقای زیرساخت تعاملات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، بازنگری و بروزرسانی برنامه‌های اقدام مرتبط با ۲۳ پروژه اولویت‌دار مصوب در دولت گذشته و مدیریت مستمر این پروژه‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه‌اندازی داشبورد برخط و ایجاد دسترسی برای عموم مردم جهت آگاهی از میزان تعامل و پیشرفت فعالیت دستگاه‌ها از جمله راهبردهای پیشنهادی وی برای تقویت دولت‌الکترونیکی است.

ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم، ارتقـاء سـامانه دولـت همـراه و کار پوشـه ملـی ایرانیـان بـه عنـوان درگاه واحـد احـراز هویـت و راه انـدازی درگاه یکپارچـه خدمـات هوشـمند بـرای دریافت یکپارچـه خدمـات از دسـتگاه هـای اجرایـی( SSO یکپارچـه دولـت)، تهیـه برنامـه راهبـردی، نقشـه راه توسـعه هـوش مصنوعـی کشـور و همچنیـن نگاشـت نهـادی بـرای اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت‌هـای هـوش مصنوعـی و یادگیـری ماشـینی و عمیـق بـه منظـور حـل ابرچالـش‌هـای پیـش روی کشـور در ۱۰ سـال آینـده و همچنیـن افزایـش هوشـمندی، شـفافیت، دقـت، سـرعت و کاهـش فسـاد و خطـای انسـانی و … اشاره کرد.

همچنین پیگیری ویژه زیرسیستم‌های دولت هوشمند در قالب پروژه‌هایی همچون سیستم مالیات الکترونیکی و توسعه نظام بیمه الکترونیکی، سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، توسعه نظام جامع سلامت الکترونیکی و ساماندهی وضعیت گمرک‌ها و بازارها از جمله برنامه‌های او به شمار می‌آید.

او در برنامه‌های پیشنهادی خود به لیست پروژه‌های اجرا شده دولت الکترونیکی در دولت دوازدهم اشاره کرده است و وعده داده تا آنها را پیگیری کند و به مرحله اجرا برساند.

و اما شبکه ملی اطلاعات

اختلاف نظر در خصوص راه‌اندازی کامل و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، میان کارشناسان مختلف این حوزه از جمله نمایندگان مجلس و مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات همیشه یک بحث طولانی بوده است.

در همین زمینه زارع‌پور در متن برنامه‌های خود تاکید کرده شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند‌‌سازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهم‌ترین طرح‌های ملی در عرصه فناری اطلاعات و ارتباطات است.

زارع‌پور در برنامه خود آورده است که طبق آخریـن اعـلام مرکـز ملـی فضـای مجـازی بـه عنـوان متولـی نظـارت بـر ایـن طـرح ملـی، پیشـرفت شـبکه ملـی اطلاعـات از آغـاز تـا کنـون (از سال ۸۸)  بـر اسـاس اهـداف راهبـردی و عملیاتـی منـدرج در سـند طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات در حدود ۳۵ درصـد است که بیشترین مقدار آن مربوط به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و اطلاعات، با حدود ۷۰ درصد پیشرفت است. از همین رو سایر لایه شبکه ملی اطلاعات بر اساس سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در خصوص مواردی همچون خدمات پایه کاربردی، سکوهای ارائه خدمات، پیام‌رسان بومی و نیز وظایف سایر دستگاه‌ها در این سند مورد غفلت واقع شده است.

با این حال زارع‌پور در متن برنامه‌ها خود به چالش‌های راه‌اندازی کامل این شبکه که مورد توافق همه جنا‌ح‌های باشد اشاره کرده است. او در برنامه‌ خود در بخش چالش‌های شبکه ملی اطلاعات به تهیه و تصویب دیرهنگام «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در اواخر شهریور ماه ۹۹ اشاره کرده است. به عقیده او این معماری کلان پس از حدود چهارسال تصویب شد از همین رو دستگاه‌های اجرایی موفق به اجرای متوازن آن طرح نشده‌اند.

محدودیت منابع مالی به میزان مورد نیاز جهت اجرای شبکه ملی اطلاعات و عدم تخصیص بهینه درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیشرفت آن و کاهش روند سرمایه‌گذاری جدید اپراتورها به دلایل تحریم‌ها و افزایش قابل توجه نرخ ارز از جمله چالش‌های دیگر این بخش دانسته است.

