هدف غایی از اعطای مجوزها چیست؟

سخن گفتن و قضاوت در مورد کلاف درهم‌تنیده مجوزها نیازمند آن است که پیش از هر چیز با بررسی شکل اصولی از نخستین لایه‌های آن آغاز شود و در وهله نخست به چون و چرای لزوم وضع مجوزها بپردازیم.
در واقع موضوع را باید با طرح این سوال بنیادین آغاز کرد که اساساً فلسفه وجودی «مجوز» چیست؟ در پاسخ به این سوال علل متعددی ذکر شده است؛ از جمله تامین امنیت کسب‌وکارها، نظارت قانونی بر آنها، کمک به شفافیت اقتصادی و ایجاد نظام حقوقی شفاف و کارآمد و غیره، اما فارغ از اینکه تمام یا هر یک از این موارد و دیگر مواردی از این دست در زمره علل وجودی نیاز به مجوز به معنای عام آن در کسب‌وکار محسوب شود یا خیر، می‌توان محدوده نگاه به این بحث را وسعت بخشید و پاسخ را در سطوح دیگر نیز رصد کرد. در سطح جهانی برای اعمال مجوز و مقررات دو علت بنیادین لحاظ شده که در عین حال دو هدف غایی نیز قلمداد می‌شود: یکی حمایت از سرمایه‌گذار و دیگری سود رساندن به مصرف‌کننده.
با این نگاه و با تمرکز بر حوزه فاوا باید افزود همواره بحث پیرامون مجوزهای این حوزه با ادعاهایی از جمله «تعدد مجوزها»، «عدم جامعیت آنها»، «تعدد نهادهای درگیر و ذی‌نفع»، «موازی‌کاری نهادهای مسئول»، «مقررات‌زدایی» و نظیر آن همراه است. هر یک از این موارد بحق در زمره مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به ‌شمار می‌رود، اما مساله آن است که پرداختن به هر یک از این موارد، مصداق پرداختن به یک جزء از یک کل عظیم‌تر است. به بیان دیگر پرداختن به هر یک از آنها به شکل منفرد، تنها و تنها وسعت توان و عزم به حل معضلات در این مسیر را محدود می‌کند، از این رو فقدان برخورداری از یک نگاه کلان‌نگر در این موضوع کاملاً محسوس است.
برخورداری از این نگاه کلان‌نگر، پیش از هر چیز نیازمند واکاوی دو علت و هدف غایی وجود مجوزهاست. در تشریح این دو هدف باید این اصل را لحاظ کرد که از یک سو تمام کسب‌وکارها در صدد تامین اهداف تعیین‌شده خود هستند و از سوی دیگر، مصرف‌کننده از حق مسلم دریافت محصولات و خدمات استاندارد برخوردار است. متعاقب پذیرفتن این دو مورد، می‌توان گزاره‌هایی نظیر «تعدد مجوزها»، «عدم جامعیت آنها»، «تعدد نهادهای درگیر» و غیره را در رویکردی جامع مورد بررسی قرار داد.
این سخن به معنای آن است که تنها از این طریق می‌توان به پاسخ سوالاتی نظیر این پرداخت که آیا بر اساس آنچه گذشته روند اعطای مجوز بر دو هدف غایی استوار بوده است یا خیر؟ آیا حمایت از سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده لحاظ شده یا تنها وسیع‌تر شدن محدوده تحت کنترل نهادهای دولتی و تولی‌گرایی مد نظر قرار گرفته است؟ آیا اعطای مجوزها موجب قانون‌مندی و تامین منافع این دو گروه از ذی‌نفعان شده است یا خیر؟
به ‌عنوان مثال می‌توان از نحوه اعطای مجوزهای FCP و MVNO یاد کرد؛ مجوزهایی که در آنها دو هدف غایی لحاظ نشده بود و موجب تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته شد. با در نظر گرفتن ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این دو حوزه، در نهایت احتمال به خطر افتادن بازار سرمایه‌گذاری در این صنعت در کشور تا حدود زیادی به وقوع پیوست.
از سوی دیگر، صنعت فاوا به‌ واسطه برخورداری از ذات نوآورانه همواره در حال به‌روزرسانی، برطرف ‌کردن نقصان‌های خود و معرفی فناوری‌های جدید است؛ مواردی که موجب ارائه تعریف جدیدی از مفهوم زمان در این صنعت شده و مرزهای زمانی را درنوردیده است. از این رو، اینک سوالات جدی‌تری در زمینه روند و چگونگی اعطای مجوزها مطرح می‌شود؛ سوالاتی نظیر اینکه آیا در این فرایند توجه به اصل پیشرفت فناوری لحاظ شده و از پیش برای آنها برنامه‌ریزی صورت گرفته یا قرار است به محض مواجهه با فناوری‌های جدید و ورود ناگزیرشان به کشور، برای چگونگی ‌اعطای مجوز آنها تصمیماتی مبتنی بر تجربه گذشته اتخاذ شود.‌ پاسخ‌ این سوالات تا حدود زیادی برای تمام فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات روشن است؛ اما این روشنی نیز تا زمانی که نتوانیم نگاهی کلان‌نگر و مبتنی بر دو هدف غایی یعنی حمایت از سرمایه‌گذار و سود رساندن به مصرف‌کننده را در ارتباط با هم صورت‌بندی کنیم، درمانی زودگذر و مرهمی ناپایدار است.