با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی: سرعت در خرید و فروش رمزارز، مشمول مالیات برعایدی سرمایه‌ می‌شوید

به گزارش پیوست؛ پس از یک اختلاف نظر ۱۵ ساله بر سر دولت و مجلس و شورای نگهبان برای تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در نهایت این قانون در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ پس از  تایید شورای نگهبان، ابلاغ شد.

طبق این قانون، رمزپول به معنی پول موضوع بند ض ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و رمزارز نوعی رمزپول محسوب می‌شود. همچنین، رمزدارایی نیز نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت متمرکز یا غیر متمرکز مبادله می‌شود. طبق بند پنج ماده (۴۶) این قانون کلیه اشخاص غیر تجاری انتقال دهنده انواع رمز دارایی، رمزپول (به استثنای رمزریال جمهوری اسلامی ایران) و رمزارز در خصوص انتقال دارایی‌ها، مشمول عایدی بر سرمایه هستند.

آخرین صورت‌حساب‌های الکترونیکی خرید و بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک دارایی‌های موضوع بند پنج خواهد بود.

همچنین در صورت وجود صورت‌حساب الکترونیکی خرید، معاوضه دارایی‌های موضوع بند پنج این قانون متعلق به هر شخص غیر تجاری بالای هجده سال با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شروعی در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی  مشمول مالیات بر عایدی سرمایه‌ نیست.

اگر مبادله رمزارزها سریع خرید و فروش شود، فرد باید مالیات بر عایدی سرمایه بپردازد

ابوالقاسم رجبی پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: در این قانون طبق ماده ۶۴، اگر رمزارزها سریع و با فاصله زمانی کم خرید و فروش شود، فرد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به مدت زمان نگهداری دارایی است. به عنوان مثال فردی یک ملک را زیر ۶ ماه خرید و فروش می‌کند، در این حالت مالیات بر عایدی سرمایه دهد. به تعبیری دیگر اگر زود به زود دارایی خریداری شده را نفروشد، مشمول مالیات بر سرمایه نمی‌شود.

او ادامه داد: این قانون تعاریفی که قبلا درباره قانون مالیات مستقیم وجود داشت را تغییر داده و جایگزین کرده است. مثلا مواردی درباره رمزارز و رمزدارایی را در این بخش تغییر داده‌اند. قانون رمزارز و رمزدارایی در قانون بانک‌ مرکزی تعریف شده بود اما در این قانون رمزدارایی را از رمزارزها تفکیک و جدا کرد. در قانون بانک‌ مرکزی، رمزدارایی هم شامل رمزپول می‌شود اما در این قانون رمزدارایی را از رمزپول تفکیک کرده است. قبلا در قانون پول‌شویی نیز به مالیات حوزه رمزارزها و در مصوبه‌ هیات وزیران به مالیات استخراج رمزارزها اشاره شده بود.

طبق گفته او: قبل از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی خود را متولی رمزارزها می‌دانست و در این قانون آمده است که نظارت بر حوزه رمزارزی برعهده بانک مرکزی است. این نظارت به معنی این نیست که بانک مرکزی متولی حوزه رمزارزها است بلکه مربوط به تراکنش‌های مربوط به رمزارزها می‌شود. قانون‌نیز بیشتر روی شناسه‌دار شدن و قابل تفکیک شدن تراکنش‌ها تاکید می‌کند.

رمزارزها یک ابزار سرمایه‌گذاری است و مالیات‌ستانی از آن فرق دارد

علی میری پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز درباره این قانون‌گذاری تازه برای رمزارزها گفت: تعریفی که قبلا در حوزه رمزارزها وجود داشت، متداول‌ترین تعریفی بود که در قانون بانک‌مرکزی ابلاغ شد. در آن قانون کلیه رمزارزها و رمزدارایی‌ها تحت عنوان رمزپول در نظر گرفته شده بود و طبق آیین‌نامه‌ها رمزارزها و رمزدارایی‌ها ابزاری برای پرداخت تلقی نمی‌شد بلکه به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری تعریف شده است.

