پیشنهاد حقوقی به اپراتورها

دیرزمانی است که دارندگان پروانه فعالیت ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با رگولاتوری برای افزایش تعرفه‌های خدمات در جدال هستند و رگولاتوری به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده روابط سه‌جانبه بخش عمومی، بخش خصوصی و مردم، فعلاً به طور کامل طرف مردم را گرفته و با هر گونه افزایش تعرفه‌ای مخالفت می‌کند و میلی به این افزایش ندارد و صدای لرزان اپراتورها شنیده نشده است.
افزایش هزینه‌های خرید پهنای باند، تجهیزات، نیروی انسانی، اجاره دفاتر و امثالهم همگی دلیل محکمی برای اثبات تغییر بنیادین اوضاع‌ و احوال زمان اخذ پروانه و خروج طرح تجاری از توجیه اقتصادی است لیکن رگولاتور سال‌هاست بر اساس محاسبات کاغذی خود اعتقادی به زیان‌ده بودن صنعت ندارد و شرکت‌های دارنده پروانه تلفن همراه را شاخص پربازده بودن این حوزه می‌داند که نتیجه آن قرار گرفتن نام ایران در فهرست ارزان‌ترین ارائه‌کننده اینترنت است.
بر اساس بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور است و بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت متولی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط است که در خصوص تعرفه خدمات اینترنت باید در ابتدا شورای مذکور دستورالعمل تنظیم قیمت را به کمیسیون ابلاغ کند و بر اساس آن تعرفه‌گذاری صورت پذیرد. بنابراین اولین پیشنهاد به اپراتورها مذاکره با مرکز ملی رقابت برای تهیه دستورالعمل مربوطه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی موجود است که به نظر می‌رسد با توجه به صبغه اقتصادی شورا تصمیمات منصفانه‌تری اخذ خواهد شد.
سال گذشته برخی مدیران اپراتورها برای نخستین بار به ‌عنوان نماینده در اتاق بازرگانی صنایع و معادن انتخاب شدند و به نظر می‌رسد قصد آنها استفاده از ظرفیت‌های پیدا و نهان این نهاد مدنی و غیردولتی برای رفع موانع صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد. یکی از مواهب این اتاق‌ها اتصال با شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی است که حدود و وظایف آن در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و بند الف ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده است. یکی از وظایف این شورا ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دبیرخانه این شوراست و اتاق موصوف در زمره اعضای این شوراست.
به ‌عنوان پیشنهاد دوم در حال حاضر این شورا محل مناسب‌تری برای پیگیری افزایش تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است و خوب است اپراتورها موضوع افزایش تعرفه را ابتدا در اتاق به تصویب برسانند و سپس به شورای گفت‌وگو برای بررسی و اتخاذ تصمیم احاله دهند و نتیجه آن برای رگولاتوری لازم‌الاجرا خواهد بود.