از شاهراه سرعت تا جیره‌بندی ارتباط؛ شبکه ملی چگونه اینترنت ملی شد

بررسی مواضع مسئولان و بخش خصوصی نشان می‌دهد «شبکه ملی اطلاعات» فراتر از یک بحث فنی، به میدان نبرد گفتمانی میان توسعه اقتصاد دیجیتال و خاکریز پدافند سایبری تبدیل شده است. با تغییر وزن واژگان، جایگاه کاربر نیز نازل شد. شهروندی که در آغاز مسیر، مطالبه‌گر کیفیت و دسترسی بهتر بود، به‌تدریج در زبان حکمرانی به سوژه‌ای برای مدیریت، صیانت، هدایت یا طبقه‌بندی دسترسی تبدیل شد.

ریشه‌های شبکه ملی اطلاعات به بیش از ۲۰ سال قبل یعنی سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد. زمانی که طرحی با عنوان «اینترنت ملی» نخستین بار در ایران، توسط عبدالمجید ریاضی، معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد، در سال ۱۳۸۴ مطرح شد.

پرده اول: رویای سرعت و نفی اینترنت ملی

در سال‌های آغازین دهه ۹۰ و با استقرار دولت یازدهم، دکترین مدیریت فضای مجازی کشور تحت کنترل تکنوکرات‌هایی قرار گرفت که شبکه ملی اطلاعات را نه پروژه‌ای سیاسی، بلکه زیرساختی سخت‌افزاری، عمرانی و توسعه‌ای می‌دانستند. در این اتمسفر و پس از پدیده‌ای به نام محمد سلیمانی، وزیر اسبق ارتباطات که پهنای باند ۱۲۸ کیلوبیت را برای کاربران کافی می‌دانست، ایده تعرفه ترجیحی یک‌سوم برای ترافیک داخلی مطرح شد تا تمایلی ارگانیک برای استفاده از سرعت‌های خانگی ۲ و تجاری ۲۰ مگابیت شکل بگیرد. در همین فاز، تلاش‌هایی چون اقدامات رضا باقری‌اصل برای حذف محدودیت سرعت در اسناد بالادستی کلید خورد و نقدها نیز جنبه‌ای کاملا اقتصادی و اجرایی داشت. کما اینکه بهروز نعمتی، نماینده دور دهم مجلس، در بهمن ۱۳۹۳ در مجلس، بحث را به بازار پهنای باند کشاند و با مقایسه قیمت هر STM1 در عراق، آذربایجان و افغانستان، واگذاری واردات به بخش خصوصی را راه واقعی‌تر شدن قیمت‌ها دانست.

در همان سال‌های ابتدای بلوغ شبکه ملی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس دولت که رئیس شورا هم محسوب می‌شود، در اول مهر ۱۳۹۲ مهدی اخوان بهابادی را برکنار و محمود واعظی را سرپرست مرکز ملی فضای مجازی منصوب کرد. حسن روحانی گفت شورا معقد است وزارتخانه کند عمل کرده و بر اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات و بومی‌سازی تاکید کرد. در همان جلسه محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی شد و در اولین سخنرانی از اینترنت پاک صحبت کرد. سه‌ سال هم نخستین فاز شبکه ملی اطلاعات با شعار «دسترسی به اطلاعات با سرعت بیشتر، کیفیت بهتر و هزینه کمتر» توسط اسحاق جهانگیری راه‌اندازی شد. البته نمی‌توان انکار کرد که شاید در پس پرده نیم‌نگاهی هم به جایگزینی اینترنت بوده چراکه در همان سال ۱۳۹۳ علی‌اصغر انصاری معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات به پیوست گفت اگر ورودی‌های اینترنت به کشورمان به هر دلیلی با مشکلی مواجه شود یا قطع شود، شبکه ما باید کار کند.

