مهار اتمسفر اقتصاد دیجیتال، مدارا با سیاه‌چاله بانکی: بانک مرکزی در لحظه تصمیم

در هوای غبارآلود سیاست‌گذاری پولی، دو تصویر موازی از اقتصاد ایران دیده می‌شود: در یک ‌سو، فروشنده‌ آنلاینی که ناگهان درگاه پرداختش مسدود می‌شود چون گردش حسابش از سقف تعیین‌شده عبور کرده است؛ و در سوی دیگر، بانکی بزرگ با زیانی چندصدهزار میلیارد تومانی که همچنان آرام و بی‌دغدغه نفس می‌کشد. این دو تصویر، نماد پارادوکسی هستند که بانک مرکزی در آن گرفتار شده است؛ نهاد ناظر، در جایی ‌که توان اجرایش بالاست، مقتدر است و در جایی ‌که بحران واقعی شکل گرفته، محتاط و مصلحت‌جو.

نظم آهنین برای مردم، انعطاف بی‌پایان برای بانک‌ها

پاییز ۱۴۰۴، با ابلاغ دستورالعملی تازه از سوی بانک مرکزی آغاز شد: «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان». متنی که ظاهراً با هدف «مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی» تنظیم شده بود، اما در عمل معنایی ساده داشت: تعیین سقف برای مجموع واریزی‌های سالانه به حساب هر شهروند ایرانی. بر اساس جزئیاتی که انتشار یافت، سقف گردش برای حقوق‌بگیران ۲۰ میلیارد تومان، برای افراد فاقد شغل ۵ میلیارد تومان و برای شرکت‌های غیرفعال ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

این ارقام، در ظاهر منطقی و متناسب با اهداف ضدپولشویی به ‌نظر می‌رسند اما در اجرا، فضای تنفس بخش بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال را محدود کرده‌اند. سامانه‌های هوشمند بانکی موظف شدند به‌ محض عبور گردش حساب از این اعداد، هشدار بدهند و خدمات را محدود کنند؛ از کاهش سقف برداشت روزانه گرفته تا الزام مراجعه حضوری برای «ارائه توضیح». در عمل، توسعه‌دهنده فریلنسر، فروشنده اینستاگرامی یا صاحب فروشگاه آنلاین باید در کنار دغدغه فروش، نگران عبور ناخواسته از مرزهای نامرئی بانک مرکزی نیز باشد.

در عمل بانک مرکزی به‌جای اینکه بگوید پول را از کجا آورده‌ای (که مبنای مبارزه با پولشویی است) می‌پرسد پول را چگونه خرج می‌کنی؟

کنترل دقیق در پایین، ابهام بی‌پایان در بالا

قدرت بانک مرکزی در نظارت بر حساب‌های خرد انکارناپذیر است. امروز هیچ تراکنش چشمگیری بدون ثبت و تحلیل باقی نمی‌ماند. اما همین قدرت، وقتی به ترازنامه بانک‌ها می‌رسد، ناگهان رنگ می‌بازد. همزمان با اینکه حساب‌های خرد با ذره‌بین کنترل می‌شوند، بانک آینده با زیانی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در صدر بحران ناترازی نظام بانکی ایستاده است.

گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این بانک به محدوده منفی رسیده و حجم بدهی آن به بانک مرکزی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این یعنی خلق مستقیم پول پرقدرت و تزریق آن به پایه پولی؛ همان پولی که تورم را شعله‌ور می‌کند و قدرت خرید همان شهروندی را می‌بلعد که بانک مرکزی در حال محدود کردن حساب اوست. با این حال، برخلاف قاطعیتی که در برابر فین‌تک‌ها و کاربران عادی دیده می‌شود، در برابر بانک‌های ناتراز خبری از تصمیم نهایی نیست. نه ادغام، نه انحلال و نه برنامه بازسازی. تنها اطلاعیه‌هایی تکراری از «تحت نظر بودن» صادر می‌شود.

سیاست‌گذار و وسوسه نمایش اقتدار

پرسش اینجاست که چرا بانک مرکزی در جایی قاطع است و در جایی دیگر صبر پیشه می‌کند؟ پاسخ را باید در منطق قدرت و هزینه جست‌وجو کرد. برخورد با یک کسب‌وکار کوچک، نه هزینه سیاسی دارد و نه ریسک سیستماتیک؛ اما اصلاح ساختاری بانک‌های بزرگ، هم هزینه سیاسی سنگینی دارد و هم می‌تواند بازار پول را دچار شوک کند. ازاین‌رو، مسیر ساده‌تر انتخاب می‌شود: نمایش اقتدار در حوزه‌ای که مقاومت کمتر است.

این سیاست‌گذاری گزینشی، در ظاهر نشانه انضباط است اما در عمق، نشان‌دهنده فقدان ‌تعادل در به‌کارگیری ابزارهای قدرت است. وقتی بانک مرکزی از فناوری و داده برای کنترل تراکنش‌های خرد استفاده می‌کند، در واقع قدرت اجرایی‌اش را در پایین‌ترین سطوح متمرکز می‌سازد، در‌حالی‌که در بالادست، بحران ساختاری بدون مهار باقی می‌ماند.

پلتفرم‌های طلا؛ از نوآوری تا محدودیت

در ماه‌های اخیر، تمرکز نظارت از حساب‌های شخصی فراتر رفته و به اقتصاد دیجیتال نیز سرایت کرده است. پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا از تازه‌ترین قربانیان این موج هستند. این پلتفرم‌ها که به‌دلیل تورم بالا، به ابزار حفظ ارزش دارایی برای مردم تبدیل شده بودند، حالا زیر ذره‌بین بانک مرکزی رفته‌اند.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً در نشستی که با فعالان اقتصاد پلتفرمی و اقتصاد دیجیتال برگزار کرده پیشنهاد داده است فعالیت این پلتفرم‌ها به ساعات اداری محدود شود. او همچنین بر ممنوعیت «سپرده‌پذیری مبتنی بر طلا» و الزام پلتفرم‌ها به «تملک فیزیکی طلا پیش از فروش» تاکید کرده است. به بیان ساده‌تر، بانک مرکزی نمی‌خواهد پلتفرم‌ها کارکرد بانکی پیدا کنند. اما محدودکردن ساعت فعالیت آنها به معنای نادیده‌گرفتن ذات دیجیتال اقتصاد است؛ اقتصادی که با مرز و ساعت تعریف نمی‌شود.

فعالان این حوزه هشدار داده‌اند چنین محدودیتی، معاملات را از مسیر شفاف پلتفرم‌ها به کانال‌های غیررسمی و پیام‌رسان‌ها سوق می‌دهد. آنها می‌گویند این تصمیم نه‌تنها امنیت بازار را تقویت نمی‌کند، بلکه نظارت واقعی را دشوارتر می‌کند. در‌حالی‌که فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی می‌توانند بازوی شفافیت باشند، اکنون زیر بار محدودیت‌هایی رفته‌اند که ریسک فعالیت‌شان را افزایش می‌دهد.

اقتصاد دیجیتال؛ قربانی در دسترس

وقتی رگولاتور میان دو مسیر قرار می‌گیرد‌، اصلاح ساختاری بانک‌های بزرگ یا اعمال محدودیت بر تراکنش‌های خرد، مسیر دوم ساده‌تر است. سیاست‌گذار می‌تواند با چند دستورالعمل، چند سامانه هوشمند و چند اطلاعیه رسمی، نظم را به نمایش بگذارد و در فضای رسانه‌ای، چهره‌ای مقتدر نشان دهد.

اما هزینه این سیاست، سنگین است. بسیاری از استارت‌آپ‌ها و فریلنسرها از ابهام مقررات و خطر مسدودی حساب گلایه دارند. در بازاری که سرمایه‌گذاری دشوار است، چنین بی‌ثباتی‌ای اعتماد را از بین می‌برد. فعالان این حوزه معتقدند نهاد ناظر باید میان فعالیت غیررسمی و فعالیت رسمی تمایز قائل شود، نه اینکه هر تراکنش فراتر از حد انتظار را مشکوک تلقی کند.

در عمل، آنچه به نام «انضباط مالی» اجرا می‌شود، برای بخش مولد اقتصاد حکم ترمز را دارد. درحالی‌که شبکه بانکی با ناترازی‌های هزاران میلیاردی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاست‌گذار فشار را بر حلقه ضعیف‌تر، یعنی اقتصاد دیجیتال، متمرکز کرده است.

ریشه بحران؛ ترس از اصلاح و دام سیاست

ریشه این تناقض را باید در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی ایران جست‌وجو کرد. نظام بانکی، به‌سبب ارتباط تنگاتنگ با دولت، مجری سیاست‌های مالی تکلیفی است. بانک‌ها موظف‌اند تسهیلات خاصی را اعطا کنند، منابعی را برای پروژه‌های عمومی بسیج کنند و در عمل، بخشی از بار کسری بودجه دولت را بر دوش بکشند. این وابستگی ساختاری، هرگونه اصلاح واقعی را پرهزینه می‌کند.

بانک مرکزی در چنین شرایطی ناچار است میان دو اولویت یکی را انتخاب کند: حفظ ثبات ظاهری یا آغاز اصلاح واقعی. ثبات، به معنای ادامه وضع موجود است؛ اصلاح، به معنای مواجهه با قدرت‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی.

انتخاب اول، کم‌هزینه و فوری است؛ انتخاب دوم، پرهزینه و بلندمدت. آنچه امروز شاهد هستیم، ترجیح گزینه اول است؛ به‌این‌شکل که انضباط در پایین معنا پیدا می‌کند و مدارا در بالا تحقق می‌یابد.

اقتصاد دیجیتال زیر سایه تردید

یکی از پیامدهای مستقیم این سیاست، تضعیف اعتماد در اکوسیستم دیجیتال ایران است. استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های نوپا، برای جذب سرمایه یا توسعه خدمات، نیاز به پیش‌بینی‌پذیری دارند. وقتی دستورالعمل‌ها ناگهانی تغییر می‌کنند یا سقف‌های تراکنش بدون منطق شفاف تعیین می‌شوند، سرمایه‌گذار خارجی یا حتی داخلی نمی‌تواند آینده بازار را تخمین بزند.

نمونه بارز آن شرکت‌های حوزه پرداخت و رمزارز است که بسیاری از آنها فعالیت‌شان را محدود یا به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. فشارهای مقرراتی بی‌ثبات، به‌ویژه در سال گذشته، باعث شده تعدادی از نیروهای متخصص حوزه فین‌تک مهاجرت کند. اقتصاد دیجیتال ایران، که می‌توانست موتور شفافیت و نوآوری باشد، حالا در ابهامی فرو رفته است که بیش از تورم، رشد آن را تهدید می‌کند.

دو ترازو، یک مسیر نابرابر

آنچه از مجموع این روندها برمی‌آید، تصویری از دو ترازوی نابرابر است: در یک کفه، انضباطی سختگیرانه برای میلیون‌ها شهروند و فعال اقتصادی کوچک؛ و در کفه دیگر، مدارا و تاخیر برای چند بانک بزرگ و پرنفوذ. این سیاست دوگانه، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نظم را القا کند، اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی و اعتماد اقتصادی را خواهد فرسود.

تا زمانی که موتور خلق نقدینگی در بانک‌های ناتراز خاموش نشود، محدودکردن تراکنش‌های خرد تاثیری در کنترل تورم نخواهد داشت. کنترل حساب‌های مردم شاید تصویر نظم بدهد، اما بحران اصلی در ترازنامه‌هایی نهفته است که هر روز اعداد نجومی‌تر می‌نویسند.

اقتصاد ایران در آستانه انتخابی حیاتی است: یا اصلاح عمیق و پرهزینه نظام بانکی را آغاز کند، یا همچنان با محدودکردن گردش مالی شهروندان، نظم ظاهری بسازد. پرسش اساسی برای زمستان ۱۴۰۴ این است: آیا اراده‌ای برای کشیدن ترمز قطار ناتراز بانک‌ها شکل می‌گیرد، یا رگولاتور همچنان به مهار اتمسفر دیجیتال بسنده خواهد کرد؟