فعالان رمزارز فیتیله مبادلات رمزارزی را مدتی پایین بکشند

به گزارش پیوست، مشاور اقتصادی هیات رئیسه مجلس، محمد اسکندری در جلسه‌ای که در کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برگزار شده بود در جمع فعالان حوزه رمزارز و بلاک چین گفت: «مجلس هیچ مخالفتی با رمزارز و تجارت نسبت به آن ندارد، با بلاک‌چین که اصلا مخالفتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که بدون قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری این فضا نمی‌توان فعالیت کرد.» او تاکید کرد: «باید در حوزه تجارت به صورت جدی تصمیم‌گیری کنیم و در این میان بورس، بانک مرکزی و وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر تکلیف این حوزه را مشخص کنند.»

هفته گذشته شاپرک طی نامه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یاری را از ارائه خدمات به فعالان حوزه رمزارز منع کرده بود و فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش رمزارز را یک فعالیت غیر قانونی عنوان کرده بود همین امر موجب اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه شد.

مشاور اقتصادی هیات رئیسه مجلس  پیشنهاد داد که یکی از راه‌حل‌ها برای خروج از این وضعیت، ایجاد یک سازمانی شبیه فرابورس با سهامداری تمامی فعالان رمزارزی است تا امکان عرضه و تقاضا در این بازار فراهم شود و تقریبا این بازار مقررات‌گذاری شود.

گفته اسکندری در مورد« پایین کشیدن فیتیله معاملات رمزارزی از طریق درگاه‌‌های پرداخت داخلی» مورد انتقاد فعالان حوزه حاضر در جلسه قرار گرفت. حاضران در این جلسه با مخاطب قرار دادن مشاور اقتصادی هیات رئیسه مجلس اعلام کردند که اگر ما میزان فعالیت خود را کم کنیم، طبیعی است که کانال‌های غیر قانونی فعالیت خود را بیشتر خواهند کرد.

تمامی حاضران در این جلسه اعلام کردند که طی ۲ سال گذشته به‌صورت مرتب با بخش‌های مختلف جلسات متعددی برگزار کردند، حتی به متن مشخصی برای تصویب نیز رسیده‌اند اما هیچ‌کس و هیچ‌مقامی حاضر به امضا کردن آن نشده است. فعالان این حوزه اعلام کردند که بانک مرکزی در این دوره گذشته اقدامی در جهت رگولاتوری این بازار انجام نداده است و با وجود اینکه بارها آنها خواسته‌اند که مقررات مشخصی برای این حوزه وضع کند اما در این حوزه منفعلانه برخورد کرده است.

اما اسکندری تاکید کرد که مجلس در این زمینه مطالبه‌گر است و از دستگا‌های مسئول در این زمینه می‌خواهد که سریع‌تر این حوزه را رگوله کند. مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز که چندی پیش طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته بود تا درگاه‌های پرداخت را روی فعالان رمزارزی ببندد در این جلسه به فعالان این حوزه گفت: «این نامه یک نامه موقت بود و در خواست دائمی برای بستن درگاه‌های پرداخت به روی فعالان این حوزه نبوده است.»

او تاکید کرد که مجلس به دنبال قانون‌گذاری برای این حوزه است و می‌خواهد در این حوزه شفافیت به‌وجود آورد. او در این جلسه اعلام کرد که کمیسیون فین‌تک سازمان از همین لحظه می‌تواند بازوی مشورتی مجلس در حوزه رمزارزها باشد و در این حوزه به مجلس مشاوره ارائه دهند.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: «در نامه‌ای که من ارسال کردم رویکردم سلبی نبود؛ بلکه می‌خواستم امکان قانون‌گذاری برای این حوزه فراهم شود.» او تاکید کرد که اگر متن مکتوبی برای بررسی در مجلس وجود دارد حتما حاضران در این جلسه برای نمایندگان مجلس ارسال کنند تا آنان با بررسی آن راهکاری برای فعالان این حوزه بیابند. حاضران در این جلسه تاکید کردند که متن مکتوب قانون برای این حوزه آماده است و آن را به بانک مرکزی نیز ارائه کرده‌اند.

حاضران در این جلسه تاکید کردند که آنان به دنبال دریافت مجوز از بانک مرکزی نیستند؛ بلکه آنها می‌خواهند که چارچوبی برای فعالیت آنها تعیین شود. فعالان این حوزه اعلام کردند که اگر نام آنها به عنوان فعال حوزه trade در سایت بانک مرکزی اعلام شوند، آنان به عنوان کسانی که تحریم‌ها را دور می‌زنند هنگام خارج شدن از کشور با مشکل مواجه می‌شوند.

آنها با اشاره به اینکه هم در داخل کشور با مشکل مواجه هستند و هم در خارج از کشور به مشکلات ایجاد شده برای برخی از مدیران پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات خرید و فروش رمزارز اشاره کردند. طی روزهای گذشته برخی از این فعالان دستگیر شده‌اند.

در این جلسه جواد جاویدنیا، معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری تهران نیز اعلام کرد که معمولا تا مشکلی پیش نیاید در صدد رفع آن بر نمی‌آییم. او از فعالان و حاضران در این جلسه درخواست کرد که اگر متنی در خصوص رمزارزها آماده کرده‌اند به قوه قضائیه و معاونت وی ارائه دهند تا بتوانند بسترهای قانونی فعالیت آنان را هموار کنند.

او از فعالان این حوزه خواست تا پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها در شرایط فعلی، علیه آنها مطرح می‌شود را به اطلاع آنان برسانند تا اگر امکان کمک به آنها وجود داشت همکاری‌های لازم با آنان را برای رفع مشکل انجام دهند.

در انتهای این جلسه رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، حسین اسلامی پیشنهاد داد تا از سوی این سازمان نامه‌هایی به کمیسیون اقتصادی مجلس و قوه قضائیه زده شود و از آنان خواسته شود تا همکاری لازم برای رفع موانع برای فعالیت فعالان حوزه رمز ارز صورت گیرد. همچنین اعلام کرد این سازمان تلاش خواهد کرد تا همکاری‌های لازم برای رگولاتوری این حوزه انجام دهد.