مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداخت‌یارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرین‌پال، وندار و جیبیت، تسویه پرداخت‌یاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
در نشست فعالان پرداخت‌یاری و سازمان نصر مطرح شد:
اجباری شدن اینماد صدور ترمینال‌های پرداختی را به یک‌دهم کاهش داد
۱۴ آذر ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲ آذر ۱۴۰۰
فعالان پرداخت‌یاری می‌گویند اجباری شدن اینماد منجر به کاهش شروع کسب‌وکارها شده و تعداد درگاه‌های پرداخت صادرشده در این مدت به یک‌دهم میزان قبلش رسیده به طوری که دو هزار درگاه پرداختی که پیش از این به صورت ماهانه صادر می‌شد حالا به ۲۰۰ درگاه کاهش پیدا کرده است. آنها بر این باورند که ادامه دادن شرایط فعلی منجر به مرگ پرداخت‌یاری خواهد شد.
به گزارش پیوست، رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره نصر تهران، در ابتدای جلسه‌ای که با حضور فعالان حوزه پرداخت‌یاری درباره اینماد در سازمان نظام صنفی تهران برگزار شد گفت: «در ماه گذشته کل گردش‌های هر سه ابزار پرداخت کارتخوان، موبایل و اینترنت رقمی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، از این میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداخت آنلاین انجام شده که ۳۰ هزار میلیارد از آن به وسیله شرکت‌های پرداخت‌یاری پردازش شده است؛ یعنی کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها بخش زیادی از این سهم را در کل شبکه پرداخت کشور به خود اختصاص داده‌اند.»
او سپس تاکید کرد: «پیچیدگی‌هایی در صنعت پرداخت وجود دارد که قصد نداریم به آنها دامن بزنیم. به نظر می‌رسد بانک مرکزی، شاپرک و نهادهای دیگر مانند وزارت صمت در جمع‌بندی نانوشته‌ای قصد دارند ریشه پرداخت‌یاری را بخشکانند.»
قربانی ادامه داد: «اینماد در حال حاضر با شیوه فعلی مضر است و پرداخت‌یاری‌ها را که سهم قابل توجهی در فضای پرداخت دارند دچار مشکل می‌کند.»
اجبار برای مرگ پرداخت‌یاری
در ادامه این نشست مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک، گفت: «تا زمانی که چیستی پرداخت‌یاری و PSP مشخص نشود ممکن است تصور شود اینماد احراز هویت می‌کند، تبیین خلأهای قانونی و آثار اجرایی آن و موازی و متناقض بودن این نهاد با سایر نهادها از موضوعاتی است که باید بررسی شود.»
شریعتمدار در توضیح تفاوت پرداخت‌یاری‌ها و PSPها گفت: «PSPها شرکت ارائه‌دهنده خدمات‌اند و مجوز خود را برای فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند اما پرداخت‌یارها هدایت‌کننده تراکنش به PSPها هستند. آنها از بانک مرکزی و شاپرک کارمزد خود را دریافت می‌کنند اما پرداخت‌یارها از فروشگاه کارمزد می‌گیرند. در نتیجه با الزامی شدن اینماد به دلیل مزایای PSP این حوزه کاری خواهد مرد چون PSPها حتی در بعضی حوزه‌ها نه تنها کارمزدی دریافت نمی‌کنند بلکه به کسب‌وکار کارمزد هم پرداخت می‌کنند.»
او بر این باور است که اینماد در همه جای دنیا نماد اعتماد است و بخش خصوصی آن را مدیریت و صادر کرده و کار احراز هویت و شناسایی آدرس کسب‌وکارها را انجام داده و نظرات کاربران را ثبت می‌کند. اما وقتی ما می‌گوییم اینماد اجباری به این معناست که کسب‌وکار نمی‌تواند فعالیتش را شروع کند مگر اینکه این نماد را دریافت کند که این دیگر نماد اعتماد نیست بلکه سامانه مجوزدهی است.
او در ادامه گفت: «قبل از اجباری شدن اینماد روزانه دو هزار ترمینال از سوی شاپرک صادر می‌شده که پس از اجباری شدن اینماد یک‌دهم شده و به ۲۰۰ ترمینال رسیده است.»
جایزه صد میلیونی برای دریافت اینماد در سه دقیقه
در ادامه این نشست رضا قربانی با اشاره به سختی‌های دریافت اینماد برای کسب‌وکارها گفت: «موضوعی که در حال حاضر برای اجباری کردن اینماد به آن استناد می‌شود مربوط به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی است. این آیین‌نامه ماده ۱۰۳ معروفی دارد که محل اختلاف است اما سوال اینجاست که گرفتن اینماد چه تاثیری بر مبارزه با پولشویی می‌گذارد؟ اگر کسب‌وکاری اینماد گرفت، اتفاقاتی مانند اتفاق سکه ثامن رخ نمی‌دهد؟ اگر رخ داد، مسئولیت آن با چه کسی است؟»
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال، در همین رابطه گفت: «ما جایزه‌ای صد میلیونی برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر گرفتیم که در حضور تمامی افرادی که بی‌طرف هستند در سه دقیقه‌ای که گفته‌اند برای یک کسب‌وکار به صورت رندوم اینماد بگیرند.»
امیری در ادامه با طرح این پرسش که اینماد بی‌ستاره قرار است چه مشکلی را حل کند گفت: «اسم این را تسهیل‌گری می‌گذاریم؟ کاش آقایان بگویند نهاد بی‌ستاره چگونه متولد شد؟ اگر ماده ۱۰۳ گفته است که باید این احراز هویت و اعتبارسنجی صورت بپذیرد چطور است که یک نماد بی‌ستاره تولید می‌شود با اعتبارسنجی پایین‌تر؟»
بیشتر بخوانید : تمدید اینماد
مدافع کسب‌وکار یا شبکه قمار؟
احمدرضا منصوری، رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران، توضیح داد: «متاسفانه رگولاتور ما کار اشتباه را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد، در هر کدام از این حوزه‌ها، رگولاتور فضا را طوری جلو می‌برد که هر جور بخواهید آن را اصلاح کنید تبعات منفی اجتماعی پیدا می‌کند یا چنان رسانه‌ای می‌شود که نمی‌توان به آن دست زد.»
او با اشاره به اینکه الزام نماد هم همین‌طور بوده است گفت: «می‌گویند هرکس که از الزامی نشدن اینماد حمایت می‌کند حامی شبکه قمار است. از سوم آذر تا امروز ۳۰۰ تا ۵۰۰ ترمینالی که پیش از این توسط مجموعه ما ثبت می‌شد به ۲۲ عدد رسیده است؛ یعنی عملاً توسعه کسب‌وکار پرداخت‌یاری و ایجاد کسب‌وکار جدید متوقف شده است. در چنین فضایی شما توسعه و کسب‌وکار ما را متوقف کرده‌اید و بعد می‌گویید این مقطعی است و درست می‌شود.»
آینده بدون بخش خصوصی
منوچهر صدری، نایب‌رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی، در ادامه این نشست گفت: «اگر هفت هشت سال پیش اینماد اجباری بود، باید همچنان از آگهی همشهری استفاده می‌کردیم و تامین نیازهای خانه به خرید از سوپرمارکت محله محدود بود. اگر قرار بود تمام کسب‌وکارهایی که امروز در فضای کشور بزرگ شده‌اند یک روز برای شروع کسب‌وکار با مجوز شروع کنند، امروز اثری از آنها نبود.»
او هشدار داد: «هرچند شعار حمایت داده می‌شود ولی چون از حمایت درکی نداریم، برای کسب‌وکارها ترمز ایجاد می‌کنند. اگر امروز بحث اینماد به این شکل پیش برود، عمده کسب‌وکارهای آینده یا دولتی خواهند بود یا خصولتی.»
لکه ننگ سکه ثامن بر پیشانی اینماد
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک، در پاسخ به سوال پیوست، امضا شدن تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و بانک مرکزی را تکذیب کرد و گفت: «کسی که این سند را به شما داده دروغ گفته و خلاف آن عمل کرده است.»
او در واکنش به این پرسش که چرا فعالان این حوزه به ماده ۱۰۳ استناد می‌کنند گفت: «در قانون پرداخت‌یار به صورت جداگانه تعریف شده است. استدلال ما این است که ماده ۱۰۳ باید به صراحت به پرداخت‌یار اشاره می‌کرده که نکرده است در حالی که ماده ۱۱۲ پرداخت‌یار را در کنار شرکت‌های پرداخت‌یار جداگانه نام برده است. درخواست ما این است که قانون توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شود.»
نقی‌پورفر در پاسخ به سوال پیوست مبنی بر اینکه اگر اینماد مرجعی برای رجیستر شدن کسب‌وکارها نباشد، چه مرجع دیگری این کار را انجام می‌دهد گفت: «اینماد تا به حال در این زمینه چه کرده است؟ یکی از اصلی‌ترین خلأهایی که در سابقه اینماد وجود دارد سکه ثامن و آی‌ماینر است.»
او با اشاره به اینکه اگر پرداخت‌یارها را جزو موسسات مالی و اعتباری به شمار می‌آورند، طبق قانون تجارت الکترونیکی این موسسات از این قانون مستثنی هستند افزود: «ما درخواست می‌کنیم که قانون تجارت الکترونیکی را اجرا کنند.»
او ادامه داد: «الآن مشکل اینجاست که چندین نهاد این احراز هویت را انجام می‌دهند. چرا اصرار دارند دریافت اینماد حتماً اجباری شود؟ گرفتن اینماد برای کسب‌وکارها طولانی‌مدت است و دریافت آن ماه‌ها طول می‌کشد و از سویی ممکن است به نتیجه هم نرسد.»
نقی‌پورفر توضیح داد: «بسیاری از استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک اصلاً نمی‌توانند طبق شرایط موجود اینماد دریافت کنند؛ به عنوان مثال هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌هایی که در زمینه اینشورتک فعالیت می‌کنند به طور قطع امکان دریافت نماد اعتماد ندارند چراکه باید از بیمه مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و در شرایط فعلی بیمه مرکزی بیشتر دوست دارد آنها را فیلتر کند.»
دبیر انجمن فین‌تک در آخر گفت: «در این صورت اجباری شدن نماد اعتماد موجب از بین رفتن نوآوری و خلاقیت در کسب‌وکارها خواهد شد.»
ارسال دیدگاه