«انهدام یک باند استخراج ارزهای رمزنگاریشده»، «شناسایی و دستگیری گروه استخراجکنندگان ارزهای دیجیتالی»، «کشف و ضبط چندصد دستگاه تولید بیتکوین توسط نیروهای انتظامی» و غیره؛ همه اینها گوشهای کوچک از تیتر رسانههای کشور در ماههای گذشته بود که با بالا رفتن دمای هوا و افزایش مصرف برق در کشور، دمای برخوردهای سلبی و امنیتی که به از دست رفتن سرمایههای زیادی منجر شد نیز به تبع آن افزایش قابل ملاحظهای یافت. برخوردهایی که از دید نویسنده کُندی و تعلل در تصمیمگیری و تعیین تکلیف قانونگذار عامل اصلی آن بود، چراکه سرمایهگذاران با توجه به اعلام شفاهی مسئولان در صنعت بودن ماینینگ به سمت سرمایهگذاری در این حوزه ترغیب شده بودند. با توجه به اینکه تدوین مقررات تسهیلکننده و همافزا از سمت دولت همواره جزو مهمترین درخواستهای اکوسیستم رمزارز و بلاکچین ایران در طول این سالیان بوده، تلاشهای بسیاری برای مشاوره و کمک به دولت در بحث رگولاتوری به کار گرفته شد تا با در نظر گرفتن تمامی ابعاد کوتاه و بلندمدت نسبت به انتشار یک سند قانونی مناسب و کارآمد اقدام شود. مصوبه ای که اخیراً از سوی دولت تصویب شداز یک سو یک حرکت مثبت و رو به جلو بود که باعث رسمیت یافتن فعالیت افراد فعال در این حوزه و پایان برخوردهای جرمانگارانه میشود، اما آیا این مصوبه به طور کلی باعث رشد و شکوفایی این صنعت خواهد بود؟ آیا صرفِ برداشته شدن عناوین مجرمانه از چهره این صنعت، شرط کافی برای نیل به این مقصود است؟ تناقض اصلیترین تناقض متن اعلام صنعت بودن ماینینگ در مقابل تصمیمگیری درباره فروش برق به قیمت میانگین برق صادراتی بود که این سوال را به وجود آورد که اگر ماینینگ در کشور به عنوان صنعت پذیرفته شده، چرا با آن همانند مابقی صنایع برخورد نمیشود؟ آیا با سرمایهگذاران خارجی که در ایران مشغول فعالیت هستند هم با نرخ تعرفه برق صادراتی...