مجلس می‌خواهد طرح شکایت از پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال را محدود کند انتشار جزئیات طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال

به گزارش پیوست؛ طبق طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)» که کمیسیون صنایع و معادن، عمران و کمیسیون ویژه مجلس تدوین کرده‌ است، برای رفع چالش‌ها و تسهیل در نحوه فعالیت و اخذ مجوز کسب‌وکارهای رقومی، مقرر کرده است پلتفرم‌ها با دریافت مجوز ذیل قانون نظام صنفی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از اینکه حوزه فعالیت آن‌ها دارای قانون خاص باشد یا نباشد، در چارچوب قانون تجارت الکترونیکی مجاز به فعالیت هستند و الزام این سکوها به دریافت مجوز جدید برای فعالیت ممنوع است.

همچنین تدوین ضوابط فنی حسب مورد و بر اساس صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ اجرایی مرتبط به صورت مشترک توسط دستگاه اجرایی و معاونت تهیه و مطابق با ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  و با تایید بالاترین مقام اجرایی هر دو نهاد تصویب و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و سکوها ملزم به رعایت ‌آنها خواهند بود. تدوین نکردن ضوابط فنی مزبور یا منتشر نکردن آن در روزنامه رسمی کشور، هیچ یک مانع از فعالیت سکو در حوزه مرتبط نیست.

صداوسیما، قوه‌قضائیه و دستگاه‌های اجرایی بدون تاییدیه نمی‌توانند علیه پلتفرم‌ها شکایت کنند

دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه و سازمان صداوسیما موظف‌اند پیش از طرح هرگونه دعاوی حقوقی و قضایی به طرفیت هر کسب‌وکار دیجیتال یا پلتفرم دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح، تائیدیه موردی طرح دعوی را حسب نهاد حقوقی بالادست از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه و شورای نظارت بر سازمان صداوسیما اخذ کنند. کلیه مراجع قضایی و شعب تعزیرات حکومتی موظف‌اند در صورت  طرح دعوی از سوی دستگاه‌های اجرایی صدرالذکر به طرفیت هر یک از سکوها، تاییدیه طرح دعوی را از مراجع مذکور استعلام و در صورت عدم ارائه تاییدیه مذکور، قرار عدم استماع صادر کنند.

همچنین در راستای اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون مکلف است ظرف ۶ ماه فهرست داده‌های پایه عمومی مورد نیاز سکوهای رقومی را احصا و انتشار برخط آن‌ها از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت در مرکز ملی تبادل اطلاعات برقرار کند.

دارایی‌های نامشهود، ارزش‌گذاری شوند

این طرح، پیشنهاد داده است برای تسهیل پذیرش کسب‌وکارهای رقومی در بازار سرمایه و رفع موانع تامین مالی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اورراق بهادار، نسبت به تسهیل ایجاد بهازار تخصصی یا بورس تخصصی در حوزه اقتصاد دیجیتال اقدام کند. معاونت علمی ریاست جمهوری نیز با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف هستند دستورالعمل‌های لازم برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و به تصویب هیات‌ وزیران برسانند. پیش‌تر در قانون برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده بود تا بورس تخصصی فناوری ایجاد شود.

کسب‌وکارهای رقومی پذیرفته شده در بورس که در حوزه‌های فناوری‌های نوین فعالیت می‌کنند، مجاز به انتشار اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های نامشهود خود خواهند بود. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های رقومی از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های مالی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار خواهند بود.

وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان ثبت‌ اسناد و نهادهای ارائه دهنده تسهیلات مکلف هستند امکان صدور انواع ضمانت‌نامه، اعطای تسهیلات، و تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه را برای سکوهای رقومی و شرکت‌های دانش‌بنیان، از طریق توثیق دارایی‌های نامشهود فراهم کنند.

 نظارت بر پلتفرم‌های مسلط بازار

به‌منظور صیانت از رقابت عادلانه در اقتصاد رقومی نیز، شورای رقابت مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با تصویب یک دستورالعمل مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای تعیین پلتفرم دارای موقعیت مسلط اقتصادی را تعیین کرده و سالانه فهرست پلتفرم‌های دارای موقعیت مسلط اقتصادی را منتشر کند

همچنین شورای رقابت موظف است فهرستی تفصیلی از اعمال مصداق سواستفاده از موقعیت مسلط مورد اشاره را جهت تسریع رسیدگی به شکایات مرتبط با سواستفاده از موقعیت مسلط تدوین کند.

