سنگ و چاه

۳۱ خرداد ۹۹ مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به صورت زنده پخش شد. شاید مدیران مخابرات تصور می‌کردند بر سر موضوعاتی که قرار است در آن جلسه مطرح شود آن‌قدر اجماع وجود دارد که می‌توان آنها را در انظار عمومی عنوان کرد. همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت که ناگهان نماینده سهام عدالت، با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت که سال گذشته صادر شد، اعلام کرد مخابرات نمی‌تواند از مشترکان خود حق اشتراک دریافت کند. همچنین نماینده سهام دولت در این جلسه با اعلام این مطلب که شرکت مخابرات در پرداخت سود سهام دولت تاخیر داشته است، با افزایش نرخ حق اشتراک مخالفت کرد. این در حالی بود که سال گذشته این نماینده‌ها با دریافت حق اشتراک موافقت کرده بودند. مهدی صفری، رئیس هیات‌مدیره وقت شرکت مخابرات ایران، هرچه کرد نتوانست نمایندگان سهام عدالت و دولت را راضی کند و بالاخره بابک سعیدی، یکی از نمایندگان سهامدار عمده در هیات‌مدیره، حرف آخر را زد. نکته‌ای که شاید نباید در یک جلسه علنی بیان می‌شد؛ سعیدی گفت، وزیر ارتباطات در همان روزها وعده داده است اگر مخابرات با اجرای مصوبه بیت‌استریم با شاتل موافقت کند، موضوع حق اشتراک هم به نتیجه می‌رسد و در حالی که مخابرات به این خواسته تن داده، حالا نمایندگان دولت حرف دیگری می‌زنند. از اینجا به بعد جلسه، دیگر اعضا هرچه تلاش کردند موضوع را اصطلاحاً رفع و رجوع کنند موفق نشدند. در روزهای بعد هم نماد شرکت مخابرات ایران بابت همین موضوع بسته شد تا اینکه در نهایت، مالکان مخابرات قید حق اشتراک را زدند و نماد باز شد. پس‌لرزه‌های آن جلسه تا آذرماه ادامه یافت و سرانجام، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل مخابرات تغییر کردند و همه توافق‌هایی که از سال ۹۵ حاصل شده بود از دست رفت. همان‌گونه که انتظار می‌رفت، اجرای مصوبه بیت‌استریم به حالت تعلیق درآمد و اکنون وزیر ارتباطات گفته رگولاتوری در حال تهیه مصوبه‌ای است که مخابرات را بابت اجرا نکردن بیت‌استریم جریمه کند و در مقابل، مخابرات هم مواضع اخیر وزیر را «بده بستان سیاسی» خوانده.

اتفاقات یک سال اخیر مخابرات، یعنی همه چیز به نقطه صفر بازگشته است. شاید به سال ۹۲. زمانی که دولت، سهم بیشتری در اداره مخابرات می‌خواست و تعرفه‌ها را گرو نگه داشته بود و از آن سو مالکان مخابرات معتقد بودند باید بتوانند روی شرکتی که خریده‌اند اعمال مدیریت کنند. در این میان، وضعیت ارتباطات ثابت کشور و زیرساخت‌هاست که هر روز بدتر از روز قبل شده است. برای حل این مناقشه به ظاهر بی‌پایان می‌توان چند راه پیشه کرد:

الف. دولت بپذیرد که خوب یا بد، مخابرات را واگذار کرده است و حالا سهم حداقلی در این شرکت دارد و باید اداره آن را بر اساس قانون تجارت به مالکان فعلی بسپارد. این تصمیم برای دولت و به خصوص شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- فارغ از اینکه نام او چیست- پیامدهای ناخوشایندی دارد. در غیاب مخابرات، وزیر دیگر اختیارات زیادی ندارد و اهرم‌های تصمیم‌گیری‌اش بسیار محدود می‌شوند. در همین حال بدون فشار دولت احتمالاً سرنوشت شرکت مخابرات ایران چیزی بهتر از کارخانه‌های ارج، آزمایش و داروگر و غیره نخواهد شد.

ب. مالکان مخابرات با تزریق سرمایه به این شرکت، توسعه جدی را در دستور کار قرار دهند و عقب‌ماندگی‌های ۱۰ساله را جبران کنند و بدین ترتیب مخالفت‌ها را پایان دهند و از موضع قدرت با دولت بر سر میز مذاکره بنشینند. این راه‌حل گرچه بسیار خوب به نظر می‌رسد اما تجربه نشان داده که عملی نیست. هم به دلیل مشکلات تعرفه‌ای در ایران و هم نوع نگاه مالکان مخابرات که نشان داده‌اند اعتقادی به سرمایه‌گذاری ندارند و از خریدی که کرده‌اند تنها توقع سوددهی دارند.

ج. ادغام بخش‌های ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران و ایجاد یک سبد محصولات متنوع و به‌روز. این راه نیز گرچه در دنیا بارها پیموده شده و مشاوران شرکت مخابرات هم از قدیم بر آن تاکید کرده‌اند، اما به دلیل مخالفت بخش سیار- که قدرتمندتر است- انتخاب و عملی نمی‌شود.

د. جداسازی بخش‌های سیار و ثابت از هم و بازگشت بخش ثابت به دولت. این موضوع نیز از چند جنبه عملی نیست. اولاً بخش سیار در استان‌ها بدون مخابرات‌های استانی به مشکلات فراوانی برمی‌خورد. ثانیاً دولت حاضر نیست در این وضعیت اقتصادی ده‌ها هزار کارمند و بازنشسته را دوباره به خود وابسته کند.

ه. تعریف دوباره شبکه مادر مخابراتی و گرفتن آن بخش‌ها از مخابرات. این ایده نیز قبلاً مطرح شده، اما واقعیت این است که با جداسازی آن بخش از شبکه عملاً شرکت مخابرات ایران هیچ درآمدی نخواهد داشت و طبیعتاً مالکان حاضر به پذیرش آن نیستند.

و. ایجاد رقیب یا رقیبانی برای مخابرات و وا داشتن آن به تحرک بیشتر. این راهکار نیز از سال‌ها پیش در دستور کار بوده اما به نتیجه دلخواه نرسیده زیرا وضعیت تعرفه‌ها در این بخش به گونه‌ای است که هیچ سرمایه‌گذاری تمایلی برای ورود به این بازار ندارد و در همین حال هزینه شبکه‌سازی آنچنان زیاد است که در هیچ کشوری، دیگر شبکه ثابت جدیدی ایجاد نمی‌شود.

ز. دستیابی به یک تفاهم میان وزارت ارتباطات مالکان مخابرات و تقسیم پست‌های مدیریتی (همانند آنچه از سال ۹۵ تا همین اواخر انجام می‌شد). این راه نیز گرچه می‌تواند نزاع‌ها را کاهش دهد اما در نهایت مشکلی از شبکه ارتباطاتی کشور حل نمی‌کند و در اندک‌زمانی دوباره مشکلات سر بر خواهند آورد.

کمتر از شش ماه به پایان عمر دولت فعلی مانده است و به نظر نمی‌رسد دور جدید منازعات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در زمان دولت فعلی تمام شود. دولت آینده از هر گروه و جناح و با هر رویکردی نسبت به ICT که بر سر کار بیاید خیلی زود وارد این کارزار خواهد شد و باید فکری به حال آن کند. شاید آنها بتوانند سنگی را که ۱۱ سال پیش ته چاه انداخته شده است بیرون بیاورند.