فیبر نوری در سال ۱۴۰۲ چه مسیری را طی کرد؟‌ بیم‌ها و امیدها

به گزارش پیوست، سالی که گذشت را می‌توان اولین سالی دانست که چرخ ماشین فیبر نوری در کشور شروع به باد شدن کرد و رفته رفته مسافران این ماشین، هر چند با سرعتی اندک سوارش شدند. در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون خانوار و کسب‌وکار تحت پوشش فیبر نوری قرار داشتند. بر این اساس ۱۰ درصد از پروژه وزارت ارتباطات برای تکمیل ۲۰ پوشش فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم محقق شده بود.

عیسی زارع‌‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هجدهم اردیبهشت ماه در یک برنامه تلویزیونی در شبکه خبر سیما اعلام کرد هدف‌گذاری امسال پروژه، ایجاد ۸ تا ۱۰ میلیون پوشش تا پایان است. در آن زمان تعداد پوشش‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار رسیده بود و ۲۷ اردیبهشت ماه، مصادف با روز جهانی ارتباطات، جشن ۳ میلیون پوشش گرفته شد.

در نهایت با اتمام سال ۱۴۰۲، تعداد پوشش‌های فیبر نوری به ۷ میلیون و ۶۵ هزار عدد رسید که پیشرفت ۳۵ درصدی پروژه را نشان می‌دهد. با اینکه هدف‌گذاری‌های ابتدای سال محقق نشد اما اپراتورها در این سال چندین برابر تاریخ ارتباطات کشور فیبرکشی کردند. سال ۱۴۰۲ فیبر نوری با چه حواشی و فراز و نشیب‌هایی مسیر خود را طی کرد تا به این جا رسید؟

شهرداری‌ها سر راه‌اند

از زمان شروع رسمی پروژه و حضور اپراتورها در آن، آنها دائما یک دغدغه‌ تکراری برای پیش رفتن پروژه را مطرح می‌کردند: شهرداری‌ها. آنها می‌گفتند شهرداری بسیاری از شهرها برای همکاری با اپراتور توجیه نشده‌اند و حتی به دنبال کسب‌ درآمد غیر متعارف از محل صدور مجوز حفاری هستند.

این سنگ‌اندازی از سوی برخی شهرداری‌ها به جایی رسیده است که حتی در دی‌ماه، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین از مانع‌تراشی شهردار تاکستان برای فیبرکشی خبر داده و گفته بود:‌ «شهردار باید از این موضوع استقبال کنند اما متأسفانه شهردار تاکستان به جای استفاده از فرصت‌ها در حال فرصت‌سوزی است.» شهردار تاکستان شفاف نبودن قراردادهای اپراتورها برای فیبرکشی را توجیهی برای همکاری نکردن شهرداری دانسته بود.

همچنین درخواست‌های بی‌جای یکی از شهرداران استان فارس، با واکنش شدید وزیر ارتباطات روبرو شد.

این وضعیت اما به مرور تا حدودی بهبود پیدا کرد. آبان ماه ۱۴۰۱ بود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای شفاف شدن چارچوب همکاری اپراتور با شهرداری‌ها در دو مصوبه جداگانه تعرفه حفاری و استفاده از دکل‌های برق برای فیبرکشی را مشخص کرد تا از این حیث تعامل اپراتورها با شهرداری‌ها و توانیر بهتر شود. اما تا مدت‌ها پس از این مصوبه، شهرداری‌ها به ساز خود می‌رقصیدند.

تا جایی که اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در جلسه‌ای با اپراتورها اعلام کرد پای وزیر کشور به ماجرا باز شده و به تمامی استانداران و شهرداری‌های کشور برای همکاری با این پروژه دستورالعملی را ابلاغ کرده است. چند ماه پس از این دستور، اپراتورها همچنان از وجود مشکل با شهرداری‌ها می‌گفتند اما به بهبود اوضاع از این حیث نیز باور داشتند.

اواخر آذر ماه، وزارت ارتباطات و شهرداری تهران تفاهم‌نامه همکاری در زمینه فیبر امضا کردند. در این تفاهم‌نامه ذکر شده است که ظرف سه ماه، انعقاد قرارداد و کار عملیاتی آغاز شود؛ اما تا پایان سال خبر دیگری در این رابطه منتشر نشد.

