حمایت از شرکت یا شهروند؟ مساله این است

ویروس کرونای جدید، همزمان با اینکه شروع به تلفات گرفتن از نوع بشر کرد، بسیاری از صنایع را نیز به حال اغما برد. اولین ضربه به صنعت گردشگری و صنایع وابسته به آن وارد شد. خیلی زود هتل‌ها و مسافرپذیرها از مسافر خالی شدند، آژانس‌های مسافرتی و فروش بلیت با سونامی درخواست ابطال بلیت‌ها روبه‌رو شدند، هواپیماها و قطارها خالی از مسافر ماندند و کسب‌وکارهای مقاصد گردشگری، مانند فروش صنایع دستی، مشتریان خود را از دست دادند. با تشدید بیماری و شروع تعطیلی‌ها و قرنطینه‌های اختیاری و اجباری، مراکز تفریحی مانند باشگاه‌های تفریحی- ورزشی و تالارها و بیش از همه رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و کافه‌ها به تعطیلی کشیده شدند. هرچند به مرور بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهای دیگر هم کمابیش تعطیل شدند، اما وجه مشترک تقریباً تمام کسب‌وکارهای آسیب‌دیده اصلی، خدماتی بودن آنها و اشتغال حجم بالایی از نیروی انسانی عمدتاً کارگری در آنهاست. هر خواننده‌ای می‌تواند حدس بزند که اولین پیامدهای تعطیلی صنایع فوق چیست: اخراج کارگرها یا به زبانی رسمی‌تر تعدیل گسترده نیروها. بسیاری از افراد نیز نظیر کارگران روزمزد، ارائه‌دهندگان خدمات منزل و رانندگان تاکسی‌های سنتی و آنلاین درآمد خود را از دست داده‌اند، یا با کاهش چشمگیر درآمد روبه‌رو شده‌اند.
حالا مساله دوتا شده است: نگرانی‌های بهداشتی حاصل از گسترش و کشتار انسان‌ها توسط کرونا از یک طرف و هزاران هزار خانواده که تا دیروز به هر زحمتی شده حداقل‌های زندگی خود را تامین می‌کردند و امروز دیگر کار و شغلی ندارند از دیگر سو. احتمالاً بسیاری از این افراد نه بیمه‌ای دارند و نه پس‌انداز و پشتوانه‌ای. گذراندن روزها در قرنطینه خانگی ممکن است سخت باشد اما حبس بودن در خانه، در حالی که نگران معیشت روزمره باشی، حتماً هراسناک است که «هر که بی‌روزیست روزش دیر شد». بعید هم هست که با فروکش کردن داستان کرونا در روزهای پیش رو (اگر خوش‌بین باشیم) تمام صنایع دوباره فوراً توان بازیابی خود را داشته باشند و همه مشاغل ازدست‌رفته دوباره احیا شوند. پس در کنار بحران سلامت، با یک بحران اقتصادی بزرگ روبه‌رو هستیم که می‌تواند پیامدهای انسانی و اجتماعی تلخی هم داشته باشد.
البته این بحران اقتصادی محدود به ایران نیست و تقریباً تمام کشورهای دنیا را فرا گرفته است. در غالب کشورها شاهدیم دولت‌ها بسته به چابکی و توانایی اقتصادی خود، برنامه‌هایی برای عبور از بحران و حمایت از کسب‌وکارها و شهروندان خود طراحی کرده‌اند و مبالغ زیادی را به این امر اختصاص داده‌اند. در کنار سیاست‌های انبساطی پولی، تعویق پرداخت‌های مالیاتی کسب‌وکارهای متاثر از کرونا و ایجاد خط اعتباری و تسهیل ارائه وام به شرکت‌ها، سیاست معمول این روزهای دولت‌ها در کشورهای مختلف است. به موازات این سیاست‌ها برنامه‌هایی برای حمایت و پرداخت مستقیم به کسب‌وکارهای خرد و کوچک، کارگران و خانوارهای با درآمد کم در حال طراحی و اجراست.
در ایران نیز از تخصیص منابعی توسط دولت برای عبور از بحران اقتصادی ناشی از کرونا صحبت شده است. اما از دولتی که مدت‌هاست تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شده و اکنون باید هزینه‌های بهداشتی درمانی این همه‌گیری را نیز تامین کند نمی‌توان انتظار داشت توان زیادی برای رسیدگی به این بحران اقتصادی داشته باشد و به ویژه بتواند منابع مالی قابل توجهی برای این موضوع لحاظ کند (در نظر بگیرید که طرح نجات اقتصادی دو تریلیون دلاری در آمریکا تقریباً معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و با این نسبت به قیمت امروز ارز، بسته نجات اقتصادی در ایران باید حجمی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد که به نظر می‌رسد از توان کنونی دولت خارج است). برای کاهش خسارات ناشی از این کمبود، علاوه بر آنکه بهره‌برداری درست و به‌موقع از ثروت بنیادها و نهادهای اقتصادی ملی باید در کانون توجه قرار گیرد و حمایت اجتماعی اقشار مختلف مردم از یکدیگر و از کسب‌وکارها تشویق شود، دولت باید اولویت‌بندی حساب‌شده و واضحی برای کمک‌های خود داشته باشد و از سازوکارهایی هوشمندانه و دقیق برای شناسایی قشرهای مستحق دریافت حمایت استفاده کند.
شاید مهم‌ترین سوالی که دولت باید در این مقطع پاسخ دهد این است که اولویت حمایت (به ویژه حمایت‌های مستقیم مالی) با شهروندان و خانواده‌هاست یا بنگاه‌های اقتصادی (و دقیقاً کدام گروه‌ها از بنگاه‌های اقتصادی). با توجه به وضعیت اقتصادی بحرانی بعضی از قشرها و همچنین تجربیات معمولاً ناموفق و رانت‌زای دولت در حمایت مستقیم از بنگاه‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد اولویت منابع محدود دولت با حمایت مستقیم از خانوارهایی باشد که در این شرایط درآمد خود را از دست داده‌اند. سرمایه‌های باارزشی چون بانک اطلاعات اقتصادی ایرانیان و تجربه پرداخت یارانه‌های نقدی می‌تواند در دقیق‌تر شدن شناسایی خانوارهای نیازمند به کار آید. همچنین با استفاده از سازوکارهای اعتباری در ارائه این حمایت‌ها، نه تنها می‌توان نحوه مصرف منابع توسط خانوارها را به بهترین شکل مدیریت کرد، بلکه می‌توان زمینه‌ساز گسترش نهادهای اعتباری در نظام پولی و بانکی کشور در آینده شد (همان‌طور که پرداخت یارانه‌های نقدی تاثیر بزرگی بر اشاعه سریع کارت‌های بانکی گذاشت)؛ بدین معنا که می‌توان با مدیریت صحیح، تهدیدهای حاصل از بحران موجود را به فرصت‌هایی برای توسعه آتی کشور تبدیل کرد.
اگر هم منابعی برای حمایت مستقیم از کسب‌وکارها در نظر گرفته می‌شود، معیار و شرط حمایت از بنگاه‌های اقتصادی باید حفظ حداکثری اشتغال قرار گیرد. یعنی کسب‌وکارهایی باید در اولویت حمایت مستقیم قرار گیرند که علاوه بر قرار داشتن در زمره صنایع آسیب‌دیده از این شرایط، تعهد کنند میزان شاغلان خود را در حد قابل قبولی (مثلاً ۹۰ درصد) حفظ کنند. زیرا این شیوه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، آثار اجتماعی مطلوب حمایت‌های دولت را برای قشرهای متضرر از بحران بیشینه می‌سازد.