جراحی مینیاتوری فضای مجازی

یکی از نشانه‌های این دوره «فیلترینگ هوشمند لایه‌ای» بود. مدیران فناوری‌اطلاعات باور داشتند که می‌توان با امضای قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها، سیستمی طراحی کرد که تنها ۱۰ درصد از محتوای مجرمانه یا اخلاقی پلتفرم‌های پرطرفداری چون اینستاگرام، وایبر و تانگو را فیلتر کند و ظرفیت‌های ارتباطی و اقتصادی این بسترها را در دسترس جامعه باقی بگذارد. این نگاه، باور داشت با مدیریت صحیح فنی می‌توان از انسداد فله‌ای پلتفرم‌ها و سایت‌ها جلوگیری کرد. در همین راستا، نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات آن دوره، صراحتا اعلام کرد که موفقیت جویشگرها و پیام‌رسان‌های بومی نباید و نمی‌تواند دستوری و حاکمیتی باشد. از نظر این طیف، پلتفرم‌های داخلی باید در ترازوی بازار و بر اساس پسند داوطلبانه مردم رشد کنند.

گفتمان مرزبانی از راهروهای مجلس

در نقطه مقابل این رویکرد توسعه‌گرا، منتقدان رادیکال مجلس و برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، توسعه پهنای باند بین‌المللی را بدون زیرساخت کامل کنترل محتوا، خطایی راهبردی و زمینه‌ساز انهدام فرهنگی می‌دانستند. چهره‌هایی چون نصرالله پژمان‌فر با استوار کردن گفتمان خود بر محور «حاکمیت مطلق بر فضای مجازی»، وضع موجود را واگذاری داوطلبانه مدیریت داده‌های ایران به آمریکا و پمپاژ ارز به خارج برای خرید پهنای باند غربی می‌خواندند. آنها با نمایشی دانستن اقدامات وزارت ارتباطات، خواهان تعلیق هرگونه توسعه تا زمان تدوین پیوست‌های فرهنگی محکم بودند. این نزاع کارکردی در تحلیل کارشناسان مستقل نیز بازتاب داشت چنان‌که علیرضا شاه‌میرزایی که دوره‌ای معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بود ابهامات مفهومی پروژه و تفاوت با اینترنت را نقد می‌کرد و معتقد بود وزارتخانه باید تفاوت فنی این شبکه با اینترنت جهانی را روشن کند.

پرده دوم: آزمایشگاه آبان و دکترین تاب‌آوری

قطع سراسری و بیش از ۱۶۰ ساعته اینترنت در پی ناآرامی‌های ۲۵ آبان ۱۳۹۸، کارکرد شبکه ملی اطلاعات را دگرگون و ادبیات مسئولان ارشد را دچار تغییر بنیادین کرد. تا جایی که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، و ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، صراحتا کارکرد آن را بی‌نیازی مطلق و کامل مردم از خارج کشور برای تداوم زیست دیجیتال خواندند. این انتقال از زبان توسعه به زبان بحران، در تریبون‌های مختلف نیز متجلی شد. چنان‌که حسن علیدادی سلیمانی، خطیب جمعه کرمان، حوادث آبان را سندی بر ضرورت انکارناپذیر این شبکه دانست. ادبیاتی که ریشه‌اش به دی ۱۳۹۴ و سخن دادستان کل کشور مبنی بر مشروط بودن فناوری به مدیریت، امنیت و داشتن دست برتر در فضای مجازی بازمی‌گشت. کمی بعد نیز آیت‌الله مکارم شیرازی خواستار تخصیص پهنه و فضای تلگرام به شبکه ملی اطلاعات شد.

در این میان، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، گرچه در آذر ۱۳۹۸ با اکسیژن نامیدن اینترنت سعی در جداسازی مرز شبکه ملی از انسداد داشت و تأکید کرد که «اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است.» اما خود در اردیبهشت ۱۳۹۸ از انجام ۱۴۲ آزمایش موفق برای راستی‌آزمایی استقلال شبکه ملی اطلاعات در صورت قطع اینترنت سخن گفت تا آمادگی پدافندی آن را اثبات کند. این رویکرد بازتعریف نقش تاب‌آوری زیرساختی شبکه در زمان بحران‌های امنیتی را تائید می‌کرد. شبکه ملی اطلاعات در این نقطه زیست‌بومی شد که تداوم کارکردش، هزینه روانی و لجستیکی قطع اینترنت جهانی را برای تصمیم‌گیران کاهش می‌دهد.

