از منظر کارکردی، ایجاد و توسعه نهادهای تنظیم‌گر همواره به عنوان استثنا و حاشیه‌ای بر اصل تفکیک قوا (separation of power) در نظام‌های سیاسی و حکمرانی مورد مداقه قرار گرفته است. تجمیع بخشی از اختیارات قضایی و تقنینی در نهادی اصالتاً اجرایی (administrative) به خودی خود نوعی خرق عادت نهادی شمرده می‌شود. ورود به فلسفه و مناقشات حقوقی و اجرایی آن البته موضوع محوری این نوشتار نیست و در جریده‌ای مستقل به آن پرداخته خواهد شد. در مقابل اما، از زمان توسعه انفجاری نهادهای تنظیم‌گر نوین‌ در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، ساختار تنظیم‌گر معمولاً متشکل از دو لایه کمیسیون و سازمان اجرایی بوده است. این معماری ساختاری به‌ نحوی ناظر بر تفکیک لایه مقررات‌گذار از لایه اجرایی و به ‌عنوان راه‌حلی برای گریز از چالش‌های تداخل و برهم‌نهشت (overlapping) کارکردهای متعدد نهاد تنظیم‌گر، مورد پذیرش اغلب کشورها قرار گرفت. فارغ از تفاوت‌های نظام‌های حقوقی و سیاسی و آثار آن بر ساختار نهادهای تنظیم‌گر، کمیسیون‌های تنظیم‌ مقررات عموماً به ‌عنوان مرجع بالادستی، نقش سیاست‌گذار و قاعده‌گذار را با تکیه بر ترکیب اعضا و اختیارات قانونی ارجاع‌شده به آنها بر عهده دارند. برخی از اهدافی که بر تشکیل این کمیسیون‌ها مترتب خواهد بود در زیر برشمرده شده است: ۱- تعیین منافع عمومی (public interest): ماموریت ذاتی نهاد تنظیم‌گر «هم‌راستاسازی» (reconciliation) منافع بخش خصوصی و بازیگران صنعت از یک‌ سو با منافع و سیاست‌های عمومی جامعه از سوی ‌دیگر است که ممکن است بدون مداخله تنظیم‌گرانه و صرفاً با تکیه بر مکانیسم بازار محقق نشوند. اهداف و جهت‌گیری‌های بالادستی حاکم عملاً چارچوب و اولویت‌های کاری نهاد تنظیم‌گر را تعیین می‌کند به نحوی که ترجمه و پیاده‌سازی آنها در قالب قواعد بازار محوری‌ترین کارکرد و شاخص موفقیت تنظیم‌گری محسوب می‌شود. کمیسیون‌های تنظیم مقررات وظیفه تعیین، تدقیق و نظارت بر اعمال آنها را بر عهده دارند. ۲- نمایندگی و مشارکت (participation and representation): ترکیب...