مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد

تغییر بسته‌های اینترنت همراه یا آن‌طور که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید، «گران‌فروشی اینترنت همراه» ماجرایی است که از حدود دو ماه پیش آغاز شده و پایان آن در افق دیده نمی‌شود. این از آن دست ماجراهایی است که هر طرف بایستید، حق با همان‌ طرف است. اپراتور می‌گوید تعرفه‌ها سال‌هاست ثابت مانده و در مقابل، هزینه‌های عمدتاً ارزی افزایش یافته‌اند و این یعنی کاهش درآمد و کم شدن منابع برای سرمایه‌گذاری‌های جدید. رگولاتور (در اینجا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت، همگی یکی هستند) می‌گوید در چنین وضعیت اقتصادی‌ای نباید فشار به مردم را افزایش داد. مردم هم سرگردان میان این دو نگاه، کاربرانی هستند که دیگر نمی‌توانند بسته‌های قدیمی را بخرند، اینترنت ثابت کیفیت ندارد و سایر روش‌های دسترسی- مانند فیبر نوری و TDLTE- نیز واقعاً در دسترس همگان نیستند. در چاله‌ای افتاده‌ایم و همه برای بیرون آمدن از آن اولویت دارند.
به این ماجرا می‌توان از زاویه سیاسی هم نگاه کرد. این زاویه، سهامداران و مالکان دو اپراتور مسلط تلفن همراه، سیاستمدارانی هستند که گاه قدرت‌شان از کل دولت نیز بیشتر است و اکنون دلیلی نمی‌بینند در برابر خواسته وزارت ارتباطات سر خم کنند. حتی اگر مجبور به پرداخت هزینه مادی گزافی باشند، می‌دانند در آینده‌ای نه‌چندان دور این دولت تغییر خواهد کرد و دولت بعدی را می‌توان همگام ساخت. از این زاویه، ماجرا بیشتر یک دعوای سیاسی است تا فنی و اقتصادی.
ماجرا اما سویه دیگری هم دارد که ارتباط چندانی با ترکیب سهامداران یا گرایش سیاسی آنها ندارد؛ موضوع درباره «انحصار» است. چه بخواهیم چه نخواهیم، نتیجه تصمیم‌ها و سیاست‌های وزارت ارتباطات (و کل دولت) در سال‌های اخیر، انحصاری عمیق برای اپراتورهای تلفن همراه در حوزه اینترنت ایجاد کرده است. اینترنت ثابت روزگار خوشی ندارد. به نظر هم نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک بتواند از خاکستری که بر آن نشسته برخیزد. در چنین وضعیتی، چرا نباید اپراتورهای همراه به فکر گران کردن خدمات خود باشند؟ آیا احتمال کوچک شدن بازارشان و مهاجرت کاربران به بازارهای رقیب وجود دارد؟ به نظر نمی‌رسد چنین باشد. جدا از ضعف اینترنت ثابت، ذائقه کاربران در این سال‌ها به گونه‌ای تربیت شده است که عادت کرده‌اند در هر زمان و مکانی اینترنت پرسرعت ارزان داشته باشند. بسیاری از کارهایی که کاربران ایرانی روی گوشی تلفن همراه خود انجام می‌دهند در دنیا روی لپ‌تاپ و تلویزیون انجام می‌شود. پس خطری متوجه اپراتورهای همراه نیست. آنها می‌توانند تا جایی که دوست دارند تعرفه‌ها را بالا ببرند و حتی به سقف تعیین‌شده از سوی رگولاتوری (هر کیلوبایت شش ریال برای سیم‌کارت‌های اعتباری و چهار ریال برای سیم‌کارت‌های دائمی) برسانند. آن هم در شرایطی که تنها بخش کوچکی از بسته عرضه‌شده به اینترنت اختصاص دارد و بقیه آن به داده‌های داخلی مربوط می‌شود.
این سرنوشت محتوم راهی است که وزارت ارتباطات در سال‌های اخیر انتخاب کرده و تا همین چند هفته پیش به دستاوردهایش افتخار می‌کرد. نابودی یک بخش به نفع بخش دیگر نتایج منفی زیادی دارد که یکی از آنها گرانی خدمات است.
هرچند دولت علاقه ندارد در حالی که کمتر از یک سال از عمرش باقی مانده، خدمات را رسماً گران کند و ترجیح می‌دهد این بلا را بر گردن دولت بعدی بیندازد؛ اما از نگاه کاربران، دولت‌ها با هم تفاوتی ندارند. آنها نه به گرایش‌های سیاسی نگاه می‌کنند و نه به سن سیاستمداران. و به نظر نمی‌رسد بتواند شرایط بازار اینترنت را تا سال‌های طولانی به همین منوال ادامه داد. این کتاب به زودی ورق می‌خورد و به سختی می‌توان امید داشت اتفاقات خوبی در صفحات جدید رخ دهد.