سرمایهگذاری جسورانه یا ریسکپذیر(VC) چیست؟
سرمایهگذاری جسورانه یا ریسکپذیر(Venture Capital)، نوعی از سرمایهگذاری است که فرد با سرمایهگذاری مستقیم در استارتآپها…
۲۰ مهر ۱۴۰۳
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۱۴ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱
آیا بازار پرداختیاری رو به افول است؟ این سوالی است که وضعیت فعلی پرداختیارها آن را به ذهن متبادر میکند. بانک مرکزی با ابلاغ الزامات پرداختیاری در سال ۹۸ سعی کرد بخشی از بازار پرداخت را که تا آن زمان به اسم تجمیعکنندگان از آنها یاد میشد، رگوله کند. اما با گذشت تقریبا ۳ سال فعالان این اکوسیستم معتقدند هر روز بازار آنها کوچکتر میشود. از نظر آنها رگولاتور علاقهای به فعالیت آنها ندارد.
محمدمهدی فاطمیان در برنامههای تصویری ایستگاه پیوست با تایید این که نهاد قانونگذار تصمیم دارد پرداختیارها را کوچک کند گفت: سیری از اتفاقات از سال ۱۳۹۹ در حوزه پرداختیاری آغاز شده که تقریبا اکثر فعالان این صنف با آن درگیر خواهند بود. متاسفانه رگولاتور به جای آن که اقداماتی در راستای توسعه بازار و افزایش حجم بازار پرداختیاری انجام دهد دائما با اقدامات سلبی، ایجابی و اعمال محدودیتهای مختلفی که بعضا هیچ پشتوانه دادهمحوری ندارند، اکثر کسبوکارهایی که با پرداختیارها کار میکردند را دچار مشکل کرد. طبعا وقتی کسبوکاری از خدمات و سرویس پرداختیار راضی نباشد یا انواع و اقسام ابلاغیهها و الزامات روی پرداختیارها اعمال شود، مشتری نهایی ترجیح میدهد که از مسیر دیگری سرویس دریافت کند.
همبنیانگذار زیبال با بیان این که «نظام کارمزد، قصه پرغصه صنعت پرداخت است» گفت: علیرغم مصاحبه مدیرعامل شاپرک در سال گذشته با پیوست که قولهایی را در خصوص اصلاح نظام کارمزد دادند، هنوز این اصلاح صورت نگرفته است. عملا ما در پرداختیاری با یک دوراهی مواجه میشویم که یا باید از پرداختیار سرویس بگیریم و اعداد وارقام مختلفی را به پرداختیار، بپردازیم یا سرویسی را مشابه PSP بگیریم. چرا شرکتهای پرداختیار باید مشابه شرکتهای PSP شوند؟ این اقدامی است که رگولاتور باعث آن شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک در پاسخ به پرسشی درباره ادعای رگولاتور مبنی بر این که پرداختیارها قوانین را رعایت نمیکنند و همین باعث شفاف نبودن بازار مالی کشور میشود به تاریخچه شکلگیری پرداختیارها اشاره کرد و گفت: به ماهیت پرداختیاری باز گردیم. شرکتهایی در بازار ایجاد شدند با عنوان درگاه پرداخت واسط. این شرکتها، به نیاز بازار که سرعت و تسهیل در خدمات پرداخت بود پاسخ دادند. حالا رگولاتور مجوزی را تحت عنوان پرداختیاری طراحی کرده و تاکید دارد که خارج از ساختاری که رگولاتور تعیین میکند، هیچ سرویس نوآورانه دیگری ارائه نشود.
او ادامه داد: گفته میشود در حوزه مالی باید شفافیت وجود داشته باشد. اتفاقا یکی از تمیزترین بخشهایی که پرداختیارها در خصوص آن دیتا دارند و به آسانی با نهادهای مختلف تعامل میکنند موضوع شفافیت دادههایی است که بشود به آن ها استناد کرد. دسترسی به داده در پرداختیاری بسیار راحت، سریع و قابل وصول است و به راحتی قابل ارائه به بانک مرکزی و سایر نهادهاست. ما به نهادها میگوییم دغدغهتان را به ما اطلاع دهید تا برای آن راهحل پیدا کنیم اما سرویس را از بین نبرید اما پاسخی که ما میگیریم پاک کردن صورت مسئله است.
