حاکمیت بر دنیای دیجیتال: مروری بر رویکردهای متفاوت در تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال

چه در حال خرید آنلاین باشید، چه در حال مرور شبکه‌های اجتماعی یا استفاده از خدمات بانکی، اقتصاد دیجیتال دیگر بخشی جدانشدنی از زندگی روزمره ماست. اما آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید که چه کسی در حال نوشتن قوانین این دنیای جدید دیجیتال است و آیا این قوانین همان چیزی است که ما انتظار داریم؟ نبرد برای تنظیم‌گری این فضا، یک رقابت جهانی پیچیده و پر از شگفتی است. این نوشته در تلاش است بخشی از این پیچیدگی‌ها را ترسیم و در این میان وضعیت پرچالش تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال را نیز بررسی کند.

تنظیم‌گری فقط مجموعه‌ای از قوانین نیست؛ شکل جدیدی از قدرت جهانی است

در گذشته، قوانین برای داخل مرزها نوشته می‌شد، اما امروز، مقررات دیجیتال به ابزاری قدرتمند برای نفوذ ژئوپولیتیکی تبدیل شده است. در این عرصه، اتحادیه اروپا از اندازه بازار خود از طریق پدیده‌ای به نام اثر بروکسل (The Brussels Effect) ‌به‌منزله یک سلاح استفاده کرده است. این اتحادیه با رویکردی حقوق‌محور، قوانینی مانند مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)، قانون بازارهای دیجیتال (DMA) و قانون خدمات دیجیتال (DSA) را تدوین می‌کند که بر حفظ حقوق اساسی افراد تاکید دارند. قانون بازارهای دیجیتال با هدف قرار‌دادن رفتارهای ضدرقابتی «دروازه‌بانان» (Gatekeepers) در پی ساختن یک زمین بازی برابر است، درحالی‌که قانون خدمات دیجیتال بر مدیریت محتوا و شفافیت تمرکز دارد تا فضاهای آنلاین را امن‌تر کند. این قوانین عملاً به استانداردهای جهانی تبدیل می‌شوند و ارزش‌های اروپایی را به سراسر دنیا صادر می‌کنند؛ در مدل اروپایی، هدف اصلی از وضع قوانین، حفاظت از حقوق اساسی شهروندان، حفظ ساختارهای دموکراتیک و تضمین بازاری منصفانه و رقابتی است.

در یک واگرایی ایدئولوژیک آشکار، چین مشغول ساختن مدلی دولت‌محور است که کنترل دولتی و ثبات اجتماعی را در اولویت قرار می‌دهد و اینترنت را ابزاری برای تقویت حاکمیت می‌داند اگرچه در کنار آن بازار داده‌ها را برای کسب‌وکارها فراهم ساخته و با استفاده از اندازه بسیار بزرگ بازار مزیتی نسبی در فناوری‌های مبتنی بر داده با مدل تنظیم‌گری خود یافته است. در مدل چینی، اهداف اصلی تنظیم‌گری، استفاده از فناوری برای تقویت رشد اقتصادی، حفظ ثبات و هماهنگی اجتماعی و تقویت کنترل دولت بر جامعه و اقتصاد است.

در این میان، مدل عمل‌گرایانه‌تری نیز در حال ظهور است؛ کشورهایی مانند عربستان سعودی (در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰) و امارات متحده عربی از تنظیم‌گری همچون ابزاری برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و آینده‌نگری استراتژیک استفاده می‌کنند. آنها با ایجاد محیطی حمایتی برای نوآوری، خود را قطب‌های اقتصادی آینده مطرح می‌کنند و نشان می‌دهند که تنظیم‌گری می‌تواند ابزاری برای رقابت اقتصادی باشد، نه‌فقط صدور ارزش یا کنترل. در عربستان سعودی، تنظیم‌گری ابزاری استراتژیک برای رسیدن به اهدافی بزرگ‌تر است: تنوع‌بخشی سریع به اقتصاد، کاهش وابستگی تاریخی به نفت و تبدیل‌شدن به یک قطب دیجیتال جهانی. اما رویکرد دیگر رویکرد آمریکاست که اساس تعریف تنظیم‌گری در آن بر اساس قواعد دیگری بنا شده است و شرکت‌های بزرگ نقش ابزاری برای کسب قدرت دیجیتال در بازارهای دنیا ایفا می‌کنند و تنظیم‌گری مبتنی بر بازار و حداقلی را در تطبیق با منفعت آمریکایی ترسیم کرده‌اند.