سقوط پلتفرم‌های ویترینی

اما واقعیت عینی پشت صحنه این رزمایش، نقص‌های بنیادین شبکه را عیان کرد. چنان‌که امیر ناظمی، معاون تکنوکرات وزارت ارتباطات، صراحتا فیلترینگ رقبای خارجی و اعطای وام‌های سوبسیدی به پلتفرم‌های بومی را یک «شکست مفتضحانه» خواند که تنها به شعور مخاطب توهین کرده است. این گسست فنی، خشم نمایندگان تازه‌نفس مجلس یازدهم را برانگیخت تا اینستاگرام را «قتلگاه اعتقادات جوانان و پادگان امن دشمن» بنامند و طرح استیضاح وزیر را کلید بزنند. در این فضا، رضا تقی‌پور، نماینده مجلس، فضای مجازی را «وجب به وجب خاک کشور» خواند و به‌دنبال طرحی برای انتقال مدیریت درگاه‌های بین‌المللی به ستاد کل نیروهای مسلح یا شورای عالی امنیت ملی بود تا حاکمیت شبکه از لایه تخصصی به لایه نظامی-امنیتی منتقل شود.

کرونای سایبری و حذف اینترنت ثابت

با شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ و جهش مصرف داده، ناکارآمدی توسعه زیرساخت‌ها به دلیل تثبیت غیراصولی تعرفه‌ها برملا شد. مدیرعامل «حلماگستر» بر اساس ارزیابی کنسرسیوم بخش خصوصی گفت که سازمان تنظیم مقررات با برگزاری شتاب‌زده مزایده باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به نفع دو اپراتور بزرگ سیار، عملا ائتلاف ۱۱ شرکت اینترنت ثابت را منزوی و متضرر کرده است. از نظر بخش خصوصی، تثبیت اجباری تعرفه‌های ثابت و سوق دادن جامعه به سمت شبکه سیار، ابزاری برای توقف توسعه فیبر نوری مستقل و تمرکز ترافیک در نقاط تبادل داده دولتی (IXP) بود تا اعمال راهبرد قطع ارتباط در مواقع بحرانی، با سهولت فنی بیشتری انجام شود.

پرده سوم؛ تمامیت‌خواهی دیجیتال و قلمروسازی

با استقرار دولت سیزدهم و وقوع حوادث پاییز ۱۴۰۱، شبکه ملی اطلاعات از پروژه‌ای فیزیکی و محدود به لایه سخت‌افزاری کابل‌ها، به یک رویکرد کلان، استراتژیک و زیست‌بوم هفت‌لایه بازتعریف شد که تمام ارکان زیست دیجیتال جامعه را محصور می‌کرد. مقامات مرکز ملی فضای مجازی صراحتا کارکرد غایی این نظام کلان را «قلمروسازی سرزمینی در فضای مجازی» و اعمال حاکمیت مطلق بر تمام لایه‌ها خواندند؛ بستری که به عنوان جغرافیای جنگ شناختی و ژئوپلیتیک فریم شد تا فرماندهان عالی نظامی علنا از واژه «اینترنت ملی» به عنوان نشانه اقتدار دفاع کنند. در این برهه، وزیر ارتباطات آمار ترافیکی ۶۰ به ۴۰ (برتری ترافیک داخل بر خارج) را به عنوان نشانه موفقیت این استراتژی و اعتماد مردم بیان کرد؛ آماری که در واقعیت، محصول انسداد مطلق پلتفرم‌های بین‌المللی بود.

