۲۱۶ میلیون دلار برای ۱۴۴ ساعت؛ خسارت قطعی اینترنت برعهده کیست؟

به گزارش پیوست، درحالی شاهد گسترده‌ترین قطعی سراسری اینترنت ایران هستیم که براساس آخرین آمارهای «نت بلاکس» هر ساعت قطعی اینترنت معادل یک و نیم میلیون دلار خسارت برای اقتصاد دیجیتال است. هرچند با وجود نبود دسترسی به موتورهای جستجو مانند گوگل، از جمله آمارهای داخلی رسمی گفته‌های ستار هاشمی وزیر ارتباطات در ۳۰ تیرماه است که گزارشی در مورد وضعیت ارتباطات به مجلس ارائه کرد و گفته بود، در هر دو روز، معادل یک همت به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد شد.

آماری محافظه‌کارانه که حتی اگر آن را مبنای تخمین خسارت قرار دهیم به عدد ۳ همت یا بیست میلیون دلار با احتساب هر دلار ۱۵۰ هزار تومان می‌رسیم. در حقیقت با نبود داده‌های شفاف و رسمی از سوی دولت، مانند دیگر حوزه‌ها، برآورد دقیق خسارت اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آن و میلیون‌ها کاربرش ممکن نیست. با این حال اگر تاثیر این هزینه، عدم ثباتی که در بازار ایجاد کرده، فاصله گرفتن قیمت‌ها یا حتی ناامیدی نیروی انسانی را در نظر نگیریم، اپراتورها باید این خسارت را جبران کنند یا شرکت مخابرات؟ شرکت زیرساخت یا وزارت ارتباطات؟ یا طبق معمول این راه به ایجاد رانت و استقراض از بانک مرکزی و تولید تورم برای کل ایران منتهی می‌شود؟

در تماس با اپراتورها و ارائه دهندگان اینترنت متوجه می‌شویم این شرکت‌ها قطعی را به صورت سراسری و زیرساختی می‌دانند و به همین دلیل برخی موضوع جبران خسارت را مرتبط با وزارت ارتباطات می‌دانند و می‌گویند ما محدودیتی اعمال نکرده‌ایم. یا برخی ISPها می‌گویند باید ابتدا منتظر ماند تا دسترسی‌ها برقرار شوند و «در صورت دستور زیرساخت»، ارائه دهندگان اینترنت اقدام به جبران خسارت خواهند کرد.

اما در آرشیو اخبار متوجه می‌شویم در سال ۱۳۹۰ شرکت زیرساخت در مورد پرداخت خسارت قطعی اینترنت اعلام کرده بوده «اگر بررسی شود و به این نتیجه برسیم که قطعی به دلیل مشکلی در زیرساخت و علت قطعی در زیرساخت بوده، خسارت به شرکت مربوطه پرداخت شده و می‌شود» و به نظر می‌رسد جبران خسارت منوط به بررسی و تشخیصی است که نشان دهد قطعی اینترنت مشکل در زیرساخت بوده است.

این در حالی است که سامانه پاسخگویی مردمی ۱۹۵ معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات بدون هیچ توضیحی می‌گوید تنها می‌توانید شکایت ثبت کنید. هرچند بیانیه وزارت ارتباطات نشان می‌دهد این وزارتخانه نقشی در قطعی اینترنت ندارد و تنها به گفتن «در حال پیگیری هستیم» اکتفا می‌کند.

باوجود خاموشی ارتباطات در ایران که از ۱۸ دی‌ماه آغاز شده، حتی شبکه‌هایی که به صورت مستقیم نیازمند اینترنت نیستند مانند درگاه‌های پرداخت هم زیان قابل توجهی را نشان می‌دهد. در نبود امکان جستجو، دسترسی به هاست‌های خارج از کشور و نبود امکان ارسال و دریافت پیامک، تعداد تراکنش‌ها افتی بیشتر از ۸۰ درصد را نشان می‌دهند.

