اینماد مانع فعالیت یا توسعه دهنده تجارت الکترونیکی

به گزارش پیوست، پس از الزام کسب‌وکارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوم آذر موج اعتراضات به این الزام آغاز شد و انجمن صنفی‌‌ها و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بیانیه‌های جداگانه به این اقدام اعتراض کردند.

فعالان این حوزه چندی بعد اعلام کردند که پس از اجباری شدن اینماد برای گرفتن درگاه پرداختی، تعداد ترمینال‌های صادرشده به یک‌دهم کاهش یافته است. سید کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک هم یک‌چهارم شدن صدور ترمینال را تایید کرد و آن را ناشی از عدم تطابق فرد با سایت، نبود اطلاعات درست در سایت یا تعلیق اینماد دانست.

اما صدور بیانیه و برگزاری نشست خبری تنها اقدام کسب‌وکارهای متعرض نبود. حدود یک هفته قبل علی امیری، هم‌بنیان‌گذار زرین‌پال، در صفحه توییتر خود اعلام کرد که این مجموعه به دلیل کند شدن و دریافت اطلاعات اضافه نماد اعتماد الکترونیکی را برای همیشه از مرورگر کاربران خود حذف کرده است.

پیرو حذف اینماد از صفحه اول سایت زرین‌پال کسب‌وکارهای دیگر مانند جیبیت، اسنپ، ایوند،‌سازیتو، ابرآروان، ویرگول، علی‌بابا، جاباما، آپارات و فیلیمو  و بیش از هفتاد کسب‌وکار دیگر هم که به این موضوع اعتراض داشتند در توییتر اعلام کردند که اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشته‌اند.

این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اعلام کرده است این اقدام به منظور شفاف‌سازی و ساماندهی فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد و با راهکارهایی که پیشنهاد داده‌اند هیچ آسیبی به کسب‌وکارها وارد نمی‌شود. دریافت نماد اعتماد بی‌ستاره یکی از این راهکارهاست. راهکاری که پیش پای کسب‌و‌کارهای کوچک و خانگی قرار گرفته است. البته این اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز چندان به مذاق فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های این حوزه خوش نیامد و آن را مخالف نوآوری عنوان کردند. هرچند برای برطرف شدن این شائبه نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد کسب‌وکارهایی که هنوز هیچ قانون خاصی برای‌شان تدوین نشده‌ است، از جمله رمزارزها یا تسهیلات‌یارها و سایر کسب‌و‌کارهای این حوزه، همچنان بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مانند روال قبل می‌توانند بدون دریافت نماد درگاه پرداخت دریافت کنند چراکه قانون‌گذاری در این حوزه با بانک مرکزی است.

اما این اقدام نیز نتوانست موج عصبانیت کسب‌وکارهای نوآور را آرام کند و همچنان استارت‌آپ‌ها در بخش‌های مختلف اقدام به حذف نماد اعتماد الکترونیکی خود از روی صفحه اصلی‌شان می‌کنند هرچند کسب‌وکارهای قدیمی‌تر این حوزه یا کسب‌وکارهایی که به صورت مستقیم اقدام به فروش کالا کرده‌اند نماد اعتماد الکترونیکی خود را حذف نکرده‌اند.

فردوس حاتمی، مدیر اجرایی اینماد، در پاسخ به موج شکل‌گرفته برای حذف اینماد از صفحه اول سایت، به سیتنا گفته بود برداشتن اینماد مستوجب اخطار نوع دو است چراکه برداشته شدن اینماد از صفحه اول سایت با حذف اطلاعات موثر برای خریدار ممکن است او را با این شائبه مواجه کند که آیا کسب‌وکار تعلیق شده، از آن شکایت شده یا اتفاقی افتاده که کسب‌وکار اطلاعات خودش را پنهان کرده است و به طور کلی بیشتر از همه خود کسب‌وکار را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

دستگاه قضا و هیات مقررات‌زدایی به ماجرا ورود کنند

حالا مصطفی امیری، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل زرین‌پال که نقطه آغاز این موج بود، در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید کاری خلاف قانون انجام نشده و در شیوه‌نامه درخواست و اعطای نماد و در تعهدنامه‌ای که هنگام گرفتن نماد دریافت می‌شود، ذکر نشده است که اینماد باید حتماً در صفحه اول وب‌سایت نمایش داده شود.

امیری می‌گوید: «موضوع اصلی این است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به جای اینکه فضایی برای صحبت و تعامل ایجاد کند، به دنبال تقابل مستقیم است. در حالی که ما گفته‌ایم همه ما اینماد اختیاری را کمک‌کننده می‌دانیم اما برخورد فعلی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این نگرانی را ایجاد می‌کند که در ورای این نماد چه اهدافی جلو می‌رود؟»

او ادامه می‌دهد: «امروز در کشور به رونق گرفتن اقتصاد نیازمندیم؛ نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد برای ما قابل درک است. این نگرانی‌ها ممکن است از جنس فروش کالای غیرمجاز یا وقوع تخلفات و کلاهبرداری‌ها باشد اما بخش خصوصی می‌تواند برای این مشکلات راهکار پیدا کند به شرط اینکه این موضوع درست مطرح شود.»

مدیرعامل زرین‌پال با تاکید بر اینکه خلافی مرتکب نشده که اخطار درجه دو دریافت کند، درباره این اخطار توضیح می‌دهد: «اخطار درجه دو معادل کسر سه نمره خواهد بود و اگر کسب‌وکاری در مجموع یک بازه سه‌ماهه ۱۰ امتیاز منفی دریافت کند، مرکز توسعه می‌تواند نماد آنها را تعلیق کند.»

امیری بر این باور است که هیچ کدام از این کسب‌وکارها خلاف مقررات و قوانین رفتار نکرده و توانسته‌اند تاثیر مثبتی بر فضای اقتصاد دیجیتالی بگذارند. در این شرایط او امیدوار است که تعامل مستقیم از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیکی جدی گرفته شده و راه‌حلی برای مسائل اندیشیده شود.

او ادامه می‌دهد: «این اجبار ممکن است سوءبرداشت‌هایی برای کسب‌وکارها ایجاد کند. آیا این اجبار برای ایجاد محل درآمد جدید است؟ قرار است دکمه کنترل تجارت الکترونیکی در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گذاشته شود یا قرار است به این شیوه از ورود بازیگران جدید جلوگیری شود؟ درخواست ما این است که دستگاه قضایی یا هیات مقررات‌زدایی به ماجرا ورود کنند و با رأی توقف موقت از خسران بیشتر در این فضا جلوگیری کنند.»

ارجحیت ساماندهی بر رهاسازی

به رغم موجی که برای اعتراض به اجباری شدن اینماد راه افتاد و نزدیک به ۶۰ کسب‌وکار اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتند، برخی دیگر از کسب‌وکارها همچنان با نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. دیجی‌کالا، کافه‌بازار، همراه مکانیک، طاقچه، زنبیل و غیره نمونه‌ای از این کسب‌وکارها هستند که در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. فرشاد وکیل‌زاده، مدیرعامل زنبیل، در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید هرچند برخی از مواقع اینماد باعث کندی و تاخیر در بالا آمدن سایت شده و این مجموعه به طور موقت در آن زمان‌ها نماد اعتماد الکترونیکی را از صفحه اصلی سایت خود حذف کرده است، اما قانون‌مند کردن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی و رفع کاستی‌های اینماد می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی کمک کند.

وکیل‌زاده با بیان این مطلب که تلاش زیادی برای معرفی نماد اعتماد الکترونیکی صورت نگرفته و به رغم گذشت یک دهه از فعالیت نماد اعتماد الکترونیکی،‌ هنوز نتواسته است به عنوان معیاری برای اطمینان‌بخشی واقعی به مردم باشد می‌گوید: «با این حال به تازگی با بحث رتبه‌بندی و ارائه سوابقی از کسب‌وکارها این امر تا حدی مرتفع شده ولی متاسفانه در این بخش هم اطلاع‌رسانی خوبی صورت نگرفته و حتی طراحی ستاره‌های اینماد نیز به نحوی نیست که مردم متوجه رتبه‌بندی صورت‌گرفته بشوند.»

او معتقد است برخلاف جریانی که به وجود اینماد اعتراض دارند، قانونمند کردن فضای کسب‌وکارهای اینترنتی به هر نحوی که بتواند مانع فعالیت‌های غیرقانونی و غیر مجاز شود، موثر و مفید است و می‌تواند منجر به بهبود فضا و افزایش اعتماد مردم به استفاده از خدمات اینترنتی شود؛ هرچند اینماد در این زمینه تاکنون موثر و قوی عمل نکرده است.

وکیل‌زاده با تاکید بر اینکه ساماندهی بر رهاسازی ارجحیت دارد می‌گوید: «به‌شخصه اعتقاد دارم ضعف‌هایی در اینماد، دستورالعمل‌ها و حتی بدنه کارشناسی آن وجود دارد که نیازمند اصلاح و همسوسازی با فضای واقعی کسب‌و کارهای اینترنتی است اما این را دلیلی برای حذف آن نمی‌دانم.»

او ادامه می‌دهد: «البته موافقت با وجود اینماد و به طور کلی قانونمند کردن و نظارت بر کسب‌وکارها، با اجباری کردن نمایش اینماد متفاوت است. من عقیده دارم که پس از اخذ اینماد یا مجوزهای قانونی لازم از جمله پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، نباید ضرورتی در نمایش آنها در وب‌سایت‌ها وجود داشته باشد، در این حالت افرادی که نیازمند استفاده از اعتبار اینماد یا پروانه کسب اتحادیه هستند، آن را در وب‌سایت خود نمایش می‌دهند و کسانی که نیازی ندارند نمایش نمی‌دهند، حال اگر اینماد توانسته بود به عنوان مرجعی برای بررسی سوابق کسب‌وکارها و رتبه‌بندی آنها در بین مردم مطرح باشد، هر کس قبل از خرید می‌توانست به این مرجع مراجعه و پس از بررسی، در مورد خرید از کسب‌وکارها تصمیم‌گیری کند.»

مدیرعامل زنبیل سپس توضیح می‌دهد: «زنبیل با حدود یک دهه سابقه فعالیت و کسب رتبه اول مشتری‌مداری کشور نیازی به اعتباربخشی به وسیله اینماد ندارد؛ زنبیل به دنبال معرفی و اعتباربخشی به اینماد و به خصوص بحث رتبه‌بندی و ستاره‌های اینماد است، زیرا این رتبه‌بندی و ارائه سوابق کسب‌وکارها از یک سو می‌تواند راهنمای خوبی برای تجربه یک خرید مطمئن باشد و از سویی دیگر کسب‌وکارها را برای دریافت رتبه بالاتر مجبور به پاسخگویی و ارائه خدمات باکیفیت‌تر می‌کند که هر دوی اینها منجر به رشد و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد شد.»

وضعیت متزلزل کسب‌وکارهای نوآور

حوزه بلاک‌چین و رمزارز یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های کسب‌وکارهای نوآورانه است که در سال‌های اخیر به رغم تلاش فعالان این حوزه همچنان در مورد آن تنظیم‌گری نشده است و هرازگاهی برخورد‌های سلبی دستوری با فعالیت‌های این حوزه، خبرساز می‌شود و صدای اعتراض فعالان این حوزه را بلند می‌کند.

همین عدم تنظیم‌گری برای این حوزه باعث شده است کسب‌وکارهایی که در حوزه بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتالی فعالیت دارند، به هیچ روشی قادر به دریافت اینماد نباشند. اما حالا بعد از گذشت بیش از ۱۵ روز به نظر می‌رسد با وجود اینکه فضا همچنان برای فعالان بلاک‌چین متزلزل و غبارآلود است، حداقل فعالیت مجموعه‌هایی که پیش از این درگاه پرداخت دریافت کرده‌اند، ادامه دارد و مسئولیت صدور درگاه برای کسب‌وکارهایی که بعد از این قصد آغاز فعالیت خود را دارند، به بانک مرکزی محول شده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تعریف دسته‌ای با عنوان سایر حوزه‌های مالی این امکان را فراهم کرده است تا کسب‌وکارهایی که هیچ قانون خاصی برایشان تعریف نشده است به صورت مستقیم بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی با موافقت بانک مرکزی مانند گذشته درگاه پرداخت بگیرند.

عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین ایران در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «بنا بر شنیده‌ها، قرار است قسمت دیگری برای سایر حوزه‌های نوآورانه که برای آنها مجوزی ایجاد نشده‌ و تنظیم‌گری نشده‌اند، در نظر گرفته شود که کسب‌وکارهای بلاک‌چین و دارایی دیجیتالی در این حوزه قرار دارند. هرچند به این کسب‌وکارها قرار نیست هیچ اینمادی داده شود و تصمیم‌گیری‌ها در مورد درگاه پرداخت این دسته از کسب‌وکارها همچنان بر عهده بانک مرکزی است.»

او ادامه می‌دهد:‌ «بر این اساس گفته شده است در وضعیت درگاه پرداخت کسب‌وکارهایی که پیش از این درگاه پرداخت داشته‌اند تغییری ایجاد نخواهد شد اما اگر کسب‌وکار نوآورانه جدیدی بخواهد در این حوزه وارد شود، باید برای اینماد ثبت‌نام کند، هرچند اینمادی دریافت نخواهد کرد اما تشخیص دریافت درگاه پرداخت در این مرحله با بانک مرکزی خواهد بود.»

آشتیانی با اشاره به اینکه ما تجربه خوبی در زمینه این دسته‌بندی‌ها و تفکیک‌ کردن کسب‌وکارها نداریم می‌گوید: «ثبت‌نام کسب‌وکارهایی که برایشان هنوز مجوز تعریف نشده‌ همچنان شفاف نیست؛ آیا فیلتر خواهند شد؟ تفکیک می‌شوند یا رانت و انحصار در این زمینه ایجاد خواهد شد؟ آیا به کسانی که صرفاً ثبت‌نام کرده‌اند درگاه پرداخت داده می‌شود؟»

مدیرعامل انجمن بلاک‌چین در آخر با تاکید بر این نکته که در ظاهر مجموعه‌هایی که پیش از این درگاه داشته‌اند می‌توانند به فعالیت خود ادامه بدهند اما نگرانی‌های جدی در این رابطه وجود دارد می‌گوید: «ما سه تجربه ناخوشایند در این‌ باره داریم. نامه اسفند ۱۳۹۹ شاپرک به پرداخت‌یارها برای بستن درگاه‌های پرداخت فعالان رمزارز، نامه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ رئیس مجلس و اقدام بانک مرکزی برای بستن درگاه‌های پرداخت و وضعیت صنعت استخراج رمزارز، و این در حالی بود که وزارت صمت متولی مجوزهای حوزه استخراج است اما این وزارتخانه به تعهدات خود به عنوان متولی عمل نکرده‌ و همین موجبات بی‌اعتمادی را برای فعالان این حوزه فراهم کرده است. در چنین شرایطی طبیعی است که فعالان این حوزه نگران این فضای غیرشفاف باشند.»