تراژدی فیلترینگ و ۵۲.۴ هزار میلیارد تومان هزینه مرزبانی دیجیتال

به‌گزارش پیوست، بر اساس داده‌های آماری و تحلیل‌های منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت ارتباطات، از جمعیت حدود ۹۲.۶ میلیون نفری ایران، ۷۳.۸ میلیون کاربر فعال اینترنت وجود دارد که به معنای نرخ نفوذ نزدیک به ۸۰ درصد است. نکته کلیدی در این گزارش، نرخ نفوذ فیلترشکن‌هااست. جایی که آمارهای رسمی تاکید می‌کنند استفاده از VPN دیگر یک رفتار نخبه‌گرایانه نیست، بلکه به الگوی پیش‌فرض دسترسی تبدیل شده است. با نرخ نفوذ میانگین ۸۰ درصد (که در گروه سنی جوانان به ۹۳ درصد می‌رسد)، اکنون با جمعیتی در حدود ۵۹ میلیون نفر از کاربران مواجه هستیم که برای دسترسی به ابتدایی‌ترین خدمات وب مانند پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ناچار به عبور از محدودیت‌های قانونی هستند.

نقطه عطف اقتصاد سیاسی فیلترینگ که پس از افزایش سخت‌گیری‌ها در دولت سیزدهم تشدید شد، تغییر رفتار مصرف‌کننده از ابزارهای رایگان به سمت اشتراک‌های پولی است. ارتقای زیرساخت‌های مسدودسازی علیه ترافیک‌های غیرپنهان، عملاً کارایی فیلترشکن‌های سنتی را از بین برده و بازار را به سمت پروتکل‌های غیررایگان اختصاصی سوق داده است.

این تنگنای فنی باعث شده نرخ تبدیل کاربران پولی  از یک کاربر به ازای هر هشت کاربر در سال‌های گذشته به حدود ۴۰ درصد جهش کند. این یعنی اکنون ۲۳.۶ میلیون کاربر به صورت ماهانه برای خرید اشتراک هزینه پرداخت می‌کنند و می‌توانیم این عدد را مبنای برخی محاسبات قرار دهیم. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که فیلترینگ، اینترنت را به یک کالای طبقاتی تبدیل کرده است که در آن کیفیت حضور در فضای مجازی، مستقیماً به توان مالی کاربر برای خرید راه‌حل‌های پیچیده‌تر بستگی دارد.

دسته‌بندی پایه کاربران VPN

بازار VPN‌های پولی به سه بخش کلیدی تقسیم شده که نشان‌دهنده لایه‌بندی نیازهای جامعه است:

1. بخش عمومی (حدود ۶۵ درصد): کاربرانی که برای شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و تلگرام) به دنبال اشتراک‌های ارزان‌قیمت هستند و رایج‌ترین راه‌حل آن‌ها خرید کانفیگ‌های V2Ray و Openvpn است.
2. بخش تخصصی (حدود ۲۵ درصد): معامله‌گران (تریدرها) و فعالان بازارهای مالی که نیازمند آی‌پی ثابت، پایداری بالا و امنیت بیشتر هستند. همچنین برخی استریمرها، برنامه‌نویس‌ها، تیم‌هایی که از خدمات تجاری مانند فیگما، هوش‌مصنوعی و ورک‌اسپس استفاده می‌کنند و گروه‌های مشابه هزینه‌ بالایی بابت دسترسی می‌پردازند.
3. بخش تجاری (حدود ۱۰ درصد): سازمان‌ها و کاربران حرفه‌ای که به پهنای باند بالا و اشتراک‌های چندکاربره نیاز دارند. این گروه معمولا شبکه اختصاصی خود را راه‌اندازی می‌کنند و نیازمند سرورهای داخلی و خارجی، آی‌پی ثابت و تمیز، گاهی CDN‌ و البته صرف هزینه برای راه‌اندازی و نگهداری هستند.

گروه چهارمی هم وجود دارد که راه‌حل استارلینک را برگزیده و به‌کلی از شبکه ایران جدا شده اما تعداد آن مشخص نیست و در این محاسبات حضور ندارد.