عدم تفکیک اعتبارات مالی برای دستگاه‌های مجری مطابق جدول نگاشت نهادی سند طرح کلان در قانون بودجه برای مدیریت یکپارچه و متوازن توسعه شبکه ملی اطلاعات در قوانین و تبصره‌هیا سالانه بودجه، عدم بلوغ خدمات راه‌اندازی شده داخلی نظیر جویشگرها و پیام‌رسان‌های داخلی در زیست بوم شبکه ملی اطلاعات در مقایسه با خدمات دهندگان نظیر خارجی و عدم امکان رقابت با مزیت‌های رقابتی و در نتیجه عدم رغبت کاربران داخلی به‌ویژه کسب و کارها در استفاده از آنها از دیگر چالش‌های مطرح شده از سوی زارع‌پور است.

زارع‌پور معتقد است برای رفع این چالش‌ها در مورد شبکه ملی اطلاعات کارهایی از جمله تشـریح شـفاف و صادقانـه قابلیت‌هـا و امکانـات شـبکه ملـی اطلاعـات بـرای مـردم و ایجـاد وفـاق ملـی در ایـن خصـوص بـا همـراه کردن طیـف‌هـای مختلـف سیاسـی و رسـانه‌هـا، اجـرای متـوازن شـبکه ملـی اطلاعـات بـر اسـاس مصوبـات شـورای عالـی فضـای مجـازی و مطابـق جـدول نگاشـت نهـادی شـبکه ملـی اطلاعـات، توجه ویژه در سطح ملی به حوزه محتوا و ایجاد زنجیره تولید، توزیع و نظارت بر محتوا به عنوان مفهوم اصلی شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر محوریت تولید‌کنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادی، توسـعه دسترسـی فراگیـر، پـر سـرعت و بـا کیفیـت بـه شـبکه ملـی اطلاعـات از طریـق توسـعه شـبکه فیبـر نـوری منـازل و نقـاط FTTX بـا شـکل گیـری زیسـت بـوم پهـن بانـد مطابـق معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات و .. باید انجام شود.

از جمله راهبردهای دیگری که زارع‌پور آن را در برنامه‌های خود پیشنهاد داده اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع به منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع در این ابر پروژه است. همچنین ترویج اقتصاد مشارکتی از دیگر برنامه‌های مطرح شده است.

او پیشنهاد کرده است که بسترهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی جدید در لایه دسترسی توسط اپراتوها از طریق پیش‌بینی برنامه‌ همکاری بلند مدت فراهم شود. همچنین طبق نظر زارع‌پور باید تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. توسعه دسترسی فراگیر، پرسرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات از دیگر راهبردهای مورد نظر وزیر پیشنهادی است. طبق نظر او باید برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از طریق اعتبارات مربوط به خدمات عمومی اجباری و با همکاری اپراتورها و پیمانکاران داخلی و همچنین کنترل و نظارت دقیق جهت تحقق اهداف کمی و با رعایت شاخص‌های کیفی اقدام شود.

سهم‌خواهی در اقتصاد دجیتال

اقتصاد دیجیتال از جمله حوزه‌هایی است که در ۴ سال اخیر ورد زبان تمامی مدیران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا بخش خصوصی شده است. چنان چه در یک ماه گذشته که از مدیران حوزه ICT در مورد خواسته‌هایشان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسیدیم اکثر آنها از وزیر ارتباطات دولت سیزدهم خواسته‌اند که با برنامه‌ریزی و سیاست‌‌گذاری مشخص، باعث توسعه و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی (GDP) شوند.

زارع‌پور هم در برنامه خود بر توسعه اقتصاد دیجیتال در GDP کشور تاکید کرده است. او ابراز تاسف کرده، که در ایران برعکس کشورهای توسعه یافته که به فروش نفت وابسته نیستند، اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی‌شان به ۳۰ درصد هم رسیده است؛ اما در ایران طبق ادعای او، این سهم بین ۳ تا ۶ درصد (طبق گزارش‌های مختلف) اعلام شده و این در حالی است که هدف‌گذاری صورت گرفته در اسناد بالا دستی مصوب سهم ۱۰ درصدی در افق ۱۴۰۴ است.

