قانونی که فقط بخش خصوصی باید اجرایش کند

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ آذر سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. طبق قانون یک کارگروه پنج عضوی شامل سازمان مالیات، وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌گذاری برای اجرای این مصوبه را طی یک سال بر عهده داشته‌اند. اما اکنون پس از گذشت این زمان، نحوه اجرا شکاف‌های عمیقی نسبت به هدف و متن قانون دارد که موجب نارضایتی بخش خصوصی از جمله پرداخت‌یاران و شرکت‌های PSP شده است. قطعاً هیچ پروژه اجرایی‌ای بدون ایراد و نقص نیست، اما نقص‌های جدی‌ای که در نحوه اجرای فعلیِ قانون مذکور وجود دارد، نه تنها هدف قانون‌گذار در پیشگیری از فرار مالیاتی و شفافیت تراکنش‌های مالی را محقق نخواهد کرد که باعث سردرگمی استفاده‌کنندگان شبکه پرداخت، سخت‌تر شدن شروع کسب و کار به دلیل پیچیدگی اضافی در دسترس‌پذیری سرویس پرداخت و تضعیف کسب‌وکارهای فعال در این صنعت خواهد شد. ضعف نخست از سمت سازمان امور مالیاتی است؛ سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون به صورت سلیقه‌ای و غیرکارشناسی عمل کرده و بندهایی از قانون که مسئولیت اجرای آن بر عهده این سازمان بوده به آینده‌ای مبهم موکول شده و از مجموعه برنامه اقداماتی نامشخص برای اجرای وظایف خود صحبت می‌کند. به طور مشخص طبق قانون نیاز است پایانه‌های فروشگاهی به حافظه مالیاتی مجهز باشند تا اطلاعات مندرج در صورت‌حساب الکترونیکی در آن ذخیره شود و به سامانه مؤدیان ارسال شود. سیاست‌گذاری این موضوع به سازمان مالیاتی محول شده و هنوز بعد از یک‌ سال هیچ آیین‌نامه و دستورالعمل مشخصی در این خصوص از سوی این سازمان منتشر نشده و صحبت‌های مسئولان این سازمان نیز در این زمینه بسیار مبهم و ناواضح است. اگر در اجرای قانون...