حکم نهایی دادگاه ضدانحصار گوگل:‌ الزام بازنگری سالانه قرارداد‌های جستجو و محدودیت در حوزه هوش مصنوعی

به گزارش پیوست،‌ این حکم ماحصل یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ فناوری آمریکا است که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۰ و در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ مطرح شد و یک امتیاز مهم برای وزارت دادگستری آمریکا محسوب می‌شود. هدف از این پرونده ایجاد فرصت‌های رقابتی تازه برای بازیگران جدید، به‌ویژه شرکت‌های فعال در توسعه ابزارهای هوش مصنوعی مولد عنوان شده است.

حال براساس حکم نهایی دادگاه، گوگل باید بخشی از ایندکس (رده‌بندی لینک‌ها) جست‌وجو و داده‌های تعامل کاربران را با رقبای واجد شرایط به اشتراک بگذارد. با این حال شرکت مجبور به ارائه داده‌های تبلیغاتی یا سیگنال‌های اختصاصی رتبه‌بندی نخواهد نیست و این بخش از داده‌های ارزشمند گوگل همچنان در انحصار شرکت باقی می‌ماند.

یک کمیته فنی پنج‌نفره بر اجرای این سیاست‌ها نظارت می‌کند و این کمیته شامل نماینده‌ای از وزارت دادگستری، یک نماینده از ایالت‌های شاکی و سه عضو مورد توافق طرفین خواهد بود. این مقررات به مدت شش سال اجرا می‌شود و ۶۰ روز پس از صدور حکم لازم‌الاجرا خواهند بود.

قاضی مهتا همچنین در حکم خود تاکید کرد که گوگل حق ندارد شرکت‌های سازنده گوشی یا دستگاه را مجبور کند برای دسترسی به اپلیکیشن‌هایی مانند یوتیوب یا گوگل‌مپ، مدل هوش مصنوعی جمینای این شرکت را به صورت پیش‌فرض نصب کنند. این بند با هدف جلوگیری از تکرار رفتارهای انحصاری گذشته گوگل در بازار نوظهور هوش مصنوعی وضع شده است.

رای صادره در حالی به محدود کردن اقدامات انحصاری در بازار هوش مصنوعی می‌پردازد که گوگل در این بازار از همان ابتدا پیشتازی را به اوپن‌ای‌آی و چت‌بات ChatGPT این شرکت واگذار کرد اما در ماه‌های گذشته و به ویژه پس از عرضه مدل جمینای ۳، توانسته است بخش مهمی از بازار هوش مصنوعی را بار دیگر جذاب محصورات خود کند.

ادامه جایگاه پیش‌فرض موتور جستجوی گوگل اما با محدودیت‌های تازه

براساس حکم دادگاه گوگل همچنان می‌تواند مانند گذشته به شرکت‌هایی چون اپل و سامسونگ برای قرارگیری پیش‌فرض موتور جست‌وجوی خود پول پرداخت کند و در نتیجه تعامل بزرگ این شرکت با رقیب و شرکای خود ادامه خواهد داشت و برای مثال ۲۰ میلیارد دلاری که گوگل برای تبدیل شدن به گزینه پیش‌فرض در اختیار اپل می‌گذارد به قوت خود باقی است اما این توافق‌ها براساس حکم قاضی مهتا نباید انحصاری باشند و باید هر سال تمدید یا بازنگری شوند.

در نگاه کلی برخی تحلیلگران، رای نهایی قاضی مهتا را یک پیروزی نسبی برای گوگل در برابر پیشنهادهای اولیه وزارت دادگستری توصیف کرده‌اند، چرا که دولت ابتدا خواستار فروش مرورگر کروم و اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر شده بود. قاضی در ماه سپتامبر درخواست فروش کروم را رد کرد و ارزش سهام آلفابت همان روز ۸ افزایش یافت.

با این حال گوگل اعلام کرده است که به حکم انحصار و همچنین تصمیم نهایی درباره راهکارهای اصلاحی اعتراض خواهد کرد.