مجالی برای غربتی‌ها

«در وطن خویش غریب»؛ شاید این بخش از شعر مهدی اخوان ثالث بی‌شباهت به حال و روز دیتاسنترداران ایرانی نباشد. شرکت‌هایی خصوصی که بعد از به نتیجه نرسیدن ساخت دیتاسنترهای دولتی به دلیل ظرفیت کم و کیفیت پایین از طرف خود دولت مجوز فعالیت گرفتند، اما حالا که بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها چون همان دولتی‌ها می‌خواهند دیتا را زیر نظر خود نگه دارند و همچنان به ساخت دیتاسنتر برای خود ادامه می‌دهند، توسعه کسب‌وکارشان با معضلات بی‌شمار همراه شده است. شکل نگرفتن کسب‌وکار دیتاسنتری به معنای واقعی خود، آن هم در شرایطی که حجم تولید محتوای دیجیتالی در کشور رشد نمایی به خود گرفته و از سویی به دلیل تحریم‌ها کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی امکان استفاده از میزبانان داده مشابه خارجی را ندارند، می‌تواند در سال‌های آینده به یک معضل پیچیده دیگر در صنعت ICT کشور تبدیل شود. همین ماه گذشته وقتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رشته‌‌توییتی رویایی از برنامه‌ها و اهداف دولت تا سال ۱۴۰۴ نوشت یکی از همین اهداف در نظر گرفته‌شده تشکیل سه قطب مراکز داده بود. اینکه این سه قطب دیتاسنتری قرار است کجا و چگونه و توسط چه گروهی و بر اساس چه اصولی راه‌اندازی شوند هنوز مشخص نیست؛ اما آن علامت سوالی که این هدف در ذهن ترسیم می‌کند به این برمی‌گردد که آیا قرار است این مراکز داده هم به سرنوشت ده‌ها پروژه ملی دیگر در این حوزه تبدیل شوند که در سکوت و بدون پاسخ روشن از سمت مسئولان وزارت ارتباطات در دولت‌های مختلف به فراموشی سپرده شدند؟ اگر اهداف رویایی دیگر دولت تا سال ۱۴۰۴، مانند دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت ۱۰۰مگابیتی، پوشش ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتالی و خرده‌فروشی آنلاین از کل اقتصاد کشور، گسترش خدمات فیبرنوری برای منازل با سرعت متوسط ۲۵ مگابیت بر ثانیه و دسترسی کاربران به تکنولوژی 5G در شرایط تحریم از خارج و فیلترینگ و قطع اینترنت از درون محقق شود،‌ می‌تواند به معنی تولید حجم قابل توجهی دیتا قلمداد شود و اینکه در نهایت برای نگهداری از این حجم اطلاعات باید دیتاسنترهای استاندارد نیز در کشور به رشد طبیعی خود رسیده باشند. مراکز داده یا دیتاسنترهایی که حداقل طی ۱۵ سال گذشته در کشور شکل گرفته‌اند عمدتاً به سبب مشکلات شبکه ارتباطی،‌ گرانی تجهیزات یا در دسترس نبودن تجهیزات به دلیل تحریم در سطح پایینی از ارائه خدمات باقی ‌مانده‌اند. به جز تعداد اندکی دیتاسنتر قابل قبول، اکثر دیتاسنترهای راه‌اندازی‌شده در کشور در بخش سرویس‌دهی عمومی بسیاری ضعیف عمل کرده‌اند یا اگر در زمینه این سرویس‌دهی توانسته‌اند کمی سرشان را بالا نگه دارند متعلق به مجموعه‌های خاصی بوده‌اند. شکلی از توسعه که در بازار ICT کشور در حال رقم خوردن است، آن هم در شرایطی که حالا ترس کاربران و کسب‌وکارها از سمت فیلترینگ به قطع اینترنت و بسته شدن ارتباط با دنیای جهانی رفته است، یک تصویر روشن را پیش روی همه قرار می‌دهد و آن اینکه اگر قرار باشد آن ملی‌گرایی دیجیتالی با موفقیت در کشور پیاده‌سازی شود، فعلاً ستون اصلی پیاده‌سازی آن که مراکز داده‌ هستند امکان پاسخگویی به نیاز‌ها را ندارند. پاسخگو بودن به این نیازها هم پیش از همه چیز نیازمند دسترسی به فناوری‌های بین‌المللی و تعامل با شریک‌های خارجی است که زیر تیغ تحریم رسیدن به این شرایط هم غیرممکن است. در نتیجه اگر قرار باشد وزارت ارتباطات حداقل در یک ‌سال و چند ماهی که برای ادامه فعالیتش باقی مانده برخی از وعده‌های بی‌شمارش را، از توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطی حتی از نوع ملی‌اش گرفته تا پرتاب ماهواره به فضا و راه‌اندازی اولین نسخه 5G تا سال آینده و اجرای دولت الکترونیکی و شهر هوشمند، محقق کند، ناچار است فارغ از تیغ تحریم، برای توسعه مراکز داده کشور مجموعه امتیازاتی قائل شود. انتظار می‌رود وزیر ارتباطات علاوه بر تلاش جدی برای اجرای مصوبات مشخص در زمینه استفاده دولتی‌ها از دیتاسنتر‌های بخش خصوصی و جلوگیری از ساخت دیتاسنتر توسط بدنه دولتی و حاکمیتی، امتیازهای ویژه‌ای نیز در زمینه تخصیص ارز برای ثبت سفارش و ثبت گمرکی تجهیزات شبکه دیتاسنترداران در نظر بگیرد تا این گروه بتوانند با وجود فشارهای جهانی بازار خود را مطابق استانداردهای تعیین‌شده گسترش دهند.