مهاجرت متخصصان فناوری، حکمرانی بدون داده و بدون سنجش

به‌گزارش پیوست، مهاجرت متخصصان فناوری در ایران عمدتا با روایت‌های فردی، برآوردهای پراکنده و چند پیمایش محدود توضیح داده می‌شود. ازاین‌رو، شواهد نه برای اثبات رابطه‌ای میان مهاجرت و ضعف فناوری، بلکه برای نشان‌دادن یک خلأ حکمرانی اهمیت دارند. هنوز مشخص نیست سیاست‌گذاری سرمایه انسانی در حوزه فناوری بدون شناخت دقیق جریان خروج نیروها چطور انجام می‌شود و افراد موثر در خروج نیروهای انسانی چه مسئولیتی در برابر تصمیماتی دارند که چالش‌های فعلی مانند ضعف امنیت سایبری را ایجاد کرده است.

مقیاس مهاجرت و داده گمشده

براساس داده‌های گزارش IOM سازمان ملل درباره مهاجران در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۴.۹ درصد مهاجران متولد ایران در آمریکا، ۱۶.۴ درصد در آلمان، ۱۱.۸ درصد در کانادا، ۱۱.۵ درصد در ترکیه و ۷.۲ درصد در بریتانیا زندگی می‌کردند. سوئد و استرالیا نیز هرکدام میزبان حدود ۵.۱ درصد این جمعیت بودند. این ارقام تعداد متخصصان فناوری را مشخص نمی‌کند، اما نشان می‌دهند بخش مهمی از مهاجران ایرانی در اقتصادهایی مستقر شده‌اند که متقاضی مهارت‌های فنی، علمی و دیجیتال‌اند.

دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز در سال ۱۳۹۹ جمعیت ایرانیان مقیم خارج را ۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۲۵۸ نفر برآورد کرده بود که ۴۷ درصد در قاره آمریکا، ۲۹ درصد در اروپا، ۱۴ درصد در کشورهای عربی و آفریقا و ۱۰ درصد در آسیا و اقیانوسیه حضور دارند. بر اساس کشور نیز  آمریکا با ۱.۵ میلیون نفر، بریتانیا و کانادا هرکدام با حدود ۴۰۰ هزار نفر، امارات با ۳۵۷ هزار نفر و آلمان با ۳۱۹ هزار نفر در صدر مقصدها قرار داشتند.

این برآورد با داده سازمان ملل مستقیما قابل مقایسه نیست؛ زیرا برخی منابع کشور محل تولد، برخی تابعیت و برخی اقامت را می‌سنجند. با وجود تفاوت روش‌ها، همه منابع الگوی کلی تمرکز مهاجران ایرانی در چند کشور مشخص را تایید می‌کنند.

این کمبود اطلاعات با ضعف نهادهای رصدکننده همراه است. رصدخانه مهاجرت ایران تعطیل شده، مرکز آمار ایران آمار منظم و تفصیلی مهاجرت خروجی ندارد یا منتشر نمی‌کند و آخرین گزارش در دسترس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد. نتیجه‌گیری ساده و مستقیم این است که اگر داده تولید نمی‌شود، کشور فاقد نظام آماری پایدار برای سنجش مهاجرت است و اگر تولید می‌شود و انتشار نمی‌یابد، امکان ارزیابی عمومی و سنجش اثر سیاست‌ها از میان می‌رود.

مقصدهای جدید و افزایش توان مهاجرت

گزارش CReAM درباره ترجیحات مهاجرتی ایرانیان نشان می‌دهد تحصیلات بیش از سن بر تنوع مقصدهای انتخابی اثر می‌گذارد. در میان افراد دارای تحصیلات عالی، کانادا با ۲۲.۲ درصد مقصد نخست بود. آلمان با ۱۹.۹ درصد و آمریکا با ۱۲.۱ درصد در رتبه‌های بعد قرار داشتند. امارات با ۶.۶ درصد و ژاپن با ۴.۳ درصد نیز در میان گزینه‌ها بودند، درحالی‌که افراد با تحصیلات پایین‌تر بیشتر بر آلمان، ترکیه و کانادا متمرکز می‌شدند.

در پایان سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۲۵۸ هزار ایرانی مجوز اقامت معتبر در اتحادیه اروپا و کشورهای همراه داشتند. این ارقام سهم متخصصان فناوری را نشان نمی‌دهند، اما وجود مسیرهای پایدار مهاجرت کاری، تحصیلی و خانوادگی را تایید می‌کنند.