چندی پیش هم محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در حاشیه‌ سخنرانی‌اش در یک برنامه خبری اعلام کرد که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی که سال ۹۲ تنها ۱ درصد بوده تا پایان سال ۹۹ به حدود ۶ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷ درصد برسد.

با این حال زارع‌پور در متن برنامه‌های خود تاکید کرده که کشور در توسعه اقتصاد دیجیتال نسبت به کشورهای دیگر بسیاری عقب است و با چالش‌هایی همچون نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن، نبود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، عدم جهت دهی پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌ها و عدم توجه به توانمندی‌های داخلی از جمله چالش‌های این حوزه عنوان شده است.

طبق نظر او عدم التزام واقعی اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آنها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و سندیکاهای تولیدی از جمله چالش‌های توسعه اقتصاد دیجیتال است.

نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان و ضعف کیفی زیرساخت‌های ارتباطی برای ورود به عصر تحول دیجیتال و نگاه سنتی به تنظیم‌گری و صدور مجوز فعالیت برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات نظیر الزام به دریافت مجوزهای متعدد از دیگر چالش‌های مطرح شده از سمت اوست.

زارع‌پور برای رفع موانع توسعه رشد اقتصاد دیجیتال در کشور هم برنامه‌هایی ارائه داده که می‌توان از میان ‌آنها به تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال همراه با پیوست فناوری و پیوست جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ارتقا امنیت سرمایه‌گذاری با فعالیت‌هایی همچون پیگیری تصویب قوانین و مقررات شفاف، رقابتی و حمایتی و تسهیل صدور مجوز فعالیت‌ها، تـلاش بـرای کاهـش نـرخ مهاجـرت و بـه مـوازات آن بازگشـت نخبـگان ایرانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات شـاغل در کشـورها و شـرکت‌های خارجـی، تسـهیل کسب و کارهیا دیجیتال از طریق توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت، امن و با کیفیت و تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارهای نوپا و توسعه و تسهیل در ورود قانونـی شـرکت‌های مبتنـی بـر فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات بـه بـورس و جـذب سـرمایه بـرای توسعه از این طرق، بسترسازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر، تسـهیل فعالیـت شـرکت‌هـا و هلدینـگ‌هـای داخلـی در کشـورهای همسـایه و همسـو بـه منظـور راه‌انـدازی سـرویس‌هـا و سـکو (پلتفرم)‌هـای ایرانـی متناسـب بـا نیازمنـدی آن کشـورها و … اشاره کرد.

تغییرات اساسی در تنظیم مقررات حوزه ICT

تنظیم مقررات در حوزه ارتباطات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از زمان راه‌اندازی این سازمان تاکنون مورد انتقاد برخی مدیران از جمله مدیران مخابراتی بوده است. به باور منتقدان سازمان تنظیم یا همان رگولاتوری به دلیل اینکه جزئی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ساختاری مستقل نداشته و هیچ‌گاه نتوانسته به خاطر نبود استقلال کافی، سیاست‌ها و مقررات کافی و  لازم را در صنعت ICT کشور وضع کند.

از همین روست که در بین برنامه‌های مختلف، زارع‌پور برای حوزه ICT، به ضعف‌های تنظیم گری در این بازار اشاره کرده و چالش‌های چند برای آن در نظر گرفته از جمله عدم وجود نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی، انحصار در برخی حوزه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تضعیف نقش مشارکتی بخش خصوصی، عدم دفاع موثر از ظرفیت‌های فرکانش ماهواره‌ای کشور و نقاط مداری ایران و عدم حفظ منابع کاربران در نظام موجود تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت/همـراه و ترافیـک داخلی/خارجـی و تحمیـل هزینـه‌هـای سـنگین بـه مـردم و همچنین اسـتفاده از محتـوا و خدمـات تولیـد داخـل بـا مصـرف ترافیـک خارجـی از طریـق سـکو(پلتفرم) هـای خارجـی و تحمیـل هزینـه گـزاف بـه کاربـران/ نامتـوازن بـودن تعرفـه ترافیـک ثابـت و همـراه.