عیسی زارع‌پور در آذر ۱۴۰۰ با اشاره به بحران تصویر عمومی این پروژه گفت: «دو هیولا از شبکه ملی اطلاعات ساخته شده است. یکی برای مسئولان که می‌گویند تحقق‌پذیر نیست، دومی برای مردم که می‌گویند دسترسی مردم به اینترنت محدود می‌شود. خیال مردم را راحت می‌کنیم و می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات یک شبکه باکیفیت، پرسرعت و امن داخلی است». او بعدتر در تیر ۱۴۰۳ این استراتژی را به لایحه برنامه‌ریزی کشور متصل کرد و یادآور شد که در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت رسما مکلف شده است تا پایان برنامه، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به صد درصد برساند.

سخت‌افزار بومی حلقه آخر زنجیر شبکه ملی

این نگاه استراتژیک و کلان به شبکه ملی اطلاعات، حکم می‌کرد که حتی اگر تمام کابل‌ها و دیتاسنترهای کشور هم داخلی شوند، تا زمانی که شهروندان از گوشی‌های آمریکایی یا کره‌ای با سیستم‌عامل‌های رسمی گوگل و اپل استفاده می‌کنند، تمامیت این خاکریز سایبری مخدوش است. چرا که این دستگاه‌ها به صورت پیش‌فرض، داده‌های رفتاری، موقعیت مکانی و پیام‌های کاربران ایرانی را به سرورهای خارجی می‌فرستند.

از این رو، طبق اسناد بالادستی و مصوب شبکه ملی اطلاعات، لایه سخت‌افزار و تجهیزات همراه به عنوان آخرین حلقه برای حفاظت کامل داده‌ها تعریف شد و دولت مکلف گردید سهم بازار موبایل بومی را تا سال ۱۴۰۴ به ۲۰ درصد برساند و سیستم‌عامل ملی را مستقر کند. چنان‌که عباسعلی بادیانی، مدیرعامل گروه بلووم و سخنگوی انجمن تولیدکنندگان موبایل، در گفتگو با ماهنامه پیوست گفت، حاکمیت برای تحقق این لایه، پروژه سیستم‌عامل بومی موبایل را مستقیماً به موافقت‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین گره زد تا با کمک فنی طرف چینی، نسخه متن‌باز اندروید بازنویسی شود. کارکرد استراتژیک این سیستم‌عامل، قطع مسیر ارتباطی گوشی‌ها با خدمات ابری گوگل و متصل کردن آن‌ها به سرورهای ابری داخلی شبکه ملی اطلاعات بود تا فرآیند قرنطینه داده‌ها و ترافیک مصرفی جامعه در داخل مرزها تثبیت شود.

یک تکلیف امنیتی و کانال توزیع رانت

اما دقیقا در همین نقطه، تناقض ساختاری و انحراف کارکردی این رویکرد کلان به اوج رسید. جایی که اصرار بر تحقق آمارهای کاغذی در لایه سخت‌افزاری و تکلیف قانونی حمایتی، ردیف‌های بزرگ «ارز نیمایی» را به نام تولید موبایل ایرانی بلعید. چرا که برخی شرکت‌ها به جای تولید واقعی، به سراغ تجارت سایه و واردات گوشی‌های آماده و بی‌کیفیت چینی (ODM) رفتند که در داخل کشور صرفا یک برند ایرانی روی آن چسبانده می‌شد تا آمارهای صوری پیشرفت شبکه ملی در رسانه‌ها پر شود. این فرآیند پسا انفجار پیجرها در منطقه، با ورود مستقیم سازمان پدافند غیرعامل و سازمان بازرسی به دلیل مخاطرات شدید امنیتی و احتمال تبدیل این دستگاه‌های وارداتی صوری به بمب‌های متحرک نشت اطلاعات، به کلی معلق و متوقف شد تا نشان دهد تفکر کنترل مطلق دیجیتال چگونه در لایه اجرا، خود را نقض می‌کند.

