مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
شاپرک ارائه سرویس از سوی پرداختیارها به فعالان رمزارز را ممنوع کرد
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
زمان مطالعه : ۱۱ دقیقه
هیاهویی که تقریبا سه هفته پیش با نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیسجمهوری و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای ممانعت از خرید و فروش رمزارزها آغاز شده بود، به دستورالعملی منتج شد که شاپرک ملزم به ابلاغ آن به شرکتهای پرداختیاری شده بود. دستورالعملی که شرکتهای پرداختیاری را از ارائه سرویس به پلتفرمهای رمزارزی منع میکند و نام آنان را در کنار سایر کسب و کارهای غیر مجاز مانند فروشندگان VPN و سایتهای شرطبندی قرار میدهد. کسب وکارهایی که خودشان بیش از ۲ سال است به دنبال قانونمند کردن فعالیتهایشان هستند حال با مانعی مواجه شدهاند که مشخص نیست هدف تصمیمگیران برای ایجاد این ممانعت چیست؟
به گزارش پیوست، در شرایطی شاپرک شرکتهای زیرمجموعه خود را از ارائه سرویس به پلتفرمهای رمزارزی منع میکند که در دو سال گذشته فعالان این حوزه با کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی برای مقررراتگذاری این حوزه به صورت مستمر جلسههای مختلفی برگزار کردهاند.
انجمن فینتک، کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و انجمن بلاکچین به عنوان فعالان این حوزه در ۲ سال گذشته با هماهنگیهای صورت گرفته از سوی دولت در حال تدوین پیشنویسی بودند که در آن چارچوب فعالیت فعالان حوزه رمزارز را مشخص میکرد و درست در شرایطی که پیشنویس نهایی شده بود و تمامی حاضران در کارگروه رمزارز بانک مرکزی بر سر آن با یکدیگر به توافق رسیده بودند، حالا خبر رسید که فعالیت پلتفرمهای حوزه رمز ارز با مانعی بزرگ مواجه شده است. در شرایطی شاپرک ملزم به ابلاغ این دستورالعمل به شرکتهای پرداختیاری میشود که دو هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی اواخر بهمن ماه اعلام کرده بود که ویرایش اولیه سند جامع رمزپول بانک مرکزی نهایی شده است.
دبیر انجمن فینتک در واکنش به این دستورالعمل و اظهار نظرهایی که طی روزهای گذشته در خصوص رمزارز صورت گرفته در گفتوگو با پیوست گفت: «مشخص نیست چرا از سوی مسئولان سیگنالهای مختلفی در خصوص فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارسال میشود، در شرایطی که تا چند وقت پیش مرکز ملی فضای مجازی رمزارزها را حوزهای تسهیلگر برای بخش اقتصادی عنوان میکردند حال به یکباره آن را منع میکنند.»
مطصفی نقیپورفر با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم گرفته بود تا با تولیگری بانک مرکزی و همکاری بخش خصوصی حوزه رمزارزها را قانومند کند ادامه داد: «از همین رو ما در جلساتی با هماهنگی بانک مرکزی اقدام به تنظیم پیشنویسی برای حوزه رمزارزها کردیم و قرار بود این پیشنویس به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود؛ اما متاسفانه نه تنها این اقدام صورت نگرفته؛ بلکه نمایندهای از بانک مرکزی که در کارگروه و در جلسات ما حضور داشتند و در تمام مسیر با این حوزه موافق بودند، حال با حضور در صدا و سیما به صورت کامل در مخالفت با رمزارزها صحبت میکنند.»
او با اظهار تاسف از اینکه حاکمان تصمیمگیربرای فضای اقتصادی کشور اطلاعی از نتایج تصیمهای خود ندارند گفت: «تصمیمگیران برای حوزه اقتصاد کسب و کاری ندارند و نمیدانند تصمیمهایشان چه تاثیراتی روی کسب وکارهای این حوزه میگذارد، از سویی در این حوزه بهجای اینکه امنیت اقتصادی فراهم شود بیشتر به سمت امنیتی کردن فضای اقتصادی گام برداشته شده است. تصمیمات امنیتی برای حوزه اقتصادی آفت این حوزه خواهد بود.»
او اعلام کرد: «هماکنون ما در حال اعمال تحریمهایی شدیدتر از تحریمهای بینالمللی به کسب و کارهای این حوزه هستیم در شرایطی که حتی کره شمالی نیز در این زمینه مانند ما عمل نکرده است. اگر به همین رویه ادامه دهیم شبیه کشورهایی خواهیم شد که از فناوری به دور هستیم.»
این دستورالعمل از سوی شاپرک در شرایطی به شرکتهای پرداختیاری ارسال شده، که پلتفرمهای فعال در این حوزه سالهاست که بستر فعالیت شفاف در این حوزه را فراهم کردهاند. حال آنان نگران آن هستند که اگر نتوانند از خدمات پرداخت بهرهمند شوند نه تنها بستری که فراهم کردهاند از بین میرود؛ بلکه فعالیتی که در سالهای گذشته به صورت شفاف در حال انجام بوده به بازار غیر شفاف و پنهانی تبدیل شود.
