مدل‌های تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات

فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دهه‌های اخیر یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار می‌روند. این فناوری‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های ارتباطی را متحول کرده‌اند، بلکه به حوزه‌های حیاتی همچون بهداشت، آموزش و تجارت نیز نفوذ و الگوهای سنتی ارائه خدمات را دگرگون کرده‌اند. در چنین شرایطی، تنظیم‌گری و حکمرانی دیجیتال در حکم ابزاری کلیدی برای برقراری تعادل میان نوآوری، امنیت، عدالت و توسعه پایدار اهمیت ویژه‌ای یافته است. اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، که نهاد تخصصی سازمان ملل محسوب می‌شود، چارچوب‌های متعددی برای تنظیم‌گری وضع کرده که یکی از مهم‌ترین آنها، مدل نسل‌های پنج‌گانه تنظیم‌گری است.

مدل اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)

اتحادیه جهانی مخابرات از سال ۱۸۶۵ تاکنون نقش محوری در تدوین استانداردهای جهانی، تخصیص طیف فرکانسی و مدیریت مدارهای ماهواره‌ای ایفا کرده است. این نهاد با برگزاری سمپوزیوم‌های جهانی تنظیم‌گران (GSR) چارچوب‌هایی برای تنظیم‌گری تطبیقی و آینده‌نگر ارائه کرده است. اصول کلیدی این مدل‌ها عبارت‌اند از:

• فراگیری دیجیتال: تضمین دسترسی همگانی به خدمات ارتباطی
• انعطاف‌پذیری مقرراتی: توانایی پاسخ به تحولات سریع فناوری
• همکاری بین‌المللی: هماهنگی میان کشورها برای مدیریت منابع مشترک
• تعیین مشوق‌های اقتصادی و قانونی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال.

نسل‌های پنج‌گانه تنظیم‌گری ITU

ITU برای تبیین روند تکامل حکمرانی در حوزه ICT، در بستر زمان و تحولات فناورانه تاکنون پنج نسل تنظیم‌گری معرفی کرده است:

۱- نسل اول (Command and Control): در این مرحله، ارتباطات خدمتی عمومی مشابه آب و برق تلقی می‌شد. دولت‌ها از طریق وزارتخانه‌های پست و تلگراف، هم اپراتور و هم تنظیم‌گر بودند. تمرکز اصلی بر کنترل کامل، انحصار دولتی و ارائه خدمات پایه بود.

۲- نسل دوم (Liberalization): با گسترش اقتصاد آزاد، خصوصی‌سازی و ورود اپراتورهای جدید آغاز شد. دولت‌ها نقش خود را از اپراتوری به تنظیم‌گری تغییر دادند. در این نسل، رقابت محدود و مقررات‌گذاری برای ورود بخش خصوصی شکل گرفت.

۳- نسل سوم (Independent Regulation): تاسیس نهادهای مستقل تنظیم‌گر برای جداسازی وظایف دولت و اپراتورها. این نهادها مسئولیت نظارت بر رقابت، تخصیص طیف فرکانسی و حمایت از مصرف‌کنندگان را بر عهده گرفتند.

۴- نسل چهارم (Integrated Regulation): با همگرایی خدمات مخابراتی، رسانه‌ای و فناوری اطلاعات، تنظیم‌گری یکپارچه مطرح شد. در این نسل، مرز میان خدمات صوتی، تصویری و داده‌ای از بین رفت و نیاز به چارچوب‌های جامع‌تر احساس شد.

۵- نسل پنجم (Collaborative Regulation): جدیدترین مرحله که بر تنظیم‌گری مشارکتی و همنوا تاکید دارد. در این مدل، تنظیم‌گری تنها وظیفه دولت یا نهادهای مستقل نیست، بلکه بازیگران گوناگون از جمله بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و حتی کاربران در فرایند حکمرانی دیجیتال مشارکت دارند. این نسل با مفاهیمی چون چابکی، شفافیت، نوآوری و همکاری چندبخشی شناخته می‌شود. مدل پنج نسل ITU نشان می‌دهد تنظیم‌گری از یک ساختار متمرکز دولتی به‌سمت حکمرانی مشارکتی و چندبخشی حرکت کرده است. این تحول بیانگر آن است که آینده تنظیم‌گری در ICT نیازمند رویکردی چابک، تطبیقی و چندلایه است تا بتواند پاسخگوی پیچیدگی‌های دنیای دیجیتال باشد.

در این نسل، دولت‌ها نقش ایجاد همنوایی بین همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارند و از مداخله تصدی‌گرانه و محدودگرانه برحذر می‌شوند.

با توجه به نسل پنجم دو دسته تنظیم‌گری در کشور شکل می‌گیرد:

۱- تنظیم‌گری‌های تخصصی فناورانه

با گسترش فناوری‌های نوین، نیاز به تنظیم‌گری‌های تخصصی در حوزه‌های مشخص ICT افزایش یافته است. نمونه‌های مهم عبارت‌اند از:

• اینترنت اشیا (IoT): نیازمند چارچوب‌های امنیتی و حقوقی برای حفاظت از داده‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی
• هوش مصنوعی (AI): ضرورت تدوین مقررات برای شفافیت الگوریتم‌ها، جلوگیری از تبعیض و تضمین مسئولیت‌پذیری سیستم‌های هوشمند
• فین‌تک و بلاک‌چین: وضع قوانینی برای مقابله با پولشویی، حمایت از مصرف‌کنندگان و تضمین شفافیت تراکنش‌ها.

۲- تنظیم‌گری‌های موضوعی (بخش‌محور)

علاوه بر تنظیم‌گری فناورانه، بسیاری از کشورها به‌سمت تنظیم‌گری موضوعی حرکت کرده‌اند؛ یعنی مقرراتی که بر اساس حوزه‌های کاربردی ICT طراحی می‌شوند:

• بهداشت دیجیتال: پزشکی از راه دور، پرونده‌های سلامت الکترونیک و اپلیکیشن‌های درمانی نیازمند مقرراتی برای حفظ حریم خصوصی بیماران و امنیت داده‌های پزشکی هستند.
• آموزش دیجیتال: پلتفرم‌های آموزش آنلاین باید تحت نظارت قرار گیرند تا از کیفیت محتوا، عدالت آموزشی و حفاظت از داده‌های دانش‌آموزان اطمینان حاصل شود.
• تجارت الکترونیکی: وضع مقرراتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، امنیت تراکنش‌های مالی و مقابله با تقلب‌های اینترنتی ضروری است.
• دولت الکترونیکی: نظامات دوگانه تنظیم‌گری فوق به نهاد همنواکننده از سوی حکومت نیاز دارد که در مقام فراحکمران سیاست‌های کلان تنظیم‌گری را تصویب و ابلاغ، و از دخالت در جزئیات اجرایی و تخصصی محتوایی خودداری کند. شکل‌گیری و تحقق تحول دیجیتال با تحقق نظامات مذکور و مرزبندی شفاف ماموریتی امکان‌پذیر است. متاسفانه اخیراً مشاهده شده فراحکمران در حوزه‌های تخصصی و مقررات‌گذاری اجرایی نظیر تسهیم درآمد محتوا دخالت اجرایی می‌کند.