اما زارع‌پور برای حل چالش‌ها در ساختار تنظیم مقررات حوزه ICT راهبردهایی در نظر گرفته که شاید یکی از مهمترین آن که سال‌هاست اپراتورها به دنبال آن هستند اصلاح نظام تعرفه‌گذاری پهنای باند برای ایجاد مزیت نسبی در راستای ترافیک داخلی، ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار،  توسعه زیرساخت‌های شبکه ثابت پرسرعت، کاهش هزینه پهنای باند در سبد خانوار باشد. از دیگر برنامه‌های زارع‌پور برای حل معضل تنظیم‌گری در بازار ICT  می‌‌توان به بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل‌های نوین ارتباطی 5G و 6G، بازنگـری سـاختار رگولاتـوری فعلـی و زمینـه‌سـازی بـرای ورود بـه رگولاتـوری نویـن متناسـب بـا تحـولات دیجیتال اشاره کرد.

دوگانه احراز هویت در مقابل نقض حریم خصوصی

زارع‌پور در ادامه معرفی برنامه‌های خود به بحث داغ چند سال اخیر یعنی حفظ حریم خصوص و امنیت فضای تبادل اطلاعات اشاره کرده است. او حملات بی‌سابقه به زیرساخت‌های فاوای کشور در سال‌های اخیر را نقض حریم خصوصی دانسته است. از طرف دیگر افزایش قابل توجه جرائم سایبری مرتبط با فضای خصوصی و امنیت زیرساخت‌ها را حاصل نبود متولی مشخص در نظام امنیت زیرساختی کشور معرفی کرده که در نهایت باعث کاهش اعتماد عمومی مردم به امنیت اطلاعات در فضای مجازی کشور شده است.

او معتقد است وابستگی شدید کشور به محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خارجی یکی از چالش‌ مقابله با نفوذ به زیرساخت‌های فاوای کشور است. او فقدان نظام کارآمد هویت دیجیتال و پیاده سازی معیوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم یکی از دلایل دیگر اجرای ناقص و کمرنگ احراز هویت و حفاظت از حریم خصوصی افراد در این فضا معرفی کرده است.

اما برنامه‌های زارع‌پور برای حل این مشکلات ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور، پییگیـری راه‌انـدازی مرکـز ملـی پایـش امنیـت زیرسـاخت‌های ارتباطـی و اطلاعاتـی کشـور بـرای کشـف و دفـع حمـلات و لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات است.

پرتاب به فضا

وعده را‌ه‌اندازی ماهواره‌های مختلف، در نظر گرفتن پرتاب انسان به فضا، شکست پرتاب دو ماهواره به فضا در دو سال اخیر، توسعه استارت‌آپ‌های فضاپایه و .. از جمله کارهایی است که حداقل در ۴ سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم انجام داده است. زارع‌پور اما در بخش برنامه‌هایش برای حوزه فضایی از بی‌توجهی به این صنعت در سالیان اخیر اشاره کرده که در نهایت به باور او یکی از تاثیرات این بی‌توجهی، پایـان دوره عملیاتـی ظرفیت‌هـای مخابراتـی فضایـی کشـور تـا سـال ۲۰۳۰ (سـه ترانسـپوندر ماهـواره بـدر) و بـروز محدودیت‌هـای جـدی بـرای پخـش تلویزیونـی و خدمـات بانکـی کشـور بوده است.

تسـخیر بازارهـای منطقـه و فضـای فرکانسـی پیرامونـی توسـط کشـورهای همسـایه (عربسـتان، امـارات و ترکیـه) در حـوزه فضایـی بـه دلیـل عـدم حضـور فعـال ایـران، نبـود دسترسـی بـه داده‌هـای سنجشـی مسـتقل و بـه روز بـرای مدیریـت کلان کشـور (امنیـت غذایـی، خشکسـالی، مدیریـت کشـاورزی) و کاربردهـای نظامـی و رفـع تهدیـدات امنیتـی، سرخوردگی و دلسردی متخصصان و علاقه‌مندان حوزه فضایی، عدم اختصاص بودجه و … از دیگر مشکلاتی است که بی‌توجهی به صنعت فضایی به باور زارع‌پور برای این صنعت به بار داشته است.