این رقابت جهانی میان مدل‌های تنظیم‌گری، دوگانگی ساده «اروپا در برابر آمریکا» را به چالش می‌کشد و یافته‌ای غیرمنتظره را آشکار می‌سازد: چین برخلاف تصور رایج، در حال ساختن یک «راه» منحصربه‌فرد است. این رویکرد یک کپی‌برداری ساده نیست، بلکه مدلی ترکیبی و استراتژیک است. در ابتدا، چین با وضع مقررات پراکنده و بخشی، رویکردی مشابه آمریکا اتخاذ کرد. اما به‌تدریج به‌سمت رویکرد اروپایی متمایل شد و با تصویب قانون جامع حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPL)، نظام حقوقی خود را یکپارچه کرد. با‌این‌حال، تفاوت‌های کلیدی، مدل چین را متمایز می‌کند: الزام به محلی‌سازی داده‌ها (Data Localization) که شرکت‌ها را ملزم به ذخیره داده‌ها در داخل مرزهای خود می‌کند (هرچند در کشورهای دیگری نظیر کره و هند هم دیده می‌شود) و همچنین اعمال قوانین متفاوت برای بخش‌های خصوصی و دولتی که همگی در خدمت اهداف استراتژیک دولت برای کنترل و ثبات اجتماعی هستند. این رویکرد خاص، نه کاملاً آمریکایی و نه کاملاً اروپایی، نشان می‌دهد چین مشغول تدوین مدلی است که همزمان نوآوری را با ایجاد زیرساخت‌های پرقدرت و به‌اشتراک‌گذاری کنترل‌شده کلان‌داده‌ها تشویق و کنترل دولتی را تقویت می‌کند.

بنابراین هرکدام از کشورها یا اتحادیه‌ها بر اساس یک رویکرد استراتژیک تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال را متناسب با چشم‌انداز خود و برای تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده و طبق یک نقشه راه منسجم اتخاذ کرده‌اند.

بزرگ‌ترین چالش در ایران، فناوری نیست؛ بحران اعتماد است: سکوهراسی

این نبرد جهانی میان مدل‌های تنظیم‌گری فقط یک بازی ژئوپولیتیکی انتزاعی نیست؛ پیامدهای آن در سطح ملی به‌شدت احساس می‌شود، آنچنان که در تضاد عمیق اقتصاد دیجیتال ایران آشکار است. از یک ‌سو، بخش خصوصی پویا، خلاق و نوآوری وجود دارد که با تمام محدودیت‌ها، موتور رشد اقتصادی کشور بوده است. از سوی دیگر، نهادهای تنظیم‌گر، نظیر صداوسیما، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بورس و… با سیاست‌های محدودکننده، ‌پیش‌بینی‌ناپذیر و گاه متناقض، این رشد را متوقف کرده و بحران اعتماد عمیقی را رقم زده است. گویی مسئولان ترس از رشد سکوها و استارت‌آپ‌ها اهمیت بیشتری در ذهن مسئولان در مقابل ترس از توسعه‌نیافتگی و فقر دارد. سیاست‌های سختگیرانه در حوزه‌هایی مانند پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی پیامدهایی ویرانگر داشته است: فرار سرمایه، توقف نوآوری و از همه مهم‌تر، فرسایش اعتماد عمومی. مهم‌ترین چالش تنظیم‌گری در ایران ابتدا بی‌اعتقادی قلبی به خصوصی‌سازی و توانمندی بخش خصوصی واقعی در تنظیم و رعایت اهداف عمومی دولت است و در ثانی چالش‌های نهادی از جمله ضعف نهاد تنظیم‌گر، مداخلات چند تنظیم‌گری، مسئولیت‌ناپذیری و پیش‌بینی‌ناپذیری تنظیم‌گران، رویکردهای شبه‌امنیتی تنظیم‌گران را می‌توان با مثال‌های متعدد از ناکارآمدی نهادی آنها نام برد.

چه باید کرد

در قلب سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال، یافتن توازن میان مصالح متعارض، هنری کلیدی است. سیاست‌گذاران مدام با تنش میان تشویق نوآوری و رقابت از یک‌ سو و تضمین اهداف عمومی مانند حمایت از مصرف‌کننده، ثبات مالی و حریم خصوصی از سوی دیگر، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یافتن نقطه تعادل بهینه میان این اهداف، بزرگ‌ترین هنر سیاست‌گذاری تنظیم‌گری در این عرصه است. گرچه به نظر می‌رسد مسیری که در ایران طی شده است بیش از آنکه بر پایه خصوصی‌سازی و عدم تصدی‌های دولتی باشد تا امکان نوآوری و رقابت فراهم شود، نهادسازی‌های دستوری متصدی با پوشش نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بوده است. در عمل با وجود شعار دولت تنظیم‌گر به‌کرات نهادهایی تاسیس شده‌اند که خود در رقابت نابرابر با بخش نحیف خصوصی بوده‌اند. تنها راه برون‌رفت باور عمیق به توانمندی بخش خصوصی واقعی و اتخاذ یک استراتژی مناسب برای توسعه تنظیم‌گری است. این مهم نمی‌تواند با قالب‌های آزموده‌شده تنظیم‌گر تنظیم‌گران یا رویکردهای مصلحت‌سنجی پیش برود بلکه باید مرز مداخله دولت و نهادها در تنظیم‌گری و شیوه جهت‌دهی آن روشن باشد تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران از فرصت محدود کشور در اقتصاد دیجیتال بتوانند بهترین بهره را ببرند. باید به‌خاطر داشت بخش مهمی از امنیت ملی کشور وابسته به مشارکت مردم و کسب‌وکارها در بهره‌گیری از فرصت‌های دیجیتالی و ساخت ایران آینده است.