دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مقررات زدایی برای فعالیت پلتفرمهای توزیع دارو تایید کرد
دیوان عدالت اداری مصوبه هیات مقررات زدایی مبنی بر مجاز بودن فعالیت پلتفرمهای توزیع دارو…
۳ آذر ۱۴۰۳
۹ مهر ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۱ مهر ۱۴۰۱
جایگاه دولت الکترونیکی ایران در گزارش سال ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد نسبت به دوره قبل دو رتبه کاهش یافته و از رتبه ۸۹ از میان ۱۹۳ کشور جهان به رتبه ۹۱ رسیده است. در شرایطی رتبه ایران در شاخصهای بینالمللی توسعه دولت الکترونیکی دو رتبه کاهش یافته است که در سال ۲۰۲۰ نیز نسبت به سال ۲۰۱۸ تقریبا ۳ رتبه کاهش را تجربه کرده بود.
به گزارش پیوست، گروه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هر دوسال یکبار گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد (UN E-Government Survey) را منتشر میکند. این گزارشها که از سال ۲۰۰۱ به ارزیابی وضعیت توسعه دولت الکترونیکی در ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد میپردازد تا سال ۲۰۲۲، ۱۲ گزارش بهصورت دوسالانه منتشر کرده است. این گزارش، طی سالهای گذشته همواره به عنوان ابزاری برای دولتمردان و سیاستگذاران برای سنجه فعالیت خود در زمینه برنامهریزی برای توسعه دولت الکترونیکی مورد کاربرد قرار گرفته است.
شاخص توسعه دولت الکترونیکی یا همان EGDI معیاری برای ارزیابی میزان توسعه دولتالکترونیکی است که شامل سه عنصر مستقل است؛ شاخص خدمات آنلاین (OSI)، شاخص زیرساخت ارتباطاتی (TII) و شاخص سرمایه انسانی (HCI) سه شاخص اصلی در توسعه دولت الکترونیکی به شمار میآید.
طبق گزارش EGDI یا شاخص توسعه دولت الکترونیکی دانمارک، فنلاند و کره جنوبی جزو ۳ کشور برتر در این زمینه هستند. در جدول زیر ۱۵ کشور برتر در دسته بندی گزارش سازمان ملل مشخص شده است.
براساس نتایج گزارش ۲۰۲۲ شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد، ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان، رتبه ۹۱ جهان را کسب کرده است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۰ در گزارش سازمان ملل جایگاه ۱۰۲ در بین ۱۹۳ کشور اعلام شده است. بهعبارتی طی ۱۲ سال اخیر رتبه کشورمان در این شاخص ۱۱ پله بهتر شده است، علاوهبر وضعیت نامطلوب در منطقه، آمارها نشان میدهد رتبه ایران حتی در سال ۲۰۱۸ به ۸۶ جهان نیز رسیده بود اما طی ۴ سال گذشته با ۵ پله سقوط به رتبه ۹۱ رسیده است.
در این گزارش بیشتر بر تحول دیجیتالی و دولت دیجیتالی تاکید شده تا منتج به توسعه پایدار در سال ۲۰۳۰ شود و هیچ دولتی از دنیای دیجیتالی جانیافتد. فناوریهای دیجیتالی به دولتها امکان میدهند نقشی حیاتی در حل بحرانهای جهانی مثل سلامت و درمان، ارائه خدمات و غیره بازی کنند. طی سالهای گذشته دولتایران با توجه به این شاخص همواره سعی کرده است تا رتبه خود را توسعه دهد و شاخصهای خود را هماهنگ با شاخصهای بینالمللی ارتقا بخشد با این وجود به نظر میرسد همچنان نتوانستهاست همگام با سایر کشورها در این بخش حرکت کند. در شرایطی رتبه ایران طی دو سال گذشته کاهش یافته است که توسعه دولت الکترونیکی به صورت مرتب در دستور کار دولت قرار داشته است. طبق آخرین گزارش دولت الکترونیکی ایران که در خرداد ماه ۱۴۰۱ منتشر شد ۳۵۰ خدمت به صورت کاملاً الکترونیکی عرضه میشوند و بیش از هزار خدمت نیز نیمهالکترونیکی شدهاند. بنابر ارزیابیهای انجامشده، در ۵۹ درصد دستگاهها اصلاً پنجره واحد ارائه خدمات وجود ندارد و در ۳۵ درصد دستگاهها نیز یا کلاً میز خدمت الکترونیکی وجود ندارد یا کمتر از ۴۰ درصد سرویسها به صورت الکترونیکی عرضه میشود.
طبق گزارش ۲۰۲۲ توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل متحد، تقریبا ۹۰ درصد از ۹۹ کشور عضو که شاخص توسعه دولت الکترونیکیشان بالاتر از متوسط است، کشورهایی با درآمد بالا یا متوسط روبهبالا هستند، اما ۱۰ درصد دیگر کشورهایی هستند که درآمدشان متوسط رو به پایین است و ایران در این دسته قرار گرفته است. در کنار ایران نام کشورهایی مانند مانند قزاقستان، اندونزی، تونس، سریلانکا، فیلیپین، ویتنام و اوکراین به چشم میخورد. در واقع ایران در کنار کشورهایی قرار گرفتهاست که از نظر وسعت، جمعیت و منابع با آنها قابل قیاس نیست.
در شرایطی ایران در رتبه ۹۱ از نظر رتبه توسعه دولتالکترونیکی قرار گرفته است که رتبه ترکیه ۴۸ و رتبه قطر ۷۸ و عربستان سعودی ۳۱ اعلام شده است علاوه بر این وضعیت دولت الکترونیکی طی این سالها تقریبا به صورت مدام رشد کرده است.
در بین این کشورها شاخص زیرساخت مخابراتی (TII) ایران « بالا» و شاخص سرمایه انسانی کشور «بالا» در نظر گرفته شده است (جدول ص ۲۳)، اما شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) شهروندان بسیار پایین است و نشان میدهد اقدامات دولت برای مشارکت مبتنی بر همکاری با مردم، کمتر است.
طبق همین گزارش میزان مشارکت الکترونیکی در ایرن ۰.۱۸ درصد اعلام شده است درحالی که میزان مشارکت الکترونیکی در کشوری مانند ژاپن یک درصد است. میزان مشارکت الکترونیکی در عربستان سعودی ۰.۶۹ درصد و در قطر این رقم ۰.۳۷ درصد برآورد شده است.