علاوه بر این، دولت از بودجه ۱۴۰۳ نیز استفاده کرد و در آن بندی را قرار داد که طبق آن شهرداری‌ها مکلف به همکاری با اپراتورها شده‌اند. در این بخش از بودجه ۱۴۰۳ ذکر شده است شهرداری‌ها و وزارت راه‌ و شهرسازی باید حداکثر ۱۵ روز پس از تقاضای اپراتور، مجوز حفاری و نصب تجهیزات را در چارچوب مصوبه رگولاتوری صادر کنند.

با وجود همه اینها مشکل در برخی شهرها همچنان باقی است و از جمله در اصفهان و تبریز، هنوز تفاهم صورت نگرفته است.

کاتالیزوری به نام UNSP

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، زمانی که وزارت ارتباطات ۹ اپراتور را در ساختمان این وزارتخانه جمع کرد و از شروع رسمی پروژه خبر داد، نشانی از دو اپراتور اصلی دیده نمی‌شد: مخابرات و ایرانسل. وزیر ارتباطات در آن جلسه اعلام کرد منتظر کسی نخواهند ماند: «مخابرات، ایرانسل و هر اپراتور دیگری که تا به حال نیامده‌ مختار است، اگر نیایند کار را با بقیه جلو می‌بریم و کار مردم را لنگ کسی نمی‌گذاریم. این یک پروژه راهبردی است که با یا بدون این کسانی که امروز نیامدند اتفاق خواهد افتاد. بهتر است سریع‌تر تصمیم‌شان را بگیرند.»

مشخص بود که اجرای پروژه‌ای با این ابعاد با حضور دو اپراتور بزرگ کشور، ایرانسل و مخابرات ممکن نیست و حضور نداشتن آنها نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کرد.

در این میان پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) که در اصل الحاقیه‌ای است که به پروانه اپراتورها اضافه می‌شود، ورود ایرانسل به پروژه را تسهیل کرد. تصویب اولین پروانه همگرایی خدمات ثابت و همراه به مرداد ماه ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. این پروانه آن زمان CNSP نام داشت که پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات، اپراتورها به آن ایراد وارد کردند.

در ادامه این روند، پروانه CNSP به UNSP تبدیل شد و در جلسه ۳۳۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید اما تا زمان تصویب نهایی در ۱۷ اردیبشهت ۱۴۰۲ سه بار اصلاح شد. اپراتورهای زیادی تا کنون این پروانه را دریافت کرده‌اند اما هدف اصلی آن ایرانسل بود تا با ورود به پروژه فیبر نوری، بار بخش عمده‌ای از پروژه را بردارد. در نهایت ایرانسل پس از گذشت چند ماه از دریافت این پروانه در میانه مهر ماه به پروژه فیبر نوری پیوست.

بازی پروانه و فیبر

زارع‌پور و همکارانش در وزارت ارتباطات پس از اعلام موضع صریح در مورد اینکه پروژه فیبر را معطل کسی نمی‌گذارند، کوتاه نیامدند و همین رویکرد را در قبال شرکت مخابرات ادامه دادند.

در حالی که پروانه شرکت مخابرات ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲ منقضی می‌شد، در میانه تیر ماه نامه‌ای منتشر شد که طی آن رگولاتوری با تمدید پروانه مخابرات مخالفت کرده بود. در این نامه مواردی مانند اجرایی نشدن مصوبه بیت‌استریم، به‌روز نشدن واگذاری تلفن ثابت، انجام ندادن تعهدات مالی مانند تسهیم درآمد و جرایم، رانژه نشدن سایر اپراتورها، تبدیل وضعیت ایثارگران و… به عنوان مصادیق کوتاهی این شرکت در عمل به تعهدات خود اشاره شده بود.

از آن زمان بازی پروانه و فیبر میان وزارت ارتباطات و بزرگترین اپراتور ارتباطات کشور آغاز شد. پروانه مخابرات ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲ تمدید نشد و برای اولین بار از زمان تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک اپراتور بدون پروانه به فعالیت خود ادامه داد.

این فشارها به جایی رسید که شرکت مخابرات بالاخره‌‌ آبان ماه ۱۴۰۲ و پس از حدود یک سال و نیم اعلام کرد تفاهم‌نامه UNSP را امضا کرده و به پروژه فیبر نوری پیوسته است اما هنوز پروانه مخابرات تمدید نشده بود.

