سید احسان خاندوزی، زمانی که لباس وزارت بر تن کرد، در یکی از اولین سخنرانی‌هایش به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی از اهمیت تدوین سند فراگیری مالی در وزارتخانه تحت تصدی‌اش گفت و اعلام کرد، توسعه فراگیری مالی را در دستور کار این وزارتخانه قرار خواهد داد. پس از مدتی نیز در همایش بانکداری اسلامی از فراهم شدن مقدمات تدوین سند فراگیری مالی صحبت کرد. سندی که طبق گفته او، می‌خواهد بانک‌ها را از منطقه امن خود خارج کند و به سمت اعطای خط اعتباری به جای تسهیلات، دریافت کارمزد به جای بهره و اجرای عملیات زیر خط ترازنامه حرکت دهد. مقدماتی که تا نیمه فراهم شدند تهیه سند فراگیری مالی در ایران تقریباً همزمان با مطرح شدن برنامه بانک جهانی برای فراگیری مالی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، مرداد ۹۹ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد که سند فراگیری مالی ظرف شش ماه تدوین خواهد شد؛ اما به نظر می‌رسد تدوین این سند در لابه‌لای مشکلات اقتصادی کشور در روزهای پایانی دولت به دست فراموشی سپرده شد. هرچند درست روزهایی که دولت دوازدهم در حال واگذاری وظایف خود به دولت سیزدهم بود طرحی از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شد که در آن مسیر تدوین سند فراگیری مالی را مشخص کرده بود. فراگیری مالی (Financial Inclusion) به عنوان یکی از پایه‌های مهم در برنامه‌های رفع فقر، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی دنیا قرار گرفته است. این اصطلاح که از ۲۰۱۴ به شکل جدی‌تر وارد ادبیات اقتصادی اهالی اقتصاد شد به طور کلی به میزان دسترسی عموم جامعه به ابزارهای مالی اشاره می‌کند. این دسترسی در حوزههای مختلف مانند بانک، بیمه و بورس تعریف می‌شود. فراگیر شدن ابزارهای مالی کوچک و بزرگ مصادیق و شاخصه‌های زیادی دارد؛ از مواردی ساده...
