شهردار تهران: «شاتل سرویس» ۲۵۰ هزار سرویس ارائه کرده است
شهردار تهران با تحسین فعالیتهای «شاتل سرویس»، اعلام کرد این شرکت تاکنون ۲۵۰ هزار سرویس…
۱۵ آبان ۱۴۰۳
۲۳ دی ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۲۵ دی ۱۴۰۰
مدیرعامل شاپرک وعده داد تا سهماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نظام کارمزد اصلاح شود. اصلاح نظام کارمزد بیش از یک دهه است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد اما به دلایل مختلف هر بار تغییر نظام کارمزدی کشور به تاخیر میافتد. حال طبق گفته کارشناسان، وضعیت به گونهای است که اگر تغییری در نظام کارمزد رخ ندهد، شبکه پرداخت به صورت کامل به اغما خواهد رفت.
به گزارش پیوست، سید کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک، اعلام کرد: اکنون مجموعه حاکمیت در این حوزه همصدا هستند. در حال حاضر طرحهایی برای اصلاح نظام کارمزد در دستور بانک مرکزی قرار دارد و مدلهای مختلف کارمزدی در منطقه و دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.
او در نشست اصلاح نظام کارمزد که در حاشیه هفتمین نمایشگاه تراکنش برگزار شده بود با اشاره به اینکه هر کسی ذینفع شبکه پرداخت است باید هزینه آن را نیز بپردازد گفت: در شرایط فعلی کارمزد شبکه پرداخت از سوی بانکها پرداخت میشود این در حالی است که این کارمزد را باید سه مجموعه متاثر از شبکه یعنی دارنده کارت، پذیرنده و بانک پرداخت کنند.
او افزود: در این میان شاید اصناف ناراضی شوند اما واقعیت این است که اصناف و بخش خصوصی نیز در شرایط فعلی نمیتوانند بدون استفاده از این شبکه فعالیت خود را انجام دهند.
به نظر میرسد اشاره دهقان به اصناف به دلیل مخالفت آنان با اصلاح نظام کارمزدی بود که در سال ۹۴ پیشنهاد شد. درآن زمان مقرر شده بود نظام کارمزدی اصلاح و کارمزد از سوی پذیرنده به عنوان ذینفع اصلی پرداخت شود، فرایند اجرایی کار پیش رفت اما مقاومت اصناف با اجرایی شدن آن موجب بازگشت و شاپرک از طرح خود شد. حال دهقان تاکید کرد که زمان آن رسیده تا حاکمیت یک تصمیم شجاعانه بگیرد.
به عقیده او، اگر مدل کارمزدی و رقم کارمزد تغییر نکند، دیگر برای شبکه پرداختی که در شرایط فعلی مثل ساعت کار میکند رمقی باقی نمیماند.
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، نیز در این نشست در واکنش به گفته مدیرعامل شاپرک گفت: همانطور که آقای دهقان وعده میدهد که تا سه ماه اول سال آینده نظام کارمزدی تغییر میکند من نیز به شما وعده میدهم که این اتفاق تا آن زمان نمیافتد. بارها این وعده داده شده است و اقدامی صورت نگرفته است و به نظر میرسد در شرایطی هستیم که تمامی بخشها از نظام کارمزد فعلی راضیاند، در این صورت دیگر لزومی به تغییر این نظام حس نمیشود.
او گفت، چرا باید انتظار داشته باشیم اصناف هزینه ناکارآمدی شبکه پرداخت را پرداخت کنند؛ اصناف باید هزینه نظام کارآمد را پرداخت کنند. اسلامی با اشاره به اینکه سال ۹۷ دولت بانک مرکزی را مکلف کرد تا انحصار شرکتهای PSP را از بین ببرد اما این کار صورت نگرفت ادامه داد: PSPها با همراهی بانکها خودشان وارد این رقابت ناسالم شدند، خود بانکها کارمزدها را صفر کردند در شرایطی که ابتدا PSPها کارمزد میگرفتند و حتی سهروزه پول پذیرندگان را تسویه میکردند اما این چالشی بود که خود بانکها به وجود آوردند و حال خود آنها از این وضعیت ناراضی هستند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران گفت: اگر بانکها سرویسهای مختلفی به بخش خصوصی میدهند و تنوع در سرویسدهی به آنها در دستور کارشان است، طبیعی است که از آنها کارمزد بگیرند اما واقعیت این است که سرویسی به اصناف نمیدهند.