هزینه فیلترینگ چقدر است؟

در محاسبات ما، با در نظر گرفتن قیمت ۱۵۰ هزار تومان برای هر اشتراک ماهیانه و لحاظ کردن یک ضریب پایداری ۱۵ درصد برای کاربرانی که به دلیل حساسیت شغلی، هم‌زمان دو اشتراک از دو ارائه‌دهنده مختلف خریداری می‌کنند، رقم نهایی ماهانه ۴.۱۲ هزار میلیارد تومان (همت) است که سالانه به ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

قیمت ۱۵۰ هزار تومان بر اساس تابستان محاسبه شده و این قیمت در بهمن ماه حداقل ۲۰۰ هزار تومان است ضمن اینکه اشتراک‌های ماهیانه بسیار کم شده‌اند یا تنها با سقف حجمی عرضه می‌شوند در نتیجه مدل فروش VPN‌اکنون به‌صورت حجمی است و هر گیگابایت بین ۴ تا ۱۰ هزار تومان (متوسط ۷ هزار تومان) به فروش می‌رسد.

اگر هزینه خرید VPN را ماهانه ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم گردش مالی این بازار با ۵.۵ هزار میلیارد تومان در ماه و ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که عدد دقیق‌تری است. با این حال در این سناریو فرضی، ترجیح بر این است که سطوح حداقلی را در نظر بگیریم زیرا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نرخ کاربران با اشتراک غیررایگان نسبت به رایگان بیشتر از ۴۰ درصد است و علاوه بر این، تعداد کاربرانی که از دو VPN استفاده می‌کنند نیز به نظر می‌رسد بیشتر از ۱۰ درصد کاربران پولی باشد.

مالیات پنهان زیست مجازی

یک راه دیگر، محاسبه بر اساس تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی سایت DataReportal در آبان امسال، ۴۸ میلیون کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارند. از آنجا که تقریباً تمامی پلتفرم‌های اصلی در ایران مسدود هستند، این عدد نشان‌دهنده تقاضای انباشته و ناگزیر برای ابزارهای دور زدن فیلترینگ است. بنابراین دیگر با یک بازار پراکنده روبرو نیستیم.

واقع‌بینانه‌ترین تحلیل این است که پس از اختلالات گسترده دی ماه که منجر به از کار افتادن پروتکل‌های رایگان شد، نیمی از جامعه‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه ۵ میلیون کاربر تجاری و دانشگاهی، مجبور به کوچ به سمت اشتراک‌های پولی پایدار شدند.

در این مدل، با احتساب ضریب پایداری ۱۰ درصد کاربران که برای جلوگیری از قطع ارتباط، هم‌زمان از دو ارائه‌دهنده مختلف اشتراک تهیه می‌کنند، گردش مالی ماهانه به عدد ۴.۳۷ هزار میلیارد تومان (سالانه ۵۲.۴ همت) رسیده است. به این معنی که هزینه اشتراک ماهانه ۱۵۰ هزار تومانی، اکنون به «کف معیشت دیجیتال» برای هر شهروند تبدیل شده است.

سوخت‌بران پهنای باند

اینستاگرام همچنان پیشران اصلی مصرف دیتا در ایران است. طبق بنچ‌مارک‌های جهانی، یک کاربر معمولی با روزانه ۱۴۰ دقیقه تماشای ریلز و استوری، ماهانه بین ۳۵ تا ۴۵ گیگابایت دیتا مصرف می‌کند. برای تامین این پهنای‌باند متناسب با جمعیت کاربران ایرانی اینستاگرام، فروشندگان VPN باید حدود ۴۰ درصد از این گردش مالی را برای هزینه اجاره سرور (VPS) در آلمان و فنلاند و کشورهای دیگر را به دلار یا یورو پرداخت کنند. بنابراین ماهانه حدود ۱.۷۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰.۹ میلیون دلار) غالبا به صورت تتر (USDT) یا ووچرهای دیجیتال از کشور خارج می‌شود تا هزینه دیتاسنترهای خارجی نظیرهتزنر تامین شود.

سود فروشندگان اصلی و هزاران خرده‌فروش تلگرامی حدود ۱.۹ همت در اقتصاد غیررسمی است و به دلیل ارتقای سیستم‌های شناسایی، عمر مفید آی‌پی‌های تمیز (آدرس‌های شناسایی نشده) به شدت کاهش یافته است. در نتیجه بخشی نزدیک به ۱۰ درصد از گردش مالی صرف خرید مداوم بلوک‌های جدید IPv4 و IPv6 برای دور زدن مسدودیت‌ها می‌شود.

حاشیه سود در لبه‌ تیغ

برای درک ابعاد این بازار، می‌توانیم تراز مالی یک ارائه‌دهنده‌ متوسط (با هزار کاربر) را تحلیل کنیم. در حالی که فروشنده بابت هر هزار نفر ۱۵۰ میلیون تومان درآمد کسب می‌کند، هزینه‌های جاری او شامل اجاره سرورهای خارجی، خرید مداوم آی‌پی تمیز و هزینه‌های تونلینگ داخلی حدود ۶۱ میلیون تومان برآورد می‌شود.