مهندسی حقوقی اینترنت طبقاتی

با بن‌بست کوچ دستوری به پلتفرم‌های بومی به دلیل مقاومت کاربران، استراتژی کلان حکمرانی کارکرد شبکه ملی اطلاعات را به سمت معماری «اینترنت طبقاتی» و سلسله‌مراتب دسترسی سوق داد. فرمول‌بندی اینترنت ویژه در دولت سیزدهم، «وی‌پی‌ان قانونی» توسط مقامات مجلس و شورای عالی فضای مجازی در پیوست‌های طرح صیانت، اینترنت جهانی را از حق عمومی به امتیازی صنف‌محور تبدیل کرد تا با تخصیص پهنای باند بدون فیلتر به طبقات نخبگانی، سیاسی و اقتصادی، پتانسیل مخالفت‌های ساختاری با انزوای سایبری کشور مهار شود. رویکردی که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آن را نشانه فناوری‌هراسی و انهدام برابری فرصت‌ها خواند.

همزمان عیسی زارع‌پور در سال ۱۴۰۰ با اعتراف به بحران معنای پروژه و اینکه عده‌ای از آن یک هیولای نشدنی یا ابزاری برای قطع دسترسی‌ها ترسیم کرده‌اند، کوشید با ابلاغ گزاره «وزارت ما وزارت توسعه شبکه ملی اطلاعات است»، هویت این دوره را بازتعریف کند. با این حال، جابه‌جایی اصلی گفتمان حکمرانی، عبور از وعده «باز کردن» به سمت منطق «اجازه دادن» بود. ساختاری مدیریت‌محور که این منطق دسترسی گزینشی و مشروط در آن، در گزارش تحلیلی ماهنامه پیوست در بهمن ۱۴۰۴ به عنوان شروعی برای آپارتاید ارتباطی مجهز به رانت و بازار سیاه بزرگ هشدار داده شد.

پرده چهارم: طنز فیلترینگ، اختلاس و باندبازی

طی سال‌های اخیر، بن‌بست فنی، امنیتی و اقتصادی سیاست انسداد فله‌ای، شوکی پارادایمی را در ادبیات هر دو طیف سیاسی رقم زد. چنان‌که محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم، محدودیت‌ها را بی‌اثر و عامل جایگزینی تامین‌کنندگان VPN با نهادهای امنیتی خواند و ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، از خسارت روزانه یک همتی به اقتصاد دیجیتال، ریزش ۳۰ درصدی اشتغال فاوا و آلودگی ۳۰ درصدی ترافیک شبکه به بدافزارها گزارش داد. در چرخشی بی‌سابقه، حمید رسایی، نماینده رادیکال مجلس، فیلترینگ را یک «طنز اجتماعی، بازی با افکار عمومی و تجارت کثیف مافیای فیلترشکن با حضور بانک‌های خصوصی» نامید و با فرار رو به جلو، خواستار اینترنت آزاد برای جلوگیری از اختلاس‌ها و باندبازی مدیران بی‌عرضه شد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، نیز با ضداجتماعی و لغوی خواندن این انسداد، تاکید کرد استفاده میلیونی از فیلترشکن نشان می‌دهد مردم از استدلال‌ها قانع نشده‌اند و رسما خواستار حذف بند غیرعملی الزام پلتفرم‌های خارجی به تأسیس دفتر در ایران شد.

تخریب فیزیکی داده بانک‌ها و تولد اینترنت پرو

اما وقوع جنگ خرداد ۱۴۰۴ و حملات مخربی که به تخریب سخت‌افزاری استوریج و داده‌های بانک سپه و پاسارگاد انجامید، حاکمیت را به سمت راهبرد «خاموشی ارتباطی» سوق داد. تا جایی که مصطفی طاهری در مجلس، مدل انسداد چین را تنها الگوی بقا و قطع کامل ارتباط با جهان نامید. در این فضای پساجنگ، کارکرد شبکه ملی اطلاعات رسما به بستر جیره‌بندی ارتباطات و استقرار «اینترنت پرو» تبدیل شد.