او برای رفع چالش‌های صنعت فضایی نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته است، از جمله ارتقـا جایـگاه سـازمان فضایـی کشـور و تشـکیل جلسـه‌های شـورای عالـی فضایـی بـا ریاسـت رئیـس جمهـور پـس از ۱۰ سـال، تدویـن قانـون ملـی فضـا و مجوزهـای جـذاب اقتصـادی بـرای جـذب سـرمایه بخـش خصوصـی و سـرمایه گـذاری خارجی، برنامـه‌ریـزی بـرای مشـارکت بیـن المللـی و منطقـه‌ای در حـوزه فضـا بـه منظـور کسـب دانـش و سـرمایه بـه همـراه گسـترش بازارهـا و تقابـل بـا قـدرت‌هـای انحصـارگـرای جهانـی بخصـوص آمریـکا در مجامـع بیـن المللـی.

اتکای بخشی از برنامه‌های زارع‌پور برای حل مشکلات مختلف در حوزه ICT به مجامع بین‌الملل در حالی است که ایران حداقل از سال ۹۶ تا کنون زیر فشار تحریم‌ها بین‌المللی است.

آخرین پله، پست

با اینکه زارع‌پور، سعی کرده در بخش‌های مختلف از فضا گرفته تا تحول اقتصاد دیجیتال و مقررات‌گذاری درست در حوزه ICT، توضیحات مفصل ارائه کند و برای چالش‌های مختلف در این حوزه برنامه‌های نسبتا مفصلی ارائه کند؛ اما در بخش پست او در توضیح کلی با اشاره به اینکه بدنه کارشناسی پست به حدود ۲۵ هزار نیرویی انسانی و گردش مالی بالا می‌رسد، ابراز تاسف کرده که امروز این شرکت در جایگاه مناسبی قرار ندارد. این اظهارات هم در حالی صورت می‌گیرد که طبق ادعای مدیران پست و وزیر ارتباطات دولت دوازدهم با ملی شدن این شرکت و اجرای طرح‌هایی مانند ایجاد هاب پستی منطقه‌ای، کمک گرفتن از استارت‌آپ‌ها و استفاده از راهکارهای نوین این شرکت را که در ۸ سال گذشته روبه فروپاشی و ورشکستگی بوده، زنده و سودآور کرد‌ه‌اند.

از جمله چالش‌های مورد اشاره او عدم تناسب تعرفه با قیمت تمام شده خدمات تکلیفی و کمبود منابع سرمایه‌گذاری جهت بازسازی بسترهای خدمات پستی و عدم شفافیت در قوانین و مقررات ارائه خدمات پستی است.

او برای رفع این چالش‌ها ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی، بهره‌گیری از فناوری‌ها و روش‌های نوین جابه‌جایی و رهگیری مرسولات پستی، ارتقای شبکه پستی کشور و دیجیتالی کردن فرآیندهای حوزه پست و استفاده موثر از فناوری‌های نوین برای مقابله با انتقال کالاهای غیر مجاز از طریق شبکه پستی کشور پیشنهاد داده است.

همچنین توسعه دیجیتال پست بانک مبتنی بر حمایت از کسب وکارهای نوپا و اقتصاد دیجیتال بریا برقراری عدالت اجتماعی، تقویت زیست بوم فناوری اطلاعات مستقر در منطقه ویژه پیام و حمایـت از ظرفیت‌هـای منطقـه ویـژه پیـام بـرای ایجـاد شـهر هوشـمند و برنامه‌ریـزی بـه منظـور گسـترش ارزش افـزوده و توسـعه اشـتغال در بخـش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و .. اشاره کرد.

اینکه زارع‌پور با این برنامه‌ها می‌تواند نمایندگان مجلس را راضی به رای دادن به خود کند نیاز به گذر زمان دارد و طبق گفته مجلس باید تا بعد از تعطیلات ایام محرم منتظر ماند و پس از آن واکنش نماینده‌ها به این وزیر نسبتا جوان و کل کابینه ابراهیم رئیسی را دید.

آخرین نسخه برنامه‌های عیسی‌زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم