هیچ‌کس مسئول شکست نیست

آیا جز این است که سیاست کلی باید از سوی نهادی واحد تعیین شود و سایر دستگاه‌ها وظیفه اجرای آن را بر عهده بگیرند؟ اگر قرار است توسعه اقتصاد دیجیتال یا گسترش فناوری در دستور کار کشور باشد، منطقی نیست که خط‌مشی اصلی در اسناد بالادستی یا نهادهای عالی سیاست‌گذار تعیین شود و سایر بخش‌ها به چگونگی اجرای آن بیندیشند؟

اما در ایران، همین پرسش ساده به معمایی پیچیده تبدیل شده است، سیاست کلی حوزه فناوری اطلاعات را چه کسی ترسیم می‌کند؟ دولت؟ شورای عالی فضای مجازی؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ یا مجلس، از طریق قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه؟

واقعیت این است که همه نهادهای نامبرده به‌نوعی خود را سیاست‌گذار این حوزه می‌دانند، اما حدود و ثغور وظایف‌شان روشن نیست. گاهی هر کدام در حیطه دیگری وارد می‌شود، قانونی می‌نویسد، مصوبه‌ای ابلاغ می‌کند و در نهایت همان قانون نیمه‌جان باقی می‌ماند، چون هیچ نهادی پاسخگو نیست و بخش خصوصی نمی‌داند باید به کدام رگولاتور مراجعه کند.

این تعدد سیاست‌گذار در لایه‌های پایین‌تر نیز دیده می‌شود. جایی که رگولاتورها وارد می‌شوند و قرار است سیاست‌‌های تعیین‌شده را در چارچوب قانون و مقرره درآورند تا اجرایی شود. روشن‌ترین و باسابقه‌ترین رگولاتور، بانک مرکزی است؛ حتی در حوزه‌ای مانند بانکداری که به‌ظاهر بانک مرکزی رگولاتور بی‌قید‌و‌شرط آن است، گاه با مصوبه‌ها و بخشنامه‌های سایر نهادها، تنظیم‌گران دیگر هم به میدان می‌آیند یا به‌دلیل مصوبه‌ای پای بانک مرکزی به رگولاتوری سایر حوزه‌ها باز می‌شود. در مدیریت بازار نیز همین وضعیت جاری است. وزارت صمت، اتحادیه‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد هرکدام بخشی از مسئولیت را بر عهده می‌گیرند و در نهایت معلوم نیست فصل‌الخطاب چه کسی است.

وقتی محدودیتی اعمال یا خدمتی مسدود می‌شود، فعالان بخش خصوصی ناچارند به همه این نهادها مراجعه کنند تا بفهمند مسئول واقعی تصمیم چه کسی است و اغلب هم به نتیجه‌ای نمی‌رسند. چون هر دستگاهی می‌گوید «ما نبودیم».

ریشه مشکل روشن است؛ همان‌طور که در سطح سیاست‌گذاری مرجع واحد وجود ندارد، در سطح اجرا و تنظیم‌گری نیز همه‌چیز چندپاره است و این چندپارگی فقط میراث گذشته نیست؛ امروز نیز در حال تکرار است و حتی فناوری‌های نوظهور را گرفتار کرده ‌است.

نمونه روشن آن، وضعیت حکمرانی هوش مصنوعی است. این فناوری هنوز در آغاز راه است، اما از همین حالا درگیر رقابت نهادی است. دولت تصمیم گرفته موضوع را از مسیر «ستاد ملی هوش مصنوعی» پیش ببرد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری «سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» را تدوین کرده است. همزمان، شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی جداگانه برای هوش مصنوعی نوشته و حالا مجلس با «طرح ملی هوش مصنوعی» درصدد تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» برآمده تا متولی این حوزه شود.
در نتیجه، قبل از آنکه کشور وارد مرحله توسعه این فناوری شود، درگیر پرسش همیشگی است: متولی واقعی کیست؟

هوش مصنوعی به‌جای اینکه نماد پیشرفت و نوآوری باشد، در مرز کشمکش میان نهادهای سیاست‌گذار قرار گرفته است.

می‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت که ما بیش از آنکه به انجام کار علاقه‌مند باشیم، به تاسیس نهادهای جدید علاقه داریم. نهادهایی که به‌جای حل مساله، مساله جدید می‌سازند. در نهایت هم هیچ‌کس مسئول شکست نیست، چون مسئولیت‌ها از پیش تقسیم نشده‌اند.
و ما می‌مانیم و کشورهایی که با سیاست‌گذاری واحد و شفاف، گوی سبقت را از ما می‌ربایند.