افشار جوکار، مدیرعامل سرویس کویننیک مارکت در این خصوص به پیوست گفت: «این اقدام و این تصمیم فعالیت در این حوزه را از بین نمیبرد و مانعی برای فعالیت ایجاد نخواهد کرد فقط مشکل برای کسب و کارهایی مانند ما ایجاد میکند که طی چند سال گذشته سعی کردهایم به صورت شفاف عمل کنیم و مانع کلاهبردی شویم.»
افشار جوکار تاکید کرد: «این دستورالعمل موجب میشود تا افراد و بسترهای شناخته شده محدود شوند و فعالیت به سمت فعالیتهای زیرزمینی هدایت شود. میتوان انتظار داشت تا کلاهبرداری در این زمینه افزایش یابد.» او با اشاره به اینکه بسترهای فعال در زمینه رمزارزها طی سالهای گذشته سعی کردهاند از روشهی مختلف مشتریان خود را احراز هویت کنند گفت: «ما تلاش کردهایم تا مانع ورود حسابهای اجارهای به فرایندهای کاریامان شویم؛ اما اگر فعالیتها غیرشفاف شود طبیعی است که فضا برای کارهای غیرقانونی باز خواهد شدو میتوان انتظار کلاهبرداریهای بیشتری را داشت.»
از نظر جوکار این اقدام موجب میشود تا افرادی که در این زمینه فعالیت میکنند بیکار شوند.
دستورالعمل شاپرک در شرایطی فعالیت پلتفرمهای فعال در حوزه رمزارز را در کنار فروش ویپیان و سایتهای قمار قرار میدهد که چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبهای اعلام کرد که خرید و فروش رمز ارزها بین افراد عام مجاز نیست و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود. عبدالناصر همتی اعلام کرده بود که به زودی چند صرافی برای ثبت سفارشهایی که به صرافیها داده میشوند، مشخص و نامشان اعلام میشود تا برای واردات از طریق رمز ارزها، تامین ارز کنند. همین گفته رئیس کل بانک مرکزی در میان فعالان این حوزه این نگرانی را ایجاد کرد که در چنین شرایطی امکان ایجاد انحصاری جدید در حال شکلگیری است. چرا که بیم آن میرود که بسیاری از فعالان این حوزه که طی چند سال گذشته بستر فعالیت را آماده کردهاند از بازار حذف شوند و برخی دیگر امکان فعالیت را پیدا کنند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران نیز در این خصوص گفت: «افزایش قیمت بیتکوین و رمزارزها طی ماههای اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است چرا که به این نتیجه رسیدهاند که چاه نفت جدیدی کشف شده است.»
رضا قربانی گفت: «با وجود اینکه هنوز آمار رسمی از سوی بانک مرکزی در خصوص پول در گردش در حوزه رمزارزها داده نشده است اما به نظر میرسد در حدود یک پنجم پولی که در بورس تهران در حال گردش است در بازار کریپتوها نیز در گردش است.» طبق گفته او پول در گردش در بورس تهران روزانه به صورت میانگین ۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که این رقم در بازار کریپتورها به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان میرسد.
او تاکید میکند که این رقم قابل استناد نیست و ممکن است بیشتر یا کمتر باشد اما بیشک این بازار تبدیل به بازار قابل توجهی شده است که سیاستگذاران در این حوزه به صورت ناگهانی توجهشان به این حوزه جلب شده است.
او با اشاره به اینکه ۲ سال پیش بانک مرکزی پیشنویسی را در زمینه رمزارزها منتشر کرد گفت: «در آن زمان بیتکوین تقریبا ۵ تا ۶ هزار دلار بود و امروز این رقم به حدود ۵۰ هزار دلار رسیده است اگر در همان زمان بانک مرکزی این پیشنویس را نهایی میکرد یا اجازه فعالیت در همان چارچوب را داده بود تا کنون آن متن به روز شده بود.»
طبق گفته او رمزارزها در حوزهای قرار گرفتهاند که قرار است هر گونه انحصار را از بین ببرد و هرگونه برخورد و مانعتراشی در این مسیر تنها موجب میشود تا کسانیکه می خواهند به صورت شفاف و قانونی فعالیت کنند از صحنه خارج شوند و در مقابل مسیر برای کسانی که علاقمند به فعالیت در حوزه غیرشفاف و زیرزمینی و ایجاد انحصار هستند باز خواهد شد.