شورای رقابت می‌تواند حسب مورد و با احراز شرایط مقرر در فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها از سکوهای دارای موقعیت مسلط اقتصادی، اقدام به صدور دستور موقت توقف رویه‌های مظنون به رویه‌های ضدرقابتی توسط یکی از قضات شورای رقابت جهت بررسی بیشتر و جلوگیری از آسیب‌های رویه‌های ضدرقابتی کند. در صورت تخلف سکوها از مفاد دستور موقت صادره، شورای رقابت می‌تواند به ازای هر روز تخلف، جریمه‌ای به میزان یک تا ۵ درصد از گردش مالی روزانه سکوها در نظر گیرد.

قیمت ‌گذاری دستوری ممنوع

طبق این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سازوکار فنی لازم برای تضمین دسترسی غیر تبعیض آمیز بعضی از سکوهای کوچک و نوآور به زیرساخت ارتباطی، خدمات اینترنتی و درگاه‌های پرداخت را تدوین و پس از تأیید شورای رقابت ابلاغ کند.

کلیه ارائه دهندگان خدمات اعم از شبکه بانکی و زیرساختی کشور نیز موظف به ارائه خدمات به سکوهای رقومی دارای مجوز هستند. امتناع از ارائه خدمت یا قطع آن، صرفاً با ارائه دلیل مستند و مستقل مبنی بر نقض قوانین از سوی سکو رقومی یا پلتفرم مجاز است.

به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی اعمال هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، تعیین سقف یا کف تعرفه، یا صدور شیوه‌نامه یا ضوابط یا ضوابط الزام‌آور برای تعیین قیمت یا سقف خرید و فروش در پلتفرم‌ها جز در مواردی که شورای رقابت، وجود قدرت انحصاری و ضرورت مداخله را احراز کند، ممنوع است.

همچنین به منظور افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت علمی مکلف هستند برنامه ملی مهارت‌های اقتصاد دیجیتال را ظرف سه ماه تدوین و اجرا کنند؛ این برنامه شامل دوره‌های کوتاه مدت و کارآموزی در حوزه‌های توسعه نرم‌افزار، تحلیل داده، امنیت سایبری و مدیریت پلتفرم‌ها بوده و باید سالانه دست کم پنجاه هزار نفر را پوشش دهد.

دست باز پلتفرم‌های بخش خصوصی

طبق این طرح، به‌منظور افزایش سهم پلتفرم‌های فعال در حوزه خدمات سلامت، کلیه صندوق‌های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی موظف هستند امکان ثبت نسخه الکترونیکی و مشاهده سابقه پرونده الکترونیکی برای پزشک معالج را از طریق پلتفرم‌های بخش خصوصی دارای گواهینامه مطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی، فراهم کنند.

همچنین  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری‌ها و فرماندهی انتظامی موظف‌اند، حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، به ترتیب امکان ارائه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، دفاتر الکترونیکی شهر و دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس+۱۰) را برای عموم اشخاص از طریق سکوهای بخش خصوصی به‌صورت آنی و غیر حضوری فراهم کنند.

در راستای اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظف شده است، حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان ارائه خدمات دفتر خدمات الکترونیکی نیروهای مسلح (ساتا) را برای عموم اشخاص از طریق پلتفرم‌های بخش خصوصی به صورت آنی و غیرحضوری فراهم سازند. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه، به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

قوه قضائیه موظف شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان ارائه تمام خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به صورت برخط، آنی، غیرحضوری و بدون نیاز به مداخله عامل انسانی از طریق سکوهای مجاز بخش خصوصی به صورت رقابتی برای استفاده عموم اشخاص فراهم سازد. تبادل داده‌ها باید از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت پذیرد.

وزارت ارتباطات آیین‌نامه فروش متری خانه را مصوب کند

در این طرح به فروش متری خانه نیز اشاره شده است براین اساس وزارت ارتباطات موظف است با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان ثبت احوال آئین‌نامه دسترسی سکوهای فروش متری مسکن به اسناد مالکیت، ثبت قرارداد اجاره، مشارکت، فروش و پیش فروش (به صورت دائمی و متری) املاک را پس از ۶ ماه از اجرایی شدن این قانون، تهیه و در هیات وزیران مصوب کند.

همچنین، در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از سکوهای بومی موضوع ماده (۵) این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان نصب اولیه و پیش‌فرض برنامه‌های کاربردی پلتفرم مزبور را روی تجهیزات الکترونیکی هوشمند و تولید داخل، اعم از تلفن همراه، رایانک و تلویزیون هوشمند، با رعایت کامل اصول و الزامات مربوط به حفظ حریم خصوصی کاربران فراهم کند.