مهار اتمسفر اقتصاد دیجیتال، مدارا با سیاه‌چاله بانکی: بانک مرکزی در لحظه تصمیم

در هوای غبارآلود سیاست‌گذاری پولی، دو تصویر موازی از اقتصاد ایران دیده می‌شود: در یک ‌سو، فروشنده‌ آنلاینی که ناگهان درگاه پرداختش مسدود می‌شود چون گردش حسابش از سقف تعیین‌شده عبور کرده است؛ و در سوی دیگر، بانکی بزرگ با زیانی چندصدهزار میلیارد تومانی که همچنان آرام و بی‌دغدغه نفس می‌کشد. این دو تصویر، نماد پارادوکسی هستند که بانک مرکزی در آن گرفتار شده است؛ نهاد ناظر، در جایی ‌که توان اجرایش بالاست، مقتدر است و در جایی ‌که بحران واقعی شکل گرفته، محتاط و مصلحت‌جو. نظم آهنین برای مردم، انعطاف بی‌پایان برای بانک‌ها پاییز ۱۴۰۴، با ابلاغ دستورالعملی تازه از سوی بانک مرکزی آغاز شد: «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان». متنی که ظاهراً با هدف «مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی» تنظیم شده بود، اما در عمل معنایی ساده داشت: تعیین سقف برای مجموع واریزی‌های سالانه به حساب هر شهروند ایرانی. بر اساس جزئیاتی که انتشار یافت، سقف گردش برای حقوق‌بگیران ۲۰ میلیارد تومان، برای افراد فاقد شغل ۵ میلیارد تومان و برای شرکت‌های غیرفعال ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد. این ارقام، در ظاهر منطقی و متناسب با اهداف ضدپولشویی به ‌نظر می‌رسند اما در اجرا، فضای تنفس بخش بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال را محدود کرده‌اند. سامانه‌های هوشمند بانکی موظف شدند به‌ محض عبور گردش حساب از این اعداد، هشدار بدهند و خدمات را محدود کنند؛ از کاهش سقف برداشت روزانه گرفته تا الزام مراجعه حضوری برای «ارائه توضیح». در عمل، توسعه‌دهنده فریلنسر، فروشنده اینستاگرامی یا صاحب فروشگاه آنلاین باید در کنار دغدغه فروش، نگران عبور ناخواسته از مرزهای نامرئی بانک مرکزی نیز باشد. در عمل بانک مرکزی به‌جای اینکه بگوید پول را از کجا آورده‌ای (که مبنای مبارزه با پولشویی است) می‌پرسد پول را چگونه خرج می‌کنی؟ کنترل دقیق در پایین، ابهام بی‌پایان در بالا قدرت بانک مرکزی در نظارت بر حساب‌های خرد انکارناپذیر...