فاطمیان با بیان این که «هیچ بیزینس مدلی در چارچوب بانک مرکزی زنده نمیماند» افزود: ما به مسئولان شاپرک و بانک مرکزی این موضوع را به صورت واضح گفتهایم. در چارچوب فعلی پرداختیاری، محدودیتها، شرایط بازار و نظام کارمزد هیچ توجیهی برای یک کسبوکار وجود ندارد که از یک پرداختیار سرویس بگیرد.
به گفته مدیرعامل زیبال راهکاری که برای پرداختیارها میماند این است که سعی کنند به قسمتهایی که قانونگذاری نشده سرویس دهند.
او در ادامه درباره ارائه سرویسهای مختلف از سوی پرداختیارها بیان کرد: امروز برای یک کسب وکار این که شما فقط یک درگاه پرداخت اینترنتی ارائه دهید، چیز عجیب و غریبی نیست. در حال حاضر حدود ۱۸۰ شرکت پرداختیار مجوزدار داریم که همه آنها میتوانند سرویس پایه را ارائه دهند. علاوه بر این، PSPها این سرویس را رایگان ارائه میدهند و کارمزد آن را از شبکه بانکی دریافت میکنند. در شرایط یکسان، PSP تسویه سریعتری دارد و این موضوع به واسطه تفاوت ساختار پرداخت است که توسط شاپرک ایجاد شده است. PSP کارمزد خود را از بانک دریافت میکند و عملا باعث میشود شرایط نامتعادلی ایجاد شود. در این شرایط، همه به سوی PSPها سوق داده میشوند و گفته میشود پرداختیارها خارج از چارچوب تعیین شده خدماتی ارائه ندهند و اگر در حال ارائه چنین خدماتی هستند به زودی وارد عمل میشویم و آن را جمعآوری میکنیم. سایر مزیتهای رقابتی هم که پرداختیار میتواند کسب کند و توتال سولوشن برای کسبوکار باشد را از پرداختیار میگیرند. اتفاقی که در دو سال اخیر رخ داده کاملا بدین شکل بوده است.
فاطمیان افزود: از سوی دیگر بانکها هم از همین ساختار ناراضیاند چون دارند هزینه شبکه پرداخت را میدهد، پرداختیار هم ناراضی است. عملا شرایطی را ایجاد کردهایم که هم پرداختیار ناراضی است. هم پیاسپی و هم بانک و هم رگولاتور که میگوید شرایط باید تغییر کند. این که چه کسی همت کند و این وضعیت را تغییر دهد را باید از مسئولان بانک مرکزی و شاپرک پرسیده شود.
فاطمیان درباره ارائه خدمات الکترونیکی در زمینه خرید و فروش رمزارز از سوی پرداختیارها گفت: فعالان رمز ارز از شرکتی استفاده میکنند که بتواند به آنها بیشترین خدمت را ارائه دهد. این که فعالان رمزارز به استفاده از پیاسپیها تمایل نداشتند تا امروز بود. در حال حاضر میبینیم که بسیاری از فعالان این عرصه از پیاسپیها استفاده میکنند چرا که پیاسپیها با اعطای کارمزد به مشتری و بازارشکنی سعی کردهاند بازار را بگیرند. بازارهای خاکستری که قانونگذار صحبتی دربارهشان نکرده همیشه بودهاند. قاعدتا این بازارها به سمت کسبوکارهایی میرود که بتوانند بیشتر به آنها سرویس دهند. زمانی میتوانیم بگوییم که بازارسازی رخ داده که پرداختیار در مسیری قانونی رشد کند و بازار توسعه یابد.
