مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۱۲ آبان ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۱
رئیس جمهوری همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا پایان سال جاری حداقل ۵۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. همچنین مصوب شد همه دستگاهها ظرف مدت ۳ ماه سرویسهای برخط خود را فعال و خدمات استعلامی را بدون دریافت مدارک از مردم و به صورت الکترونیک، انجام دهند.
سید ابراهیم رئیسی، در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به کندی اجرای طرح دولت الکترونیک در سالهای گذشته، پیشبرد تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا ۵۰ درصد در یکسال اخیر را مثبت ارزیابی کرد.
رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع اتصال دستگاههای اجرایی به «پنجره واحد دولت هوشمند» تأکید کرد: دستگاههایی که به موقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راهاندازی کردهاند تشویق شوند، اما دستگاههایی که بدون عذر موجه به این کار مبادرت نکردند مورد سوال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ شوند.
رئیس جمهوری در ادامه نیروی انسانی کارآمد و متخصص را از دیگر الزامات مهم تحقق دولت هوشمند دانست و گفت: دستگاههای اجرایی برای حفظ این سرمایه ملی موظفاند نخبگان و متخصصان را در بخشهای مربوطه به کار گرفته و علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و ارتقای دانش و مهارتهای آنان، مشکلات کاری و معیشتی ایشلن را نیز پیگیری و رفع کنند.
رئیسی از ضرورت تلاش دستگاهها برای جبران عقبماندگیها در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت هوشمند گفت و بر برگزاری مستمر جلسات و پیگیری جدی کارهای دولت هوشمند از سوی همه بخشهای اجرایی ملی و استانی تأکید کرد.
اصلاح فرآیندها در شکلگیری دولت هوشمند و ضرورت بازنگری و اصلاح روندهای ناقص و معیوب از دیگر تأکیدات رئیس جمهوری در این جلسه بود. در این جلسه با دستور رئیس جمهوری همه دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.
در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب شد همه دستگاهها ظرف مدت ۳ ماه سرویسهای برخط خود را فعال و خدمات استعلامی را بدون دریافت مدارک از مردم و به صورت الکترونیک، انجام دهند.
سید ابراهیم رئیسی در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» را لازمه شکلگیری دولت قوی دانست و گفت: اساس کار دولت هوشمند تسهیل دسترسیهای مردم به اطلاعات در بخشهای مختلف اداری، علمی، تجاری و نظام بانکی و مالی است.