ساختاری که در آن دسترسی به اینترنت جهانی قطع و اصناف فاوا تنها پس از سپردن تعهد کتبی حقوقی به شورای عالی فضای مجازی مبنی بر عدم استفاده غیرکاری، به یک پهنای باند قطره‌چکانی وصل می‌شدند که علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتصال ۵۰۰ شرکت تحت این شرایط را تأیید کرد. کارکرد عینی این نظام جیره‌بندی در زمستان ۱۴۰۴ در تجربه سامانه املاک و اسکان نمایان شد؛ آنجا که حسین عبدالهی، مدیر سامانه، فاش کرد در روزهای اختلال حتی پیامک‌های دولتی قطع شده بود اما از طریق سازوکار «لیست سفید» سازمان فناوری اطلاعات به صورت گزینشی وصل نگه داشته شد. فکتی فنی در روایت پیوست که ثابت کرد شبکه ملی اطلاعات به سازوکاری برای مرزبندی میان دسترسی و محرومیت تبدیل شده است.

ابعاد فرا مادی این فاز نهایی جیره‌بندی، توسط احسان جازم، معاون بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عیان شد. او رسما از پدیده «صف اینترنت» صحبت کرد و گفت به دلیل محدودیت شدید پهنای باند جهانی، گیمرها و استریمرهای حرفه‌ای در صف نوبت‌دهی قرار گرفته‌اند و سهمیه‌های محدود فعلا فقط به ناشران تاییدشده دولتی داده می‌شود تا در مرحله تست مشخص شود آیا می‌توان به بقیه هم حجم داد یا خیر.

تحول سه‌گانه یک ساختار

مرور این فرآیند چهارده‌ساله نشان می‌دهد پروژه شبکه ملی اطلاعات در ادبیات، راهبرد و عملکرد کارگزاران خود، سه دگرگونی بنیادین را تجربه کرده است. نخست، تعریف رفاهی/اقتصادی رخ داد. ایده‌ای که در سال ۱۳۹۳ با وعده سرعت نامحدود، فیلترینگ هوشمند و کاهش هزینه آغاز شده بود، در افق ۱۴۰۵ به کارکرد صف اینترنت، ارتباط سهمیه‌ای پرو و تعهد کتبی حقوقی برای دریافت قطره‌چکانی داده‌ها تبدیل شد. تحول بعدی، شکل‌گیری هویت امنیتی/نظامی بود. جایی که پیوست‌های فرهنگی، جای خود را به مفاهیم ژئوپلیتیک قلمروسازی سایبری، مرزبانی دیجیتال و دستورالعمل‌های وضعیت اضطراری داد تا قطع کامل شبکه جهانی به عنوان تاکتیکی پدافندی برای کاهش سطح حملات خارجی مشروعیت‌بخشی شود.

در نهایت، شبکه با تحول ساختاری/تکنولوژیک بازتعریف شد. بستری که قرار بود پیشران اقتصاد دیجیتال باشد، به دلیل قطع جریان داده‌های رفتاری، مدل‌های کسب‌وکار را منهدم کرد، به پروژه‌های رانت ارزی موبایل‌های چینی ODM دامن زد و انحصار فضا را به بازار سیاه ۵۲ همتی کارتل‌های فیلترشکن واگذار کرد. این زیست‌بوم در پایان مسیر، علی‌رغم استقرار سخت‌افزاری و ادعای درصدهای بالای پیشرفت، به دلیل انزوای سرزمینی و فرسایش سرمایه دانشی، با مقاومت و گسست عمیق ساختاری از سوی جامعه و بخش خصوصی مواجه شده است.

اگرچه سید ستار هاشمی در اواخر سال ۱۴۰۴ با تاکید بر اهمیت تثبیت «حکمرانی موثر» در فضای مجازی، کوشید با بیان نیاز بسیاری از مولفه‌های شبکه به ارتباطات جهانی، پروژه را به منطق اتصال بازگرداند، اما دیگر دیر شده بود و این توضیحات روی زمینی خنثی فرود نمی‌آمد. چرا که این پروژه فقط در دیتاسنترها و مصوبات ساخته نشد، بلکه در تریبون‌ها و بحران‌ها شکل گرفت و هر بار که کشور وارد تنش سیاسی یا نگرانی امنیتی شد، یک قدم از زبان اولیه زیرساخت توسعه فاصله گرفت و به زبان کنترل، تاب‌آوری، دفاع و حاکمیت مجازی نزدیک‌تر شد.