قانونی که فقط بخش خصوصی باید اجرایش کند

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ آذر سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. طبق قانون یک کارگروه پنج عضوی شامل سازمان مالیات، وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌گذاری برای اجرای این مصوبه را طی یک سال بر عهده داشته‌اند. اما اکنون پس از گذشت این زمان، نحوه اجرا شکاف‌های عمیقی نسبت به هدف و متن قانون دارد که موجب نارضایتی بخش خصوصی از جمله پرداخت‌یاران و شرکت‌های PSP شده است.
قطعاً هیچ پروژه اجرایی‌ای بدون ایراد و نقص نیست، اما نقص‌های جدی‌ای که در نحوه اجرای فعلیِ قانون مذکور وجود دارد، نه تنها هدف قانون‌گذار در پیشگیری از فرار مالیاتی و شفافیت تراکنش‌های مالی را محقق نخواهد کرد که باعث سردرگمی استفاده‌کنندگان شبکه پرداخت، سخت‌تر شدن شروع کسب و کار به دلیل پیچیدگی اضافی در دسترس‌پذیری سرویس پرداخت و تضعیف کسب‌وکارهای فعال در این صنعت خواهد شد.
ضعف نخست از سمت سازمان امور مالیاتی است؛ سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون به صورت سلیقه‌ای و غیرکارشناسی عمل کرده و بندهایی از قانون که مسئولیت اجرای آن بر عهده این سازمان بوده به آینده‌ای مبهم موکول شده و از مجموعه برنامه اقداماتی نامشخص برای اجرای وظایف خود صحبت می‌کند. به طور مشخص طبق قانون نیاز است پایانه‌های فروشگاهی به حافظه مالیاتی مجهز باشند تا اطلاعات مندرج در صورت‌حساب الکترونیکی در آن ذخیره شود و به سامانه مؤدیان ارسال شود. سیاست‌گذاری این موضوع به سازمان مالیاتی محول شده و هنوز بعد از یک‌ سال هیچ آیین‌نامه و دستورالعمل مشخصی در این خصوص از سوی این سازمان منتشر نشده و صحبت‌های مسئولان این سازمان نیز در این زمینه بسیار مبهم و ناواضح است. اگر در اجرای قانون تمامی بخش‌ها با هم اجرا نشود و تنها با فشار مؤدیان آنها را مجبور به اجرای قانون کنیم، قطعاً قانون مصوب‌شده عملکرد اصلی خود را از دست خواهد داد و تنها باعث نارضایتی و سردرگمی شرکت‌ها و مؤدیان خواهیم شد که در تضاد با شعارهای سازمان مبنی بر «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند» در سال جاری است.
همچنین قانون در بخشی ‌دیگر، آماده‌سازی سامانه ثبت‌نام مؤدیان را بر عهده سازمان مالیاتی قرار داده است. خروجی‌ای که اکنون بعد از گذشت یک سال از راه‌اندازی این سامانه قابل مشاهده است بیانگر نبود نگاه صحیح و کارشناسی به سامانه مذکور است. فرایند‌ها بسیار پیچیده، زمان‌بر و به گونه‌ای طراحی شده که کاربران شبکه پرداخت باید شخصاً برای ورود اطلاعات و ثبت‌نام در این سامانه اقدام کنند. در صورتی که این امکان وجود دارد تا اطلاعات از استفاده‌کنندگان از شبکه پرداخت توسط سرویس‌دهندگان یکجا دریافت و پس از اعتبارسنجی به سامانه مؤدیان ارسال شود تا نیازی به مراجعه و ارسال دوباره اطلاعات و پیچیدگی‌های استفاده از سامانه مالیاتی به سمت مؤدیان نرود.
ضعف بانک مرکزی نیز در این میان قابل چشم‌پوشی نیست؛ در اجرای بندهایی از قانون که متوجه بانک مرکزی بوده به شدت سهل‌انگاری شده و از ظرفیت‌هایی که می‌توانسته در پیاده‌سازی مطلوب این قانون بهره‌برداری شود به هیچ عنوان استفاده نشده. به صورت مشخص، برخلاف متن صریح قانون شروع استفاده از سرویس پرداخت منوط به تایید سامانه مالیاتی شده است. همچنین روش‌های پرداخت به صورت جامع در نظر گرفته نشده و به عنوان مثال کارت به کارت از نظارت و اجرا مغفول مانده و به دلیل این ایرادهای عمیق در اجرا پرواضح است که استفاده‌کنندگان از شبکه پرداخت به راحتی به سمت شیوه کارت به کارت خواهند رفت و اهداف قانون‌گذار محقق نخواهد شد.
همچنین بانک مرکزی در اجرای بندهای محول‌شده به این نهاد از ظرفیت‌های سطح‌بندی برای کاربران سرویس‌های پرداخت که روشی مرسوم و استاندارد است و زیرساخت آن نیز در شبکه پرداخت موجود است استفاده نکرده و با همه ذی‌نفعان شبکه پرداخت به یک شیوه رفتار شده است؛ به عبارتی از فروشندگان خرد و کشاورزان کوچک و استارت‌آپ‌های آنلاین گرفته تا هلدینگ‌های بزرگ صنعتی همگی باید فرایند مشابهی طی کنند تا بتوانند به شبکه پرداخت دسترسی یابند. و قطعاً آسیب جدی این شیوه متوجه کسب و کارهای کوچک خواهد بود که این در تضاد با سیاست‌های کلان «اقتصاد دیجیتالی» و «جهش تولید»
است.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که این نقص‌های جدی در اجرای قانون مربوطه به وجود آمده بدون شک، نبود تعامل لازم با ذی‌نفعان بخش خصوصی است. قطعاً اگر در زمان قانون‌گذاری و هنگام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی از بخش خصوصی نظرخواهی شده بود تا حدی این مشکلات قبل از زمان اجرا شناسایی و برای آنها راهکار مطلوب طراحی می‌شد. امید است مسئولان با همکاری فعالانه بخش خصوصی نسبت به برطرف کردن ایرادها و اجرای صحیح قانون در جهت تحقق اهداف قانون‌گذار و جلوگیری از صدمات ناشی از اجرای اشتباه به بخش خصوصی قدم بردارند.