همبنیانگذار زیبال درباره شیوه بازارسازی در صنایع دیگر گفت: در صنعتهای مختلف، رگولاتور یا وزارتخانهها بازار کشورهای دیگر را دخیل میکنند که کسبوکارهای آن حوزه علاوه بر بازار ایران، به بازارهای کشورهای دیگر هم وارد شوند. اما در حوزه رمزارز، در دو سال گذشته، در تمامی ماهها شاپرک ابلاغیهای داشته تا به این حوزه لطمه بزند یا محدودیتی مشخص کرده تا این عرصه را کوچک کند. پرداختیارها نمیتوانند بپذیرند که با وجود فشارهایی که وارد میشود، بازار رمز ارز برای آنها ایجاد شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک با بیان این که «ما هر کاری میکنیم از سوی رگولاتور پذیرفته نیست» گفت: رگولاتور در هیچ جا جلوتر از بخش خصوصی حرکت نمیکند. توقع ما هم از رگولاتور این نیست که جلوجلو برای بخشهای مختلف قانونگذاری کند. ما یک سری اسناد بالادستی داریم که مشخص میکنند شفافیت وجود داشته باشد و پولشویی رخ ندهد و موارد دیگر. ما توقع داریم ذیل این اسناد، هر خدمتی توسط هر پرداختیاری که ارائه میشود و به نیاز بازار پاسخ میدهد، پذیرفته شود. لزوما به این معنی نیست که هر فعالیتی هم مجوز داشته باشد. یک چارچوب یا یک آییننامه کفایت میکند. در حال حاضر، پرداختیاری هم یک مجوز است. دوستان در شاپرک، بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر نهادها پرداختیاری را به عنوان مجوز تایید میکنند. اگر در درگاه ملی مجوز سرچ کنید، عنوان پرداختیاری وجود دارد. با وجود این که در ابتدا تاکید داشتند که پرداختیاری یک نوع مجوز نیست و صرفا یک تفاهمنامه است.
فاطمیان با طرح این پرسش که «چرا اصلا به دنبال مجوززایی هستیم؟» گفت: به جای مجوز، یک آییننامه در نظر بگیریم برای شرکتهایی که میخواهند در این حوزه فعالیت کنند. مسیر اولیه پرداختیاری تغییر کرده است. اسمش را اشتباه نگذاریم. هر کدام از پرداختیارها یک شرکت هستند که تمایل دارند بیزینس خود را رشد و توسعه دهند و وارد بازارهای مختلف شوند. امروز خود پرداختیاری یعنی مفهوم ارائه درگاه پرداخت اینترنتی صرف، هیچگونه مزیت یا ارزش افزوده جدیدی را به بازار ارائه نمیکند و تفاوت پرداختیارها به دلیل سرویسهای مختلفی است که ارائه میکنند. به طور مثال یکی از آنها، خدمت ریفاند ارائه میکند یا دیگری سرویس تسویه میدهد.
مدیرعامل زیبال با اعلام این که «شاپرک، تفاهمنامه برخی از شرکتهای پرداختیاری را تمدید نکرده و باعث شده حیات و ممات آن کسبوکار به سمت دیگری برود» گفت: ممکن است اصلا کاری که پرداختیار انجام میدهد جنبه پرداخت نداشته باشد یا پرداخت فقط زنجیرهای از ۱۰ خدمتی باشد که ارائه میدهد. این، طبیعت نوآوری است که کسبوکارها خود را با نیاز بازار وفق دهند. مثلا پرداختیاری را در نظر بگیرید که در حوزه گردشگری خدماتی را ارائه میکند. اگر کسبوکاری که دریافتکننده خدمت است بگوید سرویس اعتباردهی را نیز نیاز دارد، پرداختیار با بانکها صحبت میکند تا طی تفاهمنامه مشترکی این خدمت را به کسبوکار فعال در حوزه گردشگری ارائه دهد. آیا این خدمت اصلا در حوزه مجوز پرداختیاری میگنجید؟ خیر. آیا ارائه این سرویس به مجوز دیگری نیاز دارد؟ خیر. چرا که پرداختیار تقریبا دارد خدمت بانک را به عنوان واسط ارائه میکند. آیا نیاز به نظارت دارد؟ بله قطعا. اما این که نظارت از جنس محدودسازی باشد، یعنی شمشیر از روی به روی نوآوری بسته شده است.
فاطمیان در پاسخ به پرسشی درباره نقش انجمن فینتک در شکلگیری پرداختیارها گفت: پرداختیاری از دل کار صنفی ایجاد شد. جلسات مشترکی توسط چند پرداختیار که در آن زمان درگاه واسط بودند برگزار شد و برگزارکنندگان جلسه، به سندی با عنوان پرداختیاری رسیدند. قاعدتا روندی که طی شده، چیزی جز کار صنفی نیست. وظیفه صنف این است که خواستهها و نیازهای اعضای صنف را جمعبندی و اولویتبندی کند و به رگولاتور ارائه دهد. رگولاتور نیز قاعدتا باید نوع تعامل خود را بهینهتر کند. رگولاتور ما یک سندی را مینویسد یا تصمیمی را میگیرد و بعد اعلام میکند که این تصمیم درست بود یا غلط. قبل از این که تصمیم گرفته شود، میتواند در یک چارچوب کارشناسی دادهها را به اشتراک بگذارد.