گرچه سود خالص ۸۹ میلیون تومانی (حاشیه سود ۵۹ درصدی) همچنان جذاب به نظر می‌رسد، اما این یک تجارت شکننده است. غیر از هزینه‌های تبلیغات، با یک چرخش ماوس، تمام این سود ممکن است در کمتر از ۴۸ ساعت صرف خرید زیرساخت‌های جدید شود. این ناپایداری، فروشندگان را به سمت مدل‌های قیمت‌گذاری تهاجمی‌تر مانند فروش حجم یا اشتراک‌های کوتاه‌مدت سوق می‌دهد.

وقتی ۱.۲ اگزابایت دیتا تونل می‌شود

با محاسباتی که عمدتاً از تماشای ریلز برای اینستاگرام و ویدیو در تلگرام داشتیم حجم دیتایی که ماهانه در ایران از طریق فیلترشکن جابه‌جا می‌شود، به رقمی حدود ۱.۲ اگزابایت می‌رسد. اگر این عدد را به شاخص‌های دیگر ترجمه کنیم سالانه بیش از ۱۵۸ میلیون دلار ارز به طور مستقیم از جیب کاربر ایرانی به دیتاسنترهای خارجی نظیر Hetzner و OVH سرازیر می‌شود. هزینه‌های دیگری هم وجود دارند مثلا مالیات غیرمستقیمی که کاربر برای تاخیر عمدی ایجاد شده در اینترنت ایران می‌پردازد چون فیلترشکن‌ها پینگ کاربران (تاخیر در ارسال و دریافت داده‌ها) را بین ۴۰ تا ۱۲۰ میلی‌ثانیه افزایش می‌دهند.

اقتصاد سیاه؛ درآمد خاکستری و خط سفید

تئوری‌های دائی‌جان ناپلئونی در زمینه فیلترینگ هم وجود دارد با این حال ادعای اینکه بخشی از نهادهای رسمی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار فیلترشکن‌ها حضور داشته باشند، بسیار بزرگ و قطعا با تکیه بر داده‌های موجود غیرقابل اثبات است. اما شواهدی از حضور سازمان یافته در این بازار وجود دارد که تحت عنوان مافیا شناخته می‌شود.

وقتی در مورد ۷۰ درصد از پهنای باند کشور و گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی صحبت می‌کنیم، کم‌لطفی است اگر این بازار را به خرده‌فروشان تلگرامی تقلیل دهیم. به عنوان مثال حجم تراکنش‌های کارت به کارت، استفاده از نودهای ورودی داخلی برای نگاشت هویت مجازی به هویت واقعی، اولویت‌دهی به پروتکل‌های آسیب‌پذیر، ایجاد اختلال عمدی در پروتکل‌های امن و موارد دیگر از دلایلی هستند که در تحلیل عامه، مصداق حضور مافیا تلقی می‌شوند.

البته در لایه‌ امنیتی این بازار، فرضیه‌ای جدی وجود دارد نهادهای نظارتی برای حفظ اشراف اطلاعاتی در فضای رمزنگاری‌شده، ناگزیر به عرضه یا تسهیل انتشار وی‌پی‌ان‌های خاکستری و تحت کنترل هستند. در این روش‌ها پس از تطبیق شماره کارت بانکی با هویت دیجیتال کاربر، عملا اثر انگشت مالی شهروندان به فعالیت‌های مجازی آن‌ها پیوند زده می‌شود. اگرچه ورود نهادهای امنیتی به این بازار از منظر حقوقی با چالش‌هایی روبروست، اما این نهادها وظیفه دارند برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته‌ای نظیر قاچاق انسان، تجارت اسلحه، مواد مخدر، جاسوسی و سوءاستفاده از کودکان که از روش‌های سنتی به لایه‌های تاریک و رمزنگاری‌شده وب کوچ کرده‌اند، بر بسترهای مجازی مسلط باشند.

صورت‌حساب یک انزوای دیجیتال

اعداد مختلفی به عنوان هزینه‌های رسمی دولت برای فیلترینگ مطرح می‌شود که هیچ‌کدام قابل اطمینان نیست. تنها کاری که می‌توان برای درک بهتر هزینه‌ها انجام داد شناخت ساختار فیلترینگ است که عمدتا بر پایه تجهیزات چینی طراحی شده‌اند. سال گذشته در برخی رسانه‌های خارجی رقم یک میلیارد دلار برای زیرساخت‌های فیلترینگ مطرح شد که این عدد درست نیست زیرا صرف‌نظر از اینکه جزئیات دقیقی ندارد، بیشتر بر مبنای داده‌های بسیار قدیمی محاسبه شده است. یک برآورد غیردقیق اما مبتنی بر الگوهای فنی عددی در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در سال را برای محدودسازی، رصد و مدیریت اینترنت مطرح می‌کند.

