کمی دیر، کمی زود

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نهایت توانست لایحه جداسازی داکت، سیم مسی و حوضچه‌های مخابراتی از شرکت مخابرات ایران را به تایید دولت برساند و آماده برای ارسال آن به مجلس شود. هنوز نمی‌دانیم مفاد این لایحه احتمالاً جنجالی چیست و دولت مشکلات پیچیده این بازپس‌گیری را چگونه حل کرده است.

آنچه امروز دولت تلاش دارد دوباره به بدنه خود برگرداند بخشی از شبکه مخابراتی کشور است که شاید از ابتدا نباید به بخش غیردولتی می‌رفت و همان زمان واگذاری نیز بسیاری از کارشناسان هشدار دادند در تعریف «شبکه مادر مخابراتی»- به عمد یا سهو- اشتباه صورت گرفته است؛ اما به هر ترتیب این زیرساخت‌ها واگذار شد و بر اثر این واگذاری، در حدود ۱۲ سال گذشته مشکلات بسیاری در زمینه ارتباطات کشور پیش آمد. اکنون که دولت درصدد برگرداندن این زیرساخت‌ها برآمده، توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و مالی این موضوع بسیار مهم است که در ادامه برخی از آنها را برمی‌شمرم:

۱- ارزش‌گذاری مخابرات هنگام واگذاری به بخش غیردولتی، با توجه به دارایی‌های این شرکت از جمله داکت، سیم مسی و حوضچه‌های مخابراتی انجام شد. اگر امروز قرار بر بازپس‌گیری آنها باشد، آیا دولت معادل ریالی آنها را به مخابرات خواهد پرداخت؟

ما نمی‌دانیم هنگام واگذاری مخابرات آیا این دارایی‌ها به صورت جداگانه ارزش‌گذاری شده بودند یا خیر؛ اما به هر صورت آیا باید تجدید ارزیابی شوند یا به قیمت فروخته‌شده پس گرفته می‌شوند؟

۲- درست است که مالک ۵۰ درصد به اضافه یک سهم شرکت مخابرات ایران، نهادهای حاکمیتی هستند و می‌توان با چانه‌زنی در سطوح بالا، مشکلات موجود را حل و فصل کرد؛ اما بخشی از سهام شرکت مخابرات اکنون در بورس است و مردم عادی مالک آن هستند. بازپس‌گیری بخشی از زیرساخت‌ها به معنی کاهش دارایی‌های سهامداران بورسی است. این مشکل چگونه برطرف خواهد شد؟

۳- شرکت مخابرات ایران مدعی است برای نگهداری شبکه داکت و سیم مسی ۱۸ هزار نیرو مشغول کار هستند. با برگشتن این بخش‌ها به دولت آیا نیروی انسانی نیز دوباره کارمند دولت می‌شود یا در مخابرات می‌ماند؟ اگر در مخابرات بماند، شرح وظایفش چه خواهد بود؟

۴- نگهداری و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی نیاز به نیروی انسانی دارد. در شرایطی که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل موجود دچار مشکل است، آیا توانایی افزایش کارکنان خود را دارد؟

۵- جزئیات محدودی که از این لایحه منتشر شده نشان می‌دهد قرار است زیرساخت‌های مورد بحث به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شوند. شرکت زیرساخت اکنون یکی از شرکت‌های سودده دولتی به شمار می‌رود. پس از نهایی شدن این انتقال، آیا زیرساخت زیان‌ده می‌شود یا همچنان سودده خواهد ماند؟ در صورتی که قرار بر سوددهی شرکت زیرساخت باشد، لازم است داکت و سیم مسی و حوضچه‌ها اجاره داده شوند. بدین ترتیب آیا قیمت تمام‌شده سرویس‌های مخابراتی افزایش پیدا نمی‌کند؟