او ادامه داد: در حالت ایدهآل، رگولاتور دیتا و دغدغه خود را اعلام میکند و جزئیات آن را با اعضای انجمن یا صنف به اشتراک میگذارد و بعد به دنبال راهکار میگردد. شاید صنف بتواند اینجا نقش self-regulation داشته باشد و با کسبوکار مذاکره کند.
فاطمیان درباره اهمیت حضور متخصصان در انجمن فینتک گفت: وقتی برترین شرکتهای یک حوزه در یک مجموعه حضور یابند ، قاعدتا آن سازمان به طور دقیقتری میداند که مشکلات حوزه به چه صورت است و قوانین به چه شکل باید رعایت شوند. حتی اگر بخواهد برخوردی هم صورت گیرد، میتواند آن برخورد را با جنس بیزینس هماهنگ کند. این که سازمان نظام صنفی یا اتاق بازرگانی مسئول این حوزه باشد، به نظر من مدل درستی نیست چون لزوما اعضایی که بتوانند نظر کارشناسی راجع به اتفاقی که رخ داده بدهند، درون این نهادها نیستند. من اعضای انجمن فینتک را اعضای قویتری در این حوزه میدانم تا اعضای اتاق بازرگانی. اما به طور کلی، ارتباط بسیار نزدیکی بین انجمن فینتک، نظام صنفی و اتاق بازرگانی وجود دارد یعنی نظرات تخصصی از انجمن فینتک وارد اتاق و سازمان نظام صنفی میشود.
همبنیانگذار زیبال درباره تاثیر شرایط پرداختیارها بر بازار زیبال گفت: بازار زیبال هم کوچک شده اما لزوما بدین معنی نیست که سوددهی ندارد. ما تا سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، رشد زیادی را در حوزه پرداختیاری میدیدیم. در سال ۱۳۹۹ که زیرساخت به زیرساخت پرداختیاری منتقل شد، تقریبا همه شرکتها مجبور شدند یا برخی محصولات خود را حذف کنند یا به گونهای بازنویسی کنند که با ساختار جدید تطابق داشته باشد، از سوی دیگر ما تا پایان سال ۱۳۹۹، بیشتر درگیر این بودیم که شاپرک، تسویهها را نمیزد و مقصر را بانکهای عامل میدانست و نهایتا خروجی این بود که تسویه پرداختیاری با تاخیر انجام میشد.
فاطمیان ادامه داد: این وضعیت برای کاربران ما عجیب بود و در آن بازه زمانی لطمه سنگینی خوردیم. پس از آن، نظارتهای محدودکننده آغاز شد تا سال ۱۴۰۰. در سال ١۴٠٠ ما رسما جذب خود را به دلیل الزام دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداختیارها در آذر ماه از دست دادیم. یعنی تعداد ترمینالی که به صورت جدید در صنعت پرداخت تعریف میشد، تقریبا یک چهارم شد. بنا بر گفته مدیرعامل شاپرک، ۸۰۰ درگاه روزانه به ۲۰۰ رسیده بود. آیا همه این ششصد درگاه متخلف بودند؟ قطعا اینطور نیست. بسیاری از کسبوکارها، تازه در حال شکل گرفتن بودند. من در جلسه اتاق بازرگانی به رئیس وقت مرکز توسعه گفتم که شما میگویید ۱۰هزار نماد جدید داده شده است، چند نفر درخواست دریافت نماد دادهاند و چند نفر توانستهاند نماد بگیرند و علل این که تعدادی نتوانستند نماد دریافت کنند چه بوده است. دیتای این موضوعات را شفاف ارائه دهید. سازمان بازرسی باید به این موضوع وارد شود و این دیتا را چک کند.
مدیرعامل زیبال در خصوص مواجه پرداختیارها با قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: انجمن فینتک از همان روز اول اعلام کرد که موافق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است چون به نفع اقتصاد کشور است و تمام پرداختیارهایی که حضور داشتند، این قانون را تایید کردند. اما در اجرا به جای این که درست اطلاعرسانی شود، که چه رخ میدهد اگر کد رهگیری مالیاتی دریافت کنید و ترسی که در فضای عمومی جامعه نسبت به مالیات وجود دارد، مدیریت شود، گفته شد که اگر تا فلان تاریخ کد دریافت نشود، درگاه بسته خواهد شد. همه پرداختیارها از همان ابتدا، دریافت کد رهگیری مالیاتی را آموزش دادند تا این فرآیند را تسهیل کنند.