چارچوب «تمایل ـ توانمندی» میان خواستن مهاجرت و امکان عملی آن تمایز می‌گذارد. در یک پژوهش با موضوع «تمایل جوانان شهر شیراز به مهاجرت» که بر پایه پیمایش ۴۱۵ جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله انجام شده، میانگین تمایل به مهاجرت را ۷.۷ از ۱۰ گزارش کرده است. مطالعه همچنین از «ماندن غیراختیاری» می‌گوید. یعنی وضعیتی که فرد خواهان مهاجرت است، اما منابع مالی، شبکه، مهارت یا امکان حقوقی آن را ندارد.

اینترنت و زیرساخت مهاجرت

در پیمایش جوانان شیراز، همه پاسخ‌دهندگان دسترسی به اینترنت را در کنار درآمد، مسکن و خودرو از الزامات حداقلی یک زندگی مطلوب دانسته‌اند. برای نیروی فناوری، اینترنت علاوه بر کیفیت زندگی، زیرساخت کار، آموزش، به‌روزرسانی دانش، همکاری حرفه‌ای و دسترسی به ابزارهای فنی است.

اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات همراه همچنین مقایسه شرایط مبدا و مقصد را آسان‌تر می‌کنند. گزارش CReAM نشان می‌دهد مقصدهای مطلوب ایرانیان با محل استقرار شبکه‌های مهاجر و پناهنده هم‌راستاست. شبکه‌های آنلاین و ایرانیان مهاجر با انتقال اطلاعات، معرفی فرصت‌ها، حمایت مالی و کمک در فرایندهای اداری، هزینه و ریسک مهاجرت را کاهش می‌دهند.

مطالعه‌ای درباره انتظارات ایرانیان پیش از مهاجرت و تجربه آنان در آلمان نشان داد ۷۴ درصد انتظارات پیش از خروج بیش‌ازحد خوش‌بینانه، ۱۷ درصد واقع‌بینانه و ۹ درصد کمتر از واقع بوده است. بنابراین محیط دیجیتال مانند شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها هم ظرفیت مهاجرت را افزایش می‌دهد و هم ممکن است تصویری گزینشی از زندگی در مقصد ایجاد کند.

خروج متخصص و فرسایش دانش سازمانی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تیر ۱۴۰۵، کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی از چالش‌های اصلی امنیت سایبری ایران معرفی کرده و گفته است این کمبود، به‌ویژه در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های کوچک و متوسط، توان مقابله با تهدیدها را کاهش می‌دهد. پیامد مهاجرت نیروی ماهر به کاهش تعداد کارکنان محدود نیست. نیروی ارشد حامل حافظه سازمانی و شبکه ارتباطی است که ظرفیت مهمی برای آموزش نیروهای جدید محسوب می‌شود. سرمایه‌ای که بخش مهمی از آن در مستندات رسمی ثبت نمی‌شود و با جذب نیروی تازه‌کار به‌سرعت جایگزین نخواهد شد. به عنوان مثال در گزارش سال پیش گروه اسنپ، تعداد نیروهای مهاجرت‌کرده از ۱۵۹ نفر در سال ۱۴۰۱ به ۸۳ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی این شاخص است اما تصویری روشن از وضعیت مهاجرت نیروی کار ماهر در حوزه فناوری هم ترسیم می‌کند. علاوه بر این پائیز سال گذشته یعنی پیش از ناآرامی‌های دی‌ماه و جنگ، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، آمار مهاجرت اساتید را حدود ۲۵ درصد اعلام کرد که نشان می‌دهد موضوع مهاجرت در حوزه فناوری فقط به نیروی کار ماهر محدود نیست و در لایه‌های بالاتر یعنی سطوح تولید نیروی کار نیز تاثیر قابل توجهی داشته است.

رخدادهای سایبری و شکاف پاسخ‌گویی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دست‌کم ۱۵ رخداد مهم سایبری را از تیر ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۴ فهرست کرده است. اهداف حملات شامل پلتفرم‌های خدماتی، شرکت‌های بیمه، ثبت احوال، وزارت علوم، شبکه سوخت، مجلس، قوه قضائیه، بانک‌ها و یک صرافی رمزارزی بوده‌اند.

در پرونده اسنپ‌فود، ادعای افشای داده حدود ۲۰ میلیون کاربر مطرح شد. مهاجمان تپسی نیز مدعی دسترسی به داده بیش از ۲۷ میلیون مسافر، ۶ میلیون راننده و ۱۳۶ میلیون سفر شدند. گزارش همچنین به حمله به ۲۰ بانک و تهدید داده بیش از ۲۰ میلیون مشتری و ادعای افشای اطلاعات بیش از ۱۱۵ میلیون بیمه‌گذار اشاره می‌کند. برخی از این ارقام بر ادعای گروه‌های هکری یا گزارش‌های رسانه‌ای استوارند اما اهمیت آنها بیش از آنکه در قطعیت همه اعداد باشد، در گستردگی رخدادها و ضعف اطلاع‌رسانی رسمی است.