روندی هر لحظه ادامه آن به معنی بی‌کاری، ورشکستگی، ناامیدی و آسیب به زندگی روزمره افراد است اما حتی مشخص نیست دقیقا به چه علتی قطعی‌های سال‌های گذشته و ناکارآمدی آن تجربه نشده یا حداقل ۲۰ سال توسعه شبکه ملی ارتباطات (اینترنت ملی) با سرمایه‌گذاری کلان دولتی که حتی نتوانست اعتماد و اقبال عمومی را به دنبال داشته باشد و امروزه حتی امکان ارائه خدماتی که روی همین بستر توسعه پیدا کرده‌اند به صورت کامل در دسترس نیست و اینترنت ملی هم به صورت طبقاتی ارائه می‌شود.

هزینه‌ای سنگین برای اقتصاد

بر اساس گزارشی که با عنوان «هزینه سنگین قطع اینترنت برای اقتصاد» برای محاسبه زیان قطع اینترنت در سال ۱۴۰۱ منتشر شده، ایران در آن سال ۱۲ هزار ۶۲۴ ساعت محدودیت دسترسی به شبکه اجتماعی و ۵۱۶ ساعت قطع دسترسی به اینترنت را تجربه کرد که این چالش‌ها منجر به ۹۲۰ میلیون دلار زیان در اقتصاد کشور شد.

امسال قطعاً اوضاع دشوارتر است زیرا محدودیت شبکه‌های اجتماعی همچنان با قوت برقرار است و قطعی اینترنت علاوه بر محدودیت‌های دی‌ماه، در جنگ ۱۲ روزه نیز تکرار شد. حداقل تا زمان انتشار این گزارش خبری از برقراری دوباره دسترسی به اینترنت منتشر نشده است و این روند ادامه دارد. با این توضیح اگر در یک سناریوی خوشبینانه فرض کنیم زیان ناشی از محدودیت شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت (حتی با وجود جنگ) نه‌تنها در سال جاری بیشتر نشده بلکه به نصف رسیده باشد، عدد کمی این زیان در سال جاری حدود ۱۱۷ همت است.

در سناریوی بدبینانه می‌توان رشد ۵۰ درصدی برای این عدد در نظر گرفت که در این شرایط قطع اینترنت معادل ۱۷۵ هزار میلیارد تومان زیان (در یک سال) به مردم وارد کرده است. بدیهی است این اعداد نه‌تنها دقیق نیستند که در یک اقتصاد بسته غیرشفاف رانتی می‌توانند اشتباه هم باشند. با این حال این روش برای کشور‌های دیگر مانند روسیه نیز استفاده شده و تا حدودی قابل‌اعتنا است.

دوباره جنگ با همان کیفیت

با توجه به عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران، محاسبه عدد دقیق یا حتی نزدیک به دقیق عملاً غیرممکن است تنها می‌توان فرضیه‌هایی را مبنا قرار دارد تا سایه‌ای از آنچه بر اقتصاد رو به خاموشی ایران می‌گذرد را مشاهده کرد. اگر با همین رویکرد، کاهش ارزش تراکنش‌های الکترونیکی در تیر ماه را به عنوان شاخصی برای محاسبه افت یا زیان در نظر بگیریم، جنگ ۱۲ روزه که بخشی از آن در تیرماه ادامه داشت باعث شد ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک، نرخ رشد منفی ۳/۲۵ درصد داشته باشند (نسبت به سال قبل). محاسبه این عدد بسیار خوشبینانه است زیرا اگر به همین شاخص در خرداد توجه کنیم نرخ رشد آن منفی ۲۹/۲۳ درصد بوده است. بنابراین با کمی اغماض می‌توان نقش یک رویداد کلان با تأثیر منفی گسترده بر اقتصاد را برای دی‌ماه هم شبیه‌سازی کرد. بنابر گزارش‌های اقتصادی منتشرشده توسط شاپرک، در آذرماه ارزش حقیقی تراکنش‌ها (با حذف عامل اثر تورم) بالغ بر ۵۵۶ همت بوده است اگر فرض را بر مبنای همان افت ۳/۲۵ درصدی قرار دهیم ارزش تراکنش‌ها در دی‌ماه حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان افت خواهند داشت.