فاطمیان در پاسخ به پرسشی درباره علت اعلام نکردن تصمیم پرداختیارها در خصوص قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: ما نمیدانستیم واقعا تصمیم رگولاتور چیست. ما از سازمان امور مالیاتی خواستیم به ما آموزش دهد و اعلام کند برای شرکتها چه اتفاقی رخ میدهد. وقتی میتوانیم با یک رویکرد موافق باشیم که از پیشزمینه آن تصمیم و کاری که سازمان امور مالیاتی میخواهد بکند، مطلع باشیم. به ما هیچ اطلاعاتی داده نشد. فقط یک جلسه فنی با شرکتهای پیاسپی و پرداختیار گذاشتند تا سامانه جامع مالیاتی را توضیح دهند و به ما بگویند اگر خطایی دریافت کردید آن را چطور برطرف کنید. آن جلسه نیمهکاره باقی ماند و دیگر برگزار نشد.
فاطمیان درباره کاهش پذیرندههای پرداختیارها به دنبال اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: دادههای دی ماه ۱۴۰۰ و خرداد ۱۴۰۱ را که بررسی کنید، میبینید که ما در این مدت چه تعداد پذیرنده اینترنتی از دست دادیم. این پذیرندهها کجا رفتند؟ من در این زمینه نقد جدی به رگولاتور دارم. زمانی که میخواهیم قانونی را اجرا کنیم منطقا باید برای پذیرندهای که در بستر قانونی فعالیت میکند، مشوق و معافیت مشخص کنیم که به حضور در این فضا ترغیب شود و همه مسیرهای غیرقانونی یا مسیرهایی که از نظر قانونگذار مسیر رسمی دریافت سرویس نیست را کنار بگذاریم. یکی از این مسیرهای غیررسمی کارت به کارت است که ابزار کسبوکار نیست. ابزار شخص به شخص است. یک سرچ ساده در گوگل نشان میدهد که چند سرویس درگاه پرداخت کارت به کارت دارند. کل شبکه قمار روی این فضا قرار گرفته است. چرا جلوی این موضوع گرفته نمیشود؟ امروزه روشهای دور زدن مالیات و اینماد به راحتی ارائه میشود و به وفور توسط مردم استفاده میشود.
همبنیانگذار زیبال در بخش پایانی این گفتوگو با تاکید دوباره بر این که «مسیری که در دو سال اخیر طی شده، اصلا مسیر درستی نبوده است» راهکار را در ایجاد تغییرات در عرصههای مختلف دانست و افزود: راه تغییر این حوزه و نزدیک شدن به ساختارهای جهانی، تغییر نظام کارمزد و تغییر شیوه حکمرانی و رگولاتوری در این قسمت است.
او ادامه داد: به جای این که اقدامات محدودیتی انجام دهیم، با بخش خصوصی و انجمنها صحبت کنیم و دیتا و دغدغه را به آنها اعلام کنیم. ما بارها انواع و اقسام سامانهها را پیشنهاد دادهایم که دغدغه نهادها را در زمینه شفافیت تراکنشها برطرف میکند. کاملا زمینه همکاری را فراهم کردهایم اما از جانب رگولاتور، بیمهری شده است. به جای این که تصمیمی باهم گرفته شود، تصمیمات یکسویه بوده و بعد با تعیین مهلت آن را اجرا کردهاند. این مسیر منجر به کوچک و محدود شدن و تغییر بیزینس مدل شرکتهای پرداختیاری میشود.
طبق گفته او در صورتی این اتفاق نخواهد افتاد که رگولاتور ابتدا نظام کارمزد را تغییر دهد و مسیرهای قانونی دریافت سرویس – که رگولاتور اعلام کرده است درگاه پرداخت اینترنتی مسیر درست دریافت وجوه کسبوکارهای اینترنتی است- تشویق شوند و شفافسازی در خصوص مالیات صورت بگیرد. کسی که بخواهد فرار مالیاتی داشته باشد، هر قدر هم که برای او محتوا تولید کنیم، از این فضا سرویس نخواهد گرفت. وظیفه رگولاتور این است که هزینه دریافت سرویس غیرقانونی را بالا ببرد.