طبق ارزیابی دوره هشتم دولت الکترونیکی: فقط ۱۶۱ خدمت از ۶ هزار خدمات دولت کاملاً الکترونیکی ارائه می‌شود

به گزارش پیوست، در این دوره ۱۶۳ دستگاه اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بیمه مرکزی سه دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی قلمداد شده‌اند. سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان حج و زیارت رتبه‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق ارزیابی صورت‌گرفته از میان خدمات شناسنامه‌دار که الکترونیکی شدن‌شان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ۹۰ درصد ۱۶۱ خدمت الکترونیکی شده و ۲۲۳۸ خدمت نیز ۵۰ تا ۹۰ درصدشان الکترونیکی شده. در این میان ۲۶۰ خدمت هستند که اصلاً اقدامی برای الکترونیکی شدن‌شان  صورت نگرفته است.

به گفته رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، یکی از دلایل استقبال نکردن مردم از دولت الکترونیکی، تعداد کم خدمات ارائه‌شده به صورت کاملاً الکترونیکی است. از نظر او تعداد ۱۶۱ خدمتی که اکنون بیش از ۹۰ درصد فرایند آن به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود نشان می‌دهد زیرساخت‌های ارائه خدمات الکترونیکی فراهم است و اگر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اقدامی انجام دهند، می‌توانند خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند.

او از جمله مهم‌ترین موانع ارائه خدمات الکترونیکی را امضاهای طلایی، تعارض منافع و رویه‌های سنتی اداری کشور عنوان کرد. از نظر باقری اصل، فناوری پشت در سازمان‌ها گیر کرده است و نتوانسته برای تسهیل زندگی مردم به کار گرفته شود. طبق گفته او، ۳۲۵ خدمت بین ۷۵ درصد تا ۹۰ درصد الکترونیکی شده‌اند و اگر دستگا‌ه‌ها همت کنند، به سادگی قابلیت کاملاً الکترونیکی شدن را خواهند داشت.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد شاخص‌هایی که در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفته‌ بسیار سخت‌گیرانه‌تر از شاخص‌های دوره‌های گذشته بوده است. طبق گفته او، وزن شاخص دولت کاربرمحور در این دوره از ارزیابی ۴۵ درصد، دولت شفاف ۲۵ درصد، دولت یکپارچه ۲۵ درصد و دولت مشارکتی ۱۰ درصد تعیین شده است.

در گزارش دور هشتم ارزیابی دولت الکترونیکی دستگاه‌های ستادی وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پنج وزارتخانه برتر از نظر توسعه دولت الکترونیکی هستند.

میزان تحقق دولت الکترونیکی در این پنج وزارتخانه بیش از ۶۵ درصد است. در مقابل وزارت دادگستری، وزارت علوم، وزارت امور خارجه و وزارت آموزش‌وپرورش جزو وزارتخانه‌هایی هستند که توسعه خدمات دولت الکترونیکی در آنها زیر ۳۱ درصد است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد که هشت وزارتخانه و همچنین بانک مرکزی در زمره دستگاه‌هایی به شمار رفته‌اند که میزان توسعه دولت در آنها کمتر از ۴۰ درصد است، از همین رو اگر هر کدام از این وزارتخانه‌ها تغییری در ارائه سرویس‌ها و خدمات خود صورت دهند، سهم توسعه دولت‌ الکترونیکی ارتقا خواهد یافت.

او در توضیح این مطلب به جایگاه وزارت کشاورزی اشاره کرد. طبق گفته او تنوع سرویس‌های قابل ارائه از سوی وزارت کشاورزی به گونه‌ای است که اگر بتواند جایگاه خود را از ۳۴ درصد فعلی به ۴۴ درصد برساند، یعنی نمره توسعه دولت الکترونیکی خود را فقط ۱۰ درصد بهبود ببخشد، این وزارتخانه سهم قابل توجهی در توسعه دولت الکترونیکی و بالا رفتن میانگین توسعه دولت الکترونیکی در کشور خواهد داشت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد سازمان بیمه سلامت، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی جزو دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند که برای تهیه این گزارش با دبیرخانه شورا و سازمان فناوری اطلاعات همکاری کرده‌اند.

باقری اصل در پاسخ به این سوال که دولت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا دستگاه‌ها را ملزم به اجرایی کردن پروژه‌های دولت الکترونیکی کند گفت: وزارت ارتباطات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری برای اجرای پروژه‌های دولت الکترنیکی ندارد و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته و نتیجه این گزارش، فقط نشان‌دهنده همکاری بین‌دستگاهی است.

او تاکید کرد که در شرایط فعلی اگر مدیری به دلیل تعارض منافع یا ناتوانی، مانع تحقق دولت الکترونیکی شود، گزارش آن به مراجع ذی‌ربط داده می‌شود و وظیفه ما فقط گزارش دادن است.

اولین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت سیزدهم

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد به زودی اولین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد و در این جلسه به موضوع الزامات حرکت به سمت دولت هوشمند خواهیم پرداخت.

او توضیح داد که یکی از اصول اولیه دریافت اطلاعات از کاربران به صورت متمرکز و فقط برای یک بار است که اگر دستگاه‌های اجرایی موفق به اجرایی شدن این مسیر شوند، می‌توان امیدوار بود که به سمت دولت هوشمند حرکت کرده‌ایم. از نظر او با تحقق این هدف و رسیدن دستگاه‌ها به بلوغ الکترونیکی می‌توان امیدوار بود تا چالش ارائه کپی‌کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های دولتی و خدمات‌دهنده حذف شود. از نظر او در شرایط فعلی آمادگی پلتفرمی و زیرساختی برای حرکت در این مسیر وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید اقدام به تبادل داده کنند.

وضعیت دستگاه‌ها

گزارش هشتم توسعه دولت الکترونیکی نشان می‌دهد پست‌بانک، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان بنادر و کشتیرانی در بخش دولت کاربرمحور جزو دستگاه‌های پیشرو به شمار می‌آیند. هرچند وزن این بخش در این دوره از ارزیابی ۴۵ درصد است اما در این بخش بیشتر اطلاع‌رسانی و تراکنشی شدن خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از میان دستگاه‌های اجرایی بررسی‌شده وزارت تعاون، بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی جزو وزارتخانه‌های شفاف طبقه‌بندی شده‌اند و سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان نقشه‌برداری جزو سازمان‌ها و دستگاه‌های برتر از نظر سرویس‌های مشارکتی به شمار می‌آیند.

همچنین سازمان ملی بهره‌روی، سازمان دامپزشکی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در دو دوره اخیر ارزیابی دولت الکترونیکی، در توسعه پروژه‌های دولت الکترونیکی خود بیشترین پیشرفت را کرده‌اند.