قربانی با اشاره به تاکیدهایی که در زمینه نوسانات بازار رمزارزها میشود گفت: «تاکید بر نوسان بازار رمزارز در شرایطی صورت میگیرد که نوسان بورس نیز دست کمی از آن ندارد، این در حالی است که دولت از تریبونهای مختلف مردم را به سمت سرمایهگذاری در بورس تشویق کرد، هر چند که فعالان بورس و متخصصان این حوزه بارها اعلام کرده بودند که اگر کسی دانش کافی در این زمینه ندارد وارد بورس نشود یا بورس یکشبه افراد را پولدار نمیکند.»
او افزود: «طبیعی است که افراد خود باید مسئولیت و ریسکهای سرمایهگذاری خود را بر عهده گیرند اما باید قبول کرد که نوسان ریال نیز کمتر از نوسان سایر بازارها نیست. افراد عادی برای اینکه بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند و سالانه حداقل ۲۰ درصد از ارزش آن کاسته نشود مجبور به سرمایهگذاری و نگهداشت پول خود به صورتهای مختلف هستند.»
این عضو سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران معتقد است که هیچ ممنوعیت قانونی در خصوص فعالیت در حوزه خرید و فروش رمزارز وجود ندارد و طبق مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی بانکها از فعالیت در این حوزه منع شدهاند و در مصوبه مربوط به استخراج رمزارزها نیز تاکید شده است که از رمزارزها برای مبادلات روزمره استفاده نشود.
طبق گفته او وقتی ماینینگ و استخراج رمزارز قانونی است چگونه میتوان خرید و فروش آن را ممنوع اعلام کرد. ازسویی اگر تصمیم بگیریم که خرید و فروش آن را در اختیار تعداد محدودی صرافی قرار دهیم بیشک به سمت انحصار حرکت کردهایم.
او ادامه داد: «هماکنون کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای با دعوت از سایر بخشهای خصوصی فعال در این حوزه سعی میکند با همکاری آنان اقدام به خودرگولاتوری کند تا شرایط فعالیت بهتر بخش خصوصی در این زمینه فراهم شود.»
موضوع ممنوعیت فعالیت رمزارزها در شرایطی مطرح میشود که تا کنون هیچ متن مصوبی از سوی دولت و مجلس مبنی بر ممنوعیت قطعی فعالیت در این حوزه صادر نشده است. پیشتر زمانی که موضوع عضویت ایران در FATF مطرح شد شورای عالی مبارزه با پولشویی با صدور دستورالعملی بانکها را از فعالیت در این حوزه منع کرد و بانک مرکزی نیز تا کنون در مصوبههایی که ابلاغ کرده تاکید کرده که مسئولیت خرید و فروش رمزارزها بر عهده فعالان این حوزه است. دولت نیز همزمان با نهایی کردن مصوبه استخراج رمزارز تاکید کرد که تکلیف بازار رمزارز در مصوبهای مجزا مشخص خواهد شدو به صورت مشخص بانک مرکزی را به عنوان متولی این بخش انتخاب کرد. در مصوبه استخراج رمزارز به صورت خاص تاکید شده بود که نباید از رمزارزها در مبادلات روزمره استفاده شود.
در چنین شرایطی به نظر میرسد شرایط سیاستگذاران تا حدودی تغییر کرده است؛ اما تغییر رویکرد در حالی اتفاق میافتد که پس از رکود در بورس، بخش زیادی از سرمایههای مردم به این سمت حرکت کرده است.
امین امینی، سهامدار سرویس والکس در این خصوص به پیوست گفت: «هماکنون تعداد فعالان این حوزه به حدود یک و نیم میلیون نفر رسیده است هر تصمیم ضربتی در این حوزه و ایجاد ممنوعیت موجب خارج شدن این تعداد فعال از بازار نخواهد شد بلکه موجب میشود تا فعالیتهای این حوزه تبدیل به یک فعالیت زیرزمینی و غیر شفاف شود که نتیجهای جز افزایش میزان کلاهبرداری نخواهد داشت.»
او با اشاره به اینکه استفاده از کریپتوها طی سالهای گذشته این امکان را در اختیار بسیاری قرار داده است که بتوانند تا حدودی تحریمها را دور بزنند افزود: «طی این دوره با توجه به اینکه امکان انتقال ارز به داخل کشور فراهم نبود، افرادی که فریلنس در کشور فعالیت میکردند از این طریق توانستند پولهای خود را به داخل کشور بیاورند و برخی ازتجار نیز از طریق رمزارزها توانستند فعالیتهای خود را به سرانجام برسانند.»
طبق گفته او در شرایط فعلی آینده این کسب و کارها در هالهای از ابهام وجود دارد چرا که اگر امکان تبادل مالی از طریق پیاسپیها و پرداختیارها وجود نداشته باشد آیا امکان تبادل رمز ارز با رمزارز دیگر یا استفاده از روشهای دیگر وجود دارد.
هر چند هماکنون کسب و کارها به دنبال یافت راه حلی برای آینده کسب و کارهای خود هستند اما به نظر میرسد مسیری که آنان در آن گام برداشتهاند مسیر سنگلاخی خواهد بود.