در حوزه امنیت سایبری موضوع جدی‌تر است زیر مواردی مانند شناخت معماری سامانه، تجربه رخدادهای قبلی نقش بسیار مهمی در توان تصمیم‌گیری در شرایط بحران دارند که این تجربه طی زمان شکل می‌گیرد.

این شواهد هم رابطه مستقیم میان مهاجرت متخصصان و حملات مشخص را اثبات نمی‌کنند. تنها می‌توان گفت یک منبع رسمی، کمبود نیروی متخصص را ضعف مهم امنیت سایبری می‌داند و هم‌زمان کشور با مجموعه‌ای از رخدادهای بزرگ مواجه بوده است.

فیلترینگ و تناقض سیاست امنیتی

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحریم و فیلترینگ را در میان چالش‌های اصلی امنیت سایبری ایران قرار داده است. همین گزارش تقویت همکاری بین‌المللی و رفع موانع ناشی از تحریم و فیلترینگ را برای دسترسی به دانش، تجربه و فناوری پیشرفته پیشنهاد می‌کند. اهمیت این گزارش در آن است که از یک منبع رسمی در ساختار قانون‌گذاری کشور صادر شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت هشدار می‌دهد که فیلترینگ و تحریم، همکاری بین‌المللی و ارتقای توان امنیتی را دشوار می‌کنند. در چنین شرایطی، توجیه امنیتی فیلترینگ با یک تناقض روبه‌رو می‌شود و سیاستی که با هدف کاهش تهدید اعمال شده، در یک ارزیابی رسمی خود به‌عنوان یکی از موانع ارتقای امنیت معرفی می‌شود.

این ارزیابی یک تناقض سیاستی را آشکار می‌کند یعنی فیلترینگی که با استدلال امنیتی اعمال می‌شود، در گزارشی رسمی یکی از موانع ارتقای امنیت معرفی شده است. از منظر سرمایه انسانی نیز، کنار هم قراردادن یافته پیمایش شیراز درباره نقش اینترنت در زندگی مطلوب و گزارش مجلس درباره آثار فیلترینگ نشان می‌دهد سیاست اینترنتی هم بر کیفیت محیط حرفه‌ای اثر و هم بر ارزیابی متخصص از امکان ادامه فعالیت در داخل می‌گذارد. سهم دقیق این عامل در مهاجرت اندازه‌گیری نشده، اما حذف آن از تحلیل با شواهد موجود سازگار نیست.

ضرورت حکمرانی مبتنی بر داده

فقدان داده، ارزیابی سیاست‌های جذب، نگهداشت و بازگشت را ناممکن می‌کند. مشخص نیست چه تعداد متخصص فناوری مهاجرت کرده‌اند، چه مهارت و سطح ارشدیتی داشته‌اند، نرخ بازگشت چقدر است و چه تعداد موقعیت شغلی تخصصی در داخل خالی مانده است. درباره زمان جذب نیروی متخصص، نرخ جابه‌جایی متخصصان، هزینه انتقال دانش و فاصله مهارتی سازمان‌ها نیز آمار عمومی وجود ندارد.

شواهد موجود اجازه نمی‌دهند حملات سایبری یا ضعف اقتصاد دیجیتال مستقیما به مهاجرت متخصصان نسبت داده شوند. اما یک پرسش روشن باقی می‌ماند: چرا در کشوری که کمبود نیروی امنیتی و فنی رسما پذیرفته شده، نظامی برای سنجش خروج، بازگشت و ظرفیت همکاری همین نیروها وجود ندارد؟

نبود داده صرفا ضعف آماری نیست؛ شکست حکمرانی است. بدون خط پایه نمی‌توان علت‌ها را تفکیک و پیامدها را اندازه‌گیری کرد. ارزیابی سیاست‌ها و مراجع مسئول نیز مشخص نیست. پیش از طراحی شعارها و برنامه‌های تازه برای جلوگیری از «فرار مغزها» و «حفظ نخبگان»، باید روشن شود چه ظرفیتی خارج شده، چه ظرفیتی باقی مانده و کدام سیاست‌ها این روند را تشدید یا تعدیل کرده‌اند. تا زمانی که این اطلاعات تولید و منتشر نشود، سیاست مهاجرت متخصصان، اقتصاد دیجیتال و امنیت سایبری همچنان در تاریکی تصمیم‌گیری خواهد شد.