سهم اقتصاد دیجیتال

عدد‌های غیر واقع‌بینانه در مورد سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید سرانه داخلی را که نادیده بگریم، می‌توان عدد اعلامی از سوی معاون وزیر ارتباطات در مورد سهم ۴/۹ درصدی را نزدیک به حقیقت دانست. بعد از توافق بر این عدد، چالش بعدی یافتن GDP ایران است که با عواملی مانند سهم نفت و بخش زیرزمینی اقتصاد این را هم نمی‌توان به سادگی با یک عدد دقیق عنوان کرد.

به نظر می‌رسد شاخص تولید ناخالص داخلی ایران عددی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار باشد که در این شرایط سهم اقتصاد دیجیتال معادل ۱۹/۶ میلیارد دلار (یا روزانه حدود ۵۴ میلیون دلار) خواهد بود. اگر با دلار مورد تائید مرکز مبادله ایران که ۱۲۷ هزار تومان است این عدد را تبدیل کنیم و بازهم فرض بگیریم اینترنت در یک بازه ۱۰ روزه فقط قطع خواهد بود، می‌توانیم بگوئیم اقتصاد دیجیتال در شرایط عادی در این ۱۰ روز حدود ۶۸ همت، در تولید ثروت کشور نقش دارد. در یک سناریوی خوشبینانه اگر تأثیر قطع اینترنت و چالش‌های دیگر فقط ۲۰ درصد باشد می‌توان زیانی در حدود ۱۳/۶ همت را در نظر گرفت و در یک سناریوی بد بینانه با کاهش ۵۰ درصدی می‌توان گفت GDP ایران در سال جاری حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان کوچک خواهد شد.

بازخوانی یک گزارش

شرایط فعلی مانند روز‌های جنگ نیست، به این معنی که شهر‌ها خالی نشده‌اند و زندگی هر چند با رنج و غم، همچنان ادامه دارد. بنابراین عدد‌هایی که در ادامه نوشته می‌شود را با احتیاط تفسیر کنید. نتایج بدست آمده از نظرسنجی ایران‌تلنت و پاسخ ۷۳۵ مدیر و مالک کسب‌و‌کار نشان می‌دهد تأثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت‌های کوچک بیشتر بوده است؛ به نحوی که ۶۳ درصد این بنگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد «کاهش نقدینگی» داشته‌اند در حالی که ۴۷ درصد شرکت‌های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

زیان مستقیم ناشی از هزینه توقف، خسارت فیزیکی و جابجایی در مدت ۱۲ روز جنگ نیز چشـم‌گیر بوده اسـت. به طوری که ۴۱ درصد از کسب‌وکار‌های کوچک متحمل بیش از ۱ میلیارد تومان، ۳۱ درصد از کسب وکار‌های متوسط متحمل بیش از ۱۰ میلیارد تومان و ۲۹ درصد از کسـب وکار‌های بـزرگ متحمـل بیـش از ۱۰۰ میلیـارد تومان ضرر شده‌اند.

بررسـی پاسـخ‌های مدیران کسـب‌وکار نشـان می‌دهد که کاهش تقاضـای مشـتریان با بیشـترین فراوانـی (۶۶ درصد)، مهم‌ترین عامل کاهش درآمد در روز‌های ابتدایی جنگ بوده است. در رده‌هـای بعـدی، اختلال در زیرسـاخت اینترنت و به دنبال آن اختـلال در زنجیـره تأمیـن، عملیـات بانکی، عدم حضـور کارکنان و روحیه کارکنان، از جمله مهم‌ترین موانعی بوده‌اند که کسب‌وکار‌ها در حفـظ تداوم عملیـات خود با آن‌ها مواجه شـده‌اند.

بررسی نتایج نشان می‌دهد که کسب وکار‌های بزرگ در فاصله کوتاهی پس از توقف آتش، با سرعت بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها به سطح درآمدی پیش از جنگ بازگشته‌اند. این در حالی است که حدوداً ۶۰ درصد از کسب وکار‌های کوچک و متوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند.
از منظر صنعتی نیز الگوی بازگشـت به درآمد پیش از جنگ، یکدسـت نیسـت. داده‌ها نشـان می‌دهند در دوره پس از توقف آتش، بخش دارویی و بهداشـتی (۶۰ درصد) و فناوری اطلاعات و خدمات اینترنتی (۴۲ درصد) توانسته‌اند سریع‌تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند.