تنها دستاورد!

حسب عادت، چون روزهای دیگر، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس را برای یافتن خبری هرچند کوتاه جست‌و‌جو می‌کردم؛ ناامیدانه در بخش طرح و لوایح چشمم به طرح «تشکیل نظام مهندسی فناوری و اطلاعات» افتاد. طرحی که شخصاً دو سال از کمیته ارتباطات مجلس پیگیری می‌کردم و حال در صحن مجلس اعلام وصول شده بود. راهی که این طرح چهار سال پیش طی کرده بود؛ اما مسکوت ماند و این ‌بار مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود.علی‌ای حال مانند هر طرحی که خبرش را می‌نویسم، بند بند آن را مطالعه کردم و باور دارم اگر روزی از من بپرسند دستاورد مجلس دهم در این چهار سال حداقل در حوزه فناوری و اطلاعات چیست، می‌توانم با طیب خاطر بگویم «طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری و اطلاعات». خلاف انتظار من، وقتی خبر آن منتشر شد، فعالان فناوری و اطلاعات از آن استقبال نکردند و برخی هم امیدوار بودند نه تنها در صحن مجلس که در کمیسیون‌های تخصصی هم رأی نیاورَد! عده‌ای نیز معتقد بودند تشکیل این سازمان انحصار ایجاد می‌کند و مانعی است برای چندصدایی در فضای فناوری و اطلاعات و زیاد به نظام مهندسی که قرار است دولتی باشد خوش‌بین نیستند.
۱- انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، اتحادیه فناوران رایانه استان‌ها، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه واردکنندگان تلفن همراه و بسیاری از انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در این سال‌ها به موازات هم تشکیل شدند. تعدد این نهادها سبب شده است در بسیاری از محافل این عبارت را به کرات بشنویم: «تعدد نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیر مانع توسعه کسب‌وکارهای آنلاین می‌شود.»
بر اساس آنچه رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات مجلس، پیشتر گفته بود، با تصویب طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری و اطلاعات» تمام تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه واردکنندگان تلفن ‌همراه و غیره زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی قرار می‌گیرند. در این بازار شلوغ حوزه فناوری و اطلاعات وجود چنین سازمانی می‌تواند چارچوب و نظام‌مندی برقرار کند. این ساختارمندی می‌تواند در قانون‌گذاری نیز به این حوزه کمک کند. بسیار پیش آمده است که اتحادیه‌ها و انجمن‌ها گله‌مند بودند که چرا در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در دولت و مجلس نادیده گرفته شده‌اند. اگر در این مبحث جایگاه قانونی را مطرح کنیم، سازمان نظام مهندسی به مثابه یک نهاد واحد قانونی می‌تواند نماینده بخش فناوری اطلاعات در مجلس و دولت باشد.
۲- فیلترینگ، مسدود شدن و تعطیلی در این سال‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر یک کسب‌وکار آنلاین بدل شده است. طوری که هر کسب‌وکاری از هر حوزه‌ای می‌داند که ممکن است روزی از دسترس خارج شود. تجربه این سال‌ها نشان داده است ایجاد محدودیت تنها از سمت قوه ‌قضاییه نیست و در موردی کسب‌وکاری با شکایت اتحادیه فیلتر شده بود. مبهم بودن موارد تخلف در قانون هم خود مزید بر علت است و امکان دارد هر نهادی به هر دلیل واهی اقدام به فیلترینگ و شکایت کند.
در ارکان و تشکیلات طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات» مانند نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی شورای انتظامی و بازرس پیش‌بینی شده است که وظیفه نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد و در صورتی که نهادی از این کسب‌وکارها شکایت کند، شکایات در شورای انتظامی بررسی خواهد شد. نمایندگان کمیته ارتباطات و کمیسیون فناوری اطلاعات مجلس و کمیته فضای مجازی می‌توانند با این طرح با خاطری آسوده از مجلس دهم خداحافظی کنند.