ممکن است گفته شود شرکت مخابرات نیز اکنون بابت ارائه چنین سرویس‌هایی به شرکت‌های دیگر هزینه دریافت می‌کند؛ اما مشکل اینجاست که اولاً: حدود ۵۰ درصد مشترکان اینترنت ثابت از مخابرات سرویس می‌گیرند و ثانیاً: یکی از مشکلات مخابرات این است که نمی‌تواند هزینه تمام‌شده این خدمات را از شرکت‌های دیگر دریافت کند. در صورت واقعی شدن هزینه‌ها، قیمت اینترنت حتماً افزایش خواهد یافت و این موضوعی است که دولت طی هشت سال گذشته با آن مخالفت کرده و بعید به نظر می‌رسد دولت آینده- دست‌کم در اوایل کار- به افزایش قیمت‌ها رضایت دهد.

۶- دولت فعلی در ماه‌های پایانی به سر می‌برد. این دولت از همان روزهای ابتدایی با شرکت مخابرات ایران سر ناسازگاری داشت و به جز دو مقطع کوتاه، رابطه دولت و مخابرات مناسب نبوده است. همان روزها که محمود واعظی به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شده بود زمزمه بازگشت شرکت مخابرات ایران به دولت شنیده شد؛ اما او چنین شایعه‌ای را تکذیب کرد. از همان روزها تاکنون وزارت ارتباطات و دولت فرصت داشته‌اند لایحه‌ای برای حل مشکل خود با مخابرات آماده کنند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده و حالا در ماه‌های پایانی دولت قرار است لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارسال شود. فارغ از اینکه برخورد مجلس با این لایحه چه خواهد بود، آیا زمان فعلی برای انجام این کار مناسب است؟

۷- دولت دهم در روزهای پایانی خود مجوز افزایش تعرفه‌های مخابراتی را صادر کرد. زمان این افزایش به گونه‌ای طراحی شده بود که با آغاز به کار دولت یازدهم همزمان باشد. بدین ترتیب، افزایش قیمت‌ها در نظر مردم به پای دولت اول حسن روحانی نوشته می‌شد. شاید همین موضوع بود که سبب شد محمود واعظی در اولین اقدام، جلوی افزایش تعرفه‌ها را بگیرد. اکنون نیز به نظر می‌رسد زمان تصمیم‌گیری در خصوص زیرساخت‌های مخابراتی به گونه‌ای تنظیم شده است که عملاً به مشکل دولت آینده تبدیل شود. در میانه این منازعات اجرایی و سیاسی، صلاح بخش ارتباطات کشور چیست؟

۸- دولت حسن روحانی هشت سال فرصت داشت تا درباره مخابرات و مشکلات آن یک تصمیم دقیق و کارشناسی اتخاذ کند، تصمیمی که در آن صلاح مردم، صنعت ارتباطات و شرکت مخابرات به صورت همزمان دیده شده باشد. اما چنین نشد؛ نه تعرفه‌ها تغییری کرد، نه رقیبی در بخش ارتباطات ثابت پیدا شد و نه اشکالات خصوصی‌سازی برطرف شد. آیا این روزهای پایانی برای تصمیم‌گیری دیر نیست؟

۹- مجموعه عملکرد دولت‌های نهم تا دوازدهم (دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی) و مالکان غیردولتی مخابرات، ارتباطات ثابت کشور را به خاک سیاه نشاند و احتمالاً برای همیشه از مدار خارج کرد. آیا با یک لایحه دقیقه نودی می‌توان همه آبی را که در ۱۵ سال گذشته از جوی رفته است برگرداند؟

۱۰- در واگذاری شرکت مخابرات ایران شتاب‌زدگی و بی‌توجهی به تجربه‌های موفق و ناموفق دنیا حرف اول را می‌زد. اکنون که قرار بر اصلاح بخشی از آن اشتباه است، آیا بهتر نیست اندکی آرام‌تر و به دور از هیجانات سیاسی و اجرایی تصمیم گرفت تا دوباره ۱۰ سال بعد افسوس نخوریم؟