او گفت: بر این اساس در این قانون  نیز رمز ارزها جزو ابزارهایی است که مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی روی آنها اعمال می‌شود و این دید با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری تقویت شده است. ما در حوزه رمزارزها قانون داریم و در بحث قانون مرکزی نیز رمزپول، رمزدارایی و رمزارز ابزار تقنینی و قانون‌‌گذاری و مدیریت آن بر عهده بانک‌مرکزی خواهد بود. اما تنظیم‌گر حوزه بانک مرکزی خواهد بود چون به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

میری اشاره کرد: آن چیزی که نهادهای تنظیم‌گر مختلف‌ روی آن اتفاق‌نظر دارند، این است که رمزدارایی‌ها و رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت شناسایی نمی‌شوند. این ابزارهای سرمایه‌گذاری به دلیل نوساناتی که دارند و ارزش آنها بر اساس ارزهای کشور در نوسان است و ارزش ثابتی ندارند؛ چون مبتنی بر تورم و تغییرات قیمتی هستند در حوزه سرمایه‌گذرای تلقی می‌شوند.

این پژوهشگر درباره تولی‌گری بانک‌مرکزی گفت: بانک‌مرکزی از ابتدای تصویب این قانون نیز متولی این حوزه بود اما حواشی آن به دلیل تفسیر مختلف نشات گرفته از مفاهیم رمزپول بود. ادعای افراد این بود که بین رمزدارایی، رمزارز و رمزپول تفکیک صورت بگیرد. کمااینکه تلقی بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس بر این بود که این موارد را تحت عنوان رمزپول می‌شناختند. با ابلاغ این قانون و تعاریفی که در آن آورده شده است، بانک مرکزی متولی حوزه رمزارزها است و تغییری در نظر حاکمیت درباره اینکه چه کسی متولی رمزارزها باشد، به وجود نیامده است.

این قانون بدون تبادل داده اجرا نمی‌شود

رجبی درباره لزوم مشارکت بخش خصوصی برای اجرای این قانون اضافه کرد: بخشی از این قانون، قانون مالیات مستقیم و قانون پایانه‌فروشگاهی را اصلاح می‌کند و پایانه مالیاتی جدیدی برای عایدی سرمایه از معاملاتی که در بازه زمانی کم و سریع معامله می‌شود ایجاد می‌کند. این قانون نیاز به مقدار زیادی از تبادل اطلاعات داده دارد و مشخص نیست در کارپوشه تجاری و غیرتجاری چه داده‌هایی قرار است ذخیره شود. همچنین درباره این کارپوشه‌ها بحث حفاظت از داده‌های شخصی و تامین امنیت آن داده‌ها نیز مبهم است.

او با تاکید بر اهمیت تبادل داده گفت: فقط تبادل اطلاعات داده می‌تواند زمینه اجرایی شدن این قانون را فراهم کند و برای اجرایی شدن این قانون، شرکت‌های فناوری‌های مالی باید مشارکت کنند. به عنوان مثال جزییات خرید و فروش یک ملک برای مالیات‌ستانی و شفاف‌سازی باید به متولی اخذ مالیات ارسال شود و در این مرحله، شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند در زمینه تبادل اطلاعات داده کمک‌کننده باشند. شرکت‌های فناوری‌های مالی باید وارد شود تا در تحلیل تراکنش‌ها و در ساختاردهی کمک کنند. شرکت‌های خصوصی در ثبت داده‌های معاملات می‌توانند حساب‌های امانی ایجاد کنند و طرفین مبالغ معامله را واریز کنند و معامله ملک انجام شوند. وقتی شرکت‌های فناوری‌های مالی وارد شوند و سازمان ثبت اسناد در دادن دسترسی‌ها همکاری کنند می‌تواند باعث شود این قانون اجرایی شود. برای اینکه این قانون اجرایی شوند نیاز به تبادل داده اطلاعات و مشارکت بخش خصوصی است. در واقع این قانون زمینه‌ای برای شرکت‌های فناوری مالی ایجاد می‌کند.

پلتفرم‌ها می‌توانند بازوی مالیات‌ستانی دولت شوند

رجبی ادامه داد: دیوار یا پلتفرم‌های مشابه مانند پلتفرم‌هایی که کار ارزیابی کارشناسی انجام می‌دهند می‌توانند نقش فعال‌تری ایفا کنند و حساب امانی ایجاد کنند؛ معاملات را تسهیل کنند و جایگزین کسب‌وکارهای سنتی مبادله املاک شوند. در کنار رونق پیدا کردن این کسب‌وکارها، در این صورت پلتفرم‌های مربوطه معاملات مستقل را تکثیر می‌کنند و در مالیات‌ستانی و حقوق دولتی نیز وارد می‌شوند؛ به عبارت دیگری می‌توانند اطلاعات را حقیقی‌تر کنند. به عنوان مثال در خرید و فروش یک ملک، قیمت آن در ثبت‌ اسناد پایین‌تر درج می‌شود اما اگر شرکت‌های فناوری‌های مالی و پلتفرم‌ها وارد شوند، قیمت‌ها واقعی می‌شوند. شکل‌گیری کسب‌وکار باعث تولید داده‌های تمیز برای دولت می‌شود. همچنین صلاحیت‌های امنیتی این شرکت‌ها برای مشارکت در تبادل داده تایید شود.

دولت اگر سرمایه‌گذاری کند و تخصص داشته باشد می‌تواند تبادل داده‌ اطلاعات را انجام دهند اما بدون شرکت بخش خصوصی بعید است انجام این فرایند سریع انجام شود و به نتیجه برسد. در این قانون ماده شفافی درباره ورود بخش خصوصی به این حوزه نوشته نشده است اما بخش خصوصی از طریق آیین‌نامه‌های اجرایی می‌توانند وارد شوند. در نهایت مشارکت بخش خصوصی در تبادل داده اطلاعات در دست دولت است. سازمان ثبت اسناد در مرحله اول باید داده را تولید کند و انتقال دهد.

او درباره کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری توضیح داد: به دلیل تفاوت در حجم خروجی معاملات، در این قانون کارپوشه‌ها به بخش تجاری و غیرتجاری تقسیم‌ شده‌اند. اشخاص حقوقی هر حسابی داشته باشد، آن حساب تجاری است اما شخص حقیقی باید بر اساس معیارهایی تجاری بودن یا نبودن حساب او مشخص شود. بر حسب تجاری و غیرتجاری بودن آن نیز  مالیات‌ستانی آن فرق دارد.

دولت قصد دارد از تورمی که ایجاد کرده است مالیات بگیرد؟!

علی میری با اشاره به حواشی این قانون گفت: مواردی در کلیات این قانون وجود دارد که جای سوال و نگرانی است و آن مربوط به شرایط تورمی کشور می‌شود. تلقی که نسبت به قانون وجود دارد، این است که تورمی که توسط دولت با سیاست‌های پولی و ارزی جبران می‌شود و مردم به دنبال این هستند که از تورم جا نمانند و از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و بانکی این عقب‌ماندگی را جبران کنند، دولت از تورمی که ایجاد کرده است قصد دارد درآمد کسب کند.

میری ادامه داد: اما در واقعیت با تمهیداتی که در این قانون اندیشیده شده معافیت‌های بسیاری در قانون لحاظ شده و تا حدی این نگرانی را برطرف می‌کند و عموم جامعه نسبت به این معاف باشند و تنها بخشی از جامعه که با گردش دارایی‌های خود در مدت زمان زیر یک سال به دنبال استفاده از موج‌های تورمی موجود در بازار هستند، تحت‌الشعاع قانون قرار بگیرند و تا حدی ریسک سوداگری پوشش داده شود و شاهد موج‌های تورمی مختلف نباشیم و بشود بازارها را در حوزه‌های سرمایه‌ای کنترل کرد.

او درباره بازارهای مصرفی گفت: در این قانون سازوکارهای جبرانی که برای افراد دارای سرمایه در نظر گرفته شده است تا رابطه میان تورم و سرمایه‌ آنها همتراز باشد، این است که در گام اول این قانون بر بازارهایی که در داخل کشور متمرکز شده است که جنبه مصرفی دارند اما به یک ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند که مهم‌ترین این بازارهای مصرفی، حوزه مسکن و خودرو است.

طبق گفته او: بر این اساس در راستای اینکه عموم مردم بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند و در حین حال موضوعات جا مانده از تورم را جبران کنند، تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در حوزه مسکن و خودرو سرپرست خانوار تا دو معامله مسکن در سال و دو معامله خودرو معاف از مالیات است. اما سایر بازارها جنبه مصرفی ندارند و سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند تحت‌الشعاع قرار بدهد، حوزه‌های رمزارز و طلا  و سایر بازارهای غیرمولد است و سخت‌گیری بیشتری درباره این موضوع انجام شده است.

میری با اشاره به بخش خصوصی گفت:  بخش خصوصی به عنوان فضایی که هم در مجموعه‌های حقیقی و حقوقی و هم به عنوان بخشی که ابزارهای سرمایه‌گذاری و مالی را فراهم‌ می‌کنند نقش به سزایی در این حوزه دارند. موضوع مهم این است که بسترسازی و بهینه‌سازی راهکارهای دولت الکترونیکی در این مسیر باید شفاف و متقن صورت بگیرد تا راهکارهای دور زدن این حوزه پوشش داده شود. بخش‌خصوصی باتوجه به چابکی که دارد می‌تواند در این امر نقش آفرین باشد و البته این موضوع به نحوه اجرای این قانون برمیگردد.