نگاه غیر خودی به صنعت استخراج‌ رمزارز

مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ به خصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می‌شود- سال ۹۸- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض می‌کنم، این است که مساله‌ی فوری کشور و مساله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مساله‌ی «اقتصاد» است. در مساله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مساله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین‌جور، بحث مشکل کارخانجات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانجات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کرده‌ام و از نظر کارشناس‌ها استفاده کرده‌ام، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ی تولید ملّی». مقام معظم رهبری با مصوبه اخیر دولت، پس از کشمکش‌های فراوان و مانورهای رسانه‌ای مخالفان و موافقان (که بسیار قابل نقد است)، صنعت استخراج رمزارزها در کشور از فضای خاکستری خارج شد و رسمیت یافت. فارغ از لزوم ورود دولت با این هجمه و فضاسازی و آثار مخرب یا سازنده آن، با نگاهی به مصوبه مذکور می‌توان چندین نکته را به دور از مباحث حقوقی مد نظر داشت: در ابتدای این مصوبه، دولت وزارت صمت و نظام بانکی را از ارائه هرگونه خدمات حمایتی به فعالان این حوزه منع کرده که با توجه به پذیرش این فعالیت به عنوان صنعت، طبعاً وظایفی بر عهده دولت و سایر سازمان‌های تابعه در قبال فعالان این صنعت خواهد بود که نفی دولت نافی حقوق فعالان این صنعت نیست. اعطای مجوز به فعالان این صنعت و شرایط آن به گونه‌ای خواهد بود که تمام اقشار علاقه‌مند جامعه امکان ورود و فعالیت داشته باشند...