او به شرکتهای پرداختیاری اشاره کرد و گفت: این شرکتها با تمامی مشکلات و مصیبتهایی که دارند اما به دلیل تعددشان و شکل فعالیتشان با توجه به سرویسهایی که به مشتریانشان ارائه میدهند از آنها کارمزد میگیرند اما در شرایط فعلی PSPها به گونهای فعالیت میکنند که بیشتر پول از مجموعه PSP خارج میشود.
اسلامی گفت بیشک باید نظام کارمزد اصلاح شود اما اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید کل نظام اصلاح شود و نمیتوان فقط بخشی از آن را اصلاح کرد.
فرهاد فائز، مدیرعامل شرکت دادهورزی سداد، در این نشست اعلام کرد: اکوسیستم پرداخت از سمت بانک شروع و به دارنده کارت ختم میشود، این اکوسیستم برای زنده ماندن نیاز به غذا دارد و در شرایط فعلی تنها تامینکننده غذا برای این اکوسیستم شبکه بانکی کشور است و در این میان شبکه بانکی متضرر میشود.
او با تاکید بر اینکه تاکنون شبکه بانکی به طرق مختلف نارضایتی خود را از این روند اعلام کرده است گفت: بانکها علاقهمندند سپردهگذاری بالا و در نتیجه رسوب پول بالایی در اختیارشان باشد و از سویی PSPها دوست دارند تعداد تراکنش بالایی داشته باشند، همین امر موجب میشود که آنان با یکدیگر تضاد منافع پیدا کنند و به نوعی به جان هم بیفتند.
او یکی دیگر از زیانهای نظام کارمزد فعلی را استفاده از شبکه گرانقیمت آنلاین عنوان کرد چراکه پرداخت نشدن کارمزد در این شبکه موجب شده تا بانکها به سمت استفاده از کیف پول نیز حرکت نکنند و آن خدمت را ارائه ندهند.
او با اشاره به اینکه باید نظامی مد نظر قرار گیرد که نفع تمامی طرفهای درگیر در آن دیده شود گفت: در شرایط فعلی به نقطهای رسیدهایم که از نظر من اتخاذ یک تصمیم غلط بهتر از تصمیم نگرفتن است اما با توجه به تجربه ۲۰سالهای که در این بخش نهفته است، مطمئنم تصمیم غلطی نخواهیم گرفت و در نهایت کسانی که از نظام پرداخت سود میبرند باید سهم خودشان را بپردازند.
پیمان منعم طبری، مدیرعامل ایران کیش، گفت: شاید به جراحی و تغییر یکباره در نظام کارمزدی نیز نیازی نباشد و بتوان تغییرات مورد نیاز را به تدریج در این نظام پیادهسازی کرد.
به عقیده او، هرچند اصلاح نظام کارمزد ضروری است اما با وضع چند تبصره و بدون تغییرات بنیادین میتوان نظام فعلی کارمزد را خیلی نرم اصلاح کرد.
طبری معتقد است با حکمرانی شرایطی که از ۱۰ سال پیش تاکنون وجود داشته، با توجه به هزینههای تحمیلی امروز بر شرکتهای پرداخت، تداوم کار این شرکتها با مشکلات بیسابقه روبهرو خواهد شد.
او با اظهار امیدواری از اینکه نظامی که قرار است جایگزین نظام فعلی کارمزد باشد تا حد زیادی مبتنی بر ارائه سرویسها شود و در ازای خدمت خوب از طرف شرکتهای پرداخت، نحوه پرداخت کارمزدها نیز تغییر کند گفت: پذیرنده سرویس بر اساس خدماتی که دریافت میکند باید بخشی از کارمزد را نیز تقبل کند، در حالی که امروز تمامی کارمزد بر دوش بانک است و قطعاً این موضوع هزینههای زیادی بر بانک تحمیل میکند. هماکنون از سوی دارنده (کارت) برای ماندهگیری بحث کارمزد وجود دارد که برای شارژ و قبض هم میتواند شکل بگیرد، پذیرنده هم آمادگی دارد بخشی از کارمزد را تقبل کند و در عوض ما نیز میتوانیم سرویسهای به مراتب بهتر و ویژهتری به پذیرنده ارائه دهیم.