skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

سرانجام دولت الکترونیکی در ایران؛ از دولت هشتم تا دولت سیزدهم

۱۰ دی ۱۴۰۱

زمان مطالعه : 16 دقیقه

شماره ۱۰۸

برای بوکمارک این نوشته

دولت الکترونیکی در دولت سیزدهم به پنجره ملی خدمات الکترونیکی دولت هوشمند گره خورده است. از طرفی نیز پنجره ملی آخرین طرح برای اجرای دولت الکترونیکی در ایران به حساب می‌آید.

تا زمان نوشتن این گزارش طبق گفته‌های علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، بیش از ۸۳ درصد دستگاه‌های مشمول به پنجره ملی خدمات دولت الکترونیکی متصل شده‌اند و بیش از هشت میلیون نفر از مردم کشور از خدمات این پنجره بهره‌مند شده‌اند. دی‌ماه آخرین فرصت اتصال دستگاه‌های مشمول به پنجره ملی خدمات است اما هنوز پرکاربردترین دستگاه‌ها یعنی دانشگاه‌ها، بانک‌ها و بیمارستان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت به پنجره ملی متصل نشده‌اند. به نظر می‌رسد دولت الکترونیکی با تمام چالش‌ها و موانعی که طی دو دهه اخیر برای دولت‌ها به همراه داشته در حال حاضر به مسیر مشخصی در اجرا رسیده است. اما اینکه پایان داستان دولت الکترونیکی به کجا برسد، خود داستان دیگری است که در یک کلام شاید بتوان آن را با سپری شدن برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم و گذر از چهار دولت، ثمر ناملموس دولت الکترونیکی در ایران خواند. در ادامه با تعریف دولت الکترونیکی مروری بر طرح‌ها و برنامه‌های دولت‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم با توجه به برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم برای توسعه دولت الکترونیکی خواهیم داشت و به شکل گذار بر دو معیار ارزیابی دولت الکترونیکی یعنی گزارش دوسالانه دولت الکترونیکی سازمان ملل و گزارش کارنامه دولت الکترونیکی و همچنین قانون بودجه نگاهی می‌افکنیم.

قرار بود دولت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۲۶ میلیارد تومان در بخش دولت الکترونیکی هزینه کند تا دولت الکترونیکی بعد از ۲۰ سال به بار بنشیند

در تعریف دولت الکترونیکی به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای انتقال اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و دیگر بخش‌های دولتی اشاره می‌شود. اما دولت الکترونیکی در ایران با هدف در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته به منظور ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مخابراتی و اینترنت کلید خورد. استفاده از فناوری دیجیتالی در نهادهای دولتی با هدف کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از دیگر اهداف این طرح در کشور بودند. تاکنون طرح‌های مختلفی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در ایران اجرا شده که می‌توان به راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی، دفاتر پیشخوان دولت، پورتال‌های ارائه‌دهنده خدمات دولتی مانند iran.ir، دولت همراه و پنجره خدمات ملی دولت هوشمند اشاره کرد.

طرح تکفا آغازی دیر

در اواخر دولت اصلاحات بود که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و با طرحی موسوم به تکفا در دولت هشتم اولین گشایش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار دولتی ایران رقم خورد. این اولین باری بود که برای اجرای دولت الکترونیکی در قانون بودجه‌ای در نظر گرفته می‌شد. طرح تکفا یا همان برنامه توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تیرماه سال ۸۱ به تصویب هیات دولت رسید و منابع اعتباری آن در تبصره 13 قوانین بودجه سال‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۳ پیش‌بینی شد. این طرح دولت را مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی می‌کرد.

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می‌آمد، ولی این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و عملاً این طرح شکل اجرا به خود نگرفت تا در دولت نهم بار دیگر طرح دولت الکترونیکی در دستور کار قرار بگیرد.

شاید تنها اشاره معنادار به استقرار دولت الکترونیکی در برنامه چهارم توسعه گزاره تاکیدی « ۳.۳ درصد کارکنان دولت از متخصصان فناوری اطلاعات و ۱۳ صدم جمعیت کشور نیز آشنا به این فناوری باشند» است. اما با وجود این، بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند تا با ایجاد سامانه‌های الکترونیکی کلیه خدمات دولتی را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه کنند. در سال ۸۶ نیز شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را تصویب کرد و دیگر بار توسعه دولت الکترونیکی در دستور کار دولت قرار گرفت. با این حال، برنامه پنجم توسعه نقشه اصلی راه استقرار و توسعه دولت الکترونیکی در ایران به حساب می‌آید. در این برنامه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا سال ۹۵ با اتصال به شبکه ملی اطلاعات بودند.

از ادعا تا مدعای نخستین دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی قرار بود در مرحله نخست با ۲۰ سرویس توسط دستگاه‌های اجرایی و به ‌عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی تعریف و اجرایی شود. به طور کلی، در این نقشه حدود ۲۶۰ پروژه برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده بود. در اصل، این نقشه حدود پروژه دولت الکترونیکی دولت نهم را شامل می‌شد. اما در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ با حاکمیت برنامه پنجم توسعه تکالیف و خدمات اجرایی جدیدی به سند جامع دولت الکترونیکی افزوده شد. این برنامه نقشه راه حرکت دولت الکترونیکی بین دولت‌های دهم و یازدهم بود.

در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در چندین ماده اساسی بحث شده بود و احکامی درباره سلامت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، خدمات الکترونیکی، زیرساخت ارتباطی، پایگاه‌های اطلاعات دولت و همچنین دورکاری دیده شده بود. در این برنامه دستیابی به جایگاه دوم منطقه در دولت الکترونیکی از اهداف اصلی به شمار می‌آمد. آن زمان شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل به ‌عنوان معتبرترین شاخص ارزیابی دولت الکترونیکی در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه اصل قرار گرفته بود. در سال ۲۰۱۲ که همزمان با قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۹۱ بود از سوی سازمان ملل سه شاخصه اصلی خدمات برخط، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و منابع انسانی به ‌عنوان شاخص ارزیابی دولت الکترونیکی معرفی شد. بر اساس این شاخص، قرار بود در سال ۲۰۱۲ رتبه کشور در جایگاه شانزدهم کشورهای سند چشم‌انداز باشد. اما این رتبه تا امروز که بیش از دو دهه از اجرای طرح‌های مختلف برای استقرار دولت الکترونیکی در کشور می‌گذرد محقق نشده است.

در زمان استقرار دولت دهم، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدعی بود دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی کشور است و ۱۸۰۰ نوع خدمات الکترونیکی در کشور عرضه خواهد شد. او در آن سال‌ها به رسانه‌ها اعلام کرده بود تا پایان سال ۹۱، ۲۰۰ خدمت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و در سال ۹۰ نیز ۳۵۰ خدمت الکترونیکی برای مردم در دسترس خواهد بود و تا پایان برنامه پنجم توسعه هم این خدمات به هزار خدمت خواهند رسید. بر اساس گفته‌های تقی‌پور، با پایان برنامه پنجم توسعه ۷۰ درصد از فعالیت‌های اداری بایستی الکترونیکی می‌شدند. اما این ادعای تقی‌پور هیچ‌گاه به واقعیت بدل نشد و در حد مدعای نخستین دولت الکترونیکی ایران باقی ماند.

با این حال، اوج تلاش دولت‌های احمدی‌نژاد برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به دولت دهم باز‌می‌گردد. به طور مشخص در دولت دهم قرار بود از یک طرف، سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت با نام سیتاد و از طرف دیگر، سند تعامل بین دستگاهی «جی.آی.اف»- که به ارتباط صد درصدی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی اشاره داشت- آغاز به کار کنند. اما سند تعامل بین‌دستگاهی نیز به کار دولت دهم نیامد و پروژه مسکوتی برای دولت الکترونیکی رقم خورد و همچنین در همان زمان نیز سرنوشت سامانه سیتاد مشخص نشد و تنها نامی از این طرح در تاریخ دولت الکترونیکی باقی ماند. با این حال، این روزها باز صحبت‌هایی از سامانه سیتاد به میان آمده و نقش اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیکی را در دولت سیزدهم در راستای طرح پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بر عهده گرفته است.

در دولت دهم توسعه خدمات الکترونیکی بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیکی از اولویت‌های وزارتخانه ارتباطات و فناوری معرفی شده بود. در آن زمان، طبق ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌‍‌های اجرایی کشور موظف شده بودند به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، ارائه خدمات به شهروندان را به صورت الکترونیکی انجام دهند و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی را حذف کنند. سقف زمانی تعیین‌شده برای اجرای این تصمیم ۲۴ مهرماه سال ۸۹ اعلام شده بود. دولت دهم در اجرای این قانون نیز با ناکامی جدی روبه‌رو شد. اما با تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی در سال ۸۹ در کارگروه فاوای دولت دهم گام جدی‌تری در اجرای دولت الکترونیکی برداشته شد. در ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، پیاده‌سازی دولت الکترونیکی تا پایان سال تکلیف شده بود. پرونده الکترونیکی سلامت و کارت ملی هوشمند از مهم‌ترین طرح‌های دولت الکترونیکی در دولت دهم بودند که دولت در هر دو مورد نتوانست به اهداف معین‌شده دست پیدا کند. اجرای پروژه پایلوت دولت الکترونیکی در بوشهر و کرمان در خرداد ۹۰ رقم خورد و بر این اساس دولت دهم به ‌عنوان دولت الکترونیکی معرفی شد اما این گزاره در خود استان‌های یادشده نیز رنگ واقعیت به خود نگرفت و دولت الکترونیکی در دولت دهم نیز نتوانست کامل اجرا شود. شاید بتوان طرح‌هایی مانند ثبت‌نام و اعلام نتایج اینترنتی آزمون‌های سازمان سنجش و کارت هوشمند سوخت را از نمونه طرح‌های موفق دولت الکترونیکی در دوره دولت دهم به شمار آورد.

مقایسه رتبه دولت الکترونی ایران با متوسط آسیا و جهان

اوج یکباره دولت الکترونیکی

با تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی به‌ عنوان هفتمین رئیس‌جمهوری بعد از انقلاب بار دیگر صحبت از دولت الکترونیکی به میان آمد. به طور کلی، قانون برنامه ششم توسعه شالوده‌ برنامه‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای دولت الکترونیکی به حساب می‌آید. در این برنامه با استقرار دولت الکترونیکی ۱۲.۵ درصد کاهش مراجعات به اداره‌های دولتی اصل قرار گرفته بود. از آبان ۹۶ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه توسعه دولت الکترونیکی جدی‌تر شد.

در این کارگروه به دلیل تنوع و تعدد پروژه‌های دولت الکترونیکی در کشور و برای هدفمندسازی این پروژه‌ها‌ ۲۳ پروژه به‌ عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب شد و به تصویب هیات وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ رسید. پس از آن بود که شیوه‌نامه اجرایی این سند در ۲۰ شهریورماه سال ۹۷ از سوی سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد. به طور کلی، در آن زمان سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اجرای پروژه‌های دولت الکترونیکی را در قالب گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیکی، اپن دیتا، کارپوشه ملی ایرانیان و نیز ۲۳ پروژه اولویت‌دار الکترونیکی عهده‌دار بود. شاید دولت همراه یکی از اصلی‌ترین طرح‌های دولت یازدهم و دوازدهم بود که به‌نوعی در ادامه در دولت سیزدهم به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ختم شد. در دولت روحانی دریافت خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها به ۹۳ دستگاه با خدمات الکترونیکی انجامید. البته هیچ‌گاه خدمات الکترونیکی ۹۳ دستگاه یادشده به صورت یکپارچه و واحد به مردم ارائه نشد. اما دولت همراه با ۵۵ خدمت توانست تا حدودی جایگاهی در میان مردم برای انجام امور الکترونیکی به دست آورد. همچنین در دولت یازدهم همزمان با گزارش ارزیابی دولت الکترونیکی در سال ۲۰۱۶ ایران جایگاه ۱۰۶ را اخذ کرد اما دولت روحانی در ادامه توانست در سال ۲۰۱۸ با ۲۰ پله صعود بهترین جایگاه را طی ادوار ارزیابی دولت الکترونیکی سازمان ملل از آن خود کند.

دولتی از پی تاخیرها

با استقرار دولت سیزدهم بر عرصه حکمرانی کشور دولت الکترونیکی نیز در برنامه اصلی این دولت قرار گرفت. به طوری که تاکنون بر تکمیل دولت الکترونیکی به‌ عنوان اولویت اصلی برای جلوگیری از فساد و امضاهای طلایی در این دولت همواره تاکید شده است. توسعه دولت الکترونیکی در بستر شبکه ملی اطلاعات از برنامه‌‎های اصلی این دولت به شمار می‌آید و در احکام وزرای دولت بر توسعه آن تاکید شده است. این مهم در ماده واحده بودجه ۱۴۰۱ با تاکید بر دو تکلیف اصلی برای توسعه دولت الکترونیکی تعیین شده است.

به گفته جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یکی از این تکلیف‌ها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده که راه‌اندازی پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند است؛ البته این قانون، دستگاه‌های اجرایی را نیز مکلف کرده تا ۳۰ درصد از خدمات خود را به صورت کامل یعنی از مرحله پذیرش تا تحویل خدمت را الکترونیکی و به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. دیگر اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده خدمات پرکاربرد را در بین دستگاه‌ها شناسایی و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاه‌ها بازمهندسی کنند. بر اساس تبصره قانون بودجه پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند باید تا پایان دی‌ماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت کامل راه‌اندازی شود و دستگاه‌ها نیز مکلف‌اند تا پایان شهریورماه سال جاری پنجره یکپارچه داخلی خود را راه‌اندازی و به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. توسعه دولت الکترونیکی در رابطه با دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل کنند.

با این همه، اتصال تمام پنجره‌های واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های مکلف به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند معماری نهایی دولت الکترونیکی در ایران است. اگرچه طبق آخرین اخبار، تاکنون ۸۳ درصد دستگاه‌های مکلف به پنجره ملی متصل شده‌اند، پرکاربردها با توجه به فرصت محدود باقی‌مانده به این پنجره وصل نشده‌اند. دولت رئیسی در پی تاخیرها در استقرار و توسعه دولت الکترونیکی طبق اسناد بالادستی تکمیل معماری دولت الکترونیکی را بر عهده دارد. باید دید معماران دولت الکترونیکی او می‌توانند روند ۲۰ساله استقرار دولت الکترونیکی در ایران را به نقطه مناسبی برسانند یا اینکه مانند دیگر دولت‌های یادشده تکمیل این طرح تاریخ‌دار به دولت بعدی سپرده خواهد شد.

پیشرفت دولت الکترونیکی در دولت‌های مختلف

دولت الکترونیکی در میانه اعداد و رتبه‌ها

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هر دو سال یک بار گزارشی با عنوان ارزیابی دولت الکترونیکی (Survey Government-E UN)منتشر می‌کند. در این گزارش وضعیت توسعه دولت الکترونیکی در 193 کشور عضو سازمان ملل متحد بررسی می‌شود. ارزیابی دولت الکترونیکی به روند‌های در حال شکل‌گیری در حوزه دولت الکترونیکی، مشکلات و فرصت‌های توسعه دولت الکترونیکی، و راهکارهای نوآورانه برای توسعه دولت الکترونیکی توجه دارد و بر اساس سه معیار یادشده ارزیابی‌ دوسالانه خود را سامان می‌دهد. در ادامه مروری بر جایگاه ایران در گزارش‌های ارزیابی دولت الکترونیکی سازمان ملل از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ خواهیم داشت و روند اوج و فرود دولت الکترونیکی را در میانه دولت‌های ۲۰ساله اخیر کشور بررسی خواهیم کرد. بر اساس گزارش ارزیابی دولت الکترونیکی سازمان ملل، رتبه ایران از اولین تا آخرین دوره گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیکی به ترتیب در سال ۲۰۰۳ رتبه ۱۰۳، در سال ۲۰۰۵ رتبه ۹۸، در سال ۲۰۰۸ رتبه ۱۰۸، در سال ۲۰۱۰ رتبه ۱۰۲، در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۰۰، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۵، در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶، در سال ۲۰۱۸ رتبه ۸۶، در سال ۲۰۲۰ رتبه ۸۹ و در سال ۲۰۲۲ رتبه 91 بوده است. بر این اساس ایران در سال ۲۰۱۸ با اخذ رتبه ۸۶ با ۲۰ پله صعود بهترین رتبه و در سال ۲۰۰۸ با رتبه ۱۰۸ بدترین رتبه را از میان دوره‌های ارزیابی دولت الکترونیکی در جهان کسب کرده است. اما بیشترین میزان تحرک شاخص دولت الکترونیکی در چهار دوره آخر رقم خورده است به شکلی که این شاخص در سال ۲۰۱۶ از رتبه ۱۰۶ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۸۶ رسیده است که صعودی ۲۰پله‌ای برای دولت الکترونیکی را نشان می‌دهد و همچنین این شاخص در دو دوره آخر یعنی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۸ سقوطی به ترتیب سه‌پله‌ و پنج‌پله‌ای کرده است.

بر این اساس، بیشترین میزان توسعه شاخص دولت الکترونیکی در دولت دوازدهم با رتبه ۸۶ و کمترین میزان توسعه این شاخص در دولت نهم با رتبه ۱۰۸ رقم خورده است. رتبه‌ای که پایین‌تر از میانگین دنیا بود و در مقیاس منطقه‌ای نیز در آن زمان تنها کشورهای سوریه، عراق و یمن در رتبه‌ پایین‌تر از ایران قرار داشتند.

با این حال، به طور کلی در دولت نهم نیز اساساً طرح مشخصی برای دولت الکترونیکی وجود نداشته و این دولت مابین دو طرح تکفا در دولت هشتم و سیتاد در دولت دهم یعنی دوره حاکمیت سند نقشه راه دولت الکترونیکی قرار می‌گیرد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز طرح دولت همراه و دولت هوشمند دو طرحی بودند که به منظور توسعه دولت الکترونیکی از سمت این دولت اجرا شدند و از پی طرح این دولت صعود ۲۰پله‌ای ایران در سال ۲۰۱۸ رقم خورد. در دولت سیزدهم نیز با توجه به آخرین گزارش در سال ۲۰۲۲ دولت الکترونیکی نسبت به دوره اوج خود در سال ۲۰۱۸ سقوطی پنج‌پله‌ای کرده است.

گزارش کارنامه دولت الکترونیکی

در سال ۹۵ برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی و میزان اتصال دستگاه‌ها و تعداد خدمات ارائه شده از سوی آنها دولت پایه گزارش کارنامه دولت الکترونیکی برای ارزیابی داخلی دولت الکترونیکی را بنا نهاد. بر اساس گزارش کارنامه دولت الکترونیکی -که از اواخر ۱۳۶۹ تا بهار ۱۴۰۱ را شامل می‌شود- در دوره‌های اول تا نهم به ترتیب ۱۹.۳۰ درصد با ارزیابی ۶۰ دستگاه، ۲۸ درصد با ارزیابی ۸۳ دستگاه، ۲۸.۴۹ درصد با ارزیابی ۹۳ دستگاه، ۶۰.۰۵ درصد با ارزیابی ۹۳ دستگاه و ۶۲.۰۸ درصد با ارزیابی ۱۰۵ دستگاه، ۴۹.۹۴ درصد با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه، ۴۰.۶۵ درصد با ارزیابی ۱۶۰ دستگاه، ۴۰ درصد با ارزیابی ۱۶۳ دستگاه، ۴۰.۲ درصد با ارزیابی ۱۷۰ دستگاه سهم توسعه دولت الکترونیکی در بازه زمانی شش‌ساله بوده است. بر اساس مقایسه آماری ۹ دوره کارنامه الکترونیکی دولت می‌توان روند توسعه‌ای دولت الکترونیکی در ایران را ارزیابی کرد اما آنچه در میان این آمارها مشخص است فقدان روند یکپارچه و فراگیر دستگاه‌های در استقرار دولت الکترونیکی است. به طور کلی، از دوره اول که ۶۰ دستگاه تا آخرین دوره که ۱۷۰ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته در این بازه ۱۱۰ دستگاه در روند الکترونیکی‌سازی دولت اضافه شده‌اند اما بر اساس آخرین ارزیابی از میان ۱۷۰ دستگاه هنوز ۶۰ درصد توانی برای توسعه دولت الکترونیکی ندارند و تنها ۴۰ درصد از ظرفیت‌های خود استفاده کرده‌اند.

بودجه دولت الکترونیکی

از سال ۸۱ هرساله ردیف بودجه جداگانه‌ای برای توسعه دولت الکترونیکی در ایران برای وزارتخانه‌های موظف به اجرای آن در نظر گرفته شده است. دولت الکترونیکی در ۲۰سالگی خود هر سال بودجه‌ای اختصاصی در قانون بودجه کشور داشته است. اگرچه اولین بودجه تعیین‌شده که در تبصره ۱۳ این قانون معادل ۱۲.۵ میلیارد تومان بود چندان به اجرا و توسعه دولت الکترونیکی کمک نکرد اما شروعی بر روندی ۲۰ساله بود تا در سال ۱۴۰۱ که در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۸۸ درصدی بودجه دولت الکترونیکی نسبت به سال ۱۴۰۰ داده شد. به عبارتی قرار بود دولت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۲۶ میلیارد تومان در بخش دولت الکترونیکی هزینه کند تا دولت الکترونیکی بعد از ۲۰ سال به بار بنشیند. اما با توجه به تورم موجود در کشور، استقرار دولت الکترونیکی همچنان با اما و اگر همراه است و روند حاکم نشان می‌دهد اتصال دستگاه‌های موظف به پنجره ملی خدمات در دولت سیزدهم به آسانی و در موعد مقرر رخ نخواهد داد.

این مطلب در شماره ۱۰۸ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۱۰۸ پیوست

برای بوکمارک این نوشته

دانلود نسخه PDF
https://pvst.ir/dt4

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
جستجو