بر اساس ظرفیت پهنای باند ایران، به صدها دستگاه DPI نیاز است که در سطوح مختلف مانند نقاط تماس با شبکه بین‌الملل و مراکز تبادل داده مستقر می‌شوند. به عنوان مثال ابرروترهای سری NE5000E و NE9000 هواوی با ظرفیت انتقال تا ۸۰ ترابیت بر ثانیه، وظیفه‌ پالایش اولیه را بر عهده دارند. بعد از این مرحله پلتفرم NSSS هواوی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که حتی بدون باز کردن بسته‌های رمزنگاری‌شده، از روی آنتروپی و الگوی زمانی تشخیص می‌دهد که آیا ترافیک مربوط به یک تونل V2Ray است یا خیر و بلافاصله سیاست Throttling (کندسازی تا حد قطع ارتباط) را اعمال می‌کند. شاید برخی اپراتورها به صورت مستقل از تجهیزاتی مثل سری ZXR10 M6000-Sساخت شرکت ZTE هم استفاده کنند که می‌تواند برای مسدودسازی پورت‌ها و پروتکل‌ها در شبکه‌های باندپهن مانند 5G استفاده شود.

این تجهیزات احتمالا ۴۰ درصد از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند. با توجه به ساختار اقتصاد ایران در تعاملات خارجی حدود ۱۵تا ۲۰درصد هم به نعمت تحریم و مواردی مانند کمیسیون، هزینه تراستی‌ها، آربیتراژ شرکت‌های معتمد یا حتی تبدیل نرخ نفت به یوان اختصاص دارد.

بخش بعدی هزینه‌ها برای لایسنس و به‌روزرسانی نرم‌افزاری و معماری‌های جدید فیلترینگ می‌رسد و در نهایت یک هزینه پنهان داریم که اندازه آن مشخص نیست. سیستم‌های پایشگر معمولا به واسطه محاسبات و هوش مصنوعی، توان پردازشی عظیمی نیاز دارند که به شدت مصرف برق را بالا می‌برد در نتیجه زیرساخت‌های غیرپردازشی مانند سیستم‌های خنک‌کننده، تهویه، برق، حریق و غیره هم عدد قابل توجهی هستند. احتمالا دولت برای جبران خسارت اپراتورها و افت بهره‌وری، یارانه‌های پنهانی هم پرداخت می‌کند.

هزینه فرصت‌سوزی

بزرگترین هزینه سیاسی، تخریب اعتماد عمومی است. وقتی سیاستی از سوی بالاترین سطح تصمیم‌گیری در کشور اعمال می‌شود که ۸۰ درصد جامعه به‌صورت آشکار و روزمره، مجبور به نقض آن هستند عملاً مرجعیت قانون شکسته می‌شود. برای نسلی که زیست‌بوم طبیعی‌اش اینترنت است، فیلترینگ نه یک محدودیت فنی، بلکه یک تجاوز به قلمرو شخصی تلقی می‌شود. حاکمیت با محدودسازی، خود را در ذهن نسل جوان به عنوان یک چالش برای آینده و اشتغال بازنمایی می‌کند.

در عرصه بین‌الملل هم هزینه فیلترینگ برای برند ملی ایران بسیار عمیق است. در حالی که کشورهای منطقه (مانند عربستان و امارات) با سرمایه‌گذاری میلیاردی در حال تبدیل شدن به قطب‌های دیجیتال هستند، تصویر ایران در جهان با قطعی اینترنت و رتبه‌های پایین آزادی وب گره خورده است. این موضوع فرصت پیوند با اقتصاد جهانی را از بین برده و ایران را در یک انزوای خودساخته قرار داده است.

در نهایت حضور مقامات ارشد در پلتفرم‌های فیلترشده، یک پارادوکس مشروعیت ایجاد کرده است. مانند سیم‌کارت‌های بدون محدودیت و خیلی رانت‌های دیگر، این تضاد برای مردم قابل قبول نیست. رفع محدودیت‌های اینترنت به عنوان یکی از قول‌های رئیس‌جمهور در زمان انتخابات نیز عملی نشد و می‌توان این گزاره را مطرح کرد که انسجام لایه‌های مختلف حاکمیت دیجیتال دچار تنش جدی است.