درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمزارز به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رفت

به گزارش پیوست، در این نامه که اوایل خرداد ماه به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده، دلیل این درخواست فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز صرافی‌ها اعلام شده است.

هم‌اکنون یکی از صرافی‌های رمزارزی به دلیل آنچه فعالیت غیر مجاز اقتصادی در حوزه رمزارز عنوان شده، مسدود شده‌ است.

این نامه در شرایطی از سوی اداره نظات بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده که کارگروه مبادلات رمزارز به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاست‌جمهوری به منظور ساماندهی بازار مبادلات رمزارز و برنامه‌ریزی برای ساماندهی صرافی‌های رمزارزی تشکیل شده است.

در این کارگروه مقرر شده که برای نتیجه‌گیری قطعی و تصمیم‌ نهایی در خصوص مبادلات رمزارز نظر تمامی دستگاه‌های ناظر در این زمینه گرفته شود و پس از رسیدن به جمع‌بندی مشخص اقدام به تصمیم‌گیری در خصوص درگاه‌های پرداختی مورد استفاده صرافی‌های رمزارزی شود.

گفته می‌شود ارسال این نامه بدون هماهنگی با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده است.

مخالفت از کجا شروع شد؟

هر چند طی سال‌های گذشته صرافی‌های رمزارزی همیشه با تهدید فیلترینگ و مسدودسازی درگاه‌های خود مواجه بودند و برخی از آنها در دوره‌های مختلف به صورت پراکنده فیلتر شده‌اند؛ اما به نظر می‌رسید رویکرد دولت مسامحه با این کسب‌وکارهاست؛ چرا که همواره امکان استفاده از صرافی‌های بین‌المللی و خروج پول از صرافی‌های داخلی وجود دارد.

اما دور جدید برخورد با صرافی‌های رمزارزی به اسفند ماه گذشته باز می‌گردد، زمانی که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌هایی جداگانه به رئیس جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد، صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به هدایت سرمایه مردم به سمت معاملات رمزارزهای خارجی هشدار داد و از آنان خواست تا خرید و فروش رمزارز به صورت ریالی شوند.

پس از این نامه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار این حوزه وارد عمل شد و در اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد که رمز‌ارزها پشتوانه و تضمینی ندارند و تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت‌کوین گرفته نشده است.

تمامی این اطلاعیه‌ها و نامه‌نگاری‌ها موجب شد تا شاپرک در نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یاری بخواهد تا درگاه‌های پرداخت این صرافی‌ها را مسدود کنند و این کسب و کارها را در کنار کسب و کارهای غیر مجاز قرار دهند. این نامه موجب انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان بخش‌های مختلف شد. هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس در جلسات خود با فعالان این حوزه اعلام می‌کردند که رویکرد مجلس مسدودسازی بازار مبادلات رمزارز نیست، اما از سویی از آنان می‌خواستند که برای مدتی فیتیله فعالیت خود را پایین بکشند.

اظهار نظرها و برخوردهای ضدنقیض در بخش‌های مختلف سیاستگذاری کشور طی ۴ ماه گذشته در خصوص مواجه با مبادله‌کنندگان رمزارز، فعالان این حوزه را بیش از پیش سرگردان کرده بود. از سویی رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام می‌کرد که درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی مسدود نشده و از سمتی دیگر رئیس مجلس درخواست می‌کرد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز رمزارزی مسدود شوند، آن هم در شرایطی که تا کنون هیچ مجوزی برای صرافی‌های رمزارزی صادر نشده است.

انتقادات به مبادلات رمزارزی زمانی شدت گرفت که بسیاری دلیل خروج سرمایه از بازار اوراق بهادار را افزایش قیمت رمزارزها اعلام کرده بودند، هر چند این دیدگاه از سوی بسیاری از فعالان این حوزه رد شده؛ با این حال مبالغ تراکنش‌های انجام شده در این بازار سیاستگذاران این حوزه را نگران کرده است.

مصوباتی که مبادله رمزارز را قانونی می‌دانست

با وجود تمام انتقادات به مبادلات رمزارز، ولی با توجه به اینکه همواره از رمزارز به عنوان یکی از ابزارهایی که به دولت و بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا بخشی از واردات را در دوره تحریم از طریق آن انجام دهند، هیات عامل بانک مرکزی در مصوبه‌ای اعلام کرد که صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص، نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

طبق دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها نیز هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام دانسته است.

هر چند تا کنون از سوی بانک مرکزی اسامی صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش رمزارز یا ضابطه‌ای برای تعیین آنها مشخص نشده؛ اما این تصمیم بانک مرکزی این تصور را ایجاد کرد که بانک مرکزی تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص نحوه تبادل رمزارزها در برخورد با این صرافی‌ها صبر خواهد کرد؛ هرچند در نهایت نامه‌ای از سوی  اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی این تصور را باطل کرد.

اگرچه در شرایط فعلی از لیست شرکت‌هایی که در خواست فیلتر آنها به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده فقط یکی از صرافی‌ها فیلتر شده با این حال، این نامه همچنان روی میز کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد.