مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
بیانیه سه کمیسیون نصر تهران در واکنش به اجباری شدن اینماد؛
سه کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در مخالفت با اجباری شدن اینماد بیانیهای صادر کردند و این مساله را مخالف مصوبات مجلس عنوان کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در بیانیه سه کمیسیون فینتک، پرداختیاری و تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران آمده است: «آینده ایران در گرو رشد پرسرعت زیست بوم نوآوری کشور است. اولویت امروز ما، باید تسهیل مضاعف فضای کسبوکار، ایجاد امید و حفظ نخبگان و کارآفرینان باشد. در شرایطی که جنگ اقتصادی از هر سو کشورمان را فرا گرفته است، وظیفه ما تلاش تمامعیار برای توسعه فضای باز اقتصادی و ترسیم آیندهای روشن برای ایران در منطقه است. در این میان هرگونه اقدام غیرکارشناسی که مانعی در شروع یا تداوم فعالیت کسبوکارهای تحولآفرین باشد از دست دادن فرصتها به رقبای منطقهای و در نهایت تضعیف ایران در عرصه جهانی است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیمگر تمامی کسبوکارهای فضای مجازی، با روش جلوگیری از شروع فعالیت حوزههای تحولآفرین که هنوز تنظیمگری نشدهاند اقدامی است که به صورت کامل برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد تقنینی است. اساساً ایجاد یک رگولاتور بخشی با چند بند از یک مصوبه هیات وزیران که شامل کلیه کسبوکارهای اینترنتی اعم از خرد و کلان، کالایی یا خدماتی باشد با این گستردگی اختیارات، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.»
همچنین در بیانیه مزبور تاکید شده است: «باید توجه داشت که تجمیع اختیاراتی با این ابعاد همچون احراز صلاحیت کسبوکار، امکان ممانعت از شروع فعالیت اقتصادی، امکان نظارت و حتی تعلیق مجوز صادرشده برخلاف فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری بوده و به صورت جدی منجر به از بین رفتن امید در جوانان مستعد و متعهد کشور و کارآفرینان شده و با تشدید مهاجرت ایشان آینده کشور را به خطر خواهد انداخت.»
سپس با اشاره به موضوع مهاجرت کارآفرینان نوشته شده است: «امروز بزرگترین تهدید کشور، خروج کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه ایران است. راهکار کنترل ریسک در محیط کسبوکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسبوکارها نیست، بلکه تنظیمگری بهموقع توسط نهادهای متصدی با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی، به هیچ وجه نباید دچار تحریمهای داخلی شد.»
در انتهای این بیانیه، کمیسیونهای رسته خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران اعلام کردهاند: «ایجاد یک سامانه مجوزبنیان فراگیر جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به رگولاتور کسبوکارهای فضای مجازی تبعات جدی در فرایند توسعه نوآوری و گسترش کسبوکارهای خرد و نوآورانه داشته است. سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران بر بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری توصیه اکید میکند.»