مخابرات باید از محل درآمد حق‌السهم اپراتورها به دولت با اینترنت ماهواره‌ای خارجی مقابله کند

به گزارش پیوست، ابتدای اسفند ماه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها موافقت کردند. منابع حاصل از این درآمد به میزان سی هزار میلیارد ریال (۳ هزار میلیارد تومان) با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه شود. جالب آنکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) است که زیر نظر سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کند. حالا در تصویر جدیدی از همین مصوبه جزییات بیشتری از آن مشخص شده و اینکه نمایندگان مجلس برای درآمد از محل این حق‌السهم تصمیم‌های دیگری نیز در این مصوبه گرفته‌اند.

در تبصره ششم این مصوبه که شامل زیرمجموعه‌های مختلفی است در بند ۲ آن آمده است که حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز شود. در همین بند آمده که منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزارو هشصد میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد مختلفی خواهد شد.

در بند ۱-۲ این ماده آمده است که منابع حاضر از این درآمد حق‌السهم اپراتورها باید برای توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. نکته جالب دیگر این بند این است که مخابرات با این اینترنت ثابت پرسرعت باید امکان رقابت با تهدیدات اینرتنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد. مقابله با اینترنت ماهواره‌ای در حالی در این مصوبه گنجانده شده که اخیرا دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با ایرانا اعلام کرده بود که این شورا برای محدود سازی فعالیت اینترنت ماهواره‌ای برنامه‌ای ندارد و موافق توسعه در این زمینه است.

همچنین در واکنش به این بند هم امروز (۱۶ اسفند) رئیس رگولاتوری در توییتر خود نوشته است: «مشکل توقف در توسعه اینترنت خانگی، سرمایه نیست. انحصار مخابرات ایران در سیم مسی و داکتهای زیرزمینی است که در خصوصی سازی به اشتباه به آنها واگذار شده است. آن‌را رفع کنید!» او تاکید کرد که  مسوولیت توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای هم با سازمان فضایی است نه مخابرات ایران.

در بند ۲-۲ نیز از محل درآمد مالیات ۱۰ درصدی اپراتورها برای پراخت به دولت باید برای حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی استفاه شود. در تبصره ۶ این مصوبه امکاناتی هم از این حق السهم برای شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده است. در بند ۳-۲این تبصره آمده که پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلا‌ن‌داده‌ها از محل درآمد این حق‌السهم باید استفاده کنند.

همچنین در بند ۴-۲ این تبصره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده که در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند؛ شبکه‌ای که به گفته مدیران شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بخش‌هایی از آن در حال‌حاضر مورد استفاده کاربران است.

اما بند پرسروصدای تبصره ۶ که صدای انتقاد مدیران وزارت ارتباطات را نیز بلند کرده،  بند۵-۲ است که بخش از این حق‌السهم مالیاتی اپراتورها به دولت را برای صداوسیما در نظر گرفته است. طبق این بند مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده ساترا زیر نظر سازمان صداوسیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت، صداوسیما موظف به ارائه محتوای تولید خود در این  بستر شده است.

اما در بند ۶-۲ و آخرین بند تبصره ۶ وزارت ارتباطات مکلف شده به نحوی سیاست‌گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه‌ای نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

این مصوبه و تبصره ۶ آن که مربوط به حوزه  ICT است هرچند هنوز در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده و براساس گفته‌های وزیر ارتباطات مجلس به این مصوبه ابهام وارد کرده و آن را به کمیسیون تلفیق برگردانده؛ اما مدیران وزارت ارتباطات همچنان نگرانند که تصویب این مصوبه و قانونی شدن آن ضربات سختی را به اپراتورها و کاربران بزند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود که اجرای این مصوبه راه چاره‌ای جز گران شدن تعرفه بسته‌های اینترنتی برای اپراتورها نمی‌گذارد و با این مصوبه اینترنت صددرصد گران می‌شود. جهرمی همچنین اعلام کرده بود که این تصمیم‌گیری‌ها خلاف سیاست‌های نظام و ضد توسعه و رشد فناوری اطلاعات در ایران است. همچنین او تاکید کرده بود که اگر نیاز باشد آنها برای جلوگیری از این تصمیم با شورای نگهبان نیز مکاتبه خواهند کرد. در ادامه این واکنش‌ها هم معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری هم در فایل تصویری کوتا اعلام کرد که افزایش مالیات اپراتورها موجب افزایش هزینه کاربر و توقف توسعه می‌شود.

اما به جز این موارد نگرانی، پیوست نیز در گزارشی بررسی کرد که به تصویب رسیدن این مصوبه ممکن است پای ایران را حداقل به خاطر اپراتور دوم که بخشی از سهام آن در اختیار MTN آفریقای جنوبی است به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند. در اسناد مزایده بین‌المللی برای انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه و همچنین در قانون اجرای موافقتنامه پروانه شبکه ایرانسل (مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ مجلس) به صراحت آمده است که مبلغ تسهیم درآمد (حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتور) ۲۸.۱ درصد است و برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در این پروژه، در ماده ۲۲ موافقت‌نامه پروانه فعالیت ایرانسل (که تا تاریخ ۱۹ تیرماه سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد)، تصریح شده است مبلغ تسهیم درآمد، جز با توافق طرفین موافقتنامه قابل تغییر نیست‌.

امروز (۱۶ اسفند) نمایندگان مجلس در حال بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق‌اند و باید منتظر ماند تا آیا نمایندگان مجلس با تصویب یا تغییرات در تبصره ۶ این مصوبه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تکلیف این جنجال را روشن می‌کنند یا خیر.