در نهایت کمیسیون تنظیم مقررات پس از چند ماه، ۱۵ بهمن ماه، پروانه مخابرات را با شرط تعیین تکلیف کلیه تعهدات پروانه و الحاقیه‌های فعلی تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ تمدید کرد.

سه روز بعد از این جلسه وزیر ارتباطات به مراسم رونمایی پروژه‌های شرکت مخابرات رفت، مراسمی که سال ۱۴۰۱ در آن حاضر نشده بود. سخنان وزیر در این مراسم صریح و گویا بود. زارع‌پور کمک‌های دولت به مخابرات را یادآوری کرد: «در ابتدای دولت  ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت ارتباطات به شرکت مخابرات ایران کمک شد تا مشکلات خود را برطرف کند.»

او در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش گفت: «دولت سیزدهم از ابتدای کار، نگاه حمایتی نسب به مخابرات ایران داشته و در آخرین مورد با افزایش تعرفه‌ها تلاش کرد بخشی از هزینه‌های توسعه را تامین کند. این در حالی است که به صورت روزانه نسبت به این تصمیم به ما اعتراض می‌کند و ما برای حمایت از مخابرات از آبروی دولت مایه گذاشتیم.»

به نظر می‌آید اکنون وزارت ارتباطات با سازوکارهای خاصی که در طول این ماه‌ها به کار گرفته است، شرکت مخابرات را نیز مجاب به حضور در پروژه کرده و می‌شود گفت پنچری یکی از چرخ‌های اصلی فیبر با تعهد ۷ میلیون پوشش، گرفته شده است.

مردم فیبر می‌خواهند؟

در حالی که تا کنون حدود ۷ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش فیبر نوری هستند تنها ۵۱۳ هزار مشترک به فیبر نوری متصل شده‌اند، معادل ۷.۲ درصد  از پوشش‌ها که رقم بالایی نیست.

آمارهای شورای فیبر اروپا نشان می‌دهد سال ۲۰۱۲ زمانی که ۵۴ میلیون خانوار در این قاره تحت پوشش فیبر قرار گرفته بودند ۳۰ درصد از آنها به فیبر متصل شده‌بود. پس از گذشت زمان و اضافه شدن تعداد پوشش‌ها حتی این نسبت فراتر نیز رفت و اکنون ۵۰ درصد از خانوارهای اروپایی تحت پوشش فیبر نوری، مشترک آن هستند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این نسبت در سال ۲۰۲۸ به ۶۵ درصد برسد.

اپراتورها در توضیح علت رشد نکردن تعداد مشترکان نسبت به تعداد پوشش‌ها می‌گویند هنوز تبلیغات جدی و گسترده‌ای برای جلب توجه مردم به فیبر نوری انجام نداده‌اند و منتظر هستند با افزایش بیشتر پوشش‌ها، کمپین‌های تبلیغاتی خود را آغاز کنند.

علاوه بر این، برخی سیاست‌های فیلترینگ و مسدودسازی را در رغبت نداشتن مردم به فیبر موثر می‌داند. روح‌الله رضایی، معاون حقوقی و رگولاتوری ایرانسل سال گذشته در پنلی گفته بود:‌ اگر بخواهیم حجم تقاضا از اینترنت را بالا ببریم باید به محتوا توجه کنیم. برای توسعه اقتصاد فیبر لازم است با قاطعیت و جدیت سیاست‌های با محدودیت کمتر را لحاظ کرد.

کم‌کارها خارج می‌شوند

آنطور که سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است، عملکرد اپراتورهای پروژه دائما در حال ارزیابی است. امیر محمدزاده لاجوردی اواخر دی ماه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با پیوست گفته بود به زودی عملکرد اپراتورها ارزیابی می‌شود و اگر اپراتوری به تعهداتش عمل نکرده باشد، شهرهایی که در آنها تعهد داشته به اپراتور دیگری داده می‌شود.

با وجود این رویکرد رگولاتوری به نظر می‌آید در سال جاری تعدادی از اپراتورها از پروژه حذف شده یا از تعهدات‌شان به دیگر اپراتورها واگذار شود. در این شرایط باید منتظر سرعت گرفته پروژه بود و آن طور که رگولاتوری انتظار دارد، از نیمه دوم سال به سمت افزایش تعداد کاربران رفت.