کاشکی

خبر افزایش قیمت خودرو و مقصر دانستن سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین آگهی در روزهای پایانی سال دوباره داغ شد. ماجرایی که یک بار دیگر در اردیبهشت‌ماه گذشته نیز تکرار شده بود با افزایش ناگهانی قیمت ارز رشد قیمت خودرو نیز به صورت ناگهانی همه را شوکه کرد اما در آن وانفسا نه تولیدکننده مقصر شناخته شد و نه کسی که مانع واردات شده و اجازه ترخیص خودرو از گمرک را نمی‌دهد و نه دلال ارز؛ فقط سایت‌های آگهی آنلاین مقصر شناخته شدند. آن هم به جرم اطلاع‌رسانی سریع. البته نه از سوی خودشان بلکه از سوی کاربران‌شان.
البته تا حدودی نیز این تفسیر درست است چراکه از این بستر آنلاین فقط مصرف‌کننده نهایی بهره نمی‌برد بلکه طبیعی است که دلالان و سودجویان نیز به طمع سود بیشتر در بهره‌برداری از این بسترها کوتاهی نمی‌کنند، اما اینکه در یک فرایند اقتصادی فقط بسترهای آنلاین مقصر شناخته شوند نشانگر ناآشنایی با این بسترها و راه‌های مقابله با سودجویان است.
در آن زمان تنها راهی که به ذهن برخی از مسئولان رسید حذف قیمت از این بسترها بود و از آن رو که همیشه شمشیر فیلتر بالای سر این کسب وکارهاست، طبیعی است که آنان نیز چاره‌ای جز پیروی از آن تصمیم ندارند؛ اما پس از مدتی با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و پلیس فتا قرار شد قیمت‌ها دوباره به سایت‌های آگهی آنلاین بازگردد با این شرط که در یک دوره زمانی کوتاه امکان احراز هویت کاربران این سایت‌ها فراهم شود. در این میان نیز هر کدام از بسترهای آگهی آنلاین برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند سعی کردند در حد توان‌ سازوکارهایی برای احراز هویت کاربران خود بیابند و آن را در زیرساخت‌های خود پیاده‌سازی کنند.
وظیفه تعیین تکلیف احراز هویت این سایت‌ها در آن زمان از سوی مرکز ملی فضای مجازی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سپرده شد و این مرکز نیز با امکاناتی که در اختیار داشت سازوکاری مهیا کرد که احراز هویت از سوی این سایت‌ها را ممکن می‌کرد. اما در زمان اجرای طرح به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی اجرای آن طرح محقق نشد، پس از آن نیز قانون دیگری آمد و به ظاهر این وظیفه را از دوش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشت و بر دوش نهاد دیگری گذاشت؛ گرچه همچنان بر سر این موضوع ان‌قلت وجود دارد و هنوز تکلیف آن مشخص نشده اما هرچه بود این اختلافات درون‌گروهی موجب شد احراز هویت کاربران سایت‌های آگهی آنلاین میسر نشود تا امروز که دوباره قیمت‌ها افزایش یابد و باز هم صحبت‌هایی از حذف قیمت از سایت‌های آگهی آنلاین سر زبان‌ها بیفتد. هرچند پیش از اینکه این گفته اجرایی شود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سایر دستگاه‌های درگیر با موضوع سر یک میز دور هم نشستند و به ظاهر اختلاف‌ها برای احراز هویت کاربران را کنار گذاشتند و در شرایط فعلی قرار شده همکاری‌های لازم برای رفع این مشکل را صورت دهند، اما به نظر می‌رسد در این بین آن چیزی که مانع اجرایی شدن آن تاکنون شده حس مالکیتی است که مسئولان دستگاه‌های مختلف نسبت به داده‌ها و سامانه‌هایشان دارند. داده‌ها و سامانه‌ها را جزو اموال خود به شمار می‌آورند و حاضر نیستند آن را با دیگران به اشتراک بگذارند مگر اینکه مشکلی پیش آید و دستوری از بالا آنان را وادار به اشتراک‌گذاری کند. این در شرایطی است که اگر دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری می‌کردند موضوع احراز هویت پیش از این برطرف شده بود یا دست‌کم دوره تست‌های اولیه‌اش گذشته بود. اما تمامی اینها در یک کاشکی خلاصه می‌شود؛ کاشکی‌ای که هیچ‌وقت از بین نمی‌رود