گزارش تحلیلی انتقادی بر پیش‌نویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی؛ قانونی برای دیروز، نه امروز

نخستین قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و در زمان خود با الهام از قانون نمونه آنسیترال (UNCITRAL) تدوین شد تا مبنای حقوقی مبادلات الکترونیکی را فراهم سازد. با‌‌این‌حال، با گذشت بیش از دو دهه، این قانون دچار چالش‌های جدی شده است. اولاً سرعت پیشرفت فناوری‌های دیجیتال به‌مراتب سریع‌تر از فرایندهای قانون‌گذاری بوده است. ثانیاً بسیاری از احکام و مفاهیم پایه‌ای مندرج در باب دوم قانون اولیه (مانند امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه الکترونیکی مطمئن) که عمدتاً بر معادل‌های کارکردی اسناد کاغذی متمرکز بودند، هرگز نتوانستند در رویه عملی و قضایی کشور کارکرد واقعی و فراگیری پیدا کنند. در نتیجه، با ظهور پلتفرم‌ها، اقتصاد داده‌محور و افزایش چشمگیر تعاملات برخط، روزآمدسازی مقررات برای هماهنگی با تحولات بنیادین اقتصاد دیجیتال و پاسخگویی به چالش‌های جدیدی نظیر مسئولیت پلتفرم‌ها، تعدد تنظیم‌گری و رقابت دولت با بخش خصوصی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. پیش‌نویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی تلاشی است برای رفع این نواقص و ارتقای متن قانون، با‌این‌حال، بررسی دقیق‌تر متن پیشنهادی نشان می‌دهد این پیش‌نویس نتوانسته است به مسائل کلیدی و بنیادین اکوسیستم دیجیتال ایران پاسخ دهد و در بسیاری از موارد، تنها به تکرار ساختارهای غیرکاربردی یا افزودن نهادهای موازی اکتفا کرده است. در ادامه، نقد و تحلیل پیش‌نویس بر اساس چهار محور تعیین‌شده ارائه می‌شود: ۱. نداشتن کارکرد و مساله‌محور نبودن بخش عمده‌ای از باب دوم پیش‌نویس (مواد ۳ تا ۳۲) که به اعتبار داده‌پیام، امضای الکترونیکی و نگهداری اسناد می‌پردازد، ادامه و تفصیل همان رویکردی است که در قانون اصلی مصوب ۱۳۸۲ (با الهام از قانون نمونه آنسیترال) وجود داشت. نقد اساسی بر این بخش آن است که مقررات وضع‌شده، به‌جای تمرکز بر حل چالش‌های روزمره، همچنان بر تثبیت مفاهیم پایه‌ای حقوقی (معادل‌های کارکردی نوشته و امضا) متمرکز است که اکنون باید بدیهیاتی پذیرفته‌شده باشند. در بسیاری